کد خبر: ۱۷۴۰۳۸

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۱

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد

اصلاح شیوه کالابرگ الکترونیک در دستور کار دولت و مجلس

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری نشست مشترک دولت و مجلس درباره کالابرگ الکترونیک گفت: هدف اصلی دولت و مجلس انتقال یارانه از نهاده‌ها به مصرف‌کننده است تا ضمن حفظ ثبات قیمتی، یارانه مستقیماً به مردم پرداخت شود.

به گزارش بازارکار از ایرنا، علی میدری روز سه شنبه در حاشیه نشست کمیسیون عمران، با حضور در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: نمایندگان مردم در مجلس و همچنین رئیس‌جمهور بر این نظر هستند که به جای پرداخت یارانه به نهاده‌ها، یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود؛ مشابه اقدامی که دولت شهید رئیسی دنبال آن بود تا قیمت‌ها برای مصرف‌کننده ثابت بماند.

وی افزود: اکنون عزم دولت و مجلس بر این است که با بهره‌گیری از تجربیات پیشین که با چالش هایی همراه بود، یارانه به مصرف‌کننده بدون ایجاد نوسانات یا شوک‌های قیمتی منتقل شود.

میدری اظهارداشت: در هفته جاری جلسات طولانی و مشترکی میان دولت و مجلس در سازمان برنامه و بودجه برگزار شده و هنوز طرح نهایی نشده است. امیدواریم هفته آینده با تشکیل جلسه‌ای به ریاست معاون اول ریاست جمهوری محمدرضا عارف، تصمیم نهایی بین دولت و مجلس اتخاذ شود و شیوه اجرای کالابرگ الکترونیک اصلاح گردد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح جزئیات این طرح گفت: کالابرگ الکترونیکی در مرحله گذشته شامل سه دهک بالا نبود و در طرح جدید نیز احتمالاً تا هفت دهک اول جامعه را دربرمی‌گیرد. البته پیشنهادهای متفاوتی از پوشش دهک‌ها وجود دارد که درباره آن دولت و مجلس تصمیم‌گیری خواهند کرد.

وی درباره زمان اجرای طرح نیز توضیح داد: این طرح در آبان‌ماه نهایی می‌شود، اما اجرای آن منوط به توافق با بخش خصوصی و انعقاد قراردادهای لازم برای تأمین و عرضه کالا با قیمت ثابت است.

میدری افزود: اگر بخواهیم ثبات قیمت‌ها را حفظ کنیم، باید با عرضه‌کنندگان قرارداد دو تا سه‌ماهه منعقد شود تا بتوانند کالا را با نرخ مشخص در طول زمان عرضه کنند؛ در غیر این صورت، اگر مانند دفعات قبل صرفاً بودجه به وزارت تعاون تخصیص یابد و هفته بعد اجرای طرح آغاز شود، ثبات قیمتی حاصل نخواهد شد.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در پایان تأکید کرد: اجرای موفق کالابرگ الکترونیک نیازمند همکاری نزدیک بخش خصوصی، هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی و تصمیم مشترک دولت و مجلس است.