کد خبر: ۱۷۲۱۱۷

تاریخ: ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۴:۲۷

تعیین تکلیف ۹ هکتار از اراضی راکد غیرفعال شهرک‌های صنعتی قزوین

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین از برگزاری سومین جلسه کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع‌ید از اراضی راکد در شهرکهای صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش بازار کار از قزوین، شهریار کشاورز، سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان قزوین، در جلسه‌ای که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی اقتصادی استانداری و معاون قضایی دادگستری استان برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار کرد: به منظور توسعه و مدیریت هر چه بهتر اراضی شهرک‌ها و نواحی صنعتی و جلوگیری از هدر رفت منابع و ظرفیت‌های موجود در آن و حمایت هدفمند از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان واقعی و آزادسازی اراضی راکد غیرفعـال در اجرای جزء (۱) بند (خ) ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران پس از پایش و شناسایی قراردادهای راکد غیرفعال مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان نسبت به تشکیل سومین جلسه کارگروه فسخ قراردادهای غیرفعال و خلع ید از اراضی راکد و بررسی قرارداد های راکد غیرفعال مطروحه مجموعاً ۱۰ قرارداد به مساحت ۹ هکتار اقدام نمود.

سرپرست شرکت شهرک‌های صنعتی استان با تأکید بر رصد و پایش مستمر قراردادهای واگذاری حق بهره برداری در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در خصوص انجام تعهدات قراردادی خود افزود: طرف های واگذاری قرارداد حق بهره برداری در شهرکهای صنعتی متعهد و مکلف اند ؛ تعهدات قراردادی خود را در یک بازه زمانی معلوم و مشخص متناسب با میزان اراضی تخصیصی به اتمام رسانده و نسبت به اخذ گواهی پایانکار ساختمان و پروانه بهره بـرداری در موضوع قرارداد اقـدام کنند.

وی ادامه داد: قراردادهای راکـد و غیر فعال که صاحبان آن‌ها به تعهدات قراردادی خود عمل ننموده‌اند و اراضی تخصیصی را راکد و بدون فعالیت در نزد خود حبس نموده‌اند؛ بدواً شناسایی و سپس در این کارگروه موضوع دلایل نقض تعهدات و تکالیف قراردادی و فسخ قرارداد و خلع‌ید از اراضی مربوطه بررسی و در نهایت اتخاذ تصمیم قانونی صورت خواهد پذیرفت.

کشاورز در تشریح نتایج این جلسه کارگروه گفت: در این جلسه که با دعوت قبلی طرف‌های قرارداد تشکیل گردید؛ پس از استماع اظهارات و ارائه ادله و مستندات مدعوین ۱۰ قرارداد راکد واگذاری حـق بهره‌برداری در شهرک های صنعتی استان به صورت دقیق وفق آئین نامه اجرایی جزء (۱) بند (خ) ماده ۴۸ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و در نهایت آرای مقتضی صادر و امر به ابـلاغ گردید.

انتهای پیام