کد خبر: ۱۷۲۳۲۱

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۳۹

فعالان اقتصادی معتقدند:

کمبود ۱۰ میلیونی نیروی کار ماهر در آینده

بررسی پیامدهای اقتصادی خروج اتباع خارجی نشان می‌دهد، در صورت تداوم روندها و سیاست‌های فعلی، تا سال ۱۴۳۰ کشور با کمبود حدود ۱۰ میلیون نفر نیروی کار ماهر مواجه خواهد شد.

به گزارش بازارکار به نقل از اکوایران؛ فعالان اقتصادی معتقدند، بخشی از نیروی کار فعال در ایران را اتباع خارجی تشکیل می‌دهند که به‌ویژه در بخش‌هایی مانند ساختمان، کشاورزی، خدمات شهری، حمل‌ونقل و برخی مشاغل صنعتی نقش پررنگی دارند. خروج تدریجی یا ناگهانی این نیروها، علاوه بر ایجاد کمبود کارگر در مشاغل نیمه‌ماهر و ماهر، می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید، کندی پروژه‌های عمرانی و کاهش بهره‌وری منجر شود. با این شرایط می‌توان گفت خروج گسترده اتباع خارجی می‌تواند منجر به افزایش فشار بر بازار کار داخلی، رشد هزینه‌های نیروی انسانی و حتی کاهش رشد اقتصادی شود.

فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند که «وابستگی بخشی از صنایع و خدمات به نیروی کار خارجی»، «نبود برنامه جایگزین‌سازی سریع با نیروی کار داخلی آموزش‌دیده»، «افزایش مهاجرت نیروی انسانی ایرانی به خارج از کشور»، «کاهش انگیزه و جذابیت بازار کار ایران برای ماندگاری نیروهای متخصص» عمده دلیلی است که منجر به کاهش نیروی کار متخصص در کشور خواهد شد.

در همین راستا، اتاق ایران نیز در نشستی به بررسی تبعات این مشکل پرداخت. در گزارش ارائه‌شده تأکید شد که تدوین یک طرح جامع برای بهره‌گیری بهینه از ظرفیت نیروی کار اتباع خارجی، می‌تواند ضمن ساماندهی بازار کار و رفع چالش‌های موجود، تامین نیروی انسانی مورد نیاز صنایع را در شرایط خروج ناگهانی اتباع افغانستانی مدیریت کند.

در این نشست پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: اتاق ایران باید درباره وضعیت پیش آمده در صنایع کشور، طرحی جامع تعریف و اجرای آن را از سوی متولیان، مطالبه کند. باید توجه داشت که اتاق ایران از بعد اقتصادی، این مسئله را بررسی کرده و آثار و پیامدهای اقتصادی ماجرا را تشریح می‌کند.

او با اشاره به اینکه جذب نیروی کار ماهر طبق گزارش‌ها و بررسی‌ها به چالشی جدی در محیط کسب‌وکار هم در ایران و هم جوامع بین‌المللی تبدیل شده است، گفت: این روند در ایران با رشد فزاینده‌ای روبه‌روست. امروز صنایع برای جذب نیروی کار ماهر گله‌مند هستند و در برخی حوزه‌ها این دغدغه‌ها بیشتر است.

نایب‌رئیس اتاق ایران تأکید کرد: آمارها نشان می‌دهد که از هر دو نفر شاغل، یک نفر، مهارت لازم در شغل خود را ندارد، یعنی ۵۰ درصد شاغلان مهارت لازم برای انجام فعالیت‌های خود را ندارند، پس مشکل جدی است.

باقری از راه‌اندازی مرکز ملی توسعه مهارت به دنبال امضای تفاهم‌نامه‌ای بین اتاق ایران و سازمان فنی‌وحرفه‌ای صحبت کرد و گفت: از جمله مأموریت‌های این مرکز، اشتغال‌زایی هدفمند و سفارشی‌سازی شده است تا بتواند در تأمین نیروی کار ماهر بر اساس نیاز بازار قدم بردارد.

او یکی از رویه‌های مرسوم در دنیا را برای رفع مشکل تأمین نیروی کار، استفاده از مهاجران دانست و تصریح کرد: تربیت نیروی کار ماهر در هر کشوری هزینه‌بر است تا به مرحله مهارت برسند و وارد بازار کار شوند. البته امر لازم و ضروری است؛ با این حال کشورهایی که از منظر جمعیت جوان نقص دارند از نیروی مهاجر استفاده می‌کنند.

نایب‌رئیس اتاق ایران پذیرش نیروهای مهاجر در ایران را غیراصولی و ساماندهی نشده توصیف کرد و افزود: در سال‌های گذشته از افغانستان، پذیرش بسیاری داشتیم ولی این پذیرش‌ها سامان یافته نبوده است. اگر هم افراد زیادی از مهاجران افغانستان وارد صنف و صنعتی شدند، بیشتر خودجوش بوده و برنامه‌ریزی مشخصی نداشته است. حال که سیاست بر خروج مهاجران افغانستانی است، برخی صنایع دچار چالش شدند و باید این چالش را حل کنیم. برای این منظور باید ریشه‌ها را شناسایی کرده و راه‌حل بدهیم.

نبود اطلاعات از نیروی کار

محمود اولیایی، رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران هم به این نکته اشاره کرد که از  وضعیت نیروی کار، اطلاعات و داده‌های جامعی وجود ندارد. از طرفی باید به این سئوال پاسخ دهیم که آیا کمبود نیروی کار به عنوان یک چالش مطرح است یا نه؟

بر اساس اظهارات او میانگین کشوری نشان می‌دهد که بین ۳۴ تا ۴۰ درصد بنگاه‌ها با این چالش مواجه بوده و از طرفی کمبود نیروی کار ماهر با شیب تندی در حال افزایش است و واحدها را آزار می‌دهد. در مقابل طبق آمار در بهار امسال، ۲۰ درصد جوانان کشور بیکار هستند. در همین بازه زمانی، ۳۸ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر نیروی غیرفعال داریم.

او تأکید کرد: از ۳۸ میلیون نفر غیرفعال، ۲۹ میلیون نفر را زنان تشکیل می‌دهند که به طور عمده تحصیل کرده هستند.

این فعال اقتصادی به عمده دلایل بروز مشکل در تامین نیروی کار اشاره و تصریح کرد: ناتوانی نظام آموزشی در توسعه مهارت، عدم توان پرداخت بنگاه‌ها به دلیل مشکلات محیط کسب‌وکار، تضعیف فرهنگ کار در کشور، مهاجرت و عدم تعادل منطقه‌ای، عمده‌ترین دلایلی هستند که موجب شدند با کمبود نیروی کار ماهر مواجه شویم.

اولیایی از ناهماهنگی بین نظام آموزشی و مسیر توسعه و نیاز بنگاه‌های اقتصادی انتقاد کرد و افزود: مجموع کارآیی نظام آموزشی کشور حدود ۴۰ درصد برآورد می‌شود و در عین حال نظام آموزشی ارتباط بسیار ناچیزی با صنعت کشور دارد.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تصریح کرد: در همین وضعیت، آمار مهاجرت از ایران در حال افزایش است، ایران پنجمین کشور در امر مهاجرت طی سال گذشته اعلام شد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از چالش تأمین کارگر ساده با توجه به خروج اتباع افغانستان به ویژه در برخی رشته‌های کاری طی چند ماه اخیر صحبت و تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود تا سال ۱۴۳۰ حدود ۱۰ میلیون نفر کمبود نیروی کار خواهیم داشت. بنابراین مهارت‌آموزی، توسعه اشتغال زنان و استفاده از نیروی کار ماهر خارجی را می‌توان در دستورکار قرار دهیم.

چالش جدی اخراج کارگران افغانستانی

محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان با بیان این مطلب که خروج کارگران افغانستانی را برای محیط کسب‌وکار کشور نامناسب ارزیابی می‌کنیم، گفت: این اتفاق می‌تواند چالش‌های جدی در پی داشته باشد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: امروز باید به مقوله تأمین کارگر ماهر خیلی جدی ورود کنیم. شاید نگاه‌های غیراقتصادی نسبت به امر خروج اتباع افغانستانی جاری باشد، با این حال باید مذاکرات را با متولیان امر انجام دهیم. از طرفی باید توجه داشت کارگرانی که از ایران می‌روند دیگر برنمی‌گردند چون سطح ایجاد بنگاه‌های صنعتی و تولیدی در افغانستان روند فزاینده‌ای پیدا کرده و پیش‌بینی می‌شود اگر این افراد بروند دیگر برنمی‌گردند. پس باید با وزارت کار رایزنی کنیم.

در ادامه سرهنگ قاسمی، نماینده حوزه اقتصادی فراجا نیز توضیحی از روند خروج اتباع افغانستان ارائه داد و گفت: در حال ساماندهی و ایجاد سازوکار مشخصی برای خروج این افراد هستیم. حضور آنها باید مشخص باشد و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که امروز ناگهان اتباع را خارج کرده و ناگهان روند را متوقف کنیم. این رفت و برگشت‌ها به نفع کشور نیست. مهاجرت باید با برنامه و سازوکار دقیق باشد.

آنچه فعالان اقتصادی در این نشست مورد تأکید قرار دادند، ساماندهی خروج اتباع و جلوگیری از بی‌توجهی به آثار ناشی از دست رفتن نیروهای کاری که طی سال‌های گذشته آموزش دیدند، بود.