کد خبر: ۱۷۲۳۹۶

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۹:۰۸

رئیس کانون وکلای فارس:

وکالت بازار و تجارت نیست/ سیل وکلای بیکار در راه است

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌و بویراحمد با انتقاد از قانون تسهیل پذیرش وکلا گفت: این قانون با هدف ظاهری اشتغال‌زایی، حجم وکلای تازه‌کار را بی‌رویه افزایش داده و کیفیت علمی و نظارت حرفه‌ای را کاهش می‌دهد؛ وکالت کسب‌وکار و بازار نیست؛ رسالتی اخلاقی و حقوقی است.

به گزارش بازارکار به نقل از ایلنا، هومان پارسا چهارشنبه گذشته در نشست خبری با خبرنگاران هشدار داد که «هجوم وکلای فاقد تجربه» می‌تواند در آینده آسیب جدی به عدالت و حقوق مردم وارد کند.

وی با تاکید بر هم‌پوشانی رسالت وکلا و خبرنگاران، گفت: دو عنصر صداقت و امانت‌داری، که اساس کار خبرنگاری است، در سوگندنامه وکالت نیز آمده است. استقلال حرفه‌ای و پرهیز از وابستگی به صاحبان قدرت، جوهره کار هر دو گروه است. او در این نشست به مهم‌ترین اقدامات اخیر کانون، مواضع بین‌المللی، حمایت از حقوق اتباع بیگانه، و نقد جدی بر «قانون تسهیل» پرداخت.

پارسا اضافه کرد: اخبار باید با سرعت و دقت و بر پایه دو عنصر صداقت و امانت‌داری منتقل شوند. این ارزش‌ها در وکالت نیز جزو اصول بنیادین هستند.

رئیس کانون وکلای فارس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران و رژیم صهیونیستی گفت: کانون وکلای فارس نخستین نهاد در کشور بود که با اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا مکاتبه و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.

وی افزود: کمیسیون امور بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر کانون نیز بیانیه رسمی صادر کرده‌اند.

پارسا به موضوع خروج اتباع غیرمجاز، به‌ویژه افراد افغانستانی، از کشور اشاره و اعلام کرد: با اداره کل امور اتباع تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا تمامی دعاوی مالی این افراد به کانون وکلا ارجاع شود. اخراج به دلیل اقامت غیرمجاز صحیح است، اما حقوق انسانی‌شان نباید تضییع شود. او این اقدام را «حرکتی حقوق‌بشری و قابل‌تقدیر» دانست.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد با بیان اینکه شورای رسانه و کمیسیون روابط عمومی کانون در دوره جدید فعال‌تر شده‌اند، اظهار داشت: در نظر داریم تفاهم‌نامه‌ای با اصحاب رسانه منعقد کنیم تا علاوه بر حمایت حقوقی از خبرنگاران در حوزه شخصی و حرفه‌ای، ارتباط نزدیک‌تری میان کانون و رسانه‌ها برقرار شود.

پارسا کمیسیون بانوان کانون را یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های دوره جدید معرفی و از طرح‌هایی همچون معافیت بانوان وکیل باردار یا شیرده از برخی تکالیف حرفه‌ای، تخفیف در حق عضویت و ارائه حمایت‌های بیمه‌ای خبر داد.

وی یادآور شد: حمایت از زنان بی‌سرپرست، آموزش حقوق شهروندی در مدارس و کمک به زندانیان نیازمند و معسر نیز از برنامه‌های این کمیسیون است.

پارسا مهم‌ترین سرمایه نهاد وکالت را استقلال دانست و گفت: وکالت بدون استقلال معنایی ندارد؛ این استقلال باید در حوزه صنفی، فکری، مالی و تصمیم‌گیری حفظ شود و تهدید اصلی آن وضع قوانین و مقررات محدودکننده است.

رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه‌وبویراحمد تاکید کرد: وابستگی به هر بخش حاکمیت یا نفوذ سیاسی و مالی، مغایر فلسفه وجودی کانون وکلاست.

پارسا تصریح کرد: ما آمادگی داریم در تمام حوزه‌های حقوقی، اعم از صنفی یا مربوط به حقوق عمومی مردم، نظر کارشناسی ارائه کنیم.

ورود بی‌رویه وکیل به منزلت وکالت را تضعیف کرده است

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها و کانون‌های وکلا در تضمین حقوق شهروندی، بر لزوم استقلال این دو نهاد تأکید کرد و از خبرنگاران خواست تا فراتر از روایت اخبار، به مطالبه‌گری اجتماعی و شناخت آسیب‌های جامعه بپردازند.

مهدی هوشیار گفت:رسانه‌ها، در کنار ارکان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر، نقشی حیاتی در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. شرط تحقق این رسالت، رهایی از بند سانسور و برخورداری از استقلال واقعی است. رسانه‌ای که زیر چتر حاکمیت باشد، نمی‌تواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.

وی با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، افزود:کانون‌های وکلا نیز نهادی مستقل و مردم‌نهاد هستند که با وجود هجمه‌ها و محدودیت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند در دفاع از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنند.

نایب رئیس کانون وکلا به ارائه آمار فعالیت‌های این نهاد پرداخت و گفت: معرفی ۱۰۵۸ وکیل تسخیری به محاکم در سال گذشته و همچنین معرفی ۴۶۱ وکیل تسخیری از ۱۵ فروردین امسال تاکنون انجام شده است و ارائه ۵۸ وکیل معاضدتی برای خدمات رایگان حقوقی در سال‌جاری صورت پذیرفته است.

هوشیار افزود: در سه سال اخیر بیش از ۲۳۰۰ کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی این تعداد کارآموز، با وجود محدودیت‌ها، کار بسیار دشواری است.

وی به موضوع شکایات انتظامی علیه وکلا نیز اشاره کرد و گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۱۶۸ پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون ثبت شده و در سال‌های اخیر ۱۱ پروانه وکالت نیز ابطال شده است. با راه‌اندازی سامانه “سخاوت” که به درگاه ملی صدور مجوز‌ها متصل است، امکان ثبت نظر و شکایت از وکلا به‌صورت شفاف فراهم شده است.

هوشیار در ادامه چهار دلیل اصلی برای ضرورت استقلال کانون‌های وکلا برشمرد و افزود: کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی،آزادی وکلا در دفاع، مشابه استقلال قضات،امکان دفاع واقعی در پرونده‌های سیاسی و حساس، کارآمدی نهادهای خودگردان و انتخاب مدیران توسط اعضا بر ضرورت استقلال کانون وکلا می افزاید.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد هشدار داد: وابستگی وکلا به حاکمیت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مانع اجرای عدالت می‌شود. همان‌طور که قاضی باید مستقل باشد، وکیل نیز باید بدون ترس و فشار، بتواند از حقوق مردم دفاع کند.

هوشیار در پایان با انتقاد از برخی سیاست‌های قانون‌گذاری در سال‌های اخیر گفت:ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهادهای موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است. اگر قرار باشد نهاد وکالت استقلال خود را از دست بدهد، نه تنها حقوق مردم تضمین نخواهد شد، بلکه عدالت نیز آسیب خواهد دید.

«وکالت» در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی خود است

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه  نیز در ادامه این نشست گفت: ما کانون وکلا را صرفاً یک نهاد صنفی نمی‌دانیم؛ ما وجدان بیدار عدالت در جامعه مدنی هستیم. در سال‌های اخیر، در کنار مردم ایستاده‌ایم و از قربانیان خشونت خانوادگی، معلمان، کارگران، زنان و کودکان بی‌دفاع گرفته تا محرومان و مستضعفان، مورد حمایت حقوقی قرار گرفته‌اند.

علی شایان‌منش افزود: امروز اگر از چالش‌های حرفه وکالت سخن می‌گوییم، نه از منظر منافع صنفی، بلکه به دلیل خطری بزرگ است که عدالت را تهدید می‌کند.

وی با اشاره به اینکه طی سالیان اخیر، به دلیل سیاست‌گذاری‌های عجولانه و آمارسازی‌های غیرکارشناسی، و در پی تصویب «قانون تسهیل»، شاهد رشد چندبرابری کارآموزان وکالت در کانون‌ها بوده‌ایم، خاطرنشان کرد: حاصل این وضعیت آن است که، حسب مشاهدات میدانی، بخش قابل توجهی از وکلا، به‌ویژه جوانان، عملاً بیکار هستند.

عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه  گفت: برخی تصور می‌کنند که قبولی در آزمون وکالت، پایان بیکاری لیسانسه‌های حقوق است، اما متأسفانه باید گفت که این، آغاز بلاتکلیفی آنان است. پیشنهاد من به جوان‌های دارای مدرک لیسانس حقوق، تمایل و گرایش به حرفه‌های دیگر مرتبط با رشته حقوق است؛ چرا که ما امروز با نوعی ورشکستگی اجتماعی پنهان در حرفه وکالت روبه‌رو هستیم.

شایان منش ادامه داد: پدیده‌ای که شاید هنوز در ظاهر، خود را به‌طور کامل نشان نداده است، اما نشانه‌های آن از جمله کاهش منزلت اجتماعی وکیل، تضعیف اعتماد عمومی به نهاد وکالت، برخوردهای تحقیرآمیز در ورودی دادگاه‌ها، تصویری که رسانه‌ها از وکیل در ذهن جامعه ساخته‌اند، بیکاری و تعداد بیش از اندازه وکلا به‌روشنی قابل مشاهده است.

وی تصریح کرد: این‌ها همه نشان می‌دهد که وکالت، با وجود حفظ ظاهر حرفه‌ای خود، در حال از دست دادن سرمایه اجتماعی خویش است؛ و این، خطرناک‌ترین نوع آسیب است.

شایان منش با بیان اینکه تورم تعداد وکلا در استان، بدون وجود بستر شغلی متناسب، باعث شده که برخی از وکلا حتی قادر به تأمین یک دفتر کار مناسب نباشند؛ تاکید کرد: افزایش بی‌رویه تعداد وکلا، نه خدمتی به مردم است و نه توسعه‌ای در خدمات حقوقی؛ بلکه این وضعیت، سقوط آزاد حرفه وکالت را رقم زده است.

ضرورت اصلاح قوانین با مشورت حقوقدانان

بازرس و عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه نیز با تأکید بر جایگاه قانونی وکالت معاضدتی و تسخیری، از ارائه بیش از هزار مورد وکالت رایگان در سال خبر داد و ضمن گلایه از برخی رویه‌ها در دستگاه قضایی، خواستار اعتماد دولت و مجلس به حقوقدانان در فرآیند قانون‌گذاری شد.

رمضان نوروزی با اشاره به اهمیت نهاد معاضدت در کانون وکلا گفت: بحث معاضدت یکی از ارکان اصلی کانون وکلاست که در قانون نیز پیش‌بینی شده است. از ابتدای هر دوره، هیات مدیره رئیس اداره معاضدت را تعیین می‌کند و این اداره فعالیت خود را آغاز می کند. در این دوره بیش از ۵۰ نفر از همکاران ما به‌عنوان عضو اداره معاضدت منصوب شدند و به‌صورت روزانه موظف‌اند به متقاضیان واجد شرایط، وکیل معاضدتی معرفی کنند. در این مدت، ۵۸ مورد وکالت معاضدتی انجام شده است.

وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از وکیل معاضدتی افزود:افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می‌کنند باید شرایط لازم را داشته باشند. اگر شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشد، واجد شرایط استفاده از وکیل معاضدتی نیست. همچنین در حوزه وکالت تسخیری، هر زمان که محاکم قضایی در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد درخواست داشته‌اند، کانون وکلا در کوتاه‌ترین زمان وکیل تسخیری معرفی کرده است.

نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت به‌روزرسانی قوانین کشور اشاره کرد و گفت:بعضی از قوانین ما مربوط به دهه‌های گذشته است و دیگر با عرف امروز جامعه سازگاری ندارد. بارها برای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مشکل‌زا درخواست داده‌ایم. حتی قضات دیوان عالی کشور ناچار شدند با صدور رأی وحدت رویه برخی مشکلات را برطرف کنند. ما از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، از نظرات حقوقدانان و وکلا بهره‌مند شوند. آمادگی داریم در تدوین قوانین به‌روز و متناسب با نیاز جامعه همکاری کنیم.

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه درباره اجباری بودن وکالت در محاکم نیز توضیح داد:بر اساس قانون سابق، وکالت در بسیاری از پرونده‌ها اجباری بود، اما اکنون تنها در برخی پرونده‌های کیفری و دادگاه کیفری یک الزام به داشتن وکیل وجود دارد. در کنار این موضوع، برخی به حق‌الوکاله‌های نجومی اشاره می‌کنند در حالی‌که واقعیت این است که در اغلب پرونده‌ها، وکلا حتی سه و نیم درصد هزینه دادرسی را هم دریافت نمی‌کنند، در حالی که هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها بین سه و نیم تا پنج و نیم درصد متغیر است.

هدف مشترک خبرنگاران و وکلا مبارزه با فساد و نابرابری است

عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد هم با تأکید بر نقش نظارتی خبرنگاران بر قدرت و جایگاه حیاتی وکلا در احقاق حق، گفت: خبرنگاری شغل نیست، هنر است؛ همان‌طور که وکالت یک کسب‌وکار نیست، بلکه رسالتی برای مبارزه با فساد، دفاع از حقیقت و تحقق عدالت است.

محمد نوروزی گفت: خبرنگاران چشم و گوش بیدار جامعه‌اند که با تحقیق، تفحص و افشای فسادها و سوءاستفاده‌ها، نبض تپنده واقعیت‌گرایی را پیش می‌برند. این حرفه، همانند وکالت، پرمخاطره است، چرا که هر دو در جست‌وجوی حقیقت و عدالت‌اند.

وی افزود: وکالت بال فرشته قضاوت است و همان‌طور که حضور خبرنگار برای بیان بی‌صدایان ضروری است، وکیل نیز با اشراف بر قوانین، دعوا را صحیح مطرح کرده و مانع اتلاف وقت دادگاه‌ها می‌شود. الزامی شدن وکالت در رسیدگی قضایی، به روند احقاق حق و کاهش خطاهای قضایی کمک شایانی خواهد کرد.

نوروزی با اشاره به سوگند وکلا مبنی بر پایبندی به راستی و درستی، تأکید کرد: همان‌طور که خبرنگار باید بدون ترس درد جامعه را منتشر کند، وکیل نیز باید با استقلال و بدون واهمه، برای عدالت مبارزه کند. متأسفانه محدودیت‌هایی برای هر دو قشر وجود دارد که بخشی از آن‌ها با اصلاح قوانین و بخشی با اراده حاکمیت برطرف می‌شود.

وی در پایان با بیان اینکه هدف مشترک خبرنگاران و وکلا مبارزه با فساد و نابرابری است، خاطرنشان کرد: هر دو حرفه می‌کوشند جامعه‌ای عاری از ظلم، ستم، بهره‌کشی و نابرابری بسازند و این رسالتی است که باید با همگرایی و تلاش مشترک دنبال شود.