کد خبر: ۱۷۲۷۸۶

تاریخ: ۰۹ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۶:۳۹

بررسی ها نشان می دهد؛

مجرد‌ها معلم نمی‌شوند

بررسی‌ها نشان می‌دهد که منشأ ضرایبی، چون تأهل و فرزند داشتن در آزمون استخدامی آموزش و پرورش، از نتایج قانون جوانی جمعیت است

به گزارش بازارکار،جامعه» انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خردادماه امسال موجی از اعتراض متقاضیان شرکت در این آزمون را به همراه داشت. وجود ضریب سابقه شغلی از یک سو و افزایش ضریب تأهل و فرزند داشتن دلایل شکایت شرکت‌کنندگان این آزمون بود و حتی در راستای این اعتراض جمعی کارزاری با حدود ۱۸ هزار امضا را نیز ثبت کردند. اما این اعتراضات به جایی نرسید تا امروز که به چندین تجمع در شهر‌های مختلف ایران منجر شد.

به گزارش شفاآنلاین انتشار دفترچه آزمون استخدامی آموزش و پرورش در خردادماه امسال موجی از اعتراض متقاضیان شرکت در این آزمون را به همراه داشت. وجود ضریب سابقه شغلی از یک سو و افزایش ضریب تأهل و فرزند داشتن دلایل شکایت شرکت‌کنندگان این آزمون بود و حتی در راستای این اعتراض جمعی کارزاری با حدود ۱۸ هزار امضا را نیز ثبت کردند. اما این اعتراضات به جایی نرسید تا امروز که به چندین تجمع در شهر‌های مختلف ایران منجر شد. پس از اعلام نتایج، بسیاری از شرکت‌کنندگان که با وجود نتیجه خوب در امتحان کتبی نتوانستند در این آزمون قبول شوند و به مرحله مصاحبه برسند، وجود این ضرایب را عامل نتیجه فعلی دانستند. سرنخ این تصمیم‌ها، اما نه به وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور که به مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی می‌رسد؛ آنجا که قوانینی، چون جوانی جمعیت تصویب می‌شود و اثرش را می‌توان در سیاست‌گذاری ثانویه دید. تصمیم‌گیرنده، اما هر نهادی که باشد، جمع زیادی از شرکت‌کنندگان این آزمون معتقدند تبعیض‌ها هم موجب فرصت‌سوزی برای آنها شده و هم در کیفیت آموزشی کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.

چرا تأهل و فرزند داشتن؟

«من در آزمون کتبی همه درس‌ها را بالای ۵۰ درصد زدم ولی، چون هیچ‌گونه امتیاز و ضریبی نداشتم، در نهایت رد شدم». اینها را «فرشته» می‌گوید که هیچ‌یک از این امتیاز‌ها را برای افزایش ضریبش نداشته است: «امتیازاتی، چون متأهل‌بودن یا فرزند داشتن چه ارتباطی دارد با اینکه من چقدر معلم خوبی هستم؟ چرا چنین ضریبی باید آن‌قدر روی نتیجه تأثیر بگذارد که حق من ضایع شود؟ مگر کار من درس‌دادن به دانش‌آموزان کشور نیست؟ آیا اضافه‌کردن چنین مواردی به شروط کاری من، از من معلم بهتری می‌سازد؟». شرکت‌کننده دیگری با اشاره به اصول قانون اساسی، شکایت خود را نسبت به این وضعیت اعلام می‌کند: «طبق اصل سوم و بیست‌وهشتم قانون اساسی، دولت موظف است امکانات شغلی را «به طور عادلانه» در اختیار همه افراد قرار دهد، نه اینکه امتیاز‌های ویژه ایجاد کند. این نوع امتیازدهی باعث کاهش انگیزه نخبگان و تضعیف کیفیت آموزشی می‌شود». او می‌گوید تبعیض‌های این‌چنینی نه‌تنها بر انگیزه نخبگان کشور اثر می‌گذارد، بلکه سبب افت کیفیت آموزشی در کشور نیز می‌شود: «اینکه من ازدواج نکرده‌ام باعث می‌شود گناهکار باشم؟ اینکه هیچ مدرسه غیرانتفاعی پیش‌تر من را استخدام نکرده بود، باید عاملی شود که نتیجه‌ای که در آزمون داشتم، نادیده گرفته شود؟».

«من از شهریور پارسال تا خرداد روزی ۱۰ ساعت درس خواندم. حالا دنیا روی سرم آوار شده است». این را «ناهید» می‌گوید که ۳۵ سال دارد و نتیجه آزمون کتبی خوبی هم داشته است: «اول از همه که ماه‌ها طول کشید تا دفترچه آزمون استخدامی منتشر شود. آقای وزیر هر ماه می‌گفتند دفترچه به‌زودی منتشر خواهد شد. بعد من ناگهان دیدم که رشته من که مهندسی بود به طور کامل از آزمون حذف شده است و نمی‌توانم در آن شرکت کنم. با وجود این امیدم را از دست ندادم و برای آموزگاری درس حرفه‌و‌فن اقدام کردم. هر روز درس خواندم و همه زمانم را وقف این کار کردم تا بتوانم نمره خوبی کسب کنم و با دانش وسیع وارد این شغل شوم. اما با ضریب و امتیازاتی که ناگهان وارد آزمون کردند همه امید‌های من و خیلی‌های دیگر بر باد رفت». درصد‌های آزمون «ناهید» هم نمره‌های خوبی را نشان می‌دهد: «درصد‌های من همه بالای ۵۰ و ۶۰ بود و حدنصاب را هم آوردم ولی ضریب شاغلان و متأهلان نگذاشت به مرحله بالاتر بروم و به مصاحبه دعوت شوم. هنوز جرئت نکرده‌ام که به خانواده‌ام اطلاع دهم چه بلایی سرم آمده است». «محبوبه» تقریبا مطمئن است که نحوه امتیاز و ضرایب به شکلی بوده که بعید است هیچ مجردی در آزمون قبول شده باشد: «الان در گروهی که ما معترضان به وضعیت در آن حضور داریم چند صد نفر هستند و حتی یک مجرد هم نیست که در آزمون قبول شده باشد. تأهل ۱۴ امتیاز و به ازای هر فرزند هم ۱۴ امتیاز دیگر به نمره افراد اضافه می‌شود. بعد در همین گروه زنی هست که پنج فرزند دارد. چرا باید به خاطر چنین موضوعی ۸۴ امتیاز بیشتر از من به او داده باشند، درحالی‌که نمرات من عالی بوده است». «محبوبه» که دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی است، تنها به عشق معلمی سراغ این کار آمده و هنوز ۲۹ سال هم ندارد: «ارشدم را در دانشگاه علامه گرفته‌ام و الان هم در دانشگاه لرستان دوره دکترا را می‌گذرانم. هدفم این بود که به بچه‌های این سرزمین درس بدهم، اما همه انگیزه‌هایم را نابود کرده‌اند». او می‌گوید حتی برای امتیاز شاغل‌بودن هیچ راستی‌آزمایی هم اتفاق نیفتاده است: «یعنی خیلی‌ها بودند که در زمان پرکردن دفترچه آن بخش را تیک زدند و حالا که برای مصاحبه دعوت شدند، فهمیدند که هیچ سابقه‌ای نداشته‌اند، افتاده‌اند دنبال چک‌کردن سوابق آنها».

«طهورا» که از قضا سابقه کار هم داشته است، اما مدرکی برای اثبات آن ندارد، می‌گوید: «من دو سال در یک مدرسه غیرانتفاعی درس داده بودم، اما از آنجایی که بیمه نبودم، مدیرم ترسید که از آن مدرک برای شکایت استفاده کنم و در نتیجه هیچ چیزی به من نداد که بتوانم از آن برای اثبات شاغل‌بودنم استفاده کنم؛ یعنی می‌خواهم بگویم وقتی ما در بخش‌های مختلف خلأ‌های جدی داریم، نمی‌توانیم چنین امتیازاتی قائل شویم که در سرنوشت فرد یا افرادی تا این میزان دستکاری ایجاد کند». «مبینا» هم که دانشجوی دکترای رشته ادبیات فارسی است، توضیح می‌دهد: «در دولت جدید گفتند که می‌خواهند مرجعیت علمی را در آزمون استخدامی بالا ببرند و برای همین هم تأثیر آزمون را تا ۷۰ درصد افزیش دادند تا اثر مصاحبه را کمتر کنند. تصمیم درستی هم بود، چون در مصاحبه قطعا نقش سلیقه‌های فردی هم خیلی زیاد خواهد بود. اما با اضافه‌کردن این موارد، یعنی ضریب شاغل‌بودن و تأهل و فرزند داشتن، عملا اثر آزمون کتبی را از بین بردند و حتی مرجعیت علمی را از گذشته نیز کمتر کردند».

از کارزار ۱۸ هزار امضایی تا تجمع

«باسوادا حذف شدن، ضریب‌دارا قبول شدن». «آزمون عادلانه حق ماست نه به ضریب نه به امتیاز». «ضریب شاغلین و ضریب متأهلی نخبه رو نابود کرد». اینها بخشی از شعار‌های معترضان به نتیجه آزمون استخدامی آموزش و پرورش است که صبح روز گذشته در شهر‌هایی مانند تهران و مشهد تجمع داشتند. آنها با جمع‌شدن مقابل وزارتخانه آموزش و پرورش و دفتر این وزارتخانه در استان خود تلاش کردند شکایت خود را نسبت به این موضوع آشکار کنند. البته آنها پیش‌تر و در خردادماه امسال نیز کارزاری تدارک دیده بودند. در بخشی از متن اعتراضی آنها نسبت به وضعیت موجود دفترچه آزمون استخدامی کشور که در نهایت نزدیک به ۱۸ هزار امضا نیز گرفته بود، آمده است: «با توجه به تأخیر در زمان برگزاری آزمون استخدامی آموزش و پرورش و ایجاد فرصت کافی برای مطالعه همه داوطلبان شاغل و غیرشاغل، با وجود اعمال ضریب شاغلان، شانس قبولی برای داوطلبانی که از این ضریب محروم‌اند -با توجه به ظرفیت پذیرش بسیار پایین وزارتخانه- عملا به زیر پنج درصد و حتی در بسیاری موارد به صفر رسیده است. بسیاری از افرادی که مدت‌ها به امید قبولی در این آزمون تلاش کرده‌اند، در نتیجه این سیاست، تمام زحمات‌شان بی‌ثمر خواهد بود. این امر از عدالت به دور بوده و نمونه بارز تضییع حقوق داوطلبانی است که یا ضریب شاغلان ندارند یا حتی با وجود اشتغال در مدارس غیردولتی، به دلیل شرایط بیمه ناقص از این امتیاز محروم مانده‌اند. از‌این‌رو ما امضاکنندگان این کارزار، مصرانه خواستار بازنگری و اصلاح سیاست اعمال ضریب شاغلین و برقراری عدالت و برابری برای همه داوطلبان شرکت‌کننده در آزمون استخدامی آموزش و پرورش هستیم».

ضرایب فعلی نتیجه قانون جوانی جمعیت است

با وجود تمام این اعتراضات، اما تا به حال واکنش قابل‌توجهی از متصدیان این امر دیده نشده است. تنها «علی باقرزاده»، رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری وزارت آموزش و پرورش، پنجم شهریورماه امسال با اشاره به اهمیت دریافت تأییدیه سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی آموزش و پرورش از مراجع مربوطه، گفته بود: «با توجه به بند (د) ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت و اصلاحیه تبصره (۲) مصوبه ۹۱۶ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بر اهمیت دقت در فرایند استخدام و لزوم تأیید سوابق همکاری و تدریس داوطلبان آزمون استخدامی، هدف از این اقدام، ارتقای کیفیت آموزش و اطمینان از شایستگی معلمان جدید است. تمام داوطلبان موظف هستند بر‌اساس فرم شماره ۲۵ دفترچه آزمون استخدامی، سوابق همکاری و تدریس خود را از مراجع مربوطه اعم از مدارس، مؤسسات آموزشی، منطقه، اداره کل و سایر نهاد‌های مرتبط دریافت کنند و به همراه مدارک خود ارائه دهند». به گفته او این تأییدیه‌ها به ما کمک می‌کند تا با رعایت عدالت در فرایند استخدام با اطمینان بیشتری نسبت به انتخاب افراد شایسته اقدام و در نهایت به بهبود کیفیت آموزش در کشور کمک کنیم.

پیگیری‌های «شرق» از وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور که شیوه‌نامه جذب نیرو را به نهاد‌های مختلف صادر می‌کند، نیز همین را نشان داد؛ که تصمیم‌گیرنده اصلی نه وزارتخانه‌ها، بلکه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مجلس است. «مهران مهرعلیان»، رئیس گروه اطلاع‌رسانی سازمان اداری و استخدامی کشور، در توضیح این موضوع به «شرق» گفت: «شیوه‌نامه‌ای که از سازمان اداری و استخدامی به نهاد‌های دیگر داده می‌شود، تصمیم ما نیست، بلکه با قوانینی انجام می‌شود که مراجع وضع قانون مثل مجلس و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌کنند. این ضریب‌ها هم ماحصل ماده ۴۴ که قانون امتیازات بومی است و همچنین قانون جوانی جمعیت تعیین و تصویب شده است. در نتیجه ما در سازمان اداری و استخدامی کشور اساسا نقشی در این ماجرا نداریم که نسبت به اعتراضات پاسخ‌گو باشیم. در واقع ما مجری قانون هستیم و در صورت عدم اجرا نیز به استنکاف از قانون متهم خواهیم شد».