کد خبر: ۱۶۸۴۹۳

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۱

نویسنده: دکتر مهدی شیرمحمدی پژوهشگر و عضو هیئت علمی دانشگاه

تاثیرتئوری بی نظمی بر دلار زدایی اقتصاد کشور

درشرایطی که در تاریخ ۲۱/۸/۱۴۰۳ در گفت‌وگوی ویژه خبری صداو سیما رئیس کل بانک مرکزی محمد رضا فرزین با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی برای کاهش نقش دلار در اقتصاد ایران عنوان داشت: (در حوزه بریکس و بین الملل با تمام کشور‌هایی که طرف تجاری ما هستند، الگوی توسعه مراودات بانکی و پولی را با توجه به اینکه در شرایط تحریم هستیم، طراحی کردیم. اولین محور این است که، چون ما در چرخه تحریم دلار هستیم، تحت عنوان دلار زدایی بتوانیم با ارز‌های محلی معامله کنیم و به همین جهت از چند ابزار استفاده می‌کنیم و اولین ابزار ما پیمان پولی است.

به گزارش بازارکار، دومین ابزار ما اتصال کارت‌های بانکی طرفین است و سومین ابزار ما حذف سوئیفت است که با پیام رسان‌های مشترک پولی در حال تحقق آن هستیم.)، اما در طول فرایند دلازدایی دولت در سال جاری شاهد بودیم که در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ احمد مهدوی ابهری دبیرکل انجمن صنفی صنایع پتروشیمی روی آنتن زنده صداو سیمادر برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد: (بانک مرکزی با من تماس گرفت، گفت ۱۰ هزار تومان قیمت دلار را بالا می‌بریم تا شما ارز عرضه کنید.) در ادامه این برنامه سید یاسر جبرائیلی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان داشت: افزایش نرخ ارز ذینفعان وحشتناکی دارد ایشان با اشاره به نامه‌ای که در تاریخ اردیبهشت ماه سال جاری ده انجمن بزرگ تولیدی کشورکه عبارتند از: (انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، انجمن تولید کنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران، انجمن صنایع نساجی ایران، انجمن مس ایران، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت، سندیکای صنایع آلومینیوم، جامعه مدیران و متخصصین صنعت کفش ایران و انجمن ملی صنایع پلیمر ایران)، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اعلام کردند:دلار باید برود بالا و بانک مرکزی براساس نص صریح قانون نرخ ارز نیما را اصلاح کند. اخیرا نیزدرگزارش جدید دیوان محاسبات پرده از نام ۲۰ شرکت بزرگ صادراتی برداشته که با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، یکی از عوامل اصلی تشدید بحران ارزی کشور در سال ۱۴۰۳ شده‌اند. این شرکت‌ها که در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و پالایشگاهی فعالیت دارند، با هدف سودجویی از نوسانات ارزی، از تعهدات خود سر باز زده‌اند. بر اساس گزارش دیوان محاسبات،۲۰ شرکت مورد بررسی در سال قبل، حدود ۹۰۰ میلیون دلار رفع تعهد ارز صادراتی را انجام نداده‌اند و در سال جاری این شاخص با جهش غیرمنتظره از ۲ میلیارد دلار عبور کرده است. مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار اخیر خود با مسئولان نظام، در بخشی از سخنان خود بر لزوم اصلاح نظام ارزی کشور و تقویت پول ملی تأکید کردند. ایشان به ویژه در زمینه بازگشت ارز‌های صادراتی، بر اهمیت آن برای ثبات اقتصادی کشور اشاره کردند. در این خصوص فرمودند: «در مورد ارز، برگشت ارز‌های کسانی که درآمد صادراتی ارزی دارند، خیلی مهم است. من شنیدم زمان مرحوم آقای رئیسی (رحمة الله علیه) گفته شد که برخی از شرکت‌های بزرگ، یعنی شرکت‌های کلان و مهم و بزرگ دولتی که مال دولت هم هست، این‌ها صادرات دارند، درآمد ارزی دارند که ارزِ این درآمد برنمیگردد به بانک مرکزی. ایشان یک فکری کرده بود، علاجی درست کرده بود و آن اینکه این شرکت‌ها متعهّد بشوند هر کدام یک کار بزرگی را در کشور انجام بدهند؛ مثلاً فرض کنید که در فلان منطقه آب شرب و آب مثلاً کشاورزیِ فلان منطقه‌ی کم‌آب را تأمین کنند، یا فلان پالایشگاه را بزنند یا نیروگاهِ مثلاً فرض کنید دویست مگاواتی، سیصد مگاواتی را تولید کنند؛ قول داده بودند. دو سه ماه بعد، من از ایشان پرسیدم، گفتم که این کاری که بنا بود این شرکت‌ها بکنند به کجا رسید، ایشان اطّلاعی نداشت. گفت من سؤال میکنم به شما جواب میدهم. بعد از مثلاً یک هفته، دو هفته، ایشان یک گزارشی به من دادند، گفتند این گزارش را این‌ها دادند. من نگاه کردم دیدم این گزارش مهمل است؛ پوچ! اصلاً این گزارش نشان‌دهنده‌ی هیچ اقدامی نیست، [بلکه]یک مقدار عدد و رقم پشت سر هم گذاشته‌اند. ایشان دنبال این کار بود. خب این‌ها جزو کار‌هایی است که باید انجام بگیرد». در حقیقت زمانی که ارز بر نمی‌گردد، قیمت ارز هم افزایش پیدا می‌کند، چون تولید کننده مجبور می‌شود ارز را از طریق قاچاق تامین کند، این موجب افزایش قیمت ارز در بازار غیر رسمی می‌شود. پتروشیمی‌های که ارز حاصل از صادرات خود را با تأخیر بازمی‌گردانند. وزارت اقتصاد موظف است با این شرکت‌ها برخورد کند و آن‌ها را به عنوان اخلالگران ارزی تحت پیگرد قرار دهد. برابرتبصره بند «ه» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید همه تعهدات ارزی به چرخه اقتصادی کشور بازگردد؛ بنابراین وقتی ارز به کشور بر نمی‌گردد نخستین تاثیر خود را در تامین نکردن منابع اولیه تولید می‌گذارد و این تامین نشدن ماده اولیه به سبب تقاضایی که در بازار وجود دارد، ایجاد تورم می‌کند. واقعیت این است که در دل تئوری بی نظمی باید در جست وجوی نظم بود. تئوری آشوب در پی یافتن نظمی از پی بی‏نظمی است. تحریم اقتصادی، منجر به پدیده اقتصاد سیاه و بازار قاچاق را بزرگ می‌کند و مناسبات رسمی و بانکی را مختل می‌کند و کسانی که نفوذ دارند و می‌توانند از رانت‌ها بهره‌مند شوند با استفاده از مسیر‌های غیررسمی، از این شرایط سود می‌برند. در شرایطی که قیمت دلار در بازار آزاد روزسه شنبه ۲۸ اسفند ۱۰۰,۲۰۰ تومان معامله شد. روند افزایشی و نگران‌کننده بهای دلار در حقیقت به مفهوم کاهش هولناک ارزش پول ملی است. دکتر یالمار شاخت، رئیس پیشین بانک مرکزی هیتلر که یک بار در سال ۱۳۱۴ و بار دیگر در زمان نخست‌وزیری دکتر مصدق به ایران دعوت شد، درباره ارزش پول ملی گفته است که تنها خاک وطن ناموس یک کشور نیست، بلکه ارزش پول ملی نیز ناموس کشور است. این در حالی است که ما متاسفانه در ۴۶ سال گذشته در حفظ ناموس ملی خود ناتوان بوده‌ایم. ۱۲ اسفندماه سال جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد ندادند و همتی با ۱۸۲ رای مخالف از سوی نمایندگان، از وزارت اقتصاد کنار گذاشته شد. در جلسه استیضاح هادی هاشمی‌نیا، نماینده مردم خرم‌اباد در اظهاراتی به عنوان موافق استیضاح با بیان اینکه «گاهی اوقات رفتن یک وزیر بهتر از ماندنش است»، اظهار کرد: «وزیر امور اقتصادی و دارایی نشان داد که می‌تواند طی مدت کوتاهی نرخ ارز را به بالاترین نرخ خود برساند. به مثابه دونده است که در فکر و خیال مریض و بیمار و مسکین نیست و فاصله طبقاتی را روز به روز افزایش می‌دهد. شکاف طبقاتی در جامعه ما رو به فزونی است و با این روند دلالان بیشتر از دیگران بهره می‌برند». حسین صمصامی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت خودرو و انواع کالا‌های غذایی، عنوان کرد: «طی ۶ ماه استقرار دولت، افزایش نرخ ارز نیما باعث شده ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان فشار اقتصادی بیشتر به یک خانواده ۴ نفره وارد شود؛ همه این‌ها بر اساس آمار و کار کارشناسی است». در طول سالیان گذشته تحریم‌های ایران نه‌تن‌ها یک ابزار فشار خارجی، بلکه یک پروژه اقتصادی برای برخی ذی‌نفعان داخلی و خارجی است. تروریست‌های اقتصادی و سوداگران ارزی نیز با ایجاد فضاسازی‌هایی به دنبال افزایش تقاضا هستند تا از این بازار سود ببرند، دلالان همیشه در بازار ارز به دنبال فرصت‌هایی برای جوسازی و کسب منفعت هستند راه خروج از این وضعیت تغییر ساختار‌های اقتصادی و سیاست‌های توسعه‌ای کشور نهفته است. در این راستا دولت باید با جذاب‌تر کردن بازار‌های موازی مانند سپرده‌های بانکی و بورس، از سرازیر شدن سرمایه‌ها به سمت ارز و طلا جلوگیری کند. برای مثال وقتی تورم ۴۰ درصدی داریم، نرخ سود سپرده‌های بانکی نمی‌تواند نصف آن باشد. برای ایجاد تعادل در بازار، باید سیاست‌های پولی و مالی به گونه‌ای تنظیم شوند که نقدینگی به سمت بخش‌های مولد اقتصاد هدایت شود. درحال حاضر در حوزه نظارت در بانک مرکزی دچار مشکل هستیم و علاوه بر بانک ها، صرافی‌ها و حوزه‌های مختلف باید مدل نظارتی مشخصی برای آن‌ها داشته باشیم و هر بانکی استاندارد مشخص خود را داشته باشد با توجه به توسعه هوش مصنوعی، باید ارزیابی سریع از وضعیت جاری داشته و برای سال‌های آتی دولت برنامه داشته باشد، بنابراین دولت می‌تواند با افزایش ذخایر طلا و تنوع‌بخشی به ارز‌های خارجی وبا ایجاد سیستم‌های تسویه مالی جایگزین و پلتفرم‌های امن پیام‌رسانی برای تراکنش‌های مالی و همچنین فروش نفت با ارز‌های جایگزین به موقع اقدام نماید. در مجموع مدیریت صحیح سیاست‌های ارزی و پولی دولت، همراه با ایجاد تعادل در بازار‌های مختلف، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نوسانات اقتصادی و حفظ ثبات اقتصادی کشور داشته باشد. در حال حاضر در دنیا بیش از ۷۰ درصد انتقال ارزی در بستر سوئیفت روی دلار است. بخش مهمی از انتقال‌های غیر دلاری هم در بخشی از فرایند انتقال، چرخه دلار را لمس می‌کنند. علاوه‌براین، دلار ۵۹.۸ درصد ذخایر ارزی جهان را تشکیل می‌دهد. این اعداد و ارقام در ظاهر نشان می‌دهند که دلار همچنان نقش برتر خود را در تجارت بین‌الملل حفظ کرده است. با وجود این، روند «دلارزدایی» از تجارت بین‌الملل در سال‌های اخیر در مبادلات تجاری کشور‌ها و سازمان‌های غیر غربی که جزو اقتصاد‌های برتر جهانی و منطقه‌ای هستند، شدت بیشتری یافته است. نگاه عمیق به پدیده دلارزدایی که اکنون در جهان در حال انجام است، نشان می‌دهد که کشور‌ها گام‌های متعددی را برای از بین بردن وابستگی خود به دلار برداشته اند که البته هر کشوری نیز هدف ویژه خود را برای دوری از دلار مدنظر دارد. یکی از این کشور‌ها چین است. این کشور درگیری مداوم تجاری با آمریکا دارد و همچنین هزینه ناشی از تحریم‌های آمریکا علیه بزرگترین شرکای تجاری خود را نیز متحمل شده است. به همین دلیل چین گام‌هایی را برای کاهش وابستگی به دلار برداشته است. در این جنگ نرم، دولت چین هیچگونه اطلاعیه آشکاری را در مورد حذف دلار صادر نکرده است. با این حال این کشور به طور مرتب سهم خود از اوراق خزانه داری دلاری آمریکا را کاهش داده است. علاوه براین چین به جای آن که سریعاً دلار آمریکا را از معاملات خود کنار بگذارد، سعی کرده است پول خود یعنی یوآن را در کنار سایر ارز‌های سبد SDR صندوق بین المللی، پول بین المللی عرضه کند. چین اخیراً چندین قدم برای تقویت یوآن برداشته است که از جمله آن‌ها می‌توان به جمع آوری ذخایر طلایی، راه اندازی بازار قرارداد‌های آتی یوآنی و استفاده از یوآن در تجارت با شرکای بین المللی اشاره کرد. چین همچنین از پیمان‌های پولی برای بین المللی کردن یوآن استفاده می‌کند. بعد از چین، روسیه دیگر کشوری است که بعد از حمله به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به سرعت موج جدیدی از تحریم‌ها را در واکنش‌هایی پی در پی به آن کشور اعلام کردند. روسیه با اینکه تحریم است امادر آنجا واردات هیچ کالایی ممنوع نیست؛ یعنی جلوی تامین ارز هیچ کالای مورد نیازی را نمی‌گیرند و بخشی از رفع تعهد ارزی از این طریق انجام می‌شود. ضمن اینکه در روسیه، صادرکنندگان مکلف نیستند که ارزشان را در سامانه‌ای عرضه کنند. در روسیه مشوق‌های خوبی برای صادرکنندگان وجود دارد تا ارزشان را برگردانند. بانک مرکزی روسیه نرخ بهره در روسیه از ۹.۵ درصد به ۲۰ درصدافزایش داد. در گام بعد، دولت کسب و کار‌های روسی را ملزم کرد ۸۰ درصد از پولی را که در خارج از کشور به دست می‌آورند باید به روبل مبادله شود. کارگزاران روسی را از فروش اوراق بهادار متعلق به خارجی‌ها منع کرد. دولت با ممنوع کردن این فروش ها، ضمن آنکه بازار سهام و اوراق قرضه را تقویت می‌کند، پول را هم در داخل کشور نگه می‌دارد. همه این اقدامات به جلوگیری از سقوط روبل کمک می‌کند. خود شهروندان روسیه هم مورد هدف دولت قرار گرفتند تمام وام‌ها و نقل و انتقالات ارزی باید به حالت تعلیق درآید. این امر باعث می‌شود که ارز خارجی در کشور باقی بماند و روس‌ها از تبدیل روبل به دلار یا یورو منصرف شوند. در ادامه روسیه اساسا یک ارز پوتمکینی ایجاد کرده است. در ایران هم می‌بایست مشابه همین رویه را در پیش بگیریم. در ایران چندبار سیاست‌های ارزی تغییر کرده است و همین سبب شده که صادرکنندگان نتوانند تصمیم یکپارچه‌ای اتخاذ کنند و مکررا با سیاست‌های متغیر اقتصادی مواجهند برای بازگشت ارز‌های صادرات، باید برای صادرکنندگان مشوق‌های مناسب تعیین کرد. کار صادرات در کشورمان بسیار سخت است، اما واردات به‌راحتی انجام می‌شود و می‌بینید که صف واردات بسیار طولانی است. اکنون بنگاه‌های خصوصی از کار صادرات خارج شده‌اند و عمده صادرات توسط شرکت‌های بزرگ دولتی انجام می‌شود که زیرمجموعه تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی هستند که موظفند ارزشان را به نرخ توافقی عرضه کنند. ثبات قوانین و مقررات به‌شدت مهم و حیاتی است تا بنگاه‌های تولیدی بتوانند برای سال آینده خود پیش‌بینی و برنامه‌ریزی کنند که برگشت ارزش را به‌صورت واردات ماشین‌آلات یا تکنولوژی انجام دهند و برنامه صادرات و تولیدشان را بریزند. کمرنگ شدن نقش دلار در یک اقتصاد نیازمند شناسایی کارکرد‌های دلار در اقتصاد و براساس آن اتخاذ راه حل‌های مناسب برای یافتن جایگزین است دلارزدایی از تجارت بین‌الملل و مبادلات دوجانبه و چندجانبه بین کشور‌ها در صورتی که به کشور‌های دیگر هم تسری یابد. ایران می‌تواند با اجرای پیمان‌های پولی با هشت کشور (به ترتیب چین، هند، کره‌جنوبی، ترکیه، امارات، تایوان، پاکستان و روسیه)، به‌عنوان یک اقدام راهبردی در حوزه اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دهد. با توجه به شرایط فعلی کشور ضرورت دارد که چنین پیمان‌هایی با کشور‌هایی منعقد شود که توانمندی اقتصادی و سیاسی لازم را برای پایبندی به تعهداتشان داشته باشند. مزیت پیمان‌های پولی در این است که در آن قرارداد می‌شود تا تجارت با استفاده از ارز‌های ملی کشور‌های طرف تجاری صورت گیرد و استفاده از ارز‌های جهانروا (دلار و یورو) کنار گذاشته شود؛ مجلس در لایحه برنامه پنج ساله هفتم توسعه این موضوع را پیش‌بینی کرده و یک ماده الحاقی به برنامه هفتم توسعه ضمیمه کرده است؛ بنابراین ایران می‌تواند از سیاست ارزی روسیه وچین الگوبرداری کند. بااصلاح ساختار‌های اقتصادی داخلی برای کاهش رانت و فساد، افزایش شفافیت تجاری برای مقابله با اقتصاد سایه و تدوین سیاست‌های توسعه‌محور که بتواند جایگاه ایران را در منطقه بازتعریف کند. ایران با پیوستن به بانک توسعه جدید بریکس، گامی مهم در مسیر کاهش وابستگی به نظام مالی غرب و تامین مالی پروژه‌های زیرساختی خود برداشته است. ایران می‌تواند از طریق مذاکرات مستقیم با چین و روسیه، پروژه‌های مشترکی را تعریف کند که تحت حمایت مالی بانک توسعه نوین قرار بگیرند. استفاده از ارز‌های محلی: کاهش وابستگی به دلار و استفاده از یوان، روبل یا سایر ارز‌های محلی می‌تواند راهی برای دریافت تسهیلات مالی از بانک توسعه نوین باشد.