کد خبر: ۱۶۹۶۳۸

تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۱۳:۵۸

در راستای تحقق عدالت اجتماعی:

«سازوکار جدید استخدامی و همسان‌سازی حقوق در دستور کار دولت»

به ‌گزارش بازارکار بوشهر، مرتضی پروانه در نشست با خبرنگاران گفت: در حال حاضر، بخش خصوصی در زمینه استخدام نیروی انسانی از سازوکار مشخص و شفافی برخوردار نیست. به‌ویژه در صنایعی مانند پتروشیمی، نفت و گاز، جذب نیروها عمدتاً به‌صورت داخلی و بدون فرآیند رقابتی انجام می‌شود. اما این وضعیت قرار نیست ادامه پیدا کند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، استخدام در تمامی مجموعه‌ها از طریق برگزاری آزمون‌های فراگیر و ارزیابی‌های شایستگی انجام خواهد شد. هر نهادی که قصد جذب نیرو دارد، ابتدا باید آزمونی طراحی کند، افراد را بر اساس شایستگی‌های لازم ارزیابی کرده، سپس به مرحله مصاحبه برسد و در نهایت نیرو‌های منتخب را جذب کند. این فرآیند با هدف تحقق عدالت استخدامی در نظر گرفته شده است.

پروانه در ادامه موضوع عدالت مزدی را یکی از دغدغه‌های مهم اجتماعی دانست و خاطرنشان کرد: در حال حاضر، افرادی با شرایط استخدامی متفاوت (پیمانکاری، شرکتی، نیرو‌های قرارداد معین و …) در یک مجموعه مشغول به کار هستند، اما با وجود انجام وظایف مشابه و دارا بودن شایستگی‌های یکسان، از حقوق و مزایای نابرابر برخوردارند. در همین راستا، دولت با محوریت کمیسیون اجتماعی مجلس در حال پیگیری طرحی برای همسان‌سازی حقوق و مزایای نیرو‌های شاغل در دستگاه‌های مختلف است. این اقدام به‌منظور تحقق عدالت مزدی، کاهش تبعیض و ایجاد نظام پرداخت منصفانه در حال پیگیری است.