کد خبر: ۱۷۳۸۱۹

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۴۰۴ - ۰۶:۴۷

دستگاه‌های اجرایی در جذب تسهیلات تبصره ۱۸ جدی باشند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام گفت: تسریع در روند جذب تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه از مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی استان است و دستگاه‌های اجرایی باید با جدیت و مسئولیت‌پذیری بیشتری در این زمینه اقدام کنند.

به گزارش بازار کار از ایلام، عباس میرزاد روز دوشنبه در نشست بررسی روند جذب تسهیلات تبصره (۱۸) اظهار کرد: هدف اصلی، جذب حداکثری این تسهیلات و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ایجادشده توسط دولت برای ایجاد رشد و توسعه همه‌جانبه استان است.

وی با اشاره به اینکه ایلام به‌دلیل سال‌ها جنگ تحمیلی از روند توسعه بازمانده است، افزود: این استان نیازمند استفاده هوشمندانه از فرصت‌های مالی و حمایتی دولت است تا بتوان عقب‌ماندگی‌های گذشته را جبران کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام تصریح کرد: میزان کل تسهیلات تبصره (۱۸) در استان ۱۰۰۴ میلیارد تومان است که تاکنون ۳۷۵ میلیارد تومان معادل ۳۷.۴ درصد آن جذب شده و برای جذب کامل منابع تا پایان سال فرصت وجود دارد.

میرزاد با قدردانی از عملکرد مطلوب دستگاه‌های میراث فرهنگی، ورزش و جوانان، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی در جذب این تسهیلات، تأکید کرد: دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیفی دارند، با آنها طبق قانون برخورد می‌شود و در مقابل از دستگاه‌های فعال و موفق تقدیر خواهد شد.

وی گفت: افرادی که در روند دریافت یا پرداخت تسهیلات تعلل می‌کنند باید هرچه سریع‌تر جایگزین شوند تا مانع جذب به‌موقع منابع نشوند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار با اشاره به نقش موثر بانک‌ها در اجرای طرح‌های اقتصادی تصریح کرد: بانک‌ها نباید با سخت‌گیری‌های غیرضروری روند پرداخت تسهیلات را کند کنند. سرعت جذب منابع باید افزایش یابد تا سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی تأمین و روند رشد اقتصادی تقویت شود.

در این نشست مقرر شد ۱۵ میلیارد تومان از سهم وزارت علوم کسر و به سهم سایر دستگاه‌ها نزد صندوق کارآفرینی امید اضافه و از اعتبارات بانک ملت، بانک رفاه و دانشگاه علوم پزشکی ایلام هر یک ۱۰ میلیارد تومان کسر شود.

تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، از مهم‌ترین منابع حمایتی دولت برای توسعه بخش تولید و ایجاد اشتغال پایدار است که هر ساله به استان‌ها اختصاص می‌یابد.

این تسهیلات با همکاری بانک‌های عامل و در راستای برنامه رشد تولید ملی به پروژه‌های نیمه‌تمام، طرح‌های دانش‌بنیان، بازسازی واحد‌های راکد و ارتقای بهره‌وری تزریق می‌شود. عملکرد بانک‌های عامل در جذب این منابع، یکی از شاخص‌های مهم ارزیابی وضعیت توسعه اقتصادی مناطق به شمار می‌رود.