کد خبر: ۱۶۹۶۸۷

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۷:۵۸

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور

آزمون استخدامی سازمان پزشکی قانونی برگزار می‌شود

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور از برگزاری آزمون استخدامی این سازمان در سال جاری خبر داد و گفت: روند اخذ مجوز استخدام به ظرفیت ۵۳۸ نفر برای مشاغل تخصصی و اداری در حال انجام است.

به گزارش بازارکار به نقل از خبرگزاری مهر، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: مجموعه سازمان پزشکی قانونی، به عنوان یک سازمان کاملاً فنی و علمی در خدمت دستگاه قضائی بوده و آن چیزی که در این سازمان دارای اهمیت است، خروجی نظرات کارشناسی و گواهی‌های صادر شده در بخش‌های مختلف معاینات، آزمایشگاه‌ها، تشریح و کمیسیون‌های پزشکی است و سایر اقدامات در راستای تحقق این هدف مهم صورت می‌پذیرد. این گواهی‌ها می‌توانند به همکاران ما در قوه قضائیه در جهت اجرای عدالت و تشخیص درست مسیر صدور احکام قضائی کمک کنند.

وی افزود: با وجود محدودیت‌هایی که همه ساله برای سازمان وجود دارد، در سال ۱۴۰۳ توانستیم ۹ پروژه عمرانی را در شهر‌های اردبیل، قزوین، آبیک، کامیاران، شمال تهران، استهبان، زابل و ایرانشهر شروع کنیم و علاوه بر این‌ها در هفته قوه قضائیه یک پروژه مهم را در اصفهان با عنوان ساختمان «وعده صادق» توسط معاون اول محترم و در سایه کمک‌های ریاست محترم قوه قضائیه راه‌اندازی کردیم. این پروژه تقریباً ۲۰ ساله بود و اگر قرار بود در مسیر عادی گام برداریم مسلماً به نتیجه نمی‌رسید و مساعدت‌های ریاست قوه قضائیه باعث شد که فاز اول این مجموعه را راه‌اندازی کنیم و البته ۳۷ پروژه دیگر نیز مطالعه شده که در سال ۱۴۰۴ عملیات اجرایی آن‌ها آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور ادامه داد: همچنین چندین دوره آزمون را در سال ۱۴۰۳ برگزار کردیم. یکی از موضوعاتی که در زمان رئیس جمهور شهید دنبال کردیم، اختصاص ظرفیت از دانشجویان پزشکی به سازمان بود چرا که ما در زمینه جذب پزشک برای سازمان محدودیت داریم و با همکاری وزارت بهداشت، توانستیم دانشجویان پزشکی را جذب کنیم که این دانشجویان متعهد شدند بعد از فارغ‌التحصیلی حداقل ۱۰ سال در خدمت سازمان باشند و این موضوع عمدتاً در خصوص شهر‌های محروم که جذابیتی برای استخدام پزشکان ندارند، اجرا شد. خوشبختانه روند اخذ مجوز استخدام به ظرفیت ۵۳۸ نفر برای مشاغل تخصصی و اداری نیز در حال انجام است و برای سال جاری آزمون استخدامی آن برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه استفاده از هوش مصنوعی در کمیسیون‌ها یکی از دغدغه‌های مهم سازمان است، گفت: خوشبختانه فاز ابتدایی طرح بکارگیری هوش مصنوعی در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون آغاز شده و اقدامات خوبی در این زمینه صورت گرفته که این امر هم در تسریع رسیدگی‌ها و هم در کاهش میزان خطا‌ها مؤثر است. هوش مصنوعی در زمینه رسیدگی به قصور پزشکی از طریق استناد به راهنما‌های بالینی ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت نیز استفاده می‌شود که تشخیص می‌دهد در یک مداخله طبی قصوری اتفاق افتاده یا خیر. برای مثال در یک پرونده مرتبط با جراحی شکم، هوش مصنوعی اقدامات مندرج در راهنمای بالینی را با اقدامات انجام شده توسط پزشک، تطبیق می‌دهد و اگر پزشک در این زمینه خطایی مرتکب شده باشد، آن را تشخیص می‌دهد.

مسجدی تخصیص امتیاز بازآموزی در سامانه آموزش مداوم را یکی دیگر از اقدامات این سازمان در سال ۱۴۰۳ برشمرد و تصریح کرد: با توجه به اینکه پزشکان سالانه ملزم به شرکت در دوره‌های بازآموزی برای تمدید پروانه خود هستند، سازمان با پیگیری‌های مستمر موفق به اخذ مجوز برگزاری دوره‌های بازآموزی شد که در قالب آن می‌تواند خارج از محدوده جغرافیایی برای همکاران (پزشکان و گروه‌های پزشکی و آزمایشگاهی) دوره‌های بازآموزی برگزار کند. پیش از این ادارت کل پزشکی قانونی استان‌ها برای برگزاری دوره‌های بازآموزی کارکنان خود باید از دانشگاه علوم پزشکی استان مجوز می‌گرفتند، اما با اعطای مجوز برگزاری دوره‌های بازآموزی به سازمان در سال ۱۴۰۳، سازمان پزشکی قانونی می‌تواند رأسا نسبت به برگزاری دوره‌ها و تعیین اساتید آن اقدام کند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور همچنین تصریح کرد: با پیگیری‌های انجام شده برای کارشناسان شرکت کننده در جلسات کمیسیون‌های پزشکی قانونی نیز امتیاز بازآموزی لحاظ می‌شود.

وی افزود: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ تعداد هزار و ۶۵۰ جلسه کمیسیون را به صورت ویدئو کنفرانس برگزار کردیم. همکاران ما از تجربه دوران کرونا استفاده و مراکز استان‌ها را به زیرساخت‌های لازم برای برقراری ارتباط ویدئویی تجهیز کردند. بدین ترتیب هم امکان بهره مندی استان‌ها، خصوصاً استان‌های کوچک‌تر، از حضور و اظهارنظر کارشناسان سایر استان‌ها فراهم می‌شود که در نتیجه از مشکل کمبود کارشناس تخصصی در این استان‌ها می‌کاهد و نتیجتاً از اطاله دادرسی هم جلوگیری شود و هم از تردد‌های غیرضروری مردم می‌کاهد که این امر خصوصاً در خصوص بررسی پرونده‌ها در کمیسیون‌های استان‌های مجاور و در تهران مصداق می‌یابد.

مسجدی یادآور شد: در حوزه تشریح و بررسی صحنه جرم، متوسط زمان ارائه نظرات کارشناسی در سال ۱۴۰۲ در حدود ۶۳.۸ روز بوده که با تلاش همکاران ما در سال ۱۴۰۳ به ۵۶ روز کاهش یافته است. همچنین در ۱۰ مرکز توانستیم سالن تشریح و معاینه ظاهری را ایجاد کنیم تا هم دسترسی را برای مردم آسان‌تر و هم از تردد بین شهری برای دریافت خدمات جلوگیری کنیم که این امر در راستای هدف سازمان یعنی ایجاد عدالت در دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی، است.

وی اضافه کرد: کار دیگری که انجام شد، تجهیز ۸۱ مرکز به دستگاه‌های رادیولوژی و آشکارساز بود که به همکارانمان در تشخیص صحیح علت فوت کمک می‌کند. همچنین امکان دریافت گواهی فوت از طریق پنجره واحد قوه قضائیه و دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را برای مردم فراهم کردیم تا دیگر نیازی به حضور در سازمان پزشکی قانونی نداشته باشند. همکاری‌های مناسبی با پلیس در زمینه بانک متوفیات ناشناس داشتیم تا خانواده‌ها بتوانند نسبت به شناسایی عزیزانشان اقدام کنند.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور با بیان اینکه در حوزه آزمایشگاه، در سال ۱۴۰۳ اقدامات جهشی خوبی انجام گرفت، گفت: به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ تعداد ۱۹ دستگاه با فناوری بالا را با همکاری هیئت امنای ارزی وزارت بهداشت تأمین کردیم که این دستگاه‌ها از مهمترین دستگاه‌های سم‌شناسی هستند. همچنین نوسازی ۵ استان به دستگاه‌های جدید در حوزه آسیب‌شناسی صورت گرفت. در حال حاضر ۱۰ قطب ژنتیک در کشور داریم که مدرن‌ترین دستگاه‌های ژنتیک آنالایزر مدل ۳۵۰۰ را برای آن‌ها تهیه کردیم. در حوزه معاینات بالینی نیز، راه‌اندازی دپارتمان روانپزشکی را انجام دادیم که قبل از این اقدام، افراد را جهت دریافت بخشی از خدمات تشخیصی روانپزشکی به بیمارستان‌های سطح شهر معرفی می‌کردیم که پاسخ دهی آن بعضاً ۴ تا ۶ ماه طول می‌کشید که برای مردم هم هزینه‌بر و هم زمان‌بر بود و هم موجب اطاله دادرسی می‌شد که خوشبختانه در چند سال گذشته دپارتمان مربوط در تهران ایجاد و در سال ۱۴۰۳ نیز این دپارتمان در استان خراسان رضوی راه‌اندازی شد که نتیجه آن کاهش فوق العاده در هزینه و زمان مراجعین و جلوگیری از تردد آنان به مراکز دیگر بوده است.

وی در ادامه به تکالیف سازمان پزشکی قانونی در اجرای قانون جوانی جمعیت اشاره و تاکید کرد: ما به تمام تکالیف خود در قانون جمعیت عمل کردیم و در اولین جلسه ستاد جمعیت و جوان‌سازی جمعیت در دولت چهاردهم که در حضور رئیس جمهور برگزار شد، از سازمان پزشکی قانونی به عنوان تنها دستگاهی که به تمامی وظایف خود در این قانون عمل کرده است، تجلیل شد.

وی اضافه کرد: از دیگر اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۳، راه‌اندازی (بخش کودک و نوجوان) واحد مشاوره روانپزشکی سازمان در واحد معاینات مرکز پزشکی قانونی استان تهران است که تست‌های روانشناسی و مشاوره‌های مربوط به کودک و نوجوان را انجام می‌دهد. در حوزه آموزش نیز با توجه به اینکه یک سازمان علمی هستیم، در سال ۱۴۰۳ توانستیم اولویت‌های جدید پژوهشی خود را به همه مراکز علمی و پژوهشی اعلام و همچنین تسهیل فرآیند پایان‌نامه‌های دانشجویی را اجرا کنیم تا از مزیت بانک اطلاعاتی ما بهره‌مند شوند. در سال گذشته حدود ۱۱۰ مقاله علمی مورد بازنگری، تأیید و چاپ قرار گرفت و ۱۹ عنوان کتاب که عمدتاً مورد نیاز سازمان بودند، بررسی و تأیید شد و همچنین ۴ شماره مجله علمی پزشکی قانونی که به صورت فصلنامه است را در سال ۱۴۰۳ چاپ کردیم. اتفاق مهم دیگری که با حمایت ریاست قوه قضائیه صورت گرفت، ایجاد دانشکده علوم پزشکی قانونی بود. دومین کشور جهان هستیم که توانستیم این دانشکده را ایجاد کنیم که قطعاً باعث ارتقای سطح علمی دستیاران خواهد شد.

مسجدی تصریح کرد: یکی دیگر از اقدامات ما در زمینه آموزش در سال ۱۴۰۳، افتتاح کلاس آموزش هوشمند بود که در این کلاس‌ها پرونده یا نکات آموزشی می‌توانند به صورت همزمان با ۲۰۰ مرکز به اشتراک گذاشته شده و مورد بحث و بررسی قرار گیرند. همچنین آموزش حضوری در خصوص چگونگی معاینه و تعیین نقض عضو عصبی اندام‌های فوقانی و تحتانی و سایر دوره‌های تخصصی را در سطح کشور برگزار کردیم تا سطح علمی همکاران فنی فعال در حوزه‌های مربوط افزایش یابد و بیش از ۷۲ دوره آموزشی مجازی را نیز به صورت وبینار در موضوعات مختلف پزشکی اجرا کردیم.