کد خبر: ۱۷۳۹۶۳

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۶

وزیر امور اقتصادی و دارایی:

اشتغال واقعی توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد می شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اجرای طرح ملی اعتبار ایرانیان با هدف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت خبر داد و گفت:این طرح شامل انواع تسهیلات ارزان قیمت و تسهیلات برای خانوار دهک های پایین است.

به گزارش بازارکار، سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی  در همایش هم اندیشی پیرامون توانمندسازی زنجیره پوشاک که با حضور احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، با تاکید بر اینکه تأمین مالی زنجیره ای سبب دسترسی بنگاه های خُرد اقتصادی به تسهیلات بانکی می شود، اظهار داشت: معتقدم تأمین مالی زنجیره ای یکی از مصادیق مردمی سازی اقتصاد و عدالت اقتصادی است.

وی افزود: نقشی که تأمین مالی غیر تورمی می تواند در اقتصاد ایفا کند، از طریق کاهش تقاضای نقدینگی است یعنی به جای آنکه سیستم بانکی بخواهد به تمام نقاط زنجیره تولید، تزریق نقدینگی کند، عملا با یک بار تزریق نقدینگی و چرخش آن بین بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره یا در شبکه تولید باعث می شود تا تقاضای نقدینگی کاهش یابد

مدنی زاده با تاکید بر اینکه این اتفاق منجر به کاهش تورم می شود چون وقتی کاهش تقاضای نقدینگی اتفاق می افتد، در پی آن کاهش فشار بر پایه پولی رخ می دهد که تأمین مالی غیر تورمی است، ادامه داد: استفاده از روش تأمین مالی زنجیره ای، در سطح کلی صنعت و اقتصاد، هزینه تأمین مالی بنگاه ها را کاهش می دهد؛ این روش تسهیل دریافت اعتبار توسط فعالان اقتصادی را در پی دارد که در حوزه بهبود فضای کسب و کار نقش بازی می کند.

وی تأمین مالی زنجیره ای را در راستای سیاست کلی وزارت اقتصاد مبنی بر تأمین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه و شرکت های کوچکتر از سیستم بانکی دانست و افزود: روش SDF کمک می کند که وزن تأمین مالی چه زیر خط چه بالای خط بنگاه های خُرد اقتصادی به داخل شبکه بانکی بیاید و بسیاری از آحاد اقتصادی که تا دیروز یا به هیچ عنوان دسترسی به تأمین مالی نداشتند یا تأمین مالی بسیار گران قیمت از بازارهای غیر متشکل و با نرخ های نجومی داشتند، الان عملا می توانند به یک سیستم تأمین مالی با نرخ های پایین دسترسی پیدا کنند که به نوعی افزایش بهره وری کل در اقتصاد است و کمک بزرگی به رشد اقتصادی می کند.

می خواهیم حرکت منابع را کنترل کنیم

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه این روش می تواند به سیستم‌های یارانه و کالابرگ الکترونیکی متصل شود، خاطر نشان کرد: در این روش وقتی دولت قصد دارد یارانه‌ای را در قالب کالابرگ الکترونیکی به خانوارها ارائه دهد، یا زمانی که دولت می‌خواهد منابع یارانه‌ای را تزریق کند، یا بانک‌های ما بخواهند انواع تسهیلات قرض‌الحسنه را به خانوارها اعطا کنند، استفاده از این روش—که در آن اعتبار برای انتهای زنجیره تعریف می‌شود و این اعتبار در طول زنجیره تولید حرکت می‌کند—می‌تواند کمک کند تا منابعی که در اختیار خانوارها قرار می‌گیرد، خدای نکرده به سمت بازارهای غیرمولد نرود.

مدنی زاده تاکید کرد: در واقع، این روش به ما امکان می‌دهد منابع را به‌گونه‌ای راهبری کنیم که به سمت بازارهای مولد حرکت کنند و به تولیدکنندگان واقعی و داخلی برسند.

وی افزود: همچنین، زمانی که کالابرگ یا یارانه‌ای ارائه می‌شود، مصرف این یارانه‌ها به‌نوعی جهت‌دار می‌شود، چرا که می‌توانیم حرکت منابع را کنترل کنیم.

طرح اعتبار ملی در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت

وی با بیان اینکه در ۱۰۰ روز نخست کاری خود در وزارت اقتصاد روی برنامه هایی برای بهبود روش ها متمرکز شده است، گفت: یکی از ۶ طرح اصلی که رونمایی خواهد شد، همین طرح اعتبار ملی در قالب انواع تسهیلات ارزان قیمت و تسهیلات برای خانوار دهک های پایین است.

مدنی زاده خاطر نشان کرد: اعطای اعتبار کاملا اتصال به شبکه تامین مالی زنجیره ای پیدا خواهد کرد و زمانی که زیرساخت فراهم شود برای طرح ازدواج، فرزندآوری، اشتغال و طرح های حمایتی اعتبار اختصاص می دهد.

به گفته وی، تمام طرح های حمایتی در قالب طرح اعتبار ملی ایرانیان، اعطا می شود و در داخل شبکه بین تولیدکنندگان شروع به حرکت می کند، این طرح تامین مالی زنجیره ای غیر تورمی است.

اشتغال به طور عمده توسط بنگاههای کوچک و متوسط ایجاد می شود

وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه سیاست تامین مالی زنجیره ای به حفظ اشتغال بنگاه‌های اقتصادی کمک خواهد کرد، گفت: در کشورمان، تولیدکنندگان بزرگ لزوما اشتغالزایی بالایی ندارند و عمده اشتغال توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد می شود.

مدنی زاده با تاکید بر اینکه اگر سیاست حفظ اشتغال و کاهش بیکاری مورد توجه است، باید به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فکر کنیم.

ارتقای نظام تامین مالی و نقش طرح «اعتبار ملی» در اصلاحات انرژی و اقتصاد دیجیتال

مدنی‌زاده در توضیح برنامه‌های آینده حوزه تأمین مالی گفت: یکی از ظرفیت‌های مهم در مسیر اصلاح تدریجی نظام انرژی کشور، بهره‌گیری از طرح «اعتبار ملی» است. به‌کارگیری این طرح در مرحله‌ای که دولت تصمیم بگیرد اصلاحات انرژی را به مصرف‌کننده نهایی منتقل کند، می‌تواند ابزار مؤثری برای اجرای سیاست‌های حمایتی باشد.

وی افزود: چه این سیاست در قالب اصلاح ارز ترجیحی باشد و چه در زمینه یارانه‌های انرژی، هر یک از این نظامات اصلاحی در صورت ورود به دستور کار دولت یا مجلس، قابلیت اجرا بر بستر تامین مالی زنجیره‌ای (CF) را دارند.

مدنی‌زاده با اشاره به چشم‌اندازهای قانونی و مالی ادامه داد: در قانون برنامه هفتم توسعه و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، زمینه‌های توسعه سیستم CF پیش‌بینی شده است. از جمله ظرفیت‌های سامانه وسایل، صندوق‌های تضمین، و شرکت‌های اعتبارسنجی که هر سه بخش مهمی از اکوسیستم CF محسوب می‌شوند و می‌توانند نقش تقویت‌کننده در توسعه این نظام ایفا کنند.

وی توضیح داد: ظرفیت بعدی که می‌تواند در ادامه متبلور شود، بهره‌گیری گسترده از فین‌تک‌ها است. لازم است از بانکداری سنتی به سمت بانکداری مدرن و اقتصاد دیجیتال حرکت کنیم. استفاده حداکثری از فناوری‌های نو در نظام مالی، ضمن کاهش هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها، موجب کاهش هزینه‌های کلی تأمین مالی در کشور خواهد شد و این همان جهتی است که طرح CF به آن سمت حرکت می‌کند.

اتصال صنایع خرد به بنگاه‌های بزرگ هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد

به گزارش ایرنا، وزیر اقتصاد با تاکید بر استفاده از فناوری‌های نو و هوشمندسازی در سیستم‌های تامین مالی خاطر نشان کرد: به‌کارگیری فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند در این نوع سیستم‌ها، باعث کاهش هزینه‌های تامین مالی برای همه فعالان اقتصادی می‌شود.

مدنی زاده افزود: این بستر دارای مزیت‌های فراوانی برای فضای آینده اقتصاد کشور است و اگر سامانه «سی‌اِف» (CF) شکل بگیرد، می‌تواند نقش موثری در رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم ایفا کند.