کد خبر: ۱۷۳۹۳۷

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۴۹

وزیر اقتصاد همایش «هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک» اعلام کرد:

تامین مالی زنجیره‌ای، مصداق مردمی‌سازی اقتصاد و ابزاری برای کاهش تورم

وزیر اقتصاد تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) را ابزاری مؤثر برای مردمی‌سازی اقتصاد، افزایش دسترسی مالی آحاد جامعه و تحقق عدالت اقتصادی دانست و بر ظرفیت آن در کاهش فشارهای تورمی تأکید کرد.

به گزارش بازارکار، «سید علی مدنی‌زاده» وزیر امور اقتصادی و دارایی، در همایش «هم‌اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره ارزش پوشاک» که امروز (۱۹ مهر ۱۴۰۴)  با حضور احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد،  با تقدیر ویژه از تیم اجرایی زنجیره ارزش پوشاک برای تلاش‌هایشان در راه‌اندازی سیستم تأمین مالی زنجیره‌ای، اظهار داشت: بسیاری از طرح‌ها و ایده‌ها در مرحله تبیین ساده به نظر می‌رسند، اما اجرای آن‌ها با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. با توجه به تجربه شخصی‌ام در اجرای پروژه‌های مشابه در حوزه SCF، از دشواری‌های عملیاتی این طرح آگاهم و از تلاش‌های صورت‌گرفته برای تحقق آن قدردانی می‌کنم.

مدنی‌زاده با تمرکز بر مزایای تأمین مالی زنجیره‌ای، توضیح داد: این روش یکی از مصادیق بارز مردمی‌سازی اقتصاد است که از طریق کاهش تقاضای نقدینگی، دسترسی مالی آحاد جامعه را افزایش می‌دهد و به تحقق عدالت اقتصادی کمک می‌کند. به جای تزریق نقدینگی به تمام بخش‌های زنجیره تأمین، با ایجاد یک اعتبار زیرخط و گردش آن در شبکه تولید، تقاضای نقدینگی کاهش می‌یابد. این امر فشار بر پایه پولی را کم کرده و به تأمین مالی غیرتورمی منجر می‌شود.

وی افزود: تامین مالی زنجیره‌ای هزینه‌های تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش می‌دهد، دریافت اعتبار را برای فعالان اقتصادی تسهیل می‌کند و در بهبود فضای کسب‌وکار نقش مؤثری ایفا می‌کند.

وزیر اقتصاد با اشاره به سیاست‌های کلان وزارتخانه، اظهار داشت: یکی از اهداف اصلی ما واگذاری تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به بازار سرمایه و تمرکز سیستم بانکی بر تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. این رویکرد به تعمیق بازار سرمایه و تقویت اقتصاد کمک می‌کند.

مدنی‌زاده همچنین به امکان اتصال SCF به سیستم‌های یارانه‌ای و تسهیلات حمایتی اشاره کرد و گفت: این روش می‌تواند با سیستم‌های یارانه‌ای مانند کالابرگ الکترونیکی یا تسهیلات قرض‌الحسنه ادغام شود. با تعریف اعتبار برای انتهای زنجیره و گردش آن در شبکه تولید، منابع مالی به سمت بازارهای مولد هدایت می‌شود و از ورود آن‌ها به بازارهای غیرمولد جلوگیری می‌شود. این سازوکار مصرف یارانه‌ها را جهت‌دار کرده و به تولیدکنندگان داخلی کمک می‌کند.

وی طرح «اعتبار ملی» را یکی از مگاپروژه‌های ۱۰۰ روز نخست مسئولیتش در وزارت اقتصاد معرفی کرد و افزود: این طرح در قالب ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به خانوارها، به‌ویژه دهک‌های پایین، طراحی شده و به زودی رونمایی خواهد شد. اعتبار ملی با طرح‌های حمایتی مانند جوانی جمعیت، ازدواج، فرزندآوری و اشتغال‌زایی ادغام می‌شود و از طریق شبکه SCF، این اعتبارات در زنجیره تولید به گردش درمی‌آید تا تأمین مالی غیرتورمی را محقق کند.

وزیر اقتصاد با تأکید بر نقش SCF در اشتغال‌زایی، گفت: برخلاف بسیاری از کشورها، عمده اشتغال در ایران توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می‌شود. تأمین مالی زنجیره‌ای با حمایت از این بنگاه‌ها، به حفظ و افزایش اشتغال و کاهش بیکاری کمک می‌کند.

وی همچنین به برنامه‌های آتی اشاره کرد و اظهار داشت: در صورت اصلاح تدریجی نظام یارانه‌های انرژی یا ارز ترجیحی، طرح اعتبار ملی می‌تواند به‌عنوان بستری برای ارائه این منابع به مصرف‌کنندگان نهایی عمل کند و از ظرفیت زنجیره‌ای برای اجرای اصلاحات بهره ببرد.

مدنی‌زاده در پایان بر توسعه اکوسیستم SCF تأکید کرد و گفت: قوانین برنامه هفتم توسعه و تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، بستر مناسبی برای گسترش SCF فراهم کرده‌اند. استفاده از سامانه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون، صندوق‌های تضمین و شرکت‌های اعتبارسنجی، همگی به ارتقای این اکوسیستم کمک می‌کنند. همچنین، توسعه فین‌تک‌ها و حرکت به سمت بانکداری مدرن، هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها و تأمین مالی را کاهش می‌دهد و بهره‌وری اقتصاد را افزایش می‌دهد. این بستر می‌تواند به رشد اقتصادی و کاهش تورم کمک کند.

این گزارش حاکی است، در ادامه همایش، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه با محوریت‌ بانک تجارت، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون و شرکت بامداد رویان کیان (باروک) با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف توانمندسازی رسته صنعت پوشاک امضا شد.این تفاهم‌نامه با هدف طراحی، تأمین مالی، هدایت اجرایی و پایش طرح‌های توانمندسازی اقتصادی در رسته‌های مختلف صنعت و خدمات، با اولویت استان‌های دارای ظرفیت اشتغال‌زایی بالا، به امضا رسیده است.

این طرح ملی بر 5 محور اصلی شامل اتصال تولیدکنندگان خرد به شبکه فروش، انسجام بخشی به زنجیره تولید، افزایش درآمد تولیدکنندگان، ایجاد اشتغال پایدار و ارتقای مهارت های تولیدکنندگان متمرکز است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، این طرح همچنین به دنبال بهبود درآمد کسب‌وکارهای خرد از طریق تقویت جایگاه تولیدکنندگان در زنجیره ارزش است.