کد خبر: ۱۷۴۰۳۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۰۷:۴۸

یک پژوهشگر حقوق کار مطرح کرد

بیش از ۶۰ درصد انتصابات دستگاه‌ها در سطح مدیریتی فاقد ارزیابی مدون هستند

یک پژوهشگر حقوق کار با بیان اینکه طی سالهای اخیر پدیده ژن خوب و آقازاده در ادبیات رایج شده و این نوع روابط کار در روابط استخدامی و کاری و انتصابات دیده می شود، تاکید کرد: برای ایجاد توازن در روابط کار دولتها باید از طریق قانون‌گذاری ورود کنند.

به گزارش بازارکار، فرشاد اسماعیلی، حقوقدان در پنل تخصصی عدالت شغلی در مسیر شایسته سالاری و دوری گزینی از انتصابات سیاسی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، اظهار کرد: در بحث حقوق استخدامی یا اشتغال و روابط بین کارگر و کارفرما سیری که از دیرباز تاکنون طی شده این بوده که از تساوی برخوردارند و دو طرف کارگر و کارفرما یا کارمند و مدیر به لحاظ حقوق مدنی و قراردادهای مدنی در مورد دستمزد، شرایط کار و قرارداد کار از تساوی و آزادی برخوردارند.

وی ادامه داد: این مولفه‌ها ویژگی‌های حقوق خصوصی است ولی به واسطه و موازات کاری، حقوقدانان، اصناف و سازمان‌های مدنی ذیل حقوق عمومی تعریف می شوند اما از آنجا که کارگر و کارفرما دارای روابط نامتوازن هستند، دولتها با ویژگی آمرانه مداخله می کنند تا این روابط را متوازن کنند.

اسماعیلی تصریح کرد: بعد از انقلاب هنوز قانونگذاران با دعاوی حقوق کار روبه‌رو هستند و اراده قانونگذار این است که حقوق کارگر به سمت حقوق خصوصی بیشتر متمایل شود لذا می بینیم که مسایلی همچون بیمه، عدالت و برابری شغلی و عدم تبعیض در سالهای اخیر بیشتر مطرح بوده است.

این پژوهشگر حقوق کار درعین حال متذکر شد: از سوی دیگر موضوعاتی نظیر خویشاوند سالاری و حامی پروری را هم شاهدیم و اخیرا نیز واژگانی چون آقازاده و ژن خوب هم در ادبیات رایج شده و در روابط استخدامی و کاری و انتصابات این نوع روابط کار دیده می شود لذا معتقدم باید در بحث روابط متوازن از طریق قانون‌گذاری دولت ورود کند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: در یکی از آمارهای مربوط به اداری و استخدامی بیش از ۶۰ درصد انتصابات دستگاه‌ها در سطح مدیریتی فاقد ارزیابی مدون هستند.

این پژوهشگر حقوق کار با تاکید بر لزوم توازن در حوزه روابط کار اصلاحات سیاسی و کلان، افزودن الزام‌ آیین نامه نسبی و سببی در بحث استخدام کشوری، پیش بینی ضمانت‌های اجرایی، ایجاد شاخص ملی عدالت شغلی توسط سازمان اداری و استخدامی و اصلاحات حقوقی و مقرراتی را از جمله پیشنهادات برای برقراری توازن بین روابط کار عنوان کرد.

به گفته وی برای جلوگیری از تبعیض در حوزه اشتغال و ایجاد فرصت‌های کار، باید اقدامات نهادی و ساختاری و اصلاحات اساسی علیه حامی‌پروری در نظام اداری صورت گیرد زیرا حامی‌پروری مصداقی از تعارض منافع است که باید علیه آن قانون‌گذاری کرد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در قانون خدمات دولتی فرانسه مجازات‌های بازدارنده علیه تعارض منافع در انتصابات ایجاد شده تا از فامیل بازی و رفیق بازی در انتخاب شاغلان جلوگیری شود، البته روابط پلیسی هم برای استخراج نسبت خویشاوندی و دوستی در آنجا وجود ندارد، بلکه اصلاحات نهادی صورت گرفته است که ما باید الگوبرداری کنیم./ به نقل از ایسنا