کد خبر: ۱۷۱۹۸۷

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۰۸

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

دستور رئیس جمهور برای برآورد مالی تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین جزئیات روند ساماندهی نیرو‌های شرکتی، از بررسی برآورد مالی و تامین بودجه مورد نیاز اجرای این طرح در دولت خبر داد.

به گزارش بازارکار به نقل از ایسنا، کمیسیون اجتماعی مجلس هفته گذشته در جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور اداری و استخدامی آخرین اقدامات به‌عمل‌آمده در خصوص تبدیل وضـعیت نیرو‌های شرکتی و وضعیت استخدامی نیرو‌ها در دسـتگاه‌ها و سازمان‌های دولتی را بررسی کردند.

موضوعاتی نظیر منابع مالی مورد نیاز، حذف واسطه‌ها و میزان بار مالی ساماندهی نیرو‌های شرکتی در جلسه کمیسیون اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده ظرف مدت یک هفته تا ۱۰ روز آینده انجام شود.

در همین راستا احمد بیگدلی ـ یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس از بررسی موضوع تعیین‌تکلیف نیرو‌های شرکتی در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی خبر داد و اعلام کرد: دولت سامانه‌ای برای ثبت‌نام نیرو‌های شرکتی راه‌اندازی کرده تا بتواند تعداد دقیق مشمولان را مشخص کند. البته به‌نظر برخی از نمایندگان، این سامانه که ۷۰۰ هزار نفر را ثبت کرده، کامل نبوده و نواقصی دارد، اما برآورد‌ها این است که بیش از ۸۰۰ هزار نفر مشمول این قانون باشند.

به گفته وی، موضوعاتی نظیر منابع مالی مورد نیاز، حذف واسطه‌ها و میزان بار مالی طرح در جلسه مورد بررسی قرار گرفته و مقرر شده تا ظرفت یک هفته تا ۱۰ روز آینده انجام شود.

احتمال تعیین تکلیف نیرو‌های شرکتی تا پایان شهریور

آنطور که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ابراز امیدواری کرده با توجه به ورود مستقیم دولت به موضوع، روند تعیین‌تکلیف نیرو‌های شرکتی تسریع شده و چنانچه این روند به همین صورت ادامه یابد، احتمال دارد تا پایان شهریور ماه این موضوع سر و سامان پیدا کند.

پیشتر سارا فلاحی - نماینده مجلس شورای اسلامی خطاب به آن دسته از نیرو‌های شرکتی که نگران تبدیل وضعیت خود هستند گفته بود، اوایل مرداد ماه بحث ساماندهی نهایی شده و مشکلات نیرو‌های شرکتی برطرف می‌شود. اکنون توپ در زمین دولت است و انتظار می‌رود که نیرو‌های شرکتی هرچه سریع‌تر از نگرانی خارج شوند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اگر موفقیتی در جنگ ۱۲ روزه حاصل شد، ماحصل تلاش پرسنل و نیرو‌های شرکتی از معلمان تا نیرو‌های شاغل در وزارتخانه‌های نفت، جهاد کشاورزی و ... بوده که پای کار بودند و در این وضعیت اقتصادی کار کردند بنابر این باید به دغدغه آنها در حوزه معیشت و امنیت شغلی نیز توجه کرد.

در همین راستا احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیرا جزئیات جدیدی از طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی ارائه کرد و گفت: بحث انجام تبدیل وضعیت نیرو‌های شرکتی هم اکنون در دولت مطرح است. در برخی از واحد‌های اداری ما وجود نیرو‌های شرکتی حتما تبعیض است و باید به سمت حذف آن برویم.

وی گفت: درحال حاضر رئیس جمهور دستور داده که برآورد مالی و هزینه‌ای که این طرح برای دولت دارد، بررسی شود تا بتوان بودجه لازم را در اختیار این کار قرار داد.

با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم و حمایت‌های مستقیم رئیس جمهور انتظار می‌رود که ساختار ساماندهی نیرو‌های شرکتی به سرانجام رسیده و این نیرو‌ها هرچه سریع‌تر به طور رسمی در خدمت دولت قرار گیرند.

آنطور که رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفته با توجه به پیگیری‌ها و تلاش‌های گسترده در سطح ستاد‌های اداری سراسر کشور، ساماندهی نیرو‌های شرکتی تصمیم بزرگی در راستای عدالت استخدامی و پایان دادن به سال‌ها بلاتکلیفی هزاران نیروی شرکتی است.

در راستای جمع آوری اطلاعات نیرو‌های شرکتی دستگاه‌های اجرایی، سازمان اداری و استخدامی کشور سامانه جدیدی تحت عنوان «پاکنا» (پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری) را راه‌اندازی کرد که از طریق آن دستگاه‌های اجرایی که از نیرو‌های حجمی و شرکتی استفاده می‌کنند موظفند آمار و اطلاعات نیرو‌های شرکتی، قرارداد معین و حجمی خود را در سامانه بارگذاری و به‌روز کنند.

در حال حاضر هنوز زمانی برای تصویب و ابلاغ طرح ساماندهی کارکنان و نیرو‌های شرکتی اعلام نشده و به گفته کارگران پیمانکاری خصوصا در بخش نفت و گاز، پیمانکاران همچنان قرارداد‌های جدید بسته و به عنوان واسطه میان کارگران و کارفرمایان عمل می‌کنند.

به اعتقاد تحلیلگران و کارشناسان حذف واسطه‌ها و اتصال مستقیم نیروی کار به دولت در پرداخت حقوق و مزایا اقدامی است که باید هرچه سریع‌تر انجام گیرد و با حذف شرکت‌های پیمانکار واسطه عدالت در پرداخت حقوق و مطالبات و امنیت شغلی برقرار می‌شود.

به گزارش ایسنا، با تصویب طرح ساماندهی نیرو‌های شرکتی، کلیه نیرو‌هایی که در قالب شرکت‌های حجمی و تامین نیرو برای دستگاه‌ها کار می‌کنند بدون واسطه و پیمانکار مستقیما با خود دستگاه قرارداد می‌بندند و مبلغی که شرکت‌های واسطه به اسم حقوق دریافت می‌کردند به حقوق کارکنان و نیرو‌های شرکتی افزوده می‌شود.