کد خبر: ۱۷۱۵۵۰

تاریخ: ۲۲ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۷

پژوهشگر حوزه سیاستگذاری اجتماعی:

حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مهار تور و حفظ منابع طبیعی به تاب آوری کمک می کند

پژوهشگر حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی در سومین نشست «همبستگی اجتماعی و دفاع ملی» که با همکاری موسسه کار و تامین اجتماعی و انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات با محوریت تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی برگزار شد، ضمن اعلام این مطلب تأکید کرد: اگر بخواهیم در مسیر ارتقای تاب‌آوری گام برداریم، باید شاخص‌ها را جدی بگیریم و آن‌ها را مبنای تصمیم‌گیری قرار دهیم.

به گزارش بازارکار از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی دکتر یگانه موسوی در این نشست اظهار کرد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد، مهار تورم، حفظ منابع طبیعی و تقویت زیرساخت‌های زیست‌محیطی، از جمله مسیرهایی است که به تقویت تاب‌آوری در کشور منجر خواهد شد.

وی ضمن انتقاد از کاربردهای سطحی و شعاری واژه «تاب‌آوری»، بر ضرورت درک دقیق علمی این مفهوم و شاخص‌های آن تأکید کرد و افزود: واژه تاب‌آوری، مانند بسیاری دیگر از مفاهیم علوم انسانی، در سال‌های اخیر در گفتمان عمومی کشور رواج یافته اما متأسفانه اغلب بدون شناخت دقیق از تعاریف علمی آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. نخستین گام، بازتعریف علمی این واژه و درک عمیق از چیستی آن است.

وی افزود: وقتی تعریف علمی تاب‌آوری را بدانیم، تازه می‌توانیم چالش‌های امروز کشور را به درستی صورت‌بندی کنیم و بر اساس آن، نسخه‌ای دقیق و بومی برای حل مشکلات موجود طراحی کنیم. بدون این مرحله، هرگونه برنامه‌ریزی تنها سطحی و مقطعی خواهد بود.موسوی گفت: تاب‌آوری در هر سطح توسعه‌ای ممکن است مورد نیاز باشد و مختص کشورهای در حال توسعه نیست. در همه کشورها، تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی یک دغدغه بنیادین است که در مواجهه با بحران‌ها خود را نشان می‌دهد.

به گفته وی واژه تاب‌آوری از علم فیزیک به علوم انسانی وارد شده است. در فیزیک، به معنای ظرفیت ماده در تحمل انرژی بدون از دست دادن ساختار اولیه‌اش است. وقتی این مفهوم را به جامعه تعمیم دهیم، یعنی باید بررسی کنیم که کدام عناصر جامعه پس از بحران، توانسته‌اند کیفیت و عملکرد خود را حفظ کنند و کدام‌ها دچار فروپاشی شده‌اند.وی افزود: تاب‌آوری در سه سطح کلان، میانی و خرد قابل تحلیل است. در سطح کلان، منظور سیاست‌های کلان حکمرانی است؛ در سطح میانی، تعاملات اقتصادی؛ و در سطح خرد، حوزه خانواده و روابط اجتماعی مورد نظر است.این پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی تصریح کرد: شاخص‌های متعددی برای سنجش تاب‌آوری تعریف شده‌اند. از جمله این شاخص‌ها می‌توان به ثبات اقتصاد کلان، حکمرانی خوب، کارایی بازارهای خرد، مدیریت محیط‌زیست و اثربخشی نهادهای دولتی اشاره کرد.

وی با اشاره به یک نمونه موفق گفت: کشور سنگاپور مثالی برجسته در این حوزه است؛ در بحران مالی سال ۲۰۰۸ با وجود آسیب‌پذیری بالا، سنگاپور هیچ فروپاشی نهادی یا اقتصادی را تجربه نکرد. این وضعیت را می‌توان به پارادوکس «آسیب‌پذیری بالا و تاب‌آوری بالا» تعبیر کرد که ریشه در رشد باثبات و زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی دارد.

موسوی افزود: در ایران نیز تجربه‌های مشابهی داشته‌ایم. در مقطع سال‌های ۹۴ تا ۹۶ که هم‌زمان با مذاکرات برجام بود، تاب‌آوری اقتصادی ما به‌طور نسبی از سطح آسیب‌پذیری پیشی گرفت. اما این روند پایدار نبود و نتوانست استمرار یابد.

وی اظهار کرد: بررسی داده‌های آماری از سال ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ نشان می‌دهد که در بسیاری از سال‌ها، میزان آسیب‌پذیری کشور از سطح تاب‌آوری پیشی گرفته است. این نشانه‌ای از ضعف در سیاست‌گذاری‌های حمایتی، برنامه‌ریزی اقتصادی و حکمرانی است.وی در پایان گفت: ما باید از تحلیل انتزاعی و شعارزدگی فاصله بگیریم و به یک رویکرد مبتنی بر شاخص، تجربه جهانی و ظرفیت داخلی برای افزایش تاب‌آوری اجتماعی و اقتصادی در کشور دست پیدا کنیم.