کد خبر: ۱۷۱۸۴۱

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۵۷

سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد

بازگشت ممنوعیت ۴ ماه واردات برنج / پیگرد قانونی برای توزیع‌کنندگان برنج خارجی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: با تصمیم جدید این کمیسیون در راستای حمایت از تولید برنج داخلی کشاورزان، واردات و عرضه برنج خارجی در کشور دو ماه قبل از تولید و دو ماه پس از برداشت این محصول، ممنوع شد.

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا مازندران، رضا حاجی پوراظهار کرد: این تصمیم پس از آن گرفته شد که هیأت وزیران در جلسه روز یکم تیر امسال مصوبه جدید خود در ممنوعیت فصلی واردات برنج که سال‌ها برای حمایت از تولید داخل اعمال می‌شد، را لغو کرد.

وی افزود: این قانون که از مرداد تا پایان آبان هر سال واردات برنج را ممنوع می‌کرد، باعث گلایه شدید کشاورزان و نیز نمایندگان برنجکاران و نمایندگان استان‌های شمالی کشور در مجلس شورای اسلامی شده بود.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه نمایندگان شمال کشور با تهیه نامه و طوماری مخالفت جدی خود را نسبت به این مصوبه دولت اعلام و خواهان ابطال آن برخلاف حمایت از تولید داخلی شدند، تصریح کرد: حتی نمایندگان استان‌های شمالی هفته گذشته در صحن علنی مجلس هم به رئیس جمهوری و هم به وزیر جهادکشاورزی در راستای الزام دولت به انجام قانون مصوب مجلس در سال گذشته برای حمایت از تولیدات داخلی به خصوص برنج کاران، در ممنوعیت واردات برنج دو ماه قبل از برداشت و دو ماه پس از برداشت این محصول تذکر دادند.

ممنوعیت فصلی واردات برنج، سیاستی بود که با هدف حمایت از تولیدکنندگان داخلی، به‌ویژه شالیکاران استان‌های شمالی کشور، هر سال در فصل برداشت برنج ایرانی اعمال می‌شد.

طبق این قانون، واردات برنج خارجی از ابتدای مرداد تا پایان آبان‌ماه ممنوع بود؛ یعنی دقیقاً در زمانی که عمده برنج ایرانی به بازار عرضه می‌شد.

در این بازه چهارماه، گمرک از ترخیص هرگونه برنج خارجی خودداری می‌کرد تا بازار مصرف از برنج داخلی اشباع شود و کشاورزان بتوانند محصول خود را با قیمت مناسب بفروشند.

سیاست‌گذاران این ممنوعیت را راهکاری برای جلوگیری از کاهش قیمت برنج ایرانی و حفظ انگیزه تولید می‌دانستند.

اگرچه ممنوعیت واردات برنج در فصل برداشت، پیش از این هم به‌صورت یک عرف اجرایی میان وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت وجود داشت، اما این سیاست از سال ۱۳۹۹ به‌صورت رسمی در قالب بند (۸) یادداشت فصل دهم از کتاب مقررات صادرات و واردات درج شد.

مطابق تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۵۳/ت۵۷۳۴۲هـ تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ گمرک موظف بود از ترخیص برنج در بازه زمانی فصل برداشت خودداری کند. این ممنوعیت به‌طور سالانه تمدید می‌شد و واردکنندگان ملزم به رعایت آن بودند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی، توان تولید برنج در شالیزار‌های کشور را در کشت نخست حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج سفید اعلام و اضافه کرد: با احتساب جمعیت حدود ۹۰ میلیون نفری ایران و سرانه مصرف ۳۵ کیلوگرم برنج برای هر نفر، نیاز سالانه کشور به حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار تن است.

حاجی‌پور ادامه داد: در سال‌های اخیر کشاورزان پیشرو در استان‌های شمالی به خصوص مازندران اقدام به کشت دوم و پرورش رتون (رشد طبیعی و دوباره ساقه‌های برنج برداشت شده از برداشت نخست) به میزان قابل توجهی برای کشور ظرفیت سازی کردند.

اشتباه محاسباتی باعث مصوبه تنش‌زا در واردات برنج

وی با بیان اینکه برآورد اشتباه نیاز وارداتی ناشی از جنگ تحمیل ۱۲ روزه در راستای پیش‌بینی‌ها برای امنیت غذایی کشور بود، گفت: قبل از تصویب لغو ممنوعیت واردات برنج، به زمان برداشت برنج داخلی در اواخر تیر هر سال نشد که این تصمیم باعث گلایه شدید کشاورزان شمال کشور، نمایندگان تشکل‌های برنج و نمایندگان مردم در مجلس به خصوص استان‌های شمالی کشور شد.

وی اضافه کرد: خوشبختانه در موضع‌گیری صریح و سریع کمیسیون کشاورزی مجلس و حضور وزیر جهاد کشاورزی در صحن علنی و نیز جلسات تخصصی کمیسیون کشاورزی صراحتا اعلام و نیاز‌های واقعی برنج حتی برای واردات نیز مشخص شد.

توزیع شبکه‌ای برنج توسط دولت در میادین میوه و فروشگاه‌های بزرگ تعاونی مصرف

حاجی پور که نماینده مردم شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی هست، در خصوص تصمیم دیگر کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در راستای حمایت از شالیکاران کشور در تولید برنج داخلی اشاره کرد و ادامه داد: یکی از تصمیم‌های دیگر این کمیسیون، توزیع شبکه‌ای برنج برداشت شده داخلی در میادین میوه و تره‌بار سراسر کشور و همچنین تعاونی‌های مصرف سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها با مدیریت دولت بود.

وی با بیان اینکه قیمت تمام شده یک کیلوگرم برنج برای کشاورزان با توجه به تورم فعلی کشور اگر به قیمت حدود ۱۷۰ هزار تومان فروخته شود، سود حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار تومانی برای برنج‌کار به واسطه فعالیت بیش از چهارماهه حاصل می‌شود، افزود: البته قیمت حبابی ۳۵۰ هزار تومانی در بازار هم اصلا قابل قبول و پذیرش نه دولت و نه مجلس نیست.

حاجی پور در عین حال اضافه کرد: در شرایط پیش‌رو انتظار است دولت مطابق هزینه‌های تولید برنج برای کشاورزان و مدیریت درست خرید و عرضه برنج در کشور برنامه ریزی و اجرایی کند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی همچنین از دولت درخواست کرد، برنج پرمحصول را همانند سال‌های گذشته تضمینی خرید کند و ارقام دیگر برنج کیفی را نیز بر اساس تورم حال حاضر بازار مدیریت و نظارت کند.

حاجی پور ابراز امیدواری کرد: در صورت حمایت و همراهی دولت با سیاست‌های اتخاذ شده توسط کمیسیون کشاورزی مجلس و عملیاتی شدن آن توسط دولت، دغدغه‌های تولید، فروش و حتی آینده کشت برنج برای سال آینده نیز تضمین خواهد شد.

برخورد قانونی با وارد کنندگان برنج خارجی در زمان عرضه برنج داخلی

سخنگوی کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص تکلیف عرضه برنج خارجی در کشور گفت: بر اساس مصوبه قانونی مجلس، اگر دستگاه‌های نظارتی قوه قضائیه، تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور افراد و یا نهاد‌های اجرایی دولتی در این امر مهم کوتاهی یا قصوری داشته باشند، مطابق قانون برخورد جدی و قضائی خواهد شد.

حاجی پور یادآور شد: در زمان برداشت و حداقل تا آبان در زمان عرضه برنج داخلی نیز، واردات هر گونه برنج خارجی باید متوقف شود.