کد خبر: ۱۶۹۶۹۶

تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۰

در اختتامیه اجلاس معاونان اداری مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی صورت گرفت؛

تاکید وزیر علوم بر یافتن منابع مالی مستقل از بودجه دولتی برای اداره دانشگاه‌ها

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه امروزه یافتن منابع غیربودجه‌ای برای اداره دانشگاه یک ضرورت است، مولد سازی اموال و افزایش درآمد اختصاصی را هم دو راهکار در این مسیر اعلام کرد.

به گزارش بازارکار از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر حسین سیمایی، وزیر علوم، در آیین اختتامیه اجلاس معاونان اداری و مالی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی در دانشگاه شیراز با اشاره به اینکه منابع بودجه‌ای محدود در این شرایط دشوار برای انجام فعالیت‌های دانشگاه‌ها کارگشا نیست، بیان کرد: از ابتدای پذیرش این مسئولیت در وزارت علوم، میز اقتصادی در این وزارتخانه تشکیل شد و امیدوار هستیم که بخش زیادی از نیازهای خود را خارج از منابع بودجه تأمین کنیم.
وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی‌ بر اینکه باید اتکا به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند، گفت: آن زمان گمان می‌کردیم تحقق این سخن همانند یک آرزو خواهد بود، اما امروز به موفقیت‌های خوب و مطلوبی دست پیدا کردیم.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تأکید بر اینکه دانشگاه‌ها می‌توانند در جذب درآمدهای غیر بودجه‌ای موفق شوند، گفت: از معاون اداری و مالی وزارت علوم درخواست دارم تا مدیران دانشگاه‌ها را براساس توفیق در جذب منابع غیر بودجه‌ای ارزیابی کند.
وی با تصریح اینکه برای دستیابی به استقلال مالی ۷۰درصدی دانشگاه‌ها باید سه اقدام مهم انجام شود، گفت: آمایش آموزش عالی، مولدسازی و پذیرش دانشجو براساس نیاز کشور باید مورد توجه باشد، در همین راستا مولدسازی در دانشگاه‌ها ضروری به نظر می‌رسد چون با این اقدام، اموال دانشگاه هدر نخواهد رفت و دانشگاه این توان را پیدا خواهد کرد که عزت و کرامت استاد، دانشجو و کارمند را حفظ و تأمین کند، چون ادامه وضعیت کنونی در آموزش عالی، جایگاه علمی کشور را به‌شدت کاهش می‌دهد.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ادامه سخنان خود بیان کرد: باید از ظرفیت قانونی دانشگاه‌ها استفاده حداکثری داشت، در همین راستا در قانون بودجه امسال، بند تهاتر اموال افزوده شد تا دانشگاه‌ها بتوانند اموال خود را تحت هر عنوان حقوقی معتبر جابه‌جا کنند.
وی افزود: استفاده از ظرفیت بازار پول، معافیت مالیاتی و اعتبار مالیاتی در حوزه فناوری و اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان و استفاده از بخش خیّرین از دیگر ظرفیت‌های قانونی است.
دکتر سیمایی، حفظ کرامت نیروی انسانی شامل دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت‌علمی، امانت‌داری و حفاظت از اموال دانشگاه و همچنین سرعت‌دادن به فرآیندهای قانونی را از وظایف اخلاقی، اسلامی و حرفه‌ای معاونت اداری و مالی وزارت علوم دانست.

آمایش آموزش عالی، مولد سازی دارایی ها، و اختیار در پذیرش دانشجو راهکارهای جهش دانشگاه هستند

وزیر علوم، همچنین در جلسه شورای مدیریت آموزش عالی استان فارس که با حضور استاندار این استان در دانشگاه شیراز برگزار شد، بر ضرورت ارائه راهکار عملی برای اجرای آمایش آموزش عالی تاکید کرد.

دکتر حسین سیمایی در این جلسه اظهار داشت: زمان آن فرا رسیده است که به‌طور رسمی پایان یک سیاست نادرست در آموزش عالی یعنی توسعه کمی و بی رویه را اعلام کنیم.

وزیر علوم افزود: در سالیان گذشته ما در یک رقابت منفی میان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام‌نور، آموزش عالی را بیش از نیاز واقعی گسترش دادیم، این رقابت گاه جنبه‌های سیاسی به خود گرفت و به جان آموزش عالی افتاد.

دکتر سیمایی گفت: ایجاد پردیس‌های بین المللی و خودگردان نیز به‌نظر من سیاست درستی نبوده است و ما نباید شاهد پذیرش دانشجوی کم استعداد و بی کیفیت صرفا به قصد درآمد زایی باشیم.

وزیر علوم گفت: معتقدم، حتی با وجود شرایط سخت اقتصادی فعلی، اگر تنها سه اقدام مهم را آغاز کنیم، می‌توانیم دانشگاه را ارتقا دهیم، معیشت استادان را بهبود بخشیم و رتبه علمی کشور را نیز افزایش دهیم. این سه اقدام کلیدی، آمایش آموزش عالی، مولدسازی دارایی‌ها و  پذیرش دانشجو با اختیار دانشگاه هستند.

دکتر سیمایی افزود: پذیرش رایگان در آموزش عالی باید بر اساس نیاز واقعی در هر رشته تحصیلی صورت بگیرد و مازاد بر آن با پرداخت هزینه از سوی دانشجویان باشد.

وی تاکید کرد: اگر آمایش، مولدسازی، و پذیرش با اختیار دانشگاه به درستی اجرا شود، جهشی بزرگ در ارتقای دانشگاه‌ها رخ خواهد داد، ولی موانعی در کشور باعث عدم اجرای طرح آمایش که دستور مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی است، می شود.

وزیر علوم گفت: مطالعات مربوط به اجرای آمایش عالی در ده سال گذشته در وزارت علوم انجام شده است و اطلاعات و آمار وجود دارد ولی سه وزیر علوم قبلی علیرغم میل و اراده نتوانستند این مصوبه قانونی را اجرا کنند.

دکتر سیمایی تاکید کرد: از دانشگاهیان می خواهم برای اجرای عملی آمایش آموزش عالی به وزارت علوم راهکار عملی ارایه کنند.

وزیر علوم در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: باید منافع ملی را بر منافع فردی ترجیح دهیم. این‌که کسی بخواهد برای خوش‌نامی در یک شهرستان دانشگاهی ایجاد کند، نباید بر منافع کل کشور ترجیح داده شود. به قولی اصل مطلب منافع ملی است و این مهم نباشد که بگویند فلانی آمد و دانشگاه را آورد یا تعطیل کرد.

وزیر علوم ادامه داد: از ابتدا که شروع به کار کردیم، مسئله مسکن را جدی گرفتیم. حتی یکی از شاخص‌های ارزیابی مدیران دانشگاه‌ها را میزان موفقیت آن‌ها در تأمین مسکن برای اعضای هیئت علمی و کارمندان قرار دادیم. در بسیاری از دانشگاه‌ها، اموال زیادی وجود دارد. چرا نباید از این ظرفیت برای ساخت مسکن استفاده کنیم؟

در حال حاضر سی و پنچ دانشگاه مراحل ساخت مسکن اعضای هیئت علمی و کارکنان را شروع کرده اند و امیدوارم دانشگاه شیراز بتواند با حمایتی که از استاندار سراغ دارم الگویی برای سایر دانشگاه‌ها شود.

وی درباره بحث حقوق و دستمزد اعضای هیئت علمی گفت: ما طرحی را پیشنهاد کردیم که حقوق اعضای هیئت متناسب با الگوی سال ۱۳۸۲ پرداخت شود و برای کارکنان هم دنبال فوق العاده ویژه هستیم.

وی افزود: البته ممکن است افزایش حقوق مستقیم به‌سرعت ممکن نباشد، اما ارتباط با صنعت و بهره‌گیری از قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌تواند به افزایش درآمد دانشگاه‌ها و اساتید کمک کند.

وزیر علوم در ادامه گفت: من شخصاً با ایجاد مؤسسات غیردولتی خوب و با کیفیت، موافقم. برخی از آن‌ها از دانشگاه‌های دولتی بهتر عمل می‌کنند. اما اینکه ما از بیت‌المال برای آموزش رایگان صرف کنیم و آخر هم نتوانیم رضایت دانشجو را جلب کنیم، باید مورد بازنگری قرار گیرد.