کد خبر: ۱۶۹۵۴۶

تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۳۹

با صدور بخشنامه‌ای جدید

کارمزدهای جدید خدمات بانکی اعلام شد

بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال ۱۴۰۴ به‌روزرسانی کرد.

به گزارش بازارکار، بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای جدید، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را برای سال 1404 به‌روزرسانی کرد. بر اساس این بخشنامه، بانک‌ها مجاز هستند برای مشتریان خود تا 30 درصد تخفیف در کارمزدها اعمال کنند.

افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی از تخفیف 100درصدی و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز از تخفیف 40درصدی برخوردار خواهند شد، این تصمیم که با هماهنگی هیئت عالی بانک مرکزی اتخاذ شده، به‌منظور ایجاد فضای رقابتی و تسهیل خدمات بانکی ابلاغ و لازم‌الاجرا گردیده است.

با اعلام نرخ‌های به‌روزشده خدمات بانکی، مبلغ کارمزد کارت به کارت به حداقل 900 تومان افزایش پیدا کرد، برای تراکنش‌های بیش از یک میلیون تومان، به‌ازای هر میلیون 320 تومان دیگر به این مبلغ اضافه خواهد شد.

این دستورالعمل از تاریخ 14 اردیبهشت 1404 لازم‌الاجرا بوده و تمامی بانک‌ها موظف به پیاده‌سازی تغییرات مربوطه و نظارت بر اجرای صحیح آن هستند.

بانک مرکزی طی بخشنامه  شماره 35500/04 مورخ 14 اردیبهشت 1404 میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی برای سال 1404 را به‌روزرسانی و به‌شرح زیر به شبکه بانکی ابلاغ کرد:

مطابق مفاد بند (11) ماده (8) «قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، اتخاذ تصمیم در خصوص نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی متناسب با هزینه تمام‌‌شده خدمات در زمره یکی از وظایف هیئت عالی بانک مرکزی برشمرده شده است، علاوه بر این، بر اساس مفاد بند (4) ماده (20) «قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)» نیز تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام‌شده نباشد) به‌عهده بانک مرکزی می‌باشد، در این راستا، با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی ناظر بر خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی و نیز تغییر سطح عمومی قیمت‌ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله از شورای هماهنگی بانک‌ها و کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی و بررسی‌های به‌عمل‌آمده و در نهایت پس از هماهنگی‌های لازم با هیئت عالی بانک مرکزی، انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و این مهم به‌شرح جداول پیوست شماره (1) و (2) در جلسه مورخ 14‏‏/12‏‏/1403 هیئت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید،

در این رابطه شایان ذکر است؛ بازنگری کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی پس از سپری شدن دو سال از آخرین بخشنامه ابلاغی (بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402) و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات کنونی کشور انجام شده است؛ به‌نحوی که کارمزدهای مندرج در جداول پیوست بخشنامه حاضر نسبت به بهای تمام‌شده ارایه خدمات متناظر آن‌ها، پایین‌تر و در برخی ردیف‌های خدمتی نیز فاقد هرگونه تغییر می‌باشد، همچنین با عنایت به موارد فوق، تلاش گردیده است فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارائه برخی دیگر از خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی به‌شکل تدریجی انجام شود، همچنین، کارمزدهای یادشده از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا است و تأکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی‌باشد.

با توجه به موارد بیان‌شده، بانک‌ها موظفند ضمن ابلاغ جداول جدید کارمزدها به تمامی واحدهای ذی‌ربط، موارد مذکور در بخشنامه شماره 32780‏/02 مورخ 17‏/02‏/1402 به‌شرح زیر همواره مد نظر قرار گیرد:

1 ـ به‌منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی و ارائه خدمات مطلوب‌تر به آحاد جامعه، آن بانک‏‏ / مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر تا 40 درصد کارمزدهای مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و مبالغ‏‏ / نرخ‌های پایین‌تری را اعمال نماید؛

2 ـ در رابطه با ردیف‌های خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها مؤثر می‌باشد، آن بانک‏‏ /مؤسسه اعتباری غیربانکی موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب‏‏/111 مورخ 02‏‏/02‏‏/1385 اقدام نماید، لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 29، 30 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات قرار گیرد

همچنین بانک‌ها بایستی مراتب را به‌قید تسریع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153‏‏‏/96 مورخ 16‏‏‏/05‏‏‏/1396 به تمامی واحد‌های ذی‌ربط در آن بانک‏‏‏ / مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کنند و بر حسن اجرای آن نیز نظارت دقیق به‌عمل آورند.

انتهای پیام/+