کد خبر: ۱۷۳۱۴۷

تاریخ: ۲۴ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۸

یک عضو کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد:

وام اشتغال محرک اشتغال‌زایی در روستا‌ها و مناطق محروم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت تسهیلات اشتغال‌زایی پیش‌بینی‌شده در تبصره ۱۵ بودجه گفت: پرداخت هدفمند این وام‌ها به‌ویژه در روستا‌ها و مناطق محروم می‌تواند چرخه فقر را بشکند، مانع مهاجرت به شهر‌ها شود و در رونق صنایع کوچک، گردشگری و مشاغل خانگی نقش‌آفرین باشد.

مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با پانا با تأکید بر اهمیت وام‌های اشتغال‌زایی در تبصره ۱۵ بودجه اظهار داشت: «این تبصره یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها برای رونق کسب‌وکار‌های خرد و متوسط در کشور به شمار می‌رود. در واقع تسهیلاتی که در قالب تبصره ۱۵ پیش‌بینی شده، می‌تواند به‌طور مستقیم بر تقویت اشتغال روستایی و جلوگیری از مهاجرت‌های بی‌رویه به شهر‌ها تأثیر بگذارد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که وقتی سرمایه‌های خرد در اختیار کشاورزان، تولیدکنندگان صنایع دستی و صاحبان مشاغل خانگی قرار می‌گیرد، نه تنها سطح معیشت خانوار ارتقا می‌یابد بلکه اقتصاد محلی نیز رونق می‌گیرد.»

وی افزود: «از ویژگی‌های مهم تبصره ۱۵ آن است که تسهیلات پرداختی با کمک منابع بانکی و هدایت دستگاه‌های اجرایی به‌صورت اولویت‌دار توزیع خواهد شد. این بدان معناست که در هر استان و شهرستان، بر اساس شرایط و نیاز‌های بومی، مشخص می‌شود که منابع در چه حوزه‌ای تخصیص یابد. برای مثال در استان یزد می‌توان تمرکز را بر صنایع دستی و گردشگری گذاشت، در حالی که در استان‌های شمالی شاید کشاورزی و دامداری اولویت داشته باشد. همین نگاه منطقه‌ای به توزیع منابع می‌تواند اثربخشی طرح را افزایش دهد.»

پوردهقان با بیان اینکه هدف‌گذاری این تسهیلات صرفاً ایجاد شغل کوتاه‌مدت نیست، تصریح کرد: «تجربه موفق توزیع وام اشتغال در سال‌های اخیر به دست نهاد‌های حمایتی واسطه‌گر در این زمینه بوده است. وام‌های تبصره ۱۵ در حوزه اشتغال می‌تواند بستر شکل‌گیری بنگاه‌های زودبازده و پایدار را فراهم کند. این بنگاه‌ها علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، زنجیره‌ای از مشاغل غیرمستقیم را نیز به وجود می‌آورند. در بخش‌هایی مانند صنایع کوچک روستایی یا مشاغل دانش‌بنیان محلی، سرمایه‌های خرد عملاً به محرک اصلی توسعه تبدیل می‌شوند. این یعنی علاوه بر کاهش بیکاری، شاهد افزایش درآمد‌های ارزی و تقویت پایه‌های اقتصادی کشور در میان‌مدت و بلندمدت نیز خواهیم بود.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به تجربه سال گذشته خاطرنشان کرد: «در بودجه سال قبل نیز بندی مشابه وجود داشت که بخشی از منابع آن به‌صورت تعیین شده در قانون و از طریق نظام بانکی به حوزه‌های مختلف اقتصادی تزریق شد. البته یکی از نقد‌های جدی به اجرای آن، کندی پرداخت‌ها و بروکراسی طولانی بود و باید بانک‌ها همکاری بیشتری نشان دهند تا تبصره ۱۵ و حوزه اشتغال کارآمدتر از سال‌های گذشته عمل کند.»

پوردهقان تأکید کرد: «نباید فراموش کنیم که بخش مهمی از مهاجرت روستاییان به دلیل نبود شغل پایدار اتفاق می‌افتد. اگر در همان روستا بتوانیم با یک وام کوچک واحد تولیدی یا کارگاه صنایع‌دستی راه‌اندازی کنیم، هم روستایی انگیزه ماندن پیدا می‌کند و هم محصولی تولید می‌شود که قابلیت عرضه در بازار داخلی یا صادراتی دارد و رشد تولید رخ می‌دهد. این روند در نهایت باعث کاهش فشار بر شهرها، توسعه متوازن و جلوگیری از رشد حاشیه‌نشینی خواهد شد.»

وی افزود: «این تسهیلات علاوه بر حمایت از مشاغل خرد، می‌تواند به تقویت صنایع متوسط نیز کمک کند. بسیاری از واحد‌های تولیدی نیمه‌فعال با همین وام‌ها قادر خواهند بود ظرفیت خود را افزایش دهند، نیروی کار بیشتری جذب کنند و بازار‌های جدیدی را به دست آورند. این موضوع نقش مستقیمی در تحقق شعار سال و تقویت تولید ملی خواهد داشت.»

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: «امید ما این است که دولت در اجرای تبصره ۱۵ هم به تسهیل فرآیند‌ها توجه کند و هم نظارت دقیقی بر تخصیص منابع داشته باشد. اگر منابع به‌موقع و عادلانه تزریق شود، شاهد شکستن چرخه فقر، توسعه مشاغل خانگی، رونق کشاورزی و صنایع کوچک، و در نهایت تحولی پایدار در اقتصاد کشور خواهیم بود.»