کد خبر: ۱۷۲۷۹۱

تاریخ: ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۷:۱۳

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی:

تاریخ دقیق اجرای قطعی فوق‌العاده خاص کارکنان دولت مشخص نیست

معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور با بیان اینکه تاریخ دقیق اجرای قطعی طرح فوق‌العاده خاص کارکنان مشخص نیست، گفت: این طرح در مسیر اجرا قرار گرفته و اجرای قطعی آن مستلزم طی پاره‌ای از فرآیندها است.

به گزارش بازار کار، به نقل از ایرنا، علیرضا رحیمی، معاون حقوقی، مجلس و استان‌های سازمان اداری استخدامی کشور، با بیان اینکه تاریخ دقیق اجرای قطعی طرح فوق‌العاده خاص کارکنان مشخص نیست، گفت: این طرح در مسیر اجرا قرار گرفته و اجرای قطعی آن مستلزم طی پاره‌ای از فرآیندها است.

وی اظهار کرد: موضوع فوق العاده خاص یک موضوع ملی و مبتنی بر قانون برنامه هفتم توسعه است که در مسیر اجرا قرار گرفته و همین اندازه که شورای حقوق و دستمزد در این ارتباط ۲ مصوبه داشته بیانگر این است که از مسیر حکم قانونی یک قدم جلوتر رفته است.

وی ادامه داد: این طرح اکنون در مسیر تدوین مقررات قرار گرفته و این اتفاق مبارکی است اما اجرای قطعی به طور حتم زمان بر خواهد بود چون بخشی از فوق العاده خاص به موضوع بهره وری کارکنان و دستگاه ها پیوند خورده است.

رحیمی بیان کرد: چون بهره وری سال ۱۴۰۴ در سال ۱۴۰۵ مشخص می شود و امتیازاتی که مربوط به آیتم بهره وری است در سال ۱۴۰۵ قابل اندازه گیری و ارزیابی هست لذا به همین دلیل هم در واقع مصوبه شورای حقوق و دستمزد در مورد پرداخت فوق العاده در دستگاه های مختلف، متفاوت خواهد بود.

معاون سازمان اداری استخدامی، لازمه اجرای قطعی این طرح را تصویب هیأت وزیران و مجلس اعلام و اظهار کرد: قاعدتا تصویب هیئت وزیران نباید خیلی طول بکشد چون در حال حاضر در کمیسیون سرمایه انسانی دولت در حال بررسی است و بعد از اینکه در کمیسیون سرمایه انسانی دولت به طور کامل رسیدگی و تصویب شد البته برای تصویب در هیئت وزیران نیز ارائه می شود.

رحیمی، تسری این طرح از کارکنان دولت به کارکنان دیگر دستگاه ها از جمله قوه قضاییه، کارکنان مجلس و مجموعه های دیگر از سوی مجلس را دیگر متغیر اجرای قطعی این طرح عنوان و بیان کرد: شورای حقوق و دستمزد در یک جلسه بسیار فشرده با حضور نمایندگان عالی سازمان برنامه و بودجه موضوع تامین اعتبار این طرح را رسیدگی و بررسی کردند چون بار مالی زیادی برای دولت دارد.

وی گفت: هدف طرح کمک به معیشت کارکنان است و خروجی آن افزایش بهره وری و کارآمدی نظام اداری خواهد بود و انتظار از مجلس شورای اسلامی این است که در بودجه های سنواتی بار مالی این طرح را در نظر بگیرند تا بتوان این طرح را پایدار کرد چون در قانون برنامه پنجم آمده است که این طرح حداقل برای یک دوره پنج ساله ماندگار باشد.