کد خبر: ۱۶۸۷۷۷

تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۷:۵۳

طی گزارشی بررسی شد ؛

کنکور در دنیای تغییرات پی‌درپی | عملکرد شورا نیازمند نقد و بررسی

تغییرات مکرر در سیاست‌های آزمون سراسری موجب بی‌اعتمادی عمومی به روند برگزاری این آزمون می‌شود

نظام سنجش و پذیرش دانشجو در کشور، بار دیگر به میدان سردرگمی و بی‌اعتمادی کشیده شد. هنوز جوهر مصوبه قبلی خشک نشده بود که تصمیمی تازه، همه‌چیز را زیر و رو کرد.
قرار بود فقط شش درس پایه یازدهم ملاک نهایی شدن باشد، اما به‌ناگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی از راه رسید و اعلام کرد: همه دروس در کنکور تاثیرگذارند! نتیجه چه شد؟ موجی از شوک، اضطراب و نارضایتی در میان دانش‌آموزان و خانواده‌ها به‌وجود آمد. دانش‌آموزانی که با برنامه‌ریزی دقیق و اعتماد به مصوبات رسمی، ماه‌ها برای همان شش درس تلاش کرده بودند، حالا در آستانه امتحانات با تغییر ناگهانی قوانین، گرفتار بلاتکلیفی و استرس شده‌اند. این تصمیم‌های دقیقه نودی نه‌تن‌ها آینده‌سازان کشور را آشفته کرده، بلکه اصل عدالت آموزشی را زیر سوال برده است.

اما واقعا ریشه این‌همه آشفتگی و بی‌ثباتی در آموزش چیست؟ شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید این تصمیم را گرفته تا هم استرس داوطلبان را کم کند و هم با مافیای کنکور مقابله کند. اما درعمل نه تنها استرس دانش‌آموزان کم نشده، بلکه از یک سال به سه سال افزایش پیدا کرده است. پای مافیای کنکور هم از بازار کلاس‌های کنکور و تست‌زنی به مدارس کشیده شده است.

تصمیم‌سازی میلیونی

تصمیم‌سازی در آموزش‌وپرورش، بازی با سرنوشت میلیون‌ها نفر است. چون هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود تعداد بسیار زیادی از دانش‌آموزان تا خانواده‌هایشان را در بر می‌گیرد. آموزش حوزه‌ای نیست که بشود در آن بی‌گدار به آب زد. هر تغییر ناگهانی، موجی از اضطراب، بی‌اعتمادی و آشفتگی در جامعه به‌پا می‌کند.

آموزش‌وپرورش گسترده‌ترین نهاد تاثیرگذار اجتماعی است؛ بنابراین بی‌ثباتی در این حوزه، تنها سردرگمی منابع درسی یا فشار بر دانش‌آموزان نیست، هزینه‌ای است که با مهاجرت نخبگان، فرسایش روحی نسل جوان و بی‌اعتمادی عمومی پرداخت می‌شود. اگر سیاست‌گذاری‌ها بر مدار قانون، تخصص و هماهنگی حرکت کند و تنها نهاد قانونی یعنی «شورای سنجش و پذیرش» وظیفه‌اش را درست انجام دهد، می‌توان جلوی بسیاری از این خسارات را گرفت.

چرا مجلس و شورا

با این مقدمه، حالا نوبت آن است که به تغییرات اخیر بپردازیم؛ تغییراتی که نه‌تن‌ها سردرگمی آفریده‌اند، بلکه مسبب اضطراب و بی‌اعتمادی در میان میلیون‌ها خانواده شده‌اند. در این میان چند نکته کلیدی وجود دارد که نمی‌توان از کنارشان بی‌تفاوت گذشت. نخستین و مهم‌ترین مسئله، ورود نهاد‌هایی مانند مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی به حوزه‌ای است که تخصص و تجربه می‌طلبد: یعنی کنکور.

ورود بی‌ضابطه و بدون پشتوانه علمی این نهاد‌ها به فرآیند بسیار پیچیده و تخصصی سنجش و پذیرش دانشجو، مثل وارد شدن با چکمه به آزمایشگاهی شیشه‌ای است که نه‌تن‌ها سودی ندارد، بلکه آسیب می‌زند. تصمیمات شبانه، مصوبه‌های پر از تناقض و نادیده گرفتن کارشناسان آموزشی و روان‌شناسی، به‌ویژه در روز‌هایی که داوطلبان بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به آرامش روانی و ثبات دارند، بازی خطرناکی با آینده کشور است. چرا باید سرنوشت نسلی که قرار است فردای این سرزمین را بسازد، در اتاق‌هایی رقم بخورد که در آن‌ها نه از اصول علمی خبری هست و نه از تجربه میدانی؟

اما اینجا سوال بزرگ‌تری هم مطرح می‌شود، چرا اصلا شورای عالی انقلاب فرهنگی باید درباره کنکور تصمیم‌گیری کند؟ شورایی که قرار بود سیاست‌گذار کلان فرهنگی باشد، حالا وارد جزئیاتی شده که نه در حوزه تخصصش است، نه در حیطه وظایفش. در حالی که نهادی تخصصی مانند شورای سنجش و پذیرش با ترکیبی از متخصصان آموزشی، دانشگاهی و اجرایی می‌تواند با تکیه بر داده‌ها، تجربه‌ها و دانش واقعی، تصمیم‌های دقیق و مؤثر بگیرد. وقتی نهاد‌های غیرتخصصی وارد موضوعی چنین حساس می‌شوند، نتیجه همین می‌شود؛ بحران پی‌درپی، بی‌اعتمادی گسترده و زخمی که هر سال عمیق‌تر می‌شود. این دیگر فقط یک اشتباه نیست، این یک بحران ساختاری است؛ بحرانی که تا فکری جدی برایش نشود، نسل پشت نسل قربانی‌اش خواهند شد.

‌عملکرد شورا نیازمند نقد و بررسی

در ادامه این مسیر، باید به عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی پرداخته شود که به‌جای آنکه به عنوان یک پشتیبان برای کیفیت و ثبات در نظام آموزشی عمل کند، با تغییرات لحظه‌ای و ناپایدار در ضوابط کنکور نه تنها اعتماد عمومی را از دست داده، بلکه فضای اضطراب و سردرگمی را بیشتر کرده است. تغییرات ناگهانی مانند تاثیر معدل، حذف و اضافه کردن پایه‌ها و مصوبات ضد و نقیض، به وضوح نشان می‌دهند که این شورا بیشتر در پی جلب نظر سیاسی و ایجاد تغییرات فوری است تا ارتقای کیفیت نظام آموزشی کشور. این روند، سرنوشت نوجوانانی که قرار است آینده این سرزمین را بسازند، به بازی گرفته و تاثیرات منفی عمیقی به جای می‌گذارد.

مجلس نیز به‌جای آنکه در نقش یک قانون‌گذار متعهد و دقیق وارد عرصه آموزش و پرورش شود، تبدیل به یک مداخله‌گر سیاسی شده است که نه تنها به مشکلات موجود رسیدگی نمی‌کند، بلکه وضعیت را پیچیده‌تر از پیش می‌سازد. این مداخلات غیرکارشناسی به جای تسهیل‌گری و حمایت از داوطلبان، تنها به سردرگمی و اعتراض دامن زده است. درچنین شرایطی اعتماد عمومی به سیستم آموزشی کشور از بین می‌رود.

آموزش و پرورش نمی‌تواند با آزمون و خطا اداره شود. این‌جا پای آینده کشور و زندگی میلیون‌ها دانش‌آموز در میان است. وقتی هر تصمیم بدون مشورت با کارشناسان آموزشی، بدون برنامه‌ریزی صحیح و با عجله اتخاذ می‌شود، نتیجه چیزی جز آشفتگی نخواهد بود. این روند تنها به پیچیدگی بیشتر فضای کنکور می‌افزاید و در نهایت ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به نسل آینده کشور وارد می‌کند. باید از این بلاتکلیفی‌های مرگبار دست برداریم و به‌جای تغییرات لحظه‌ای، راه‌حل‌های پایدار و علمی را در پیش بگیریم.

صد البته که نارسایی‌های شورای عالی انقلاب فرهنگی تنها به حوزه آموزش محدود نمی‌شود. این شورا در زمینه‌هایی مانند خانواده و فرهنگ عمومی نیز بیشتر به تدوین اسناد انتزاعی و کلی پرداخته و به جای اقدام عملی به تولید متونی غیرکاربردی مشغول است. این سند‌ها اگرچه اهمیت دارند، اما زمانی که تنها خروجی شورا باشند، به یک کارکرد بی‌فایده تبدیل می‌شوند. شورای عالی انقلاب فرهنگی باید از اتاق‌های نظری خود بیرون بیاید و به میدان عمل وارد شود.

در غیر این صورت، تبدیل به یک بوروکراسی سنگین می‌شود که هیچ تاثیری در عرصه فرهنگ ندارد. شورای عالی باید به صدای دانشگاهیان، معلمان، خانواده‌ها و دانش‌آموزان گوش دهد، نه اینکه با تحمیل تصمیمات ناگهانی جامعه را مضطرب کند. البته که این نقد، نه برای تخریب، بلکه برای توجه به حساسیت‌های جامعه است. شورایی که می‌تواند و باید با تدبیر و تخصص‌گرایی، نقشی محوری در تعالی فرهنگ و آموزش کشور ایفا کند. در غیر این صورت نه‌تن‌ها نظام آموزشی، بلکه آینده فرهنگی ایران نیز در معرض خطر خواهد بود.

خطا‌های تکراری و همیشگی

تصمیم‌گیری بدون شواهد علمی و داده‌های معتبر، مانند رانندگی با چشم بسته است. ممکن است به جایی برسید، اما نه به جایی که باید. این داستانی است که سال‌هاست در سیاست‌گذاری‌های آموزشی کشور به ویژه در حوزه کنکور و نظام تعلیم و تربیت کشورمان تکرار می‌شود. انگار در این مسیر، تصمیم‌گیرندگان به‌جای اتکا به داده‌های معتبر، بیشتر به حدس و گمان‌های خود دل بسته‌اند. یک روز می‌گویند شش درس پایه یازدهم تاثیر دارد، فردا همه دروس، یک روز می‌گویند تاثیر معدل حذف شد، فردا می‌گویند نه، همه دروس حساب می‌شود. آیا آزمون و خطا شایسته یک سیستم آموزشی نیست که آینده میلیون‌ها نوجوان و خانواده‌هایشان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

در این روزهابه‌ویژه در حوزه کنکور، سیاست‌گذاری باید به شواهد علمی و داده‌های آماری تکیه کند. نمی‌شود تنها با فشار‌های سیاسی و اجتماعی یا با تصمیمات خلق‌الساعه، سرنوشت دانش‌آموزان را به بازی گرفت. آیا اگر یک پزشک برای درمان بیماری از حدس و گمان استفاده کند، مردم قبول می‌کنند؟ پس چرا در مسائل آموزشی، سرنوشت چندین میلیون نفر را به همین شیوه می‌سنجیم؟

به نظر می‌رسد مسیر سنجش و پذیرش دانشجو از مدار اصلی خودش خارج شده است. شورای سنجش و پذیرش، همان‌طور که در قانون سال ۱۳۹۲ مشخص شده است، مسئول تصمیم‌گیری‌های فنی و اجرایی کنکور است. اما ورود نهادهایی، چون شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس به این مسائل، نه تنها قابل نقد است بلکه باعث تداخل نقش‌ها و آشفتگی در نظام تصمیم‌سازی می‌شود. هر روز که به این روند ادامه می‌دهیم، نقش تخصصی شورای سنجش بیشتر در سایه فشار‌های سیاسی گم می‌شود؛ لذا یک سیستم آموزشی ناهماهنگ، بی‌اعتماد و متزلزل را شاهد هستیم که هیچ‌کس نمی‌داند باید چه کار کند. اگر این وضعیت ادامه یابد، باید منتظر بمانیم تا در آینده نه‌چندان دور، کنکور به یک آزمون واقعی تبدیل شود: «آزمون بقا در سیستم آموزش».

نظم و ترتیب اساس موفقیت

در هر نظام حکمرانی، نظم و ترتیب اساس موفقیت است. این‌که هر نهاد دقیقا در حوزه خود تصمیم بگیرد و مسئولیت‌هایش را به‌خوبی انجام دهد، پایه و اساس یک ساختار سالم است. اما در نظام آموزشی ایران، گاهی اوقات همه‌چیز به‌هم می‌ریزد و مرز بین سیاست‌گذاری، نظارت و اجرا به‌کلی محو می‌شود. مسئولیت‌ها از هم گم می‌شود. در کل می‌توان گفت که چنین وضعیتی به‌هیچ‌وجه برای دانش‌آموزان و خانواده‌ها قابل‌قبول نیست. چون فقط با تصمیمات فنی و کارشناسی است که می‌توان این روند را اصلاح کرد.