کد خبر: ۱۷۱۵۴۰

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۶

معاون وزیر کار در نشست خبری تشریح کرد:

از بازنگری جدی بازارکار و ساماندهی اشتغال اتباع تا برنامه ریزی برای ایجاد یک میلیون شغل در کشور

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نخستین نشست خبری رسمی خود بعد از جنگ دوازده روزه به تشریح سیاست ها و برنامه های وزارتخانه متبوع خود پرداخت و اعلام کرد: بازارکار ایران نیازمند بازنگری جدی و سیاست‌گذاری هدفمند است.

به گزارش بازارکار، دکتر سید مالک حسینی از خروج بیش از 700 هزار نیروی کار افغانستانی از کشور خبر داد و اعلام کرد: با این وجود بیش از پنج میلیون نیروی کار افغنستانی همچنان در بازارکار کشور حضور دارند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای جامعه ایران را محور اصلی برنامه های این وزارتخانه در حوزه اشتغال عنوان کرد و گفت: همچنان ۵۷ درصد بازار کار ایران در اختیار مشاغل غیررسمی است.

حسینی روز یکشنبه در نشست خبری با گرامیداشت یاد شهدای جنگ ۱۲ روزه تحمیلی اخیر، اظهار داشت: در این بحران، مرجعیت خبر به استان‌ها و رسانه‌های داخلی بازگشت و شاهد تحول اساسی در پوشش رسانه‌ای بودیم؛ تلاش بی‌وقفه فعالان رسانه‌ای در جنگ نابرابر اخیر بار دیگر نشان داد که مردم ایران در حمایت از خاک و هویت خود هیچ تردیدی به خود راه نمی‌دهند.

چهار رویکرد کلان اشتغال در دولت چهاردهم

حسینی با اشاره به دوره مسئولیت خود در معاونت توسعه کارآفرینی، به تشریح چهار رویکرد کلان معاونت پرداخت و با اشاره به برنامه های اعلامی وزیر کار به مجلس برای بهبود فضای اشتغال در کشور اظهار داشت: برای تحقق این برنامه ها چندین برنامه محوری از جمله کاهش بازار غیررسمی و اتصال کسب‌وکارهای کوچک به بازارهای جامعه ایران را در دستور کار قرار داده ایم.

معاون وزیر کار افزود: سایر امور جاری نیز با استفاده از ظرفیت‌های موجود و با هدف بهبود فرآیندها در حال پیگیری است و طی روزهای آینده گزارش کامل اقدامات انجام‌شده ارائه خواهد شد.

معاون وزیر کار با تاکید بر لزوم تداوم حرکت رسانه‌ها در مسیر اطلاع‌رسانی، برای خبرنگاران آسیب‌دیده آرزوی سلامتی کرد و از پیگیری وضعیت آن‌ها خبر داد.

معاون وزیر کار، با اشاره به چالش‌ها و تحولات اخیر بازار کار، بر لزوم بازنگری اساسی در سیاست‌گذاری‌های این حوزه تاکید کرد و با بیان اینکه در گذشته اشتغال، به موضوعی دارای شتاب‌زدگی و تشویش بدل شده بود، افزود: نیازمند بازگشت به شرایطی هستیم که تحلیل دقیق بازار کار را در اختیار جامعه و به‌ویژه کارفرمایان و فعالان جدید بازار قرار دهیم.

وی تغییرات بنیادین بازار کار کشور، به ویژه در هرم نسبی ورود نیروی انسانی به این حوزه را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: موضوعاتی مانند تحولات جمعیتی و وضعیت کارگران خارجی، به خصوص اتباع افغانستانی، اکنون به یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای تخصصی و سیاست‌گذاری تبدیل شده است. البته سیاست‌گذاری کلان در این زمینه جنبه امنیتی دارد که خارج از وظایف مستقیم این معاونت است.

حسینی با اشاره به داده‌های اخیر مربوط به بازار کار خاطرنشان کرد: بر اساس جدیدترین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار، وضعیت بازار کار در بهار ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل، نشانه‌های امیدبخشی داشته است؛ هرچند نرخ مشارکت اقتصادی تغییری جدی نکرده، اما حفظ روند کاهشی نرخ بیکاری و کاهش اشتغال ناقص، نشان می‌دهد در صورت ادامه سیاست‌گذاری‌ها برای کاهش بازار غیررسمی، می‌توان به توفیقات جدی‌تری دست یافت.

معاون وزیر کار با اشاره به سهم قابل توجه بازار کار غیررسمی در اقتصاد کشور افزود: آمارها حاکی از آن است که ۵۷ درصد بازار کار ایران همچنان در اختیار مشاغل غیررسمی است و این موضوع به ویژه در حوزه بیمه نیروی کار، فاصله چشمگیری با وضعیت مطلوب دارد. البته تصویب بیمه فعالان پلتفرم‌های حمل‌ونقل در اواخر سال گذشته یکی از دستاوردهای مهم در مسیر ساماندهی بازار کار بود و می‌تواند تحولی جدی ایجاد کند.

مهاجران افغانستانی تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل شده‌اند

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به شکل‌گیری سیاست‌های مدیریت نیروی کار خارجی به ویژه اتباع افغانستانی در ایران، گفت: در حال حاضر، عمده نیروی کار خارجی حاضر در ایران، مهاجران افغانستان هستند. اگر وارد شمارش نیروی کار غیررسمی شویم، اعداد بسیار متفاوت خواهد بود. ایران در نیم قرن اخیر، چهار موج مختلف ورود مهاجران افغان را تجربه کرده که برآورد می‌شود پیش از تعدیل آمارها در یکی دو سال گذشته، مهاجران افغانستانی تا ۱۰ درصد جمعیت کشور را شامل شده‌اند، آماری که در سطح جهانی نادر است.

حسینی اظهار داشت: بیش از ۴۰ سال است که جامعه ایرانی با سخت‌ترین تحریم‌ها و بحران‌های زیست‌محیطی مواجه بوده اما همواره رویکردی انسانی در قبال مهاجران داشته است. اگرچه برخی سیاست‌ها در سال‌های گذشته با رهاشدگی مواجه بود، اما سیاست فعلی مبتنی بر احترام و حفظ کرامت اتباع خارجی به ویژه افغانستانی‌هاست؛ مردمانی با اشتراک زبانی، فرهنگی و تمدنی که اگر مرزهای استعماری تحمیل نشده بود، اکنون شاید سخنی از مرز نداشتیم.

وی با انتقاد از برخی ذهنیت‌های غلط نسبت به مهاجران در فضای عمومی کشور گفت: ایران تاکنون برای ورود نیروی‌ کار از ۸۰ کشور جهان محدودیتی قائل نبوده است. نیروی کار خارجی باید به صورت قانونی و بر اساس ضوابط بین‌المللی وارد کشور شده و شناسنامه‌دار باشند. همان‌گونه که حتی طالبان در پذیرش اتباع ایرانی فاقد مدارک هویتی سخت‌گیری دارد، انتظار می‌رود بازار کار ایران نیز از شفافیت کامل برخوردار باشد.

وی با اشاره به آخرین آمارها افزود: در ماه‌های اخیر، از مجموع افرادی که طی طرح بازگشت مهاجران افغانستانی، حدود ۸۰۰ هزار نفر به کشور خود بازگردانده ‌شدند که این روند از اوایل ۱۴۰۴ آغاز شده و تا امروز ادامه یافته است. شرایط بهداشتی، اسکان و تغذیه همه این افراد تا حد امکان رعایت شده اما عمده چالش در سرعت ورود و پذیرش آنان توسط طرف افغانستانی است.

فقط ۴۳۳ هزار نیروی خارجی شناسنامه دار در ایران فعالیت دارند

معاون وزیر کار گفت: تا پایان خرداد ۱۴۰۴، در مجموع ۴۳۳ هزار و ۴۹۱ نفر نیروی کار خارجی شناسنامه‌دار در ایران فعالیت دارند؛ که این رقم نسبت به ۲۴ میلیون نیروی شاغل ایرانی تنها حدود ۲ درصد از بازار کار را تشکیل می‌دهد. از این تعداد، کمتر از ۱۰ هزار نفر نیروی کار متخصص خارجی و حدود ۴ هزار و ۲۵۰ نفر نیروی کار خارجی غیرمتخصص محسوب می‌شوند. عمده نیروی کار خارجی فعال در بازار کار ایران یعنی نزدیک به ۴۳۳ هزار نفر از اتباع افغانستان هستند که کمتر از سه هزار و ۵۰۰ نفر آنها در بخش کارفرمایی و بقیه با کارت کار فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به توزیع نیروی کار خارجی در بخش‌های مختلف تصریح کرد: ۵۳ درصد از آنان در حوزه ساختمان، نزدیک به ۱۹ درصد در صنعت، ۱۱.۱ درصد در کشاورزی و حدود ۰.۷ درصد در معدن مشغول به کار هستند.

حسینی همچنین توضیح داد: در حاشیه خلیج فارس تا ۵۰ درصد نیروی کار خارجی است اما در ایران فقط ۲ درصد از کل نیروی کار به طور رسمی خارجی هستند. تنها در شرایط نبود جایگزین ایرانی، مجوز برای فعالیت نیروی کار خارجی صادر می‌شود. طبق استانداردهای جهانی نیز سه روش ورود به بازار کار رایج است؛ سرمایه‌گذاری، دریافت پیشنهاد کار (جاب آفر)، یا صدور ویزای کاری توسط کارفرما که در نهایت منجر به صدور اقامت شغلی می‌شود.

وی با اشاره به حضور پررنگ خانواده‌های افغانستانی در مشاغل گروهی و گاه خانوادگی گفت: آمار این نوع مشاغل، از نزدیک به ۳ میلیون نفر مهاجر در بازار کار ایران برآورد می‌شود و بالای ۷۰ درصدشان در مشاغل خانوادگی فعالیت دارند و در مجموع حدود ۵ میلیون افغانستانی به طور غیررسمی و رسمی در بازار کار کشور حضور دارند.

وی درباره سیاست بازگشت مهاجران غیرمجاز توضیح داد: فقط حدود ۷۰۰ هزار نفر در قالب طرح بازگشت به افغانستان رفته‌اند. بقیه اغلب در ایران زندگی و کار می‌کنند و عمده آن‌ها نیز در فرایندهای خانوادگی و مشاغل گروهی حضور دارند.

معاون وزیر کار درباره تاثیر نیروی کار افغانستانی بر جامعه ایران گفت: دیدگاه‌های متضادی درباره اثرگذاری این نیرو بر کسب‌وکار وجود دارد؛ برخی معتقدند خروج آنها بسیاری از کسب‌وکارها را آسیب‌پذیر می‌کند، برخی دیگر به دلیل ارزان‌تر بودن و عدم الزام کارفرما به پرداخت بیمه و مالیات، حضور آنان را موجب فشار بر نیروی کار ایرانی می‌دانند. اما باید توجه داشت که در مشاغل خاص و سخت، مانند ساختمان و کشاورزی، نیروی کار ایرانی همواره نقش مدیریت داشته و ورود نیروی کار خارجی اغلب زمانی پذیرفته می‌شود که تقاضای ایرانی وجود نداشته باشد.

وی با بررسی آمار رشد اقتصادی افزود: در ۱۵ سال گذشته نرخ رشد اقتصادی کشور بین ۲ تا ۴ درصد در نوسان بوده است و برنامه هدف‌گذاری شده نیز دستیابی به رشد بالاتر است که در این صورت با رشد بازار کار ایرانی، نیاز به نیروی کار خارجی به حداقل خواهد رسید.

حسینی تاکید کرد: مساله نیروی کار خارجی، مساله شفافیت و تعیین تکلیف است. امروز، از مجموع بیش از ۶ میلیون مهاجر افغانستانی در کشور بر اساس آمار رسمی (آماری از جمعیت اتباع غیر مجاز اعلام نشده)، تنها زیر ۷۰۰ هزار نفر بازگشته‌اند، و حدود ۵ میلیون نفر همچنان، اغلب در بخش غیررسمی بازار کار حضور دارند. موضوع اصلی، ساماندهی، احراز هویت و تضمین حقوق هر دو طرف است - هم کارفرما، هم کارگر - تا بتوان مسیر مناسبی در بهره‌برداری از ظرفیت سرمایه انسانی منطقه دنبال کرد.

طالبان هم افراد بدون ‌مدرک هویتی را نمی‌پذیرد

معاون اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: نگاه به مهاجران در ایران همزمان با نگاه انسانی و حفظ کرامت ایرانیانی که در این سال‌ها میزبانی کردند، بخشی از واقعیت جامعه است و هرگونه برداشت نادرست یا اتهام به جریان ضد مهاجرتی خاص بی‌انصافی خواهد بود.

حسینی با طرح این پرسش که «نیروی کار غیرقانونی در کجای دنیا مورد تکریم است؟» تصریح کرد: نیروی کار خارجی با هر ملیتی برای ما عزیز است اما وقتی خود را معرفی نمی‌کند و از مسیر قانونی نمی‌آید، چگونه سیاست‌گذار یا مجری باید به او اجازه فعالیت بدهد بدون آنکه هویتش روشن باشد؟

وی افزود: یکی از چالش‌های بازگشت اتباع به افغانستان این است که هنگام خروج از ایران پرسیده می‌شود از کجا معلوم این فرد افغانستانی است؟ و طالبان هم افراد بی‌مدرک هویتی را نمی‌پذیرد. در حالی که در ایران بحث شناسایی و احراز هویت نیروی کار مطرح است و گاهی با انتقاد مواجه می‌شود.

حسینی تاکید کرد: نگاه ایران به مهاجران فرهنگی است و کسانی که وقایع اخیر را به گونه دیگری تفسیر می‌کنند، گاهی شیوه یا فرایند را اشتباه متوجه شده‌اند و باید در کنار رعایت سیاست‌های قانونی، بر حفظ کرامت انسانی و کنترل بازار کار توجه داشت.

وظیفه ما حمایت ارز کارفرمایان است

معاون اشتغال وزارت کار در رابطه با احتمال ایجاد مشکل کمبود نیروی کار بعد از خروج نیروی کار اتباع گفت: با توجه به مهاجرت معکوس یا خروج نیروی کار افغانستانی از کشور، ما فعالیت‌هایی را در حوزه کاریابی‌ها آغاز کرده‌ایم که از حدود دو تا سه ماه پیش شروع شده است. در این زمینه، بحث هم‌رسانی نیروی کار به بازار کار به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد و از تمامی ظرفیت کاریابی‌ها، از جمله پلتفرم‌های آنلاین، استفاده می‌شود. جلسات متعددی در این زمینه برگزار شده و تلاش داریم در ماه آینده، ظرفیت‌های شغلی خالی به‌صورت منسجم و از طریق سامانه جستجوی شغل فعال اعلام شود. بدین ترتیب نیروی کار جویایی که تقاضای کار در سراسر کشور دارد، اطلاعات خود را بارگذاری کرده و فرآیند هم‌رسانی بین کارفرما و نیروی کار تسهیل خواهد شد.

حسینی بیان کرد: وظیفه ما حمایت از کارفرمایان است؛ به این صورت که اگر کارفرما نیاز به نیروی کار دارد، می‌تواند از این بازار نیروی کار انتخاب کند. همچنین لازم است کارفرمایان در تعیین شرایط و مزایا برای نیروی کار دقت لازم را به‌عمل آورند. به‌طور متوسط، هزینه نیروی کار در هزینه تمام‌شده بنگاه‌ها در ایران کمتر از ۱۰ درصد است؛ بنابراین، هنگامی که درباره حداقل دستمزد صحبت می‌کنیم، لزوماً به معنای پرداخت تنها حداقل نیست، بلکه کارفرمایان می‌توانند برای جذب نیروی کار با کیفیت، مبلغ بالاتری ارائه دهند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، با وجود مشکلات موجود، توصیه می‌کنیم کارفرمایان به نیروی کار ایرانی اعتماد بیشتری داشته باشند. با توجه به تغییر نسل نیروی کار و ورود جوانان به بازار، نظام کارفرمایی و بازار کار باید انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد. نسل جدید نیروی کار (دهه هشتادی و نودی) خواهان محیط کاری با شرایط منعطف‌تر، ساعات کاری مناسب‌تر و امکانات بهتر است. عدم تطابق نظام‌های کارفرمایی با این نیازها ممکن است به برداشت نادرستی منجر شود که نیروی کار ایرانی علاقه‌ای به کار ندارد؛ در حالی که این مسئله واقعیت ندارد و ما در تعامل مستقیم با این نسل، تمایل آنان به کار را به‌وضوح مشاهده کرده‌ایم.

وی گفت: در خصوص نیروی کار غیر ماهر نیز درخواست‌های متعددی وجود دارد و ممکن است با خروج نیروی کار افغانستانی، چالش‌هایی در این زمینه ایجاد شود. البته به نظر می‌رسد سخت‌گیری‌های اخیر باعث شده است تا این نیروی کار کمتر در معرض دید قرار گیرد. با این حال، خروج نیروی کار افغانستانی به اندازه‌ای نبوده که نگرانی‌های جدی در افکار عمومی ایجاد کند.

پوشاک؛ رسته‌ای پیشران در اشتغال‌زایی

به گفته حسینی، رسته پوشاک در سال‌های اخیر بالاترین فراوانی مشاغل ایجادی را در کشور داشته است. این رشد قابل توجه، حاصل تمرکز سیاست‌گذاران، تخصیص تسهیلات حمایتی و اقبال عمومی به کسب‌وکارهای کوچک، خانگی و زودبازده در این حوزه است.

وی تأکید کرد: رسته پوشاک از پتانسیل بالایی برای ایجاد زنجیره‌های ارزش برخوردار است؛ زنجیره‌هایی که می‌توانند در نقاط مختلف کشور توسعه یابد و در صورت هم‌راستایی با نیاز بازار و ظرفیت‌های منطقه‌ای، به اشتغال پایدار منجر شوند.

با این حال، حسینی هشدار داد در صورتی که میزان تسهیلات و حمایت‌ها در این حوزه به شکل هدفمند و مبتنی بر داده نباشد، ممکن است منجر به بحران عرضه بدون تقاضا شود؛ پدیده‌ای که در آن کسب‌وکارهای متعدد در یک رسته شکل می‌گیرند، اما بازار کشش مصرف محصولات تولیدی را ندارد.

اطلس ملی اشتغال؛ پایش و هدف‌گذاری بر پایه داده‌های واقعی

معاون وزیر کار اعلام کرد که سیاست اشتغال ۱۴۰۴ بر مبنای اطلس ملی اشتغال تدوین می‌شود. این اطلس، بستری برای شناسایی دقیق مشاغل ایجادی، میزان اثربخشی تسهیلات، تحلیل ماندگاری مشاغل و بررسی عملکرد نهادهای واسط در مسیر حمایت از اشتغال خواهد بود.

به گفته او، در این اطلس مشخص می‌شود کدام رسته‌ها از تسهیلات استفاده کرده‌اند، چقدر پایداری داشته‌اند و کدام بخش‌ها نیاز به مداخله جدید دارند. همچنین اطلاعات حاصل از اطلس می‌تواند در آینده از هدررفت منابع و دوباره‌کاری جلوگیری کند و منجر به آمایش سرزمینی هدفمند بازار کار شود.

سایر مشاغل پرتکرار و با ظرفیت بالا

هرچند در این نشست تمرکز بر حوزه پوشاک بود، اما بررسی‌های اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد سایر رسته‌های پرتکرار در مشاغل ایجادی کشور در سال‌های اخیر شامل صنایع غذایی کوچک (مانند بسته‌بندی مواد غذایی و تولیدات سنتی خانگی)، خدمات فنی خودرو (مکانیکی، برق خودرو، و خدمات پس از فروش)، فناوری اطلاعات (برنامه‌نویسی، خدمات آنلاین، طراحی سایت و شبکه‌های اجتماعی)، کشاورزی خُرد و گلخانه‌ای و تولید محتوا و خدمات دیجیتال در قالب مشاغل خانگی و آزاد است.

همچنین، رسته‌هایی مانند آرایش و بهداشت فردی، مشاغل مربوط به خدمات آموزشی (معلم خصوصی، کلاس‌های مهارتی) و برخی حوزه‌های صنایع دستی نیز به‌واسطه تسهیل‌گری نهادهای حمایتی و توسعه زیرساخت‌های آموزش مهارتی، رشد قابل توجهی داشته‌اند.

چشم‌انداز سیاست اشتغال؛ همگرایی نهادها و پایداری مشاغل

حسینی در این نشست از انسجام میان دستگاه‌های دولتی، نهادهای حمایتی و مؤسسات توسعه‌دهنده کسب‌وکار ابراز رضایت کرد و آن را نقطه آغازی برای تحولات ساختاری در مدیریت بازار کار و هدایت منابع مالی به سمت مشاغل پایدار دانست.

او همچنین با تأکید بر لزوم پایش ماندگاری مشاغل، گفت: اگر به فردی سه سال پیش تسهیلاتی داده‌ایم، باید امروز بتوانیم ارزیابی کنیم که آیا آن کسب‌وکار همچنان فعال است یا خیر. تنها در این صورت است که می‌توانیم رسته‌هایی با نرخ موفقیت بالا را شناسایی کرده و بر توسعه آن‌ها متمرکز شویم.

لازم به ذکر است که افزایش چشمگیر اشتغال‌زایی در حوزه پوشاک نشانه‌ای از ظرفیت بالای این رسته در ایجاد کسب‌وکارهای کوچک و خانگی است؛ اما این ظرفیت تنها زمانی به مزیت اقتصادی پایدار تبدیل می‌شود که با داده‌محوری، شناخت دقیق بازار و آمایش سرزمینی همراه باشد.
ایجاد اطلس ملی اشتغال و تمرکز بر تسهیلات خرد و هدفمند، می‌تواند نقشه راهی برای جلوگیری از تکرار اشتباهات گذشته و تضمین پایداری بازار کار ایران در سال‌های پیش‌رو باشد.