کد خبر: ۱۶۸۴۰۷

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۱

نماینده مردم تبریز در مجلس:

رونق تولید تنها راه بهبود معیشت مردم است

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاری برای تولید و مردمی سازی اقتصاد، دو مولفه اصلی برای شکوفایی اقتصاد کشور و تولید تنها راهی است که می‌تواند بدون ایجاد تورم و نقدینگی مازاد، معیشت مردم را بهبود ببخشد و اقتصاد کشور را ارتقا دهد.

رضا صدیقی، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی، گفت: سرمایه گذاری برای تولید و مردمی سازی اقتصاد، دو مولفه اصلی برای شکوفایی اقتصاد کشور و تولید تنها راهی است که می‌تواند بدون ایجاد تورم و نقدینگی مازاد، معیشت مردم را بهبود ببخشد و اقتصاد کشور را ارتقا دهد.

وی اظهار کرد: سال‌های متمادی است به جهت اهمیت اقتصاد کشور، رهبر معظم انقلاب عنوان سال را با محوریت موضوعات و اقدامات اقتصادی نامگذاری می‌کنند و امسال نیز عنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده است.

وی با بیان این‌که رهبر معظم انقلاب با تعیین شعار سال، نقشه راه را برای کشور ترسیم کرده اند، افزود: حال باید در صحنه و عمل، قوای سه گانه و سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها به همراه بخش خصوصی وارد میدان شوند تا در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع مشکلات جامعه نتایج مطلوبی محقق شود.

صدیقی اظهار کرد: سرمایه گذاری به عنوان پایه اصلی تولید، نقش کلیدی را در این فرآیند ایفا می‌کند و اهمیت مشارکت عمومی در این خصوص به بهترین شکل در شعار سال نمود یافته است.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: مردمی کردن اقتصاد و عمومیت بخشیدن به سرمایه گذاری در تولید می‌تواند نقدینگی در اختیار مردم را که متاسفانه گاهی به سمت بازارهای غیرمولد نظیر طلا و ارز سوق پیدا می‌کند، به سمت تولید و شکوفایی بیشتر اقتصادی کشور هدایت کند و در این راستا، دولت، مجلس و قوه قضاییه باید چالش های اقتصادی کشور را حل کنند.

وی سوء مدیریت، وجود تورم بالا که نتیجه آن کاهش ارزش پول ملی است، تحریم‌های اقتصادی، نقدینگی مازاد، قوانین دست و پا گیر در مسیر تولید و رشد اقتصادی، عدم ثبات نرخ ارز، وضع قوانین خلق الساعه و عدم تصمیم گیری به موقع و راهبردی در شرایط خطیر را از جمله چالش های اقتصادی کشور عنوان کرد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: توجه ویژه به معیشت اقشار مختلف آسیب پذیر در بودجه امسال در دستور کار قرار گرفت و حذف یارانه سه دهک بالا و توزیع آن در میان دهک‌های پایین تر در جهت حمایت از اقشار کم درآمد، در همین راستا انجام پذیرفت.

وی افزود: افزایش مستمری افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی تا ۴۸ درصد و هم‌چنین، افزایش اعتبارات دستگاه‌های حمایتی نیز در بودجه امسال به تصویب رسیده است و تحویل کالابرگ الکترونیکی و سایر اقدامات در این بخش از جمله موضوعاتی است که مقرر شده از سوی دولت و در جهت حمایت از خانواده های کم درآمد اجرایی شود.

صدیقی با تاکید بر پیگیری مطالبات به حق اقشار مختلف به ویژه حداقل بگیران و گروه های کم درآمد جامعه، گفت: دولت و نمایندگان مجلس باید در خصوص بهبود و ارتقای وضعیت معیشتی مستمری بگیران، اقدامات عاجل و اساسی را در دستور کار قرار دهند.

این نماینده مجلس افزود: برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد دادند که متناسب با نرخ تورم، حقوق نیز ترمیم پیدا کند که اقدام بسیار مهمی است و در صورت عدم اقدام عاجل و فوری، روز به روز قدرت خرید مردم کاهش پیدا می کند.

وی با اشاره به این‌که مقرر شده است حقوق مستمری بگیران در سال ۱۴۰۴ حدود ۲۰ درصد افزایش یابد، ادامه داد: در چند ماه اخیر شاهد کاهش بیش از ۴۰ درصدی ارزش پول ملی بودیم که نه تنها اثر ۲۰ درصدی افزایش حقوق مستمری بگیر را از بین برد، بلکه مجدد از قدرت خرید این قشر کاسته شد.

وی گفت: حقوق بازنشستگان نیروهای مسلح، مخابرات، فرهنگیان، پرستاران، ماماها، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی، جهاد کشاورزی و تعاون در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و دولت باید برای حمایت از حقوق بگیران خود برنامه جدی داشته باشد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی در خصوص بیمه کارگران ساختمانی و قالی بافان نیز اظهار کرد: بیمه کارگران ساختمانی و قالی بافان از جمله مسائل مهم این قشر است که در بودجه ۱۴۰۴ تلاش بسیاری کردیم تا این بیمه لحاظ شود ولی به رغم پیگیری های بسیار، در بودجه امسال این امر محقق نشد.

وی افزود: در جهت حمایت از قشر کارگران ساختمانی و قالی بافان، دستوری از رئیس سازمان تامین اجتماعی اخذ شده که علاوه بر سهمیه اولیه تعیین شده، تعداد بیشتری از این عزیزان امسال بتوانند از این امکان (بیمه) بهره مند شوند و جلسات متعددی با کارگران صنف های مختلف تشکیل شده و برخی از مشکلات استانی و کشوری آن ها حل شده است.

وی خاطرنشان کرد: دولت موظف است در راستای متناسب سازی حقوق بازنشستگان طبق قانون، از ابتدای سال ۱۴۰۳ به مدت سه سال حقوق بازنشستگان را تا ۹۰ درصد و در قیاس با حقوق شاغلان هم رده، متناسب سازی کند که بر این اساس تکلیف شده است تا ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۳، ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۴ و ۴۰ درصد در سال ۱۴۰۵ در راستای متناسب سازی، حقوق بازنشستگان افزایش یابد و مجلس با جدیت پیگیر این موضوع است.