کد خبر: ۱۷۲۶۶۵

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۵

ساماندهی چه می شود؟!

راهکار تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ با مدرک تحصیلی یا پرداخت مستقیم از خزانه

از زمان بررسی موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی هفته‌ها می‌گذرد و اظهارنظرهای مختلفی از سوی مسوولان و نمایندگان مجلس صورت گرفته که در همین راستا رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ارائه ۲ پیشنهاد برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داده که یکی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در قالب قرارداد کار معین و بر اساس مدرک تحصیلی است و دیگری بدون اعمال مدرک تحصیلی و واریز مستقیم حقوق از خزانه به افراد است.

به گزارش بازارکار از ایسنا، در هفته‌های اخیر موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی باز هم در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت و کارشناسان، نمایندگان مجلس و مسئولان مربوطه را به اظهارنظر در این خصوص واداشت.

موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی خواسته و مطالبه اصلی کارگران و کارکنان دستگاه‌های دولتی است که انتظار می‌رود با هدف ایجاد امنیت شغلی، حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت این نیروها به استخدام رسمی یا پیمانی هرچه سریع‌تر صورت گیرد و دولت چهاردهم مصمم است تا این مساله به بهترین شکل ممکن حل و فصل شود و به نتیجه برسد.

از زمان بررسی موضوع تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت هفته‌ها می‌گذرد و طبق آنچه علاالدین رفیع‌زاده - رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور - گفته بود اطلاعات نیروهای شرکتی احصا شده و چندین جلسه میان دولت و مجلس برای بررسی ابعاد این موضوع نیز برگزار شده است.

پیشنهاد اول برای تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی این است که افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند، در قالب قراردادکار معین و آنها که دیپلم یا زیردیپلم هستند،تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت به صورت کارگری در نظر گرفته شوند.احمد میدری - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - نیز پیشتر از دستور رئیس جمهور برای برآورد مالی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی خبر داه و گفته بود: دولت دستور داده برآورد مالی و هزینه‌ای که این طرح برای دولت دارد، بررسی شود تا بتوان بودجه لازم را در اختیار این کار قرار داد.

اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور اخیرا جزئیات تازه‌ای از روند تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و بررسی آن در دولت ارائه کرده و گفته است: مجلس در سال ۱۴۰۱ طرحی در این خصوص ارائه کرد که تصویب شد و رفت و برگشت هایی داشت. شورای نگهبان نظرش به تایید بود ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید نکرد و به مجلس برگشت. ما در دولت چهاردهم به عنوان یکی از موضوعاتی که باید به آن توجه می‌شد گزارشی را در دولت ارائه دادیم و دولت مقرر کرد کمیته سه جانبه‌ای متشکل از سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل و این مساله بررسی شود تا بر اساس نتایج آن تصمیم بگیریم زیرا این طرح موافقان و مخالفانی دارد.

رفیع‌زاده متذکر شد: در این کمیته ۴ جلسه برگزار کردیم و در اولین جلسه قرار بر این شد که سامانه‌ای تحت عنوان «سایر» را راه‌اندازی کنیم که در مرحله اول بدانیم با چه تعداد نیروی شرکتی یا سایر اقلام رابطه استخدامی سر و کار داریم.

ثبت نام ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» و برآورد وجود ۲۰۰ هزار نفر دیگر

وی از ثبت نام ۷۰۰ هزار نفر در سامانه «سایر» خبر داد و گفت: طبق آمارها ۷۰۰ هزار نفر تحت عنوان نیروهای شرکتی یا سایر توسط دستگاه‌های اجرایی در سامانه ثبت شدند.البته برآورد ما این است که ۱۵۰ هزار تا ۲۰۰ هزار نفر هم به این رقم اضافه شود، ضمن اینکه یکسری افراد در دل اینها هستند که شرکتی نیستند بلکه نیروی ساعتی هستند و آنها هم ثبت شدند. یعنی اگر فقط شرکتی‌ها را در نظر بگیریم شاید شامل حالشان نشود ولی در هر حال شرکتی‌ها و همه آنهایی که به روش‌هایی غیر از رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین هستند همه نوع رابطه استخدامی در آن جمع شده است.

معاون رئیس جمهور ادامه داد: در کمیته ۳ نفره پیشنهادات مطرح شده مورد بررسی قرار گرفت و طرحی را هم مجلس و کمیسیون اجتماعی جدیدا در دست پیگیری دارند. در نهایت خروجی این بررسی‌ها را حدود ۳ هفته قبل به دولت گزارش دادیم و دولت مجددا آن را به کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی ارجاع داد تا پیشنهادها در آنجا بررسی و جمع‌بندی نهایی حاصل شود.

وی در عین حال از طرح ۲ پیشنهاد در جلسه آخر کمیسیون مدیریت و سرمایه انسانی دولت خبر داد و گفت: در این جلسه مقرر شد هر دو پیشنهاد در دولت مطرح و آنجا تصمیم‌گیری شود.پیشنهاد اول این است که افرادی که دارای مدرک دانشگاهی هستند را در قالب قرارداد کار معین،  آنها که تحصیلات دانشگاهی ندارند و دیپلم و یا زیردیپلم هستند را تحت ماده ۱۲۴ قانون مدیریت به صورت کارگری در نظر بگیریم. طبق این ماده به کارگیری نیروی انسانی در برخی مشاغل که سازمان اعلام می‌کند در سقف پست‌های سازمانی مصوب و مجوزهای استخدامی بر اساس قانون کار امکانپذیر است.

پیشنهاد دوم این است که حقوق و مزایای نیروهای شرکتی مستقیم مانند کارمندان عادی و قراردادکار معین از خزانه به حسابشان واریز شود.رفیع‌زاده ادامه داد: پیشنهاد دوم این است که به همه کسانی که در قالب شرکتی یا روش‌های دیگر کار می‌کنند حقوق و مزایا را مستقیم مانند کارمندان عادی و قرارداد کار معین مستقیم از خزانه به حسابشان واریز کنیم، قبل از اینکه پولی را به شرکت‌های تامین نیرو بابت نیروهای شرکتی پرداخت کنیم.

به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از مشکلات نیروهای شرکتی این است که گزارش می‌شود شرکت‌های تامین نیرو گاها حقوقشان را دیر واریز می‌کنند یا یکماه عقب می‌اندازند یا برخی وقت‌ها روزهای کسور بازنشستگی و بیمه‌ای آنها را کمتر از آن میزان در نظر می‌گیرند.اگر سازمان این روش پرداخت به ذینفع نهایی را اجرا کند عملا مشکل برطرف می‌شود.

هر چه دولت تصمیم بگیرد آن را اجرا می‌کنیم

وی افزود: بر این اساس هر دو موضوع در دولت بررسی خواهد شد و هر چه دولت تصمیم بگیرد سازمان اداری و استخدامی آن را عملیاتی و اجرایی خواهد کرد؛ لذا پس از طرح در کمیسیون مربوطه نتایج آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

طرح ساماندهی نیروهای شرکتی به دنبال ایجاد ثبات و امنیت شغلی برای نیروهایی است که سال‌ها در دستگاه‌های دولتی مشغول به کار هستند اما وضعیت استخدامی ثابتی ندارند. با تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، شرکت‌های واسطه و پیمانکاری حذف می‌شوند و هر نوع پرداختی بابت حقوق و مزایا مستقیما بین دولت و نیروی شرکتی خواهد بود. این کار ضمن کاهش هزینه‌های اضافه، امنیت شعلی کارکنان و نیروهای شرکتی و انگیزه و روحیه کار در آنها را افزایش می‌دهد.

به اعتقاد کارشناسان، ساماندهی نیروهای شرکتی موجب تبدیل وضعیت این نیروها به شکل پیمانی یا رسمی می‌شود و هرگونه تبعیض میان کارکنان رسمی و شرکتی از بین می‌رود.کمیسیون اجتماعی مجلس نیز با درک اهمیت این موضوع، پیگیر اجرای طرح و تسریع روند تعیین‌تکلیف نیروهای شرکتی است و با توجه به اعلام رئیس سازمان اداری و استخدامی مبنی بر ارائه ۲ پیشنهاد به دولت انتظار می‌رود مسیر تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و پرداخت مستقیم حقوق و مزایا به آنها هموارتر شود.