کد خبر: ۱۷۱۴۸۸

تاریخ: ۲۱ تير ۱۴۰۴ - ۱۱:۱۳

دبیرکل خانه تعاونگران

راهکار‌های توانمندسازی نیروی کار و تثبیت بازار اشتغال در شرایط بحران

دبیرکل خانه تعاونگران، به تحلیل پیامد‌های "جنگ ۱۲ روزه" بر بازار کار کشور پرداخت. اهمیت ترویج و ارتقاء مشاغل کم‌جاذبه، توانمندسازی و آموزش نیروی کار داخلی و... باید در دستور کار باشد.

به گزارش بازارکار،علی حسین شهریور در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با هشدار درباره احتمال افزایش نرخ بیکاری در کوتاه‌مدت، بر ضرورت اقدامات حمایتی فوری دولت و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای عبور از این بحران تأکید کرد.

وی همچنین به طور خاص به تبعات خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار و راهکار‌های پر کردن این خلأ پرداخت.

شهریور در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر جنگ بر بازار کار، توضیح داد: جنگ، حتی اگر کوتاه باشد، شوک بزرگی به اقتصاد وارد می‌کند که اولین تأثیر آن رکود اقتصادی و کاهش تولید است. زنجیره‌های تأمین مختل می‌شوند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و بسیاری از کسب‌وکارها، به ویژه کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط، مجبور به تعدیل نیرو یا حتی تعطیلی می‌شوند که این خود به معنای بیکاری مستقیم است.

بیشتر بخوانید

امنیت شغلی در انتظار کارگران شرکتی؛ طرح ساماندهی در آستانه اجرا

وی افزود: علاوه بر این، شوک روانی و عدم اطمینان ناشی از جنگ، سرمایه‌گذاران را فراری داده و فرصت‌های شغلی جدید را از بین می‌برد. در نهایت، افزایش تورم ناشی از جنگ، قدرت خرید مردم را کاهش داده و تقاضا را کم می‌کند، که باز هم منجر به کاهش تولید و افزایش بیکاری می‌شود.

وی با اشاره به اینکه، در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، ۹ شهرک صنعتی در ۷ استان کشور آسیب دید و طی آن ۱۵ واحد صنعتی خسارت دیدند، گفت: خوشبختانه تولید در این دوره متوقف نشد، اما احتمال افزایش نرخ بیکاری به دلیل این جنگ کوتاه، یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر است.

دبیرکل خانه تعاونگران در مورد چشم‌انداز بازار کار در دوران پساجنگ، با اشاره به شرایط فعلی آتش‌بس و نامشخص بودن تکلیف نهایی جنگ، اظهار داشت: وضعیت بازار کار در دوران پساجنگ به عوامل زیادی بستگی دارد؛ از جمله مدت زمان و شدت جنگ، میزان تخریب زیرساخت‌ها و مهم‌تر از همه، سیاست‌های حمایتی دولت و توانایی کشور در جذب سرمایه‌گذاری. در کوتاه‌مدت پس از جنگ، معمولا بازار کار تحت فشار مضاعف رکود و ورشکستگی کسب‌وکار‌ها خواهد بود. اما در بلندمدت، وقتی ثبات برقرار شود و برنامه‌ریزی صحیحی برای بازسازی و توسعه اقتصادی انجام گیرد، می‌توانیم شاهد بهبود تدریجی و حتی رونق در برخی بخش‌ها باشیم، به خصوص در ساخت‌وساز و صنایع مرتبط با نوسازی و بازسازی. اما این نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت‌های گسترده دولت است.

*خروج اتباع بیگانه: فرصت‌ها و چالش‌ها برای بازار کار

شهریور در ادامه به یکی از مهم‌ترین پیامد‌های اخیر، یعنی خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار پرداخت و آثار مثبت و منفی آن را مطرح کرد. وی گفت: خروج نیروی کار افغانستانی از بازار کار کشور، که یکی از پیامد‌های این جنگ و سیاست‌های پس از آن است، هم آثار مثبت و هم منفی دارد.

وی آثار مثبت را اینگونه برشمرد: از جنبه مثبت، این امر می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری برای نیروی کار داخلی فراهم کند، به ویژه در مشاغلی که پیش از این توسط اتباع خارجی اشغال شده بودند. این می‌تواند به کاهش نرخ بیکاری در میان جویندگان کار کمک کند. همچنین، با کاهش نیروی کار ارزان، ممکن است دستمزد‌ها در برخی مشاغل افزایش یابد و کارفرمایان مجبور به ارائه شرایط کاری بهتر و استانداردتر برای جذب نیروی کار داخلی شوند. در نهایت، فشار از روی برخی منابع عمومی کشور نیز کاهش می‌یابد.

دبیرکل خانه تعاونگران، اما درباره آثار منفی این پدیده هشدار داد: باید بپذیریم که بخش قابل توجهی از نیروی کار افغانستانی در مشاغل فیزیکی و کارگری مانند ساخت‌وساز، کشاورزی، دامداری و خدمات شهری فعال بوده‌اند که نیروی کار ایرانی تمایل کمتری به آنها دارد یا با دستمزد‌های بالاتری حاضر به انجامشان است. خروج ناگهانی این افراد می‌تواند منجر به کمبود نیروی کار در این بخش‌های کلیدی شده و روند پروژه‌های عمرانی یا تولید محصولات کشاورزی را مختل کند.

شهریور ادامه داد: این کمبود و افزایش دستمزد نیروی کار جایگزین، هزینه‌های تولید را افزایش داده و می‌تواند به افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات و تورم منجر شود. همچنین، اگر نیروی کار داخلی نتواند یا نخواهد جایگزین این مشاغل شود، ممکن است بیکاری پنهان در جامعه افزایش یابد. بخش خدمات، به‌ویژه خدمات خانگی و شهری، نیز به شدت متکی به این نیروی کار بوده که خروج آنها می‌تواند باعث افزایش هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات در این بخش‌ها شود.

*تدابیر دولت برای پر کردن خلأ نیروی کار و ثبات بازار

شهریور در پاسخ به اینکه دولت برای پر کردن خلأ ناشی از خروج نیروی کار خارجی از بازار کار چه تدبیری باید اخذ کند، تأکید کرد: برای پر کردن این خلأ، دولت باید یک رویکرد جامع داشته باشد. ابتدا، شناسایی دقیق نیاز‌ها در بخش‌ها و صنایعی که بیشترین کمبود نیروی کار را تجربه می‌کنند، مانند ساختمان‌سازی و کشاورزی ضروری است. تعیین نوع مهارت‌ها و تعداد نیروی کار مورد نیاز در هر بخش بسیار مهم است.

وی افزود: سپس، توانمندسازی و آموزش نیروی کار داخلی باید در دستور کار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور قرار گیرد. برگزاری دوره‌های مهارت‌آموزی هدفمند و کوتاه‌مدت، متناسب با نیاز‌های شناسایی شده، هم برای جویندگان کار ایرانی و هم برای کارگران فصلی یا افراد بیکار پنهان، می‌تواند بسیار مؤثر باشد. ارائه مشوق‌های آموزشی نظیر کمک‌هزینه و تضمین شغل پس از اتمام دوره نیز انگیزه مشارکت را افزایش می‌دهد.

دبیرکل خانه تعاونگران به اهمیت ترویج و ارتقاء مشاغل کم‌جاذبه نیز اشاره کرد: باید تلاش شود تا با بهبود شرایط کار، افزایش دستمزد‌ها و تأمین ایمنی و رفاه، تمایل نیروی کار داخلی به اشتغال در این مشاغل افزایش یابد. همچنین، از طریق رسانه‌ها و برنامه‌های فرهنگی، می‌توان تصویر و ارزش این مشاغل را در جامعه ارتقا داد.

شهریور بر لزوم مکانیزاسیون و افزایش بهره‌وری در برخی بخش‌ها مانند کشاورزی تأکید کرد و گفت: این کار می‌تواند نیاز به نیروی کار فیزیکی زیاد را کاهش داده و کارایی را افزایش بخشد. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات و آموزش‌های لازم، از این روند حمایت کند. در نهایت، اگر در بلندمدت و با وجود تمامی این اقدامات، باز هم در برخی بخش‌های تخصصی یا بسیار حیاتی با کمبود مواجه شدیم، دولت باید یک برنامه مدون و قانونی برای جذب هدفمند نیروی کار خارجی متخصص و دارای مجوز را بررسی کند، اما این موضوع باید با ضوابط سخت‌گیرانه و به عنوان آخرین راه حل مورد توجه قرار گیرد.

*راهکار‌های دولت برای حمایت از نیروی کار و ثبات بازار

شهریور مجموعه‌ای از اقدامات کلیدی را برای دولت به منظور ثبات بازار کار و حمایت از نیروی کار آسیب‌دیده پیشنهاد داد: دولت باید اقدامات جامع و فوری را در دستور کار قرار دهد. در مرحله اول، حمایت‌های فوری از نیروی کار بیکار شده حیاتی است. این یعنی تسهیل و تسریع پرداخت بیمه بیکاری و حتی در صورت لزوم، افزایش سقف و مدت زمان آن. ارائه بسته‌های معیشتی و کمک‌های نقدی مستقیم به خانواده‌های آسیب‌دیده و بررسی امکان تعلیق یا تخفیف در پرداخت قبوض و اجاره برای مدتی معین برای افرادی که دچار مشکلات مالی جدی شده‌اند نیز ضروری است.

وی افزود: در مرحله دوم، باید از کسب‌وکار‌ها حمایت و خسارت آنها جبران شود تا از تعدیل نیرو و ورشکستگی جلوگیری شود. این شامل تأمین ارز و منابع مالی برای بازسازی واحد‌ها، اعطای وام‌های کم‌بهره و تسهیلات اضطراری به کسب‌وکارها، به خصوص کسب‌وکار‌های کوچک و متوسط و همچنین معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای موقت است. ساده‌سازی قوانین و مقررات برای شروع مجدد فعالیت‌ها نیز کمک‌کننده خواهد بود.

دبیرکل خانه تعاونگران بر بازسازی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بلندمدت تأکید کرد: آغاز پروژه‌های عمرانی برای بازسازی زیرساخت‌ها، خودش به تنهایی اشتغال‌زایی فراوانی ایجاد می‌کند. همچنین، حمایت از صنایع دارای پتانسیل رشد، توانمندسازی و آموزش مجدد نیروی کار بیکار برای ورود به مشاغل جدید و تشویق سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از طریق اعتمادسازی و بهبود فضای کسب‌وکار اهمیت بالایی دارد. توسعه مشاغل خانگی و کوچک نیز می‌تواند انعطاف‌پذیری بازار کار را افزایش دهد.

*نقش تعاونی‌ها در بازسازی بازار کار و اشتغال‌زایی

شهریور در ادامه به نقش محوری تعاونی‌ها در این شرایط بحرانی اشاره کرد و گفت: تعاونی‌ها به دلیل ماهیت مردمی، انعطاف‌پذیری و هدف اصلی‌شان که بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی اعضا است، می‌توانند نقشی بی‌بدیل در پایداری و بازسازی بازار کار ایفا کنند.

وی افزود: در مورد مشاغل با جاذبه کمتر، تعاونی‌ها می‌توانند با سازماندهی نیروی کار ایرانی، تضمین شرایط کاری بهتر و عادلانه‌تر، و تقسیم سود و ریسک میان اعضا، این مشاغل را برای نیروی کار داخلی جذاب‌تر کنند. به عنوان مثال، تعاونی‌های کارگری در بخش ساخت‌وساز یا کشاورزی می‌توانند جایگزین نیروی کار خارجی شوند.

دبیرکل خانه تعاونگران اظهار داشت: با توجه به ساختار مردمی، تعاونی‌ها می‌توانند در پروژه‌های محله محور، بازسازی و توسعه زیرساخت‌ها مشارکت فعال داشته باشند.

مدیریت کلان اقتصادی، کنترل تورم، تقویت شفافیت و مبارزه با فساد از طریق سیاست‌های پولی و مالی مناسب، برای بازگرداندن اعتماد عمومی و ایجاد ثبات پایدار در بازار کار ضروری است. همکاری با بخش‌های خصوصی و تعاونی نیز در این مسیر می‌تواند بسیار راهگشا باشد.