کد خبر: ۱۶۹۱۰۹

تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۸:۰۲

معاون وزیر صمت:

رفع موانع و ابهامات حوزه معدن از اولویت‌های اصلی وزارت صمت است

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برآنیم با رفع موانع و ابهامات در بخش معدن تولید در این بخش بیشتر شود و اثر اقتصادی آن در استان و کشور افزایش یابد.

به گزارش بازار کار به نقل از روابط عمومی صمت، وجیه اله جعفری امروز در سفر یکروزه خود به ارومیه و در حاشیه میز ارتباط مردمی ویژه معدن و صنایع معدنی با اشاره به بررسی مشکلات معدنی در قالب سفرهای استانی افزود: بدلیل فاصله زمانی و پروسه طولانی بررسی مشکلات استانها در وزارت صمت مقرر شد این مشکلات و پرونده ها در استانها با هدف کاهش پروسه و زمان رسیدگی و تصمیم گیری، بررسی شود تا در سالی که با عنوان سرمایه گذاری برای تولید نامگذاری شده، مشکلات و موانع سریعتر مرتفع شود.

وی با اشاره به جزییات برگزاری میز ارتباطات بخش معدن در آذربایجان غربی نیز گفت: پیش از سفر به آذربایجان غربی، از طریق اداره کل صمت استان فراخوانی صادر شد تا واحدهای معدنی مشکل دار در نشستی به ارائه مشکلات بپردازند که طبق پیش بینی انجام شده مشکلات نزدیک به 100واحد بررسی خواهد شد.

جعفری یادآور شد: در برخی موارد تصمیم‌گیری در حوزه مشکلات معادن از جمله اصلاح و الحاق محدوده، تمدید پروانه، کاهش و افزایش استخراج و مشکلاتی که در ابقای پروانه وجود دارد در برخی موارد از اختیارات ملی است اما با هدف کاهش فرآیند رسیدگی، موارد اینچنینی را در استان بررسی و تصمیم گیری می کنیم.

معاون وزیر صمت با اشاره به اینکه بزودی اختیاراتی به شورای معادن و ادارات کل صمت استانها تفویض خواهد شد، گفت: پس از بررسی ها چنانچه تکثر مشکلی در حوزه ای دیده شود تلاش بر این است تا اختیارات به شورای معادن و ادارات کل صمت استان ها داده شود تا مشکلات مبتلابه در استان حل شود که طی یکی دوماه آینده چنین اختیاراتی تفویض خواهد شد.

وی با اشاره به اذعان مقام معظم رهبری و دولت نسبت به تاثیر ارتقای بخش معدن در تولید ناخالص ملی و رشد اقتصادی کشور افزود: در این راستا از سال گذشته برنامه های مختلف از جمله احیای معادن غیرفعال، جذب سرمایه گذار پشتیبان، هدایت نقدینگی از بخشهای مختلف دنبال می شود اما ضروری است بسترهایی از جمله تامین زیرساخت حوزه انرژی و تامین مواد اولیه، تولید داده ها و اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران فراهم شود.

وی ادامه داد: در راستای ارایه اطلاعات شفاف به سرمایه گذاران در حوزه معدن کلیه اطلاعات اکتشافات در کاداستر و پایگاه داده زمین جمع آوری می شود که این امر باعث می شود با رفع ابهامات احتمالی در خصوص وضعیت محدوده، سرمایه گذار نسبت به سرمایه گذاری تشویق شود. جعفری با اشاره به معضل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی و تسهیل فرآیند نوسازی ماشین آلات اظهار کرد: در حال حاضر وضعیت ماشین آلات معدنی قابل قبول نیست و حتما باید نوسازی و تجهیز شود که در این راستا هم در حوزه تامین مالی و یا تسهیل فرآیند واردات اقداماتی در دست اجرا است.

معاون وزیر صمت در ادامه با اشاره به معضل بلوکه شدن برخی محدوده های معدنی خاطر نشان کرد: با تعاملی که طی هفته جاری با منابع طبیعی و دستگاه اجرایی که زمین در اختیار دارند انجام شد، مقرر شد تا در مراحلی از اکتشاف، محدوده ها از حالت بلوکه خارج شود که امید است با تداوم این تعامل ها و با رفع موانع در برخی از استانها محدوده های بیشتری در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد.

احسان جوی، سرپرست اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز با بیان اینکه مواد معدنی بسیاری در استان شناخته شده است، گفت: در حال حاضر بیش از 500 پروانه بهره برداری در حوزه سن‌گهای تزییتی،غیر فلزی و مواد پلی متال در استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار نقش، بخش معدن در اقتصاد استان بسیار ناچیز و زیر یک درصد است، افزود: در صدد هستیم با هدف گذاری‌های صورت گرفته، نقش بخش معدن در اقتصاد استان افزایش یابد که در این راستا لازم است مشکلات واحدهای معدنی و واحدهای فرآوری معدنی غیرفعال استان بررسی و مرتفع شود.

جوی در ادامه با اشاره به اهداف سفر معاون وزیر به استان و شرکت در میز ارتباطات مردمی ویژه معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: این نشست با حضور وجیه اله جعفری، معاون وزیر صمت با هدف بررسی مشکلات واحدهای معدنی فعال در حوزه صنایع معدنی تشکیل شده تا مشکلات توسط مجری بهره‌بردار معدن و یا مدیر واحد معدنی به صورت مستقیم به معاون وزیر منتقل شود تا تمهیدات لازم جهت رفع مشکلات اتخاد شود.

سرپرست صمت استان ادامه داد: مقرر شده است حدود 100 واحد معدنی مشکل دار که قبلا به وزارت صمت منعکس شده اما بدلیل حجم کاری وزارت تاکنون رسیدگی و مرتفع نشده در طی جلساتی با معاون وزیر صمت و زیر مجموعه معاونت معدنی وزارت مستقیماً مطرح شود و راهکارهای قانونی اخذ و جهت اجرا به دستگاههای استانی و بخشهای مربوطه ابلاغ خواهد شد.