کد خبر: ۱۷۰۸۰۱

تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۲۴

استاندار اعلام کرد حمایت از واحدهای تولیدیِ همگام با توسعه متوازن مازندران

حمایت از واحدهای تولیدیِ همگام با توسعه متوازن مازندران

استاندار مازندران با بیان اینکه هر واحد تولیدی که در راستای توسعه متوازن استان و ایجاد اشتغال فعالیت کند، حمایت و تقویت خواهد شد، گفت: بخش خصوصی باید همراه و همگام با سیاست‌های دولت و توسعه استان حرکت کند.

به گزارش بازار کار به نقل از ایسنا مازندران، مهدی یونسی رستمی در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان که باحضور علیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور برگزار شد، گفت: واحد‌های بخش خصوصی که دارای خلاقیت و نوآوری باشند مورد حمایت قرار می‌گیرند.

‌محمدباقر آقاعلیخانی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این جلسه با اشاره به اینکه شرایط کشور خاص است و نیاز به تصمیمات خاص دارد، تصریح کرد: تصمیم‌گیری‌ها باید متناسب با شرایط حال حاضر کشور باشد تا بتواند گرهی از مشکلات واحد‌های تولیدی باز کند.

وی اظهار کرد: مازندران استان نیمه صنعتی است و متوسط تولید کشور نیز زیر ۵۰ درصد است و نیمی از ظرفیت‌های تولید خالی است که باید با تصمیمات درست، ظرفیت‌های خالی را به چرخه تولید برگردانیم.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان اینکه به دنبال افزایش اختیارات استان‌ها برای تصمیم‌گیری در ستاد تسهیل هستیم، تأکید کرد: واحد‌های تولیدی که دارای شرایط لازم برای برگشت به چرخه تولید هستند در دستورکار ستاد تسهیل قرار گیرد.

آقاعلیخانی با اشاره به اجرایی شدن ۹۳ درصد مصوبات ستاد تسهیل در کشور، افزود: هیچ دستگاه نظارتی در کشور مانع مصوبات ستاد تسهیل نیست و همه دستگاه‌های نظارتی به دنبال اجرایی شدن مصوبات ستاد تسهیل هستند.

وی این نکته را اعلام کرد که بانک‌ها حق تعطیلی واحد تولیدی را ندارند و یا باید آن را فعال کنند و یا واگذار کنند تا سرمایه‌گذاران دیگر آن را فعال کنند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بیان کرد: هیچ محدودیتی برای دفعات امهال بدهی واحد‌های تولیدی وجود ندارد، اما واحد تولیدی که نتواند پس از سه بار امهال بدهی روی پای خود بایستد باید فکر دیگری برای آن واحد کرد.

آقاعلیخانی دریافت مایه التفاوت تعرفه گاز و برق را خلاف قانون اعلام کرد و گفت: ستاد تسهیل با این موضوع مخالف است و این مورد پذیرفتنی نیست و حتما در ستاد ملی مطرح می‌شود.

وی دریافت عوارض تغییر کاربری زمین به ویژه در مازندران که ارزش زمین بالاست را برای واحد‌های تولیدی فاقد توجیه اقتصادی دانست و گفت: برخی قوانین نیاز به بازنگری دارد تا سرمایه‌گذاری قابل توجیه باشد.

‌در این جلسه مشکلات شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و شرکت هزاره سوم علوم ملل مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسهیل در رفع موانع تولید این شرکت‌ها اخذ شد.