کد خبر: ۱۷۲۹۳۵

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۲

نویسنده: مهدی فیضی

هوش مصنوعی برای خودش یادداشت نوشت!

با اینکه پیشرفت های اخیر در هوش مصنوعی نویدبخش افزایش قابل‌توجه بهره وری در بخش‌های مختلف اقتصاد است، این مساله همزمان نگرانی‌ها در مورد جابه جایی نیروی کار و در نهایت رفاه انسان را نیز افزایش داده است. به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده است بشریت برای این احتمال آماده شود که به‌زودی به هوش عمومی مصنوعی‌ای (Artificial General Intelligence) دست پیدا می‌کنیم که می تواند تمام وظایف شناختی را در سطوح انسانی انجام دهد و دارای توانایی شناختی، درک، یادگیری و به کارگیری دانش به شیوه ای مشابه با هوش انسانی در طیف وسیعی از وظایف است.

هوش عمومی مصنوعی با توانایی پردازش سریع حجم وسیعی از داده ها، انجام وظایف پیچیده و تصمیم‌گیری هوشمندانه، می تواند به پیشرفت هایی در نوآوری، حل مساله و تحقیق و توسعه منجر شود. همچنین این شکل خاص هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که بهره وری و کارآیی را در کسب‌وکارها با خودکارسازی وظایف معمول، ساده سازی فرآیندها و بهینه سازی تخصیص منابع افزایش دهد. کسب‌وکارها با استفاده از ابزارها و الگوریتم های مبتنی بر هوش عمومی مصنوعی، می توانند فرصت های جدید را شناسایی کنند، روندهای بازار را پیش‌بینی کنند و محصولات، خدمات و مدل های کسب‌وکار نوآورانه ای را توسعه دهند که نیازها و ترجیحات مشتری را برآورده می‌کند. همچنین هوش عمومی مصنوعی کسب‌وکارها را قادر می سازد تا از طریق سیستم‌های توصیه و پردازش زبان طبیعی، تجربیات شخصی سازی شده و متناسب را به مشتریان ارائه دهند و با تجزیه و تحلیل داده ها و الگوهای رفتاری مشتری، ترجیحات فردی را پیش‌بینی کنند و توصیه های هدفمند ارائه دهند که سبب بهبود رضایت و وفاداری مشتری می‌شود.

احتمال دست‌یافتن به هوش عمومی مصنوعی، این پرسش اساسی را برمی‌انگیزد که انتقال به هوش عمومی مصنوعی در زمینه بهره وری و دستمزد چه معنایی دارد؟ تاثیر هوش عمومی مصنوعی بر دستمزدها به عوامل مختلفی بستگی دارد. از یک‌سو، هوش عمومی مصنوعی می‌تواند به اتوماسیون بسیاری از وظایفی منجر شود که در حال حاضر توسط انسان انجام می‌شود و به طور بالقوه سبب جابه‌جایی کارگران در صنایع خاص و رکود دستمزدها یا حتی کاهش آنها می‌شود؛ به‌ویژه برای مشاغل کم‌مهارت که به‌راحتی با هوش مصنوعی قابل جایگزینی هستند. از سوی دیگر، هوش عمومی مصنوعی می تواند فرصت های شغلی جدیدی با دستمزدهای بالاتر ایجاد کند و تقاضا برای کارگران بسیار ماهر را افزایش دهد که می توانند سیستم‌های هوشمند را توسعه دهند و مدیریت کنند. به‌کارگیری هوش عمومی مصنوعی ممکن است مستلزم تغییر نیروی کار و مهارت‌آموزی مجدد باشد تا اطمینان حاصل شود که کارکنان قابلیت‌های لازم برای سازگاری و همکاری موثر با سیستم‌های هوشمند را دارند.

آنتون کورینک (Anton Korinek)، استاد تمام اقتصاد و دانشکده تجارت دانشگاه ویرجینیا، یکی از پیشگامان تحلیل و بررسی پیادمدهای اقتصادی توسعه هوش مصنوعی در جهان است. او در مقاله جدیدی به همراه دونگیون سو (Donghyun Suh) با عنوان «سناریوهایی برای انتقال به هوش عمومی مصنوعی»، تاثیر اقتصادی‌ گذار به هوش عمومی مصنوعی بر تولید و دستمزد را مدل کرده است. آنها در این مقاله کار را متشکل از وظایفی نشان می‌دهند که از نظر پیچیدگی محاسباتی متفاوت هستند و نشان می‌دهند که چگونه رشد نمایی در قدرت محاسباتی و مفروضات مختلف در مورد توزیع پیچیدگی وظایف به سناریوهای به طور چشمگیری متفاوت برای نتایج اقتصادی اتوماسیون و ظهور هوش عمومی مصنوعی تبدیل می‌شوند. برای مثال، آنها نشان می‌دهند که اگر پیچیدگی محاسباتی وظایفی که انسان می تواند انجام دهد محدود باشد، آنگاه دستمزدها در ابتدا افزایش می یابد، زیرا ماشین ها نیروی انسانی بیشتری را جابه‌جا می‌کنند، اما در نهایت حتی قبل از رسیدن به هوش عمومی مصنوعی کامل از بین می روند.

پیامدهای اقتصادی هوش عمومی مصنوعی برای کسب‌وکارها به طور کلی به عواملی مانند آمادگی فناوری، قابلیت های سازمانی، محیط نظارتی و ملاحظات اخلاقی بستگی دارد. در حالی که هوش عمومی مصنوعی فرصت‌های قابل‌توجهی را برای ایجاد ارزش و تمایز رقابتی ارائه می‌دهد، چالش‌هایی را نیز از نظر پیچیدگی پذیرش، معضلات اخلاقی و تاثیرات اجتماعی-اقتصادی ایجاد می‌کند. درنهایت، تاثیر کلی هوش عمومی مصنوعی بر رفاه انسان به نحوه توزیع مزایا و هزینه‌های آن در جامعه بستگی دارد. اگر منافع اقتصادی حاصل از هوش عمومی مصنوعی در میان بخش کوچکی از جمعیت متمرکز شود، در حالی که دیگران جابه‌جایی شغلی یا دستمزدهای راکد را تجربه کنند، می تواند نابرابری درآمد و تنش های اجتماعی را تشدید کند. با این حال، اگر هوش عمومی مصنوعی به گونه‌ای به کار گرفته شود که رشد فراگیر، دسترسی عادلانه به فرصت‌ها و ارتقای قابلیت‌های انسانی را ارتقا دهد، پتانسیل بهبود استانداردهای کیفیت زندگی را دارد. از این‌رو لازم است سیاستگذار زمینه‌های حقوقی و نهادی لازم را برای ‌گذار به دوران جدیدی که تاثیرات شگرفی بر بازار کار و پیامدهایی جدی برای رفاه عمومی دارد آماده کند.

منبع: اتاق تهران