کد خبر: ۱۷۳۲۲۹

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۴

مدیرگروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد؛

۴ پیشنهاد عملیاتی برای کاهش سنوات مقطع کارشناسی/ دروس عمومی نباید قربانی «طرح ۳ ساله شدن کارشناسی» شوند

سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بازنگری در تعداد واحدهای درسی و ارتقای کیفیت کارورزی‌ها، می‌تواند طول دوره تحصیل را کاهش دهد بدون اینکه کیفیت آموزشی در دانشگاه آسیب ببیند.

حسین نصیری مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و گو با ایسکانیوز درباره کاهش دوره کارشناسی به سه سال توضیح داد: کاهش طول دوره سنوات مجاز دانشجویی موضوعی است که در دنیا پیش گرفته شده و به نظر می‌رسد برای نظام آموزش عالی ما نیز به نوعی اهمیت دارد و می‌تواند از جنبه‌های مالی و کیفی و هم از جنبه کارآمدی نظام آموزش عالی کمک‌ کننده باشد.

وی افزود: دوره کارشناسی ما چهار ساله است. سنوات مجاز کارشناسی چهار ساله، در ارشد دو ساله یا دکتری چهار ساله مربوط به چند دهه گذشته است. شرایط اشتغال و توان شناختی جوانانی که وارد دانشگاه می‌شوند تغییر کرده است. بنابراین ضرورت دارد که در این زمینه بازاندیشی صورت گیرد.

نصیری در ادامه تاکید کرد: در حال حاضر دانشجویانی داریم که در طول ۱۶ جلسه، طی حدود چهار ماه، درگیر آموزش هستند. ما می‌توانیم ۱۶ جلسه را از نظر زمانی کوتاه‌تر کنیم، بدون اینکه تعداد جلسات تغییر کند. یعنی همان تعداد جلسات حفظ شود اما در مدت زمان فشرده‌تری ارائه شود. در این حالت دانشجو به صورت تمام‌ وقت درگیر درس و تحصیل خواهد بود، به عبارت دیگر می‌توانیم دو نوع آموزش تمام‌وقت و آموزش پاره ‌وقت تعریف کنیم به طور مثال، دانشجویان در صورت تمایل می‌توانند ۱۶ جلسه را طی دو ماه یا یک ماه بگذرانند.

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه توضیح داد: یکی از راهکارهای کاهش طول سنوات، تعریف آموزش تمام‌وقت است. دانشجو اگر انتخاب کند که تمام‌وقت در دانشگاه حاضر باشد و هر روز درگیر کلاس‌ها باشد، می‌تواند دوره تحصیل خود را در دو سال و نیم یا سه سال به پایان برساند. از طرفی دانشجو در صورت تمایل‌، مشکلی برای ادامه تحصیل چهار ساله نیز نخواهد داشت.

وی افزود: کاهش تعداد واحدهای درسی نیز راهکار دوم است که می‌توان به آن فکر کرد. بسیاری از واحدهای درسی در عمل کمکی به کیفیت اشتغال دانشجویان نمی‌کند بنابراین می‌توانیم در این زمینه بازاندیشی کنیم. کاهش طول دوره تحصیل مستلزم بازنگری در تعداد واحدهای درسی است. برخی از دروس نه به ارتقای بینش فرد، نه به اندیشه او و نه به ارتقای فرهنگی وی کمکی نمی‌کند. این بازنگری نباید صرفاً محدود به دروس عمومی باشد، شامل دروس تخصصی نیز می‌شود.

نصیری در ادامه به تشریح سومین راهکار عملیاتی برای اجرایی شدن دوره ۳ ساله کارشناسی پرداخت و گفت: سال تحصیلی از مهر آغاز می‌شود نیم‌سال اول تا دی‌ماه ادامه دارد و نیم‌سال دوم از اواسط بهمن تا خرداد است. در این میان، تعطیلات طولانی وجود دارد که شاید ضرورتی نداشته باشد به عنوان مثال، بین دو نیم‌سال حدود یک ماه تعطیلی وجود دارد. می‌توان از این زمان به‌صورت بهره‌ورتر استفاده کرد. همچنین در تابستان که دانشجویان به‌طور کامل تعطیل هستند، می‌توان سه ترم تحصیلی تعریف کرد.

وی تاکید کرد: این امکان برای نظام آموزشی ما وجود دارد. البته همه اینها مشروط به حمایت مالی دانشگاه‌ها است. همان‌طور که اکنون در دوره تابستانه هزینه‌هایی وجود دارد، اگر بخواهیم بین ترم‌ها تعطیلی نباشد می‌توان دو هفته برای استراحت دانشجویان در نظر گرفت یا تعطیلات تابستان را کمی طولانی‌تر کرد. اما اینکه سه ماه تابستان و یک ماه تعطیلات عید را از دست بدهیم، منطقی نیست. بنابراین می‌توان با تعریف سه ترم تحصیلی، طول دوره تحصیل را کاهش داد.

سرپرست گروه آموزش عالی و تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس اظهار کرد: استفاده از فناوری‌های نوین راهکار چهارم است که میتوان از آن بهره برد. فناوری‌های جدید فرآیند تحصیل و تحقیق را تسهیل کرده‌اند. هرچند باید عمق و کیفیت آموزش سر جای خود باقی بماند اما این فناوری‌ها سرعت آموزش و پژوهش را افزایش داده‌اند. بنابراین می‌توان از آنها برای کاهش طول دوره تحصیل استفاده کرد. کاهش طول دوره باعث می‌شود دانشجویان زود تر به بازار کار بپیوندند. این امر سن ازدواج را نیز کاهش می‌دهد.

وی افزود: موضوع کاهش دوره کارشناسی از نظر مالی نیز برای دانشگاه‌ها اهمیت دارد. در دانشگاه‌های دولتی، دانشجویان در خوابگاه‌ها سکونت دارند و دانشگاه موظف است از نظر تغذیه و خوابگاه، حمایت‌هایی ارائه کند اما گاهی دانشجویی تنها دو یا سه روز در هفته کلاس دارد. کاهش طول دوره تحصیل می‌تواند بار مالی دانشگاه‌ها را نیز کاهش دهد و موجب صرفه‌جویی در اعتبارات شود.

نصیری توضیح داد: به نظر می‌رسد همه این مباحث از این موضوع حمایت می‌کنند که باید با بررسی و استفاده از تجارب جهانی، به سمت بازنگری در طول دوره سنوات مجاز تحصیل حرکت کنیم. سنوات مجاز، یعنی همان چهار سال کارشناسی، دو سال کارشناسی ارشد و چهار سال دکتری. سنوات غیرمجاز به نظر من پذیرفته‌شده نیست و باید تلاش کنیم موانعی که مانع اتمام تحصیل در سنوات مجاز می‌شود رفع شود تا هم برای دانشگاه هزینه نداشته باشد و هم دانشجو سریع‌تر وارد اشتغال و زندگی شود.

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس بیان کرد: کیفیت آموزشی باید همچنان محور تمامی تصمیمات و تغییرات حوزه آموزش عالی قرار گیرد. با وجود تعطیلی‌های متعدد دانشگاه‌ها به علل مختلف آموزش تحت تاثیر قرار می‌گیرد اما می‌توان با استفاده از بسترهای جدید آموزش مانند آموزش مجازی با کیفیت و مبتنی بر هوش مصنوعی این مشکل را برطرف کرد. می‌توان ابزارها و استانداردهای آموزش مجازی را ارتقا داد. بسیاری از کشورهای از این ابزارها استفاده می‌کنند بنابراین ما هم می‌توانیم کیفیت آموزش مجازی را بالا ببریم تا هم دانشجو و هم استاد راضی باشند.

وی درادامه تاکید کرد: این موضوع هنوز در مرحله تصمیم‌سازی است و نباید شتاب‌زده تصمیم‌گیری شود. باید بر اساس تجارب کشورهای دیگر و با توجه به شاخص‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی کشور بررسی دقیقی صورت گیرد. تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید مبتنی بر کار کارشناسی، شواهد میدانی و مطالعات علمی باشد تا آسیب کمتری داشته باشد. ما نمی‌خواهیم با یک تصمیم عجولانه از یک مشکل وارد مشکل بزرگ‌تری شویم. بنابراین نیازمند تدبر، تعامل و گفت‌وگو هستیم تا بهترین تصمیم اتخاذ شود.

نصیری گفت: باید توجه داشت که بخش عمده تغییرات مطرح شده مربوط به رشته‌های غیرپزشکی است. بنابراین شرایط تحصیل در این رشته‌ها ماهیت متفاوتی دارد و نیازمند بررسی و برنامه ریزی اختصاصی و متناسب با ویژگی‌های به خصوص خود است.

مدیر گروه آموزش عالی مرکز پژوهش‌های مجلس توضیح داد: یکی از مهم‌ترین اقداماتی که می‌تواند به بهبود اشتغال‌پذیری دانشجویان منجر شود، تقویت کارورزی و کارآموزی در مدت تحصیل است. هرچند در شرایط کنونی برخی از این دوره‌ها کیفیت لازم را ندارند، اما به جای حذف یا کاهش باید با ارتقای کیفیت و کارآمدسازی آنها، دانشجویان را هرچه بیشتر با محیط واقعی کار آشنا کرد.

نصیری گفت: هدف اصلی از کاهش طول دوره تحصیل، ورود سریع‌تر دانشجویان به بازار کار و تسهیل فرآیند تشکیل زندگی است. ازاین‌رو، دروس مهارتی و عملی نه‌تنها نباید تضعیف شوند بلکه لازم است با جدیت بیشتری دنبال و تقویت گردند. در این مسیر باید از رویکردهای غیرکارآمد پرهیز شود و ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت یا نهادهای حرفه‌ای برقرار شود تا کارورزی‌ها واقعاً به ارتقای توانمندی‌های دانشجو و آمادگی او برای اشتغال منجر شوند.

خبرنگار: مهدیه امجدیان