کد خبر: ۱۷۲۰۹۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۲

یک کارشناس معدن؛

معادن ستون فقرات اشتغال در ایران

کارشناس معدن بیان کرد: حدود ۱۲ هزار معدن کوچک و متوسط فعال است که بار اصلی اشتغال در بخش معدن نیز بر عهده این معادن است؛ به طوری که ۸۵ درصد از اشتغال معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است.

به گزارش افق فلزات؛ در سال‌های اخیر، معادن کوچک و متوسط کشور با چالش‌های متعددی مواجه شده‌اند که بسیاری از آنها را به مرز تعطیلی رسانده است. یکی از مهم‌ترین مشکلات این معادن، فشار‌های مالی و اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت است که بر روی فعالیت آنها تاثیرات منفی گذاشته است.

از یک سو، افزایش حقوق دولتی و از سوی دیگر، محدودیت‌های مختلفی که در زمینه تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات ایجاد شده، باعث شده بسیاری از این معادن قادر به ادامه فعالیت نباشند.

در این میان، دولت به جای حمایت از این معادن، به دلیل کسری بودجه، از آنها بهره‌برداری می‌کند، که نتیجه آن فشار مضاعف بر این معادن و کاهش اشتغال در بخش معدن است و نهایتا این مشکلات باعث شده که معادن کوچک و متوسط نتوانند به درستی در مسیر توسعه حرکت کنند و بخش عمده‌ای از اشتغال و تولید این بخش تهدید شود.

«سجاد رفیع» دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف، در خصوص مشکلات موجود در بخش معدن ایران گفت: یکی از مسائلی که الان وجود دارد، این است که ما نظارت فنی و تخصصی کافی نداریم. به طور مثال، یک محدوده معدنی را به فردی واگذار می‌کنیم بدون اینکه صلاحیت مالی و تخصصی او را به درستی بررسی کرده باشیم در حالی که این فرد ممکن است فعالیت موثر معدنی در آن محدوده انجام ندهد و صرفا به دنبال تمدید چندباره پروانه خود و استفاده از مزایای آن پروانه باشد.

وی در ادامه گفت: درست است که در حال حاضر برخی محدوده‌ها بلوکه شده‌اند و باید برای آزادسازی آن گام برداریم، اما همان معادنی که در حال فعالیت هستند را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده‌ایم.

وی ادامه داد: کمبود و فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در بخش معدن کشور است. در حال حاضر باید حدود ۲۵ هزار دستگاه ماشین‌آلات معدنی جدید (۱۵ هزار دستگاه به منظور جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده موجود و ۱۰ هزار دستگاه جدید) به ناوگان اضافه کنیم و این در حالی‌ست که توان تولیدکنندگان داخلی به هیچ وجه پاسخگوی این میزان نیاز نیست. در شرایط کنونی، به دلیل محدودیت‌های موجود بر سر راه واردات و انحصاری که برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده‌ایم، قیمت ماشین‌آلات داخلی چندین برابر مدل‌های مشابه خارجی شده است. در همین زمینه، برخی از فعالان معدن‌کاری به دلیل عدم دسترسی به ماشین‌آلات مناسب، قادر به فعالیت بهینه نیستند.

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف ادامه داد: مساله دیگری که در حال حاضر مشکل‌ساز شده، افزایش شدید حقوق دولتی معادن بعد از سال ۱۳۹۹ (از کمتر از ۳ همت در سال ۱۳۹۹ به ۵۵ همت در سال جاری) است. بسیاری از معادن بخش خصوصی به دلیل فشار مالی ناشی از این افزایش، یا تعطیل شده‌اند یا فعالیت خود را کاهش داده‌اند. در واقع، تعطیلی و یا تعدیل فعالیت این معادن به دلیل نبود تخصص یا انگیزه برای سرمایه‌گذاری نبوده، بلکه به دلیل فشار‌های مالی است که دولت به واسطه افزایش حقوق دولتی بر فعالان معدنی وارد کرده است.

وی اضافه کرد: در موضوع حقوق دولتی، معادن کوچک و متوسط کشور با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند که بسیاری از این معادن یا تعطیل شده‌اند یا نیمه‌تعطیل هستند و تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارند. این معادن نقش قابل‌توجهی در اشتغال دارند و به دلیل مشکلات مالی، سطح اشتغال در آنها کاهش یافته است. بنابراین، باید توجه داشته باشیم که اگر معادن کوچک و متوسط تعطیل شوند، بیش از ۸۰ درصد از اشتغال در بخش معدن کشور تحت تأثیر قرار خواهد گرفت، که این امر به تبعات اجتماعی و اقتصادی جدی منجر می‌شود.

به گفته رفیع، معادن بزرگ کمتر تحت تاثیر افزایش حقوق دولتی قرار دارند و مشکلات مالی آنها عمدتا به سوء مدیریت و عدم وجود نگاه بلندمدت و توسعه‌ای در آنها بازمی‌گردد.

دبیر گروه صمت اندیشکده کسب‌و‌کار شریف بیان کرد: حدود ۷ هزار معدن کوچک و متوسط فعال در کشور ما وجود دارد که بار اصلی اشتغال در بخش معدن نیز بر عهده این معادن است؛ به طوری که ۸۵ درصد از اشتغال معدن مربوط به معادن کوچک و متوسط است. با این حال، قدرت مالی طبیعتا در معادن بزرگ قرار دارد. برای مثال، ۸۰ درصد از استخراج کل سنگ آهن کشور توسط سه معدن بزرگ چادرملو، گل‌گهر و گهرزمین محقق می‌شود.

رفیع اظهار داشت: در مقابل، معادن بزرگ تنها حدود ۱۵ درصد از اشتغال معدنی کشور را به خود اختصاص داده‌اند، اما قوانین‌ومقررات عمدتاً حول این معادن بزرگ تدوین می‌شود. در حالی که صدای معادن کوچک و متوسط به ندرت در محافل تصمیم‌گیری شنیده می‌شود و این گروه از معادن اغلب در تصمیم‌گیری‌های کلان نادیده گرفته می‌شوند.

سجاد رفیع با اشاره به مشکلات معادن کوچک و متوسط گفت: یکی از مشکلات این است که دولت به طور یکسان از معادن بزرگ و کوچک حقوق دولتی دریافت می‌کند که این نگاه غلط است! یعنی با همان مکانیزمی که از معادن بزرگ حقوق دولتی می‌گیریم از معادن کوچک و متوسط نیز حقوق دولتی دریافت می‌کنیم، در حالی که شرایط معادن بزرگ و کوچک کاملاً متفاوت است.

وی افزود: معادن بزرگ به دلیل روابط نزدیک خود با دولت و دسترسی به منابع مالی و ماشین‌آلات، مشکلات کمتری دارند، اما معادن کوچک و متوسط با محدودیت‌های جدی در این زمینه‌ها روبه‌رو هستند و در مجموع، دولت باید نگاه خود را در خصوص معادن کوچک و متوسط، به ویژه در مساله حقوق دولتی، تغییر دهد. این معادن نقش حیاتی در اشتغال و توسعه اقتصادی دارند و اگر این معادن تعطیل شوند قطعا آسیب‌های زیادی به اقتصاد و بازار کار کشور وارد خواهد شد.

وی توضیح داد: حدود ۱۵ درصد از کل حقوق دولتی را معادن کوچک و متوسط بپردازند، ولی باز هم این مبلغ برای آنها قابل توجه است؛ نگاه ما این است که دولت از دریافت حقوق دولتی از معادن کوچک و متوسط چشم‌پوشی کند.

وی افزود: طبق قانون، حقوق دولتی که از معادن دریافت می‌شود باید صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی شود، اما در عمل این اتفاق نمی‌افتد. اگر این درآمد طبق قانون مجدداً صرف توسعه بخش معدن و صنایع معدنی می‌شد، می‌توانست بخشی از مشکلات را حل کند، اما از آنجا که دولت با کسری بودجه مواجه است، طی سالیان اخیر به درآمد حاصل از حقوق دولتی معادن بیشتر به عنوان ابزاری برای تامین بخشی از هزینه‌های جاری خود نگاه کرده است.

رفیع توضیح داد: بسیاری از معادن به دلیل فشار مالی ناشی از افزایش حقوق دولتی معادن، توانایی سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، نوسازی ناوگان و سایر اقدامات توسعه‌ای را از دست داده‌اند. مساله‌ای که باعث مستهلک شدن هر چه بیشتر بخش معدن کشور در سال‌های پیش رو خواهد شد.

وی ادامه داد: در سال‌های آینده و با این شرایط، معادن کوچک و متوسط با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد و خدا باید به آنها رحم کند. حتی معادن بزرگ نیز از این فشار‌ها کاملا مستثنی نخواهند بود. به عنوان مثال، من فکر نمی‌کنم که معدن چادرملو تا پنج سال آینده ذخایر سنگ آهن قابل‌توجهی داشته باشد.

رفیع بیان کرد: دولت به معادن بزرگ مانند گل‌گهر، گهرزمین و چادرملو تکلیف کرده است که مسوولیت پروژه‌هایی مانند انتقال آب دریای عمان به استان‌های شرقی، ساخت نیروگاه‌ها و … را بر عهده بگیرند و این در حالی است که این امور به هیچ وجه جزو تخصص‌های معادن نیست، اما دولت فشار هزینه‌ای را به این معادن وارد کرده است.

وی افزود: نگاه دولت به معادن در حال حاضر این است که به دلیل کسری بودجه تصمیم گرفته از بخش معدن بهره‌برداری درآمدی حداکثری کند، اما این سیاست در نهایت به جایی خواهد رسید که دیگر معادن توانایی تحمل این فشار‌ها را نخواهند داشت و به نوعی کفگیر به ته دیگ خواهد خورد.

وی در پایان گفت: در این شرایط، من معتقدم که آزادسازی محدوده‌های بلوکه شده، زمانی واقعاً تأثیرگذار خواهد بود که فضای کسب‌وکار در بخش معدن را اصلاح کنیم تا افراد جدیدی که به حوزه معدن وارد می‌شوند با کوهی از چالش‌هایی که دولت به واسطه قوانین‌ومقررات خود در سال‌های گذشته ایجاد کرده، مواجه نشوند.