کد خبر: ۱۷۳۴۹۵

تاریخ: ۰۵ مهر ۱۴۰۴ - ۱۱:۳۱

چالش‌ها و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار

با وجود منابع غنی، ایران به‌دلیل تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصادی و موانع اداری از ظرفیت‌های خود بهره کامل نمی‌برد؛ اصلاح محیط کسب‌وکار می‌تواند موتور رشد و اشتغال را روشن کند.

به گزارش بازارکار از مهر، اقتصاد جهانی پر از رقابت است و کشورها برای پیشرفت، باید محیط مناسبی برای کسب‌وکارها ایجاد کنند. در ایران، با وجود منابع طبیعی فراوان، مشکلاتی مثل تحریم‌ها، نوسانات ارزی و پیچیدگی‌های اداری، مانع رشد می‌شوند. بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند کلید حل این مسائل باشد و به رشد اقتصادی، ایجاد شغل بیشتر و افزایش بهره‌وری کمک کند.

فضای کسب‌وکار را می‌توان مجموعه‌ای از عوامل خارجی تعریف کرد که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تأثیر می‌گذارند، اما مدیران و مالکان این بنگاه‌ها قدرت تغییر مستقیم آن‌ها را ندارند. این عوامل شامل قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت‌ها، خدمات اداری و قضائی، دسترسی به اطلاعات و ثبات اقتصاد کلان می‌شوند. مطالعات اقتصادی نشان می‌دهد که در محیط نامساعد کسب‌وکار، بنگاه‌ها نمی‌توانند به عملکرد بهینه دست یابند و تمایل به فعالیت‌های غیررسمی، زیرزمینی یا غیرمولد افزایش می‌یابد. این وضعیت نه تنها رشد اقتصادی را کند می‌کند، بلکه مبارزه با بیکاری و فقر را نیز دشوار می‌سازد.

از منظر شاخص‌های جهانی، موقعیت ایران چندان رضایت‌بخش نیست. شاخص "انجام کسب‌وکار" بانک جهانی، که بر اساس عواملی مانند شروع کسب‌وکار، دریافت مجوزها، دسترسی به اعتبار، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی و اجرای قراردادها محاسبه می‌شود، نشان‌دهنده شکاف عمیقی با کشورهای پیشرو است. مقایسه با کشورهای منطقه مانند ترکیه یا امارات متحده عربی حاکی از آن است که ایران نیاز به اصلاحات ساختاری دارد تا رتبه خود را ارتقا دهد. این شاخص‌ها تأکید می‌کنند که موانع اداری و مقرراتی، هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهند و رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهند.

در داخل کشور، چالش‌ها چندبعدی هستند. خطرپذیری‌های اقتصاد کلان شامل نوسانات نرخ ارز، تورم بالا و بی‌ثباتی سیاست‌های مالی می‌شود. برای نمونه، تورم مزمن در ایران هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و پیش‌بینی‌پذیری را برای سرمایه‌گذاران کاهش می‌دهد. علاوه بر این، شفافیت اطلاعات یکی دیگر از نقاط ضعف است؛ دسترسی به آمار دقیق اقتصادی، گزارش‌های مالیاتی و اطلاعات بازار اغلب با هزینه بالا و تأخیر همراه است، که این امر رقابت‌پذیری بنگاه‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در چنین شرایطی، بخش خصوصی به سمت اقتصاد غیررسمی سوق پیدا می‌کند، که طبق برآوردهای نهادهای بین‌المللی، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد. این پدیده نه تنها درآمدهای مالیاتی دولت را کاهش می‌دهد، بلکه به نابرابری اقتصادی دامن می‌زند. علاوه بر این، ناکارآمدی‌های اداری مانند فرآیندهای طولانی صدور مجوزها و پیچیدگی‌های قانونی، زمان و هزینه‌های شروع و گسترش کسب‌وکارها را افزایش می‌دهد. برای مثال، در بسیاری از موارد، بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) که ستون فقرات اقتصاد هستند، با موانع بوروکراتیک روبرو می‌شوند که مانع نوآوری و رشد آن‌ها می‌گردد. این وضعیت، به ویژه در بخش‌های صنعتی و خدماتی، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی شده و چرخه‌ای از رکود را تقویت می‌کند.

علاوه بر این، عوامل فرهنگی و اجتماعی نیز نقش دارند. عدم اعتماد عمومی به سیستم‌های اداری، ناشی از تجربیات گذشته از فساد یا ناکارآمدی، سرمایه‌گذاران را محتاط می‌کند. مطالعات اقتصادی رفتاری نشان می‌دهند که در محیط‌هایی با سطح پایین اعتماد، تمایل به ریسک‌پذیری کاهش می‌یابد، که این امر بر کارآفرینی تأثیر منفی می‌گذارد. در نتیجه، اقتصاد ایران با پتانسیل‌های عظیم خود، مانند نیروی کار جوان و منابع طبیعی، نمی‌تواند به طور کامل بهره‌برداری کند و بخش زیادی از ظرفیت‌ها بلااستفاده باقی می‌ماند.

از برنامه‌های توسعه تا رویکردهای فعلی

تاریخچه توجه به بهبود فضای کسب‌وکار در ایران به برنامه‌های توسعه پیشین بازمی‌گردد، جایی که فصل‌هایی به این موضوع اختصاص یافت و قوانینی برای کاهش موانع تولید و سرمایه‌گذاری تصویب شد. در بندهای مرتبط با رشد اقتصادی، تأکید بر تحقق رشد پایدار تولید ناخالص داخلی، کاهش شکاف پس‌انداز-سرمایه‌گذاری و حفظ تعادل در نسبت پس‌انداز به تولید ناخالص داخلی شده است. این سیاست‌ها بهبود فضای کسب‌وکار را به عنوان مکملی برای خصوصی‌سازی می‌دانند و بر ضرورت ایجاد محیطی شفاف، پایدار و حمایت‌کننده تأکید دارند.

در برنامه‌های توسعه، مواد مرتبط به طور خاص به این حوزه اختصاص یافته‌اند. این مواد ارزیابی شده و پیشنهادهایی برای اصلاح یا حذف ارائه می‌شود. برای مثال، موادی که به تسهیل فرآیندهای اداری می‌پردازند، پیشنهاد جایگزینی با احکام الحاقی دارند که بر تبادل نظر با تشکل‌های تولیدی و صاحبان حرفه تأکید کنند. تحلیل علمی این احکام نشان می‌دهد که آن‌ها در صورت اجرا، می‌توانند موانع را کاهش دهند؛ اما چالش اصلی در اجرای آن‌هاست. مطالعات اقتصادی تأکید می‌کنند که بدون ثبات اقتصاد کلان، این سیاست‌ها نمی‌توانند مؤثر باشند. ثبات اقتصاد کلان، که شامل کنترل تورم، پایداری نرخ ارز و سیاست‌های پولی منسجم است، پیش‌نیاز هرگونه اصلاح است.

از دیدگاه نظری، مدل‌های اقتصادی مانند مدل سولو در رشد اقتصادی نشان می‌دهند که بهبود بهره‌وری مستقیماً با فضای کسب‌وکار مرتبط است. بهره‌وری در ایران پایین است و تعیین وضعیت موجود آن نیاز به شاخص‌هایی مانند بهره‌وری کل عوامل دارد. چالش‌هایی مانند عدم اجرای قوانین بالادستی و مشکلات ساختاری برجسته هستند و پیشنهاد می‌شود که راهبردهایی مانند سرمایه‌گذاری در فناوری و آموزش نیروی کار پیگیری شوند. علاوه بر این، سیاست‌های حمایتی مانند معافیت‌های مالیاتی برای نوآوران و تسهیل دسترسی به اعتبار می‌تواند بنگاه‌ها را تشویق به سرمایه‌گذاری بلندمدت کند. در رویکردهای فعلی، تمرکز بر دیجیتال‌سازی فرآیندها، مانند ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای ثبت شرکت‌ها و پرداخت مالیات، می‌تواند زمان و هزینه‌ها را به طور قابل توجهی کاهش دهد و محیطی رقابتی‌تر ایجاد کند.

چالش‌ها و الزامات دست‌یابی به بهبود کسب و کار

برای تحلیل عمیق‌تر، بیایید چالش‌ها را به دسته‌های اصلی تقسیم کنیم. نخست، خطرپذیری‌های اقتصاد کلان: مفاهیم امنیت اقتصادی و چارچوب نهادی آن کلیدی هستند. در اقتصاد ایران، نوسانات ناشی از تحریم‌ها و وابستگی به نفت، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. مدل‌های اقتصادی ریسک نشان می‌دهند که نرخ بازدهی مورد انتظار سرمایه‌گذاران در محیط پرریسک بالاتر است، که این امر سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کند. الزامات شامل تقویت ذخایر ارزی، تنوع‌بخشی اقتصاد و سیاست‌های ضدتورمی است.

دوم، شفافیت اطلاعات: دسترسی آسان به داده‌ها برای تصمیم‌گیری اقتصادی حیاتی است. پیشنهاد می‌شود که هزینه و امکان دسترسی به آمار بهبود یابد. در مقایسه با کشورهایی مانند سنگاپور، که سیستم‌های دیجیتال شفاف دارند، ایران نیاز به پلتفرم‌های آنلاین برای ثبت کسب‌وکار و گزارش‌گیری دارد. این امر می‌تواند با کاهش فساد اداری همراه باشد. سوم، ارتباط با بهره‌وری و اشتغال: بهره‌وری، به عنوان نسبت خروجی به ورودی، در ایران پایین است و چالش‌هایی مانند کمبود سرمایه انسانی و فناوری مانع آن می‌شوند. سیاست‌های اشتغال‌زایی نیاز به تمرکز بر مهارت‌آموزی دارند. از منظر اقتصادی، مدل‌های بازار کار نشان می‌دهند که بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند نرخ بیکاری را کاهش دهد؛ برای مثال، هر درصد بهبود در شاخص‌های جهانی می‌تواند به رشد اشتغال منجر شود.

در سطح کلان، این بهبودها می‌توانند به اهداف اسناد بالادستی کمک کنند، جایی که ایران باید به جایگاه برتر اقتصادی منطقه دست یابد. اما واقعیت‌های فعلی، مانند تورم بالا و نرخ بیکاری جوانان، نشان‌دهنده ضرورت اقدام فوری است. تحلیل مقایسه‌ای با کشورهای موفق مانند کره جنوبی، که با تمرکز بر اصلاحات اداری و سرمایه‌گذاری خارجی رشد کرد، درس‌هایی برای ایران دارد: اولویت‌بندی آموزش، فناوری و جذب سرمایه خارجی. علاوه بر این، رویکرد چندجانبه باید شامل همکاری بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای بین‌المللی باشد تا چالش‌های ساختاری مانند تحریم‌ها را مدیریت کند.

آینده‌ی کسب و کار

برای دستیابی به بهبود پایدار در فضای کسب‌وکار، باید بر تحلیل‌های اقتصادی تکیه کرد و راهکارهایی عملی را پیگیری کرد. ابتدا لازم است قوانین و مقررات اصلاح شوند، به طوری که احکام غیربرنامه‌ای حذف گردند و تمرکز بر زمان‌بندی دقیق و تعیین متولیان مشخص باشد؛ برای نمونه، می‌توان زمان شروع کسب‌وکار را با بهره‌گیری از سیستم‌های دیجیتال کاهش داد. در ادامه، تقویت ثبات اقتصاد کلان ضروری است، که این امر از طریق سیاست‌های پولی مستقل برای کنترل تورم و نوسانات ارزی محقق می‌شود؛ مدل‌های اقتصادسنجی تأیید می‌کنند که کاهش تورم می‌تواند سطح سرمایه‌گذاری را به طور قابل توجهی افزایش دهد. علاوه بر این، ارتقای شفافیت و دسترسی به اطلاعات باید در اولویت قرار گیرد، که شامل ایجاد پایگاه داده ملی برای آمار اقتصادی و گزارش‌های مالی است و با استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان از دستکاری اطلاعات جلوگیری کرد. همچنین، پیوند میان بهبود فضای کسب‌وکار با بهره‌وری و اشتغال را نباید نادیده گرفت؛ سرمایه‌گذاری در آموزش فنی و حرفه‌ای، همراه با تشویق بنگاه‌ها به نوآوری از طریق معافیت‌های مالیاتی، می‌تواند مؤثر باشد و پیشنهاد می‌شود که این احکام با الزامات قوانین بالادستی همخوانی کامل داشته باشند. در نهایت، نقش بخش خصوصی و تشکل‌ها کلیدی است، به گونه‌ای که تبادل نظر با صاحبان حرفه برای تدوین احکام می‌تواند به کاهش اقتصاد زیرزمینی کمک کند و زمینه‌ای برای مشارکت بیشتر فراهم آورد.

در چشم‌انداز آینده، ایران در آستانه برنامه‌های توسعه جدید قرار دارد. اگر سیاست‌های پیشنهادی به طور کامل اجرا شوند، رتبه ایران در شاخص‌های جهانی می‌تواند بهبود یابد؛ اما چالش‌های خارجی مانند تحریم‌ها همچنان مانع هستند. با این حال، فرصت‌هایی مانند توافقات منطقه‌ای با کشورهای همسایه و تمرکز بر اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد. در نهایت، بهبود فضای کسب‌وکار نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک الزام اجتماعی برای کاهش نابرابری و ایجاد فرصت‌های برابر است. سیاست‌گذاران باید با رویکردی علمی و مبتنی بر داده، این مسیر را پیگیری کنند تا ایران به جایگاه شایسته خود در اقتصاد جهانی دست یابد.