کد خبر: ۱۷۱۴۵۰

تاریخ: ۱۸ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۶

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با روابط عمومی اسکودا:

دیوان کیفری بین‌المللی و یک راه‌حل موقت؛ آیا ایران می‌تواند از مدل اوکراین علیه اسرائیل استفاده کند؟

در بحبوحه تنش‌های منطقه‌ای و حملات نظامی اخیر اسرائیل علیه ایران، پرسش از ظرفیت‌های حقوق بین‌المللی برای احقاق حق و پاسخ‌گویی به نقض‌های آشکار حقوق بشر، بیش از پیش در کانون توجه افکار عمومی و نهادهای حقوقی قرار گرفته است.

تجاوز آشکار به حریم هوایی و خاک ایران، نه‌تنها تهدیدی جدی برای صلح و امنیت منطقه‌ای است، بلکه آزمونی بزرگ برای کارآمدی نظام حقوق بین‌الملل در برابر رفتارهای یک‌جانبه و فراقانونی قدرت‌های حامی اسرائیل به شمار می‌آید.

در چنین شرایطی، تبیین ابعاد مسئولیت رژیم صهیونیستی از یک‌سو و شناسایی راه‌های پیگیری کیفری اشخاص مسئول از سوی دیگر، مستلزم بهره‌گیری دقیق و هدفمند از ظرفیت اسناد بین‌المللی، ساختارهای حقوقی موجود، و تجربه‌های مشابه در جهان است.

گفت‌وگوی پیش رو با دکتر نوبان فشندی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، کوششی است برای بررسی ابعاد حقوقی این تهاجم، ظرفیت‌های موجود در حقوق بین‌الملل برای پاسخ‌گویی به جنایات ارتکابی، نقش نهادهای مدنی و تخصصی همچون کانون‌های وکلا، و ارزیابی واقع‌بینانه ابزارهای حقوقی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران در مسیر دفاع از تمامیت ارضی، صیانت از حقوق ملت و مقابله با روند نهادینه‌شدن بی‌عدالتی در نظم حقوقی بین‌المللی.

متن کامل گفت‌وگوی روابط عمومی اسکودا با دکتر نوبان فشندی را در ادامه می‌خوانید:

۱.  از نظر شما، چه مرجع یا مراجع بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات ارتکابی رژیم اسرائیل علیه ایران صلاحیت دارند؟

به طور کلی، باید توجه داشت که در خصوص اقدامات متجاوزانه اسرائیل، دو نوع مسئولیت قابل طرح است: نخست، مسئولیت بین‌المللی دولت اسرائیل؛ و دوم، مسئولیت کیفری فردی اشخاصی که در این تهاجم نقش داشته‌اند، اعم از نظامیان یا مقام‌های سیاسی.

در مورد نخست، باید توجه کرد که چند چالش عمده در مسیر طرح دعوا علیه دولت اسرائیل وجود دارد. یکی مسئله شناسایی این دولت است که به نظر من معضل لاینحلی نیست؛ چرا که ایران پیش‌تر نیز در خصوص بدهی‌های قدیمی دولت اسرائیل در مراجع بین‌المللی علیه این دولت طرح دعوا کرده و در آنجا مسئله شناسایی، اشکال عمده‌ای ایجاد نکرده است. اما مشکل اصلی در خصوص طرح دعوا در سطح بین‌الدُولی آن است که اصولاً محاکم بین‌المللی زمانی به دعاوی دولت‌ها علیه یکدیگر رسیدگی می‌کنند که بین دو کشور شکلی از توافق برای ارجاع اختلاف به آن محکمه وجود داشته باشد؛ یعنی اصولاً صلاحیت محاکم بین‌المللی مبتنی بر رضایت دولت‌هاست.

مسئله مهم در حال حاضر این است که هیچ نوع معاهده دو یا چندجانبه‌ای که بتواند مبنای صلاحیتی برای رسیدگی به دعاوی ایران در مراجع بین‌المللی فراهم کند، بین دو دولت وجود ندارد. بنابراین، اگرچه از لحاظ ماهوی و تئوریک، شروع جنگ تجاوزکارانه و نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه از سوی دولت اسرائیل موجب مسئولیت بین‌المللی این دولت است، ولی در عمل فعلاً سازوکار مشخصی برای طرح دعوا علیه دولت اسرائیل وجود ندارد.

اما در بخش دوم، یعنی موضوع مسئولیت کیفری فردی مقامات سیاسی و نظامی که دستور انجام این اقدامات را صادر کرده‌اند، چون هیچ‌یک از دو دولت ایران و اسرائیل عضو دیوان بین‌المللی کیفری و در شمار دول متعاهد اساسنامه رم نیستند، برای اینکه این دیوان به قضیه ورود کند و تحقیقات را آغاز نماید، صرفاً یک راهکار وجود دارد: اینکه دولت ایران به استناد بند ۳ ماده ۱۲ اساسنامه دیوان، با تحویل اظهارنامه، صلاحیت دیوان را به‌صورت موردی و موقت بپذیرد و از دیوان بخواهد در خصوص ارتکاب جرایم موضوع اساسنامه، تحقیقات خود را آغاز کند.

این در حقیقت همان روشی است که اوکراین نیز پیش از عضویت در دیوان بین‌المللی کیفری از آن استفاده کرد و تحقیقات منجر به صدور حکم جلب ولادیمیر پوتین نیز با همین روش آغاز شد. در حال حاضر، این تنها روشِ موجود در فرآیند بین‌المللی کیفری محسوب می‌شود.

۲.  از منظر حقوق بین‌الملل، ایران برای طرح شکایت علیه اسرائیل باید چه مدارک، مستندات و فرآیندهایی را فراهم و طی کند؟

به‌طور کلی، در حال حاضر دو اتهام کلی علیه مقامات دولت اسرائیل قابل طرح است: یکی، شروع به جنگ تجاوزکارانه؛ و دیگری، نقض حقوق بشردوستانه که شامل حمله به اماکن غیرنظامی، ترور اشخاص غیرنظامی و همچنین آسیب به محیط زیست از طریق بمباران تأسیسات هسته‌ای می‌شود.

در بخش اول، یعنی شروع به جنگ تجاوزکارانه، با توجه به اعلامیه‌های رسمی دولت اسرائیل مبنی بر حمله به مناطق مختلف کشور در سحرگاه بیست‌وسوم خرداد ماه سال جاری، تردیدی در وقوع یک حمله همه‌جانبه و برنامه‌ریزی‌شده از طرف اسرائیل وجود ندارد. اما ادعای دولت اسرائیل این است که این حمله، در حقیقت، یک «دفاع پیش‌دستانه» به‌منظور جلوگیری از تهاجم هسته‌ای احتمالی ایران با قصد نابودی اسرائیل بوده است.

در پاسخ به این ادعا باید توجه کرد که فارغ از این واقعیت که دکترین «دفاع پیش‌دستانه» در منشور ملل متحد پذیرفته نشده، حتی در صورت پذیرش این دکترین نیز اثبات شرایط آن برای اسرائیل بسیار دشوار است؛ یعنی اسرائیل باید بتواند ثابت کند که تهاجمی که مدعی است ایران می‌خواسته انجام دهد، قطعی، قریب‌الوقوع و غیرقابل پیشگیری (از طریق وسایل مسالمت‌آمیز) بوده است.

افزون بر این، باید ثابت نماید که بین حمله صورت‌گرفته و تهاجم ادعاشده، تناسب وجود داشته است. اثبات این شروط کار ساده‌ای نیست، به‌ویژه اگر ایران با ارائه شواهد و ادله میدانی نشان دهد که اولاً خود برنامه‌ای برای تهاجم قطعی و قریب‌الوقوع نداشته و ثانیاً دولت اسرائیل از ماه‌ها و بلکه سال‌ها قبل برای انجام این حمله ناگهانی برنامه‌ریزی کرده است. این امر، طبعاً فرض دفاع مشروع در برابر یک حمله آنی ایران را منتفی می‌کند.

در بخش دوم، یعنی اتهام نقض حقوق جنگ یا همان حقوق بشردوستانه، حفظ و تأمین ادله اهمیت بیشتری دارد. باید از طریق تهیه گزارش، بازدیدهای میدانی و انجام مصاحبه با قربانیان، چه توسط نهادهای بین‌الدُولی مثل شورای حقوق بشر و چه سازمان‌های غیردولتی معتبر داخلی و بین‌المللی مانند هلال‌احمر، صلیب سرخ جهانی، عفو بین‌الملل و نظایر آن، ابعاد این جنایات و تأثیر آن بر قربانیان غیرنظامی، به‌طور دقیق ثبت و ضبط شود تا در مراجع بین‌المللی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

۳.  سکوت یا جانبداری برخی نهادهای بین‌المللی از اقدامات رژیم صهیونیستی چه پیامدهایی برای اعتبار حقوق بین‌الملل دارد؟ و در صورت عدم همراهی نهادهای بین‌المللی با شکایت ایران، چه ابزارهایی برای افزایش فشار حقوقی و رسانه‌ای باقی می‌ماند؟

با توجه به اینکه آمریکا عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بوده و خود در این تهاجم مشارکت داشته، انتظار اینکه اقدام مؤثری از طرف این شورا صورت گیرد، واقع‌بینانه نیست؛ ولی با توجه به اینکه اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های متعدد کنفرانس عمومی این آژانس، هرگونه حمله به تأسیسات هسته‌ای را ممنوع کرده‌اند، حداقل انتظار این بود که آژانس به‌طور رسمی هدف قرار دادن تأسیسات نطنز و فردو را محکوم کند.

متأسفانه خودداری از انجام این اقدام حداقلی، هم بی‌طرفی و هم کارایی و فلسفه وجودی آژانس و نظام خلع سلاح جهانی را با تردید و پرسش جدی مواجه کرده است. با این حال، در صورت ایجاد تحرک و انسجام بیشتر در سیاست خارجی کشور، این امکان وجود دارد که در آینده از ظرفیت مجمع عمومی به نفع ایران استفاده شود.

۴.  با توجه به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، آیا اقدامات نظامی ایران در پاسخ به حملات اسرائیل را می‌توان مصداق «دفاع مشروع» دانست؟

می‌توان گفت که اقدامات نظامی ایران، در چارچوب اصل تناسب و ضرورت، منطبق با ماده ۵۱ منشور بوده و مصداق دفاع مشروع است؛ اما باید توجه داشت که حتی در مقام دفاع مشروع نیز رعایت مقررات حقوق بشردوستانه لازم‌الاجراست و نمی‌توان به اصل مقابله‌به‌مثل استناد کرد. برای نمونه، اگر کشور متجاوز بدون رعایت اصل تفکیک، اقدام به هدف قرار دادن غیرنظامیان کند، کشور مورد هجوم نمی‌تواند متقابلاً اصل تفکیک را نقض کند؛ زیرا مقررات حقوق بشردوستانه مطلق‌اند و اصل تقابل در آن‌ها قابل اعمال نیست. بنابراین، چه مهاجم و چه مدافع، هر دو ملزم به رعایت قواعد حقوق جنگ و خودداری از هدف قرار دادن غیرنظامیان هستند.

۵.  نقش کانون‌های وکلای دادگستری در تبیین، مستندسازی و پیگیری نقض‌های فاحش حقوق بشر از سوی اسرائیل چیست؟

کانون‌های وکلا، به‌عنوان نهادهای مدنی مستقل، می‌توانند با تهیه گزارش‌های مستند بر پایه ادله، شواهد و مقررات بین‌المللی، و انتشار عمومی این گزارش‌ها در سطح داخلی و بین‌المللی، از حقوق قربانیان این جنگ نابرابر دفاع کنند. همچنین، با توجه به این واقعیت که برخی از یادداشت‌های اولیه منتشرشده از سوی حقوقدانان غربی در توجیه اقدام تجاوزکارانه علیه تمامیت ارضی و حریم سرزمینی ایران، کاملاً جانبدارانه و غیرعلمی بوده، ضروری است از دانش حقوق بین‌الملل موجود در کشور و به‌ویژه از توانایی وکلای آشنا با قواعد بین‌المللی در جهت فعالیت‌های روشنگرانه و احقاق حق در مجامع بین‌المللی استفاده شود.