کد خبر: ۱۷۳۶۵۴

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۹

با تمرکز بر موضوع دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی وزارت کشور

مداخله در ۲۳۰ محله و جذب ۹۰۰ تسهیل‌گر/ دومین نشست از سلسله نشست‌های «بایسته‌های توسعه محلی در ایران» برگزار شد

نشست تخصصی «تبارشناسی توسعه محلی در ایران» با تمرکز بر موضوع دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی وزارت کشور و روایت شکل‌گیری ایده این دفاتر، در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست به همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با حضور استادان دانشگاه و مدیران حوزه اجتماعی کشور برگزار شد.

به گزارش بازارکار، دکتر رضا محبوبی معاون اسبق امور آسیب‌های اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور گفت: در سال ۱۳۹۲ مقرر بود که گزارش جامعی از وضعیت اجتماعی کشور تهیه شود. نخستین جلسه در پاییز ۱۳۹۴ تشکیل شد و موضوع سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌نشینی به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت؛ موضوعی که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید داشتند. وی افزود: گزارشی که وزارت راه و شهرسازی در این زمینه ارائه کرد، رضایت‌بخش نبود و تصمیم گرفته شد وزارت کشور نیز به همراه وزارت راه و شرکت بازآفرینی شهری وارد عمل شود. در این مرحله موضوع تسهیل‌گری مطرح شد اما شخصاً مخالفت‌هایی با این تصمیم داشتم.

مداخله در ۲۳۰ محله و جذب ۹۰۰ تسهیل‌گر

وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌ها، ۲۳۰ محله برای مداخله انتخاب شد و برای این محلات ۹۰۰ نفر جذب و انتخاب شدند. با این حال، غلبه نگاه کالبدی در وزارت راه و شهرسازی سبب نگرانی‌هایی شد. ما به این نتیجه رسیدیم که این نگاه صحیح نیست و تلاش کردیم تسهیل‌گری نهادی را پیگیری کنیم که خوشبختانه دستاوردهای چشمگیری داشت. مهم این است که دفتر تسهیل‌گری بتواند حس تعلق به محله را ایجاد کند؛ امری که در بسیاری از موارد موفقیت‌آمیز بوده است. مداخلات باید به صورت غیرکالبدی انجام گیرد.

ضرورت تقویت وجه اجتماعی در وزارت کشور

محبوبی اظهار کرد: وزارت کشور نهادی سیاسی ـ امنیتی است اما ما کوشیدیم وجه اجتماعی آن را نیز تقویت کنیم. پرداختن به این مسائل در وزارتخانه بستگی به علائق مدیر ارشد دارد. متأسفانه نگاه اداری به پروژه و عدم آگاهی برخی تسهیل‌گران نسبت به مسئولیت‌های ذاتی خود، سبب شد در برخی موارد درگیری‌هایی به وجود آید و بار بیشتری بر دوش دولت گذاشته شود. در نهایت تصمیم بر آن شد که این وظیفه به نهادهای مسئول اصلی، یعنی وزارت راه و شهرسازی و شهرداری محول گردد و هماهنگی میان این نهادها با استانداری و فرمانداری ایجاد شود.

تسهیل‌گری؛ ابزار یا راه‌حل نهایی؟

در ادامه نشست، دکتر جمشید گراوند جامعه‌شناس گفت: در جلسات به این نتیجه رسیدیم که برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید اندیشه‌ای نو داشت. روش‌های گذشته دیگر کارآمدی لازم را ندارند. به باور من تسهیل‌گری به‌تنهایی نمی‌تواند منجر به بهبود و پیشرفت شود، بلکه صرفاً ابزاری است که ما را به هدف نزدیک می‌کند.

تجربه ۲۳۰ محله و نادیده گرفتن چالش‌های اقتصادی

وی تصریح کرد: ایده ما هماهنگ‌سازی تمام نهادهای درگیر با آسیب‌های اجتماعی بود. تجربه اجرای طرح تسهیل‌گری در بیش از ۲۳۰ محله نشان داد که این طرح گاه مشکلات اقتصادی و دیگر چالش‌ها را نادیده می‌گیرد. برای مواجهه با آسیب‌های اجتماعی باید ابتدا به مفهوم توسعه توجه کرد. آسیب‌های اجتماعی تنها با نگاه جامعه‌شناختی قابل حل نیست.

هدف دفاتر تسهیل‌گری: تلفیق نقش برنامه‌ریز و تسهیل‌گر

گراوند افزود: دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی با این هدف ایجاد شدند که تسهیل‌گر به‌مثابه برنامه‌ریز و برنامه‌ریز به‌مثابه تسهیل‌گر دیده شود. در این فرآیند، توانایی افراد در همکاری با مردم ارزیابی می‌شود. پس از تدوین برنامه نیز تمرکز بر استفاده از ظرفیت‌های جامعه محلی و توجه به تسهیل‌گری نهادی قرار گرفت.

نبود برنامه جامع در مقیاس محله

وی با اشاره به نتایج پروژه اظهار کرد: مشکل محلات این بود که برنامه‌ای جامع در مقیاس محله وجود نداشت. شش ماه نخست اجرای طرح به تهیه سند جامع محله اختصاص یافت تا اطلاعات پلاک به پلاک گردآوری شود و ارزیابی دقیقی از افزایش سرمایه و مشارکت اجتماعی به دست آید. در این مسیر سه بازیگر کلیدی شامل دولت، مجلس و سازمان برنامه و بودجه نقش اساسی داشتند. هرگاه این سه نهاد هماهنگ عمل کردند، برنامه‌ها به‌خوبی پیش رفت. با این حال از نقش نهادهای شبه‌حاکمیتی غافل شدیم که در برخی موارد مانع اجرای پروژه شدند. باید گفت اجرای طرح بیشتر به دلایل ایدئولوژیک لغو شد نه فنی.

نقش نهادهای شبه‌حاکمیتی در توقف پروژه

وی ادامه داد: مسائل اجتماعی لزوماً ریشه اجتماعی ندارند. برخی گره‌ها منشأ فقر و فساد هستند و باید شناسایی شوند. پروژه ما در حاشیه‌ها با چالش مواجه شد و نتوانست به‌طور کامل به نتیجه برسد، هرچند هر روز شاهد پیشرفت بودیم. حدود هشتاد درصد مدیران همکاری‌کننده، افراد شرافتمندی بودند که نهایت تلاش خود را به کار بستند.

بروکراسی؛ مسئله‌ساز و مانع توسعه محلی

در بخش دیگری از نشست، دکتر حسین ایمانی دانشیار گروه توسعه اجتماعی دانشگاه تهران گفت: دلایل متعددی باعث شد آمایش سرزمین به‌درستی انجام نشود و نابرابری‌های تاریخی و مزمن در کشور تداوم یابد. نظام دولتی ایران تمرکزگراست و همه امور را در تهران متمرکز کرده است. این ساختار بروکراتیک نه‌تنها مصرف‌کننده بودجه است بلکه حتی مسائل غیرواقعی را نیز به‌عنوان مسئله مطرح می‌کند. بروکراسی در ایران به یک دستگاه مسئله‌ساز تبدیل شده و موازی‌کاری‌های متعدد سبب اختلال در کارآمدی سیاست‌ها شده است.

نیم قرن تجربه حاشیه‌نشینی و تمرکزگرایی دولتی

وی با اشاره به تاریخچه طرح موضوع حاشیه‌نشینی افزود: نخستین بار این بحث نیم قرن پیش مطرح شد. سپس وزارت مسکن عنوان آن را به «اسکان غیررسمی» تغییر داد. چالش‌های موجود ناشی از تمرکزگرایی است. دولت باید بداند مشکلات هر منطقه متفاوت است؛ مسائلی که در سیستان وجود دارد با مشکلات تهران یا چهارمحال و بختیاری یکسان نیست. در چنین شرایطی، دولت‌های محلی باید مسئول باشند زیرا دستگاه مرکزی نمی‌تواند برای همه مناطق نسخه واحدی تجویز کند. توسعه محلی الزاماتی دارد و سیاست‌های از بالا به پایین همواره شکست‌خورده‌اند.

تفاوت تراکم‌زدایی و تمرکززدایی

ایمانی تأکید کرد: تفاوت میان تراکم‌زدایی و تمرکززدایی بسیار مهم است. در بهترین حالت ما تراکم‌زدایی کرده‌ایم. در حالی که جامعه محلی در روایت‌های توسعه حذف شده است. جوامع محلی به دلیل پیوندهای اجتماعی خود پاسخگوترند. اگر قدرت به آن‌ها واگذار شود، مسئولیت‌پذیری افزایش می‌یابد. اما وقتی مقامات محلی دور از دسترس باشند، پاسخگویی کاهش می‌یابد. بنابراین وظایف مرتبط با محلات باید به جوامع محلی سپرده شود.

وی در ادامه اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، امتناع جامعه ایران از اصلاح است. منافع تثبیت‌شده مانع تغییر می‌شوند و اصلاحات سطحی کافی نیست. اصلاحات رادیکال نیازمند تمرکززدایی است. اگر دولت فعلی قصد اصلاح داشته باشد، باید اقداماتی عمیق و بنیادی انجام دهد.

پیش‌شرط جامعه پویا: مشارکت داوطلبانه مردم

به گزارش روابط موسسه و تامین اجتماعی ایمانی با اشاره به ضرورت مشارکت مردمی افزود: جامعه پویا نیازمند مشارکت گسترده مردم است. تا زمانی که چارچوب‌های حقوقی و قانونی برای کار داوطلبانه در محلات فراهم نشود، محله‌محوری و توسعه محلی به‌درستی اجرا نخواهد شد. باید دید آیا در قانون و شهرداری اساساً محله تعریف شده است یا خیر. برخی نواحی شهری در تهران جمعیتی هم‌اندازه یک استان دارند. آیا شهرداری به‌تنهایی می‌تواند مشکلات چنین مناطقی را حل کند؟ بدون اصلاحات ساختاری گسترده، این چالش‌ها برطرف نخواهد شد.