کد خبر: ۱۷۰۵۴۴

تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۸

مشاور دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی

روند ثابت بهره‌وری سرمایه، کمبود نیروی انسانی و دسترسی محدود به فناوری، سه چالش جدی در مسیر رشد آینده اقتصاد ایران است

مشاور دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی در نشست تخصصی بهره‌وری سرمایه با اشاره به ثابت ماندن نسبت سرمایه به تولید طی سه دهه گذشته در ایران هشدار داد کشور همزمان با بحران کمبود سرمایه، فناوری و نیروی انسانی مواجه است و پایین بودن بهره‌وری سرمایه، ایران را از منظر سرمایه‌گذاران بین‌المللی در رقابت با اقتصادهای جنوب شرق آسیا و شرق اروپا در موقعیت نامطلوبی قرار داده است.

در جریان نشست تخصصی بهره‌وری سرمایه که با مشارکت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک کشاورزی برگزار شد، کشاورز، مشاور دفتر آینده‌پژوهی، مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی با اشاره به اهمیت کارایی استفاده از منابع تولید در کشور، شاخص نسبت کل سرمایه به تولید ناخالص داخلی را یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها در تحلیل رشد اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی عنوان کرد.
وی در تبیین این شاخص توضیح داد: نسبت سرمایه به تولید نشان می‌دهد برای تحقق هر واحد تولید چه میزان سرمایه لازم است و بزرگی این رقم، بیانگر پایین بودن بهره‌وری سرمایه است.
کشاورز علت استفاده از این شاخص را سنجش کارایی سرمایه و تعیین میزان سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی ۸ درصدی دانست.
او تأکید کرد: در اقتصادی که برای تولید هر واحد محصول به حجم بالایی از سرمایه نیاز است، تحقق اهداف رشد مستلزم جذب سرمایه‌گذاری وسیع خواهد بود.
وی با اشاره به تفاوت این نسبت در بخش‌ها و صنایع مختلف افزود نسبت سرمایه به تولید در بخش کشاورزی، صنایع سنگین، خودروسازی و فناوری اطلاعات متفاوت است و بزرگ بودن این نسبت گاهی نشانه سرمایه‌های بیکار و انباشت شده‌ای است که به محصول و ارزش‌افزوده منجر نمی‌شوند؛ مسئله‌ای که در وضعیت کنونی اقتصاد ایران نیز کاملاً مشهود است.
کشاورز سپس به عوامل مؤثر بر تولید ناخالص داخلی پرداخت و اظهار کرد سه عامل عمده سرمایه، فناوری و نیروی کار، رشد اقتصادی کشور را شکل می‌دهند.
او ضمن هشدار نسبت به وضعیت بحرانی بازار نیروی کار، تأکید کرد: اکنون ایران با مشکل تامین نیروی کار ساده و ماهر روبه‌رو شده است؛ آخرین آمارهای نرخ باروری کل کشور حکایت از کاهش این شاخص به حدود 1.5 دارد که پایین‌تر از حد جانشینی است و در نتیجه، آینده بازار کار کشور را با نگرانی روبرو خواهد کرد.
وی در توضیح این مطلب، افزود: حتی یکی از شش بانک برتر کشور در فراخوان جذب نیروی فوق لیسانس اقتصاد، حسابداری و مدیریت مالی تنها یک نفر داوطلب یافت که اساساً تمایلی به استخدام هم نداشت، پدیده‌ای که نشان‌دهنده تنگنای بی‌سابقه منابع انسانی است.
وی دسترسی محدود به فناوری‌های نوین در حوزه تولید را سومین معضل اساسی دانست و تاکید کرد: نبود فناوری موجب شده روند رشد سرمایه و بهره‌وری در کشور ثابت بماند و عملاً افزایش سرمایه تنها با اتکاء به فروش منابع طبیعی مانند نفت و گاز انجام می‌گیرد که خود پویایی و تحرک کافی را به همراه نداشته است.
کشاورز با ارائه آمار نسبت سرمایه به تولید طی ۴ دهه اخیر تصریح کرد این نسبت در ایران به طور میانگین عددی معادل ۳.۷ تا ۴ بوده و در سه دهه اخیر ثابت مانده است که به معنای نبود رشد قابل‌توجه فناوری و اتکای صرف به انباشت سرمایه است.
وی برای مقایسه، نمونه‌هایی از کشورهای جنوب شرق آسیا و شرق اروپا ارائه داد؛ برای مثال نسبت مزبور در چین ۲، اندونزی ۲ تا ۲.۸، تایلند ۲.۵ تا ۳، مالزی ۲.۵ تا ۳، و ویتنام ۲ تا ۲.۵ است و در کشورهای اروپای شرقی مانند رومانی ۴.۵، لهستان ۳.۸ و مجارستان ۵.۲ و بلغارستان ۶ ثبت شده است.
وی ادامه داد: پایین بودن این نسبت در کشورهای شرق و جنوب شرق آسیا نشانه بهره‌وری بالاتر سرمایه در آن کشورهاست و همین موضوع جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران خارجی رقم می‌زند، به‌طوری‌که کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری به‌دلیل بهره‌وری بالاتر سرمایه و وفور نیروی انسانی، بیشتر مورد استقبال قرار می‌گیرند و ایران در این رقابت جهانی در موضع ضعف قرار گرفته است.
کشاورز در پایان هشدار داد: روند ثابت بهره‌وری سرمایه، کمبود نیروی انسانی و دسترسی محدود به فناوری، سه چالش جدی در مسیر رشد آینده اقتصاد ایران است و اگر این شرایط ادامه یابد، ایران در جذب سرمایه و تحقق رشد اقتصادی با بحران اساسی روبه‌رو خواهد شد.