کد خبر: ۱۷۴۰۵۹

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۴۰۴ - ۱۰:۲۴

با بازخوانی تجربه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی در ۲۲ استان کشور؛

سومین نشست از سلسله نشست‌های «بایسته‌های توسعه محلی در ایران» برگزار شد

سومین نشست از سلسله نشست‌های «بایسته‌های توسعه محلی در ایران» با عنوان «تبارشناسی توسعه محلی در ایران» به‌ همت مؤسسه کار و تأمین اجتماعی و با همکاری انجمن جامعه‌شناسی ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در محل دفتر انجمن جامعه‌شناسی ایران واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. در این نشست مدیران اجرایی، کارشناسان و تسهیل‌گران محلی با مرور تجربه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، به طرح چالش‌ها، دستاوردها و درس‌آموخته‌های این پروژه ملی پرداختند.

به گزارش بازارکار از روابط عمومی موسسه کار و تامین اجتماعی، مرتضی گنجی پژوهشگر دفتر پژوهش‌های مجلس، با اشاره به تجربه دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی، ایجاد بانک‌های اطلاعاتی دقیق از محلات و گردآوری آمار کامل معلولان و مددجویان را از نقاط قوت این دفاتر دانست و گفت: هنوز هم در حوزه داده و اطلاعات با مشکلاتی مواجه هستیم، اما طرح موضوع رفع مشکلات کالبدی و دسترسی در محلات از جمله اقدامات ارزشمند این دفاتر بود. وی تأکید کرد که تمرکز صرف بر اصلاحات کالبدی کافی نیست و باید از ظرفیت جامعه محلی بر پایه هویت محله‌ای استفاده شود.

وی افزود: یکی از تفاوت‌های اساسی دفاتر تسهیلگری، تقویت احساس تعلق و هویت محلی و شناسایی سرمایه اجتماعی در محلات بود. به گفته وی، این دفاتر همچنین در جذب منابع مالی نقش فعالی داشتند و حدود ۲۳ درصد از این منابع از سوی سازمان‌های مردم‌نهاد تأمین شد. گنجی یکی از چالش‌های مهم این طرح را نبود هویت مستقل برای دفاتر تسهیلگری عنوان کرد و اظهار کرد: میزان مشارکت واقعی جوامع محلی و اثربخشی این دفاتر از جمله مواردی بود که در ارزیابی‌ها مورد بحث قرار گرفت. البته باید پذیرفت که بخشی از انتظارات از این دفاتر ایده‌آل‌گرایانه بود و تحقق نتایج چشمگیر در بازه زمانی کوتاه دشوار است.

گنجی با اشاره به کیفیت نیروی انسانی شاغل در این دفاتر، پرسش‌هایی درباره جذب مددکاران اجتماعی در پروژه مطرح کرد و ادامه داد: هدف اصلی ما در مقطع اجرای طرح، پیاده‌سازی برنامه ذیل برنامه ششم توسعه و گنجاندن دفاتر توسعه محلی در متن برنامه هفتم بود که متأسفانه در برنامه جدید تداوم نیافت. با این حال اسناد پشتیبان و ادبیات تولیدشده از نتایج ارزشمند این پروژه است. وی با تأکید بر ضرورت ارزیابی این تجربه در مقیاس خود، خاطرنشان کرد: پروژه دفاتر تسهیلگری اگرچه تا حدی در مرحله شناسایی باقی ماند و در نظام ارجاع ضعف‌هایی داشت، اما تجربه‌ای پیشرو و ارزشمند بود که متأسفانه تداوم آن متوقف شده است.

در ادامه، لیلا باتمانی، ناظر و نماینده وقت وزارت کشور در پروژه تسهیلگری و توسعه با اشاره به تلاش‌های مجموعه‌ای از کارشناسان در وزارت راه برای بومی‌سازی الگوهای جهانی توسعه محلی در ایران اظهار کرد: در کشور ما، مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی در سطح اسناد و ادبیات سیاستی وجود داشته اما در عمل، نگاه کالبدی بر نگاه اجتماعی غلبه داشته است. وی افزود: اطلاعات کافی از ویژگی‌های اجتماعی و فرهنگی سکونتگاه‌ها در دسترس نبود و یکی از چالش‌های اصلی ما اولویت دادن به امر اجتماعی در برابر نگاه صرفاً کالبدی بود.

باتمانی ادامه داد: تصمیم بر آن شد که ابتدا پایگاه داده‌ای دقیق برای شناخت محلات شکل گیرد. مسئله حاشیه‌نشینی در دهه گذشته از اولویت‌های اجتماعی کشور شد و با هدف افزایش کیفیت خدمات و تقویت مشارکت ساکنان، دفاتر توسعه محلی به‌عنوان راهکاری اجرایی ایجاد شدند. وی با اشاره به اینکه این پروژه در ایران تجربه‌ای نو بود گفت: ساختار وزارت کشور در ادامه توانست نقش مؤثرتری در پشتیبانی از طرح ایفا کند.

وی تصریح کرد: در فاز نخست، ۱۰ استان در طرح مشارکت داشتند و پس از بازخورد مثبت جوامع محلی، ۱۲ استان دیگر نیز به پروژه اضافه شدند. قرار بود در مراحل بعد، پروژه به مدیریت شهری واگذار شود تا از تمرکز دولتی فاصله بگیرد. تأکید ما این بود که نیروهای پروژه از میان افراد بومی همان محله‌ها انتخاب شوند تا اعتماد اجتماعی تقویت شود.

وی با بیان اینکه نهاد توسعه محلی نباید متکی بر بودجه‌های دولتی باشد، گفت: هدف ما این بود که این نهادها به درجه‌ای از توانمندی برسند که بتوانند از طریق منابع متنوع مالی، خود را حفظ کنند. وی همچنین از همکاری مطلوب دستگاه‌های همکار بر پایه نیازسنجی دفاتر یاد کرد و افزود: تفاوت در توانمندی نیروهای محلی و تأخیر در تخصیص بودجه از چالش‌های اصلی پروژه بود.

باتمانی در پایان تأکید کرد: متأسفانه موضوعات اجتماعی در سطوح حاکمیتی در اولویت‌های پایین‌تری قرار دارند. پروژه‌های اجتماعی نیازمند زمان کافی برای تغییر رفتار هستند و نمی‌توان در یک یا دو سال به نتایج عمیق دست یافت. خوشبختانه در جریان این طرح، تسهیل‌گران و کارشناسانی تربیت شدند که امروز به کنشگران اجتماعی فعال در مناطق کمتر برخوردار تبدیل شده‌اند؛ این خود از دستاوردهای مهم پروژه است.

در بخش پایانی نشست، نواب میرزایی، مدیر اجرایی وقت پروژه دفاتر تسهیل‌گری و توسعه محلی با مرور پیشینه تاریخی و تجربی این طرح گفت: در دهه هشتاد، موضوع محدوده‌های حاشیه‌نشین در سیاست‌گذاری‌ها مطرح شد و از سال ۱۳۸۹ پروژه‌ای در بندرعباس آغاز شد که به‌تدریج به مدل مداخله در محله و سپس به الگوی دفاتر تسهیلگری تبدیل شد. این مدل بعدها در استان خوزستان نیز اجرا و به عنوان مبنای طراحی نهاد توسعه محله مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به نقش وزارت کشور در تدوین شیوه‌نامه‌ها و تقسیم وظایف افزود: برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بدون داده ممکن نیست و ما با کمبود بانک‌های اطلاعاتی جامع مواجه بودیم. داده‌ها به دو بخش برنامه‌ریزی و پایش تقسیم شدند اما گردآوری میدانی داده‌ها از محلات کار بسیار دشواری بود. پس از مرحله شناخت محله، نظام مسائل تدوین و اولویت‌بندی توسط خود جامعه محلی انجام شد و این از نقاط قوت پروژه بود.

میرزایی با بیان اینکه حدود ۶۰ درصد پروژه‌ها ماهیت کالبدی و ۴۰ درصد ماهیت اجتماعی داشتند، گفت: تمرکز صرف بر کالبد اشتباه است؛ چرا که بهبود وضعیت مسکن می‌تواند زمینه‌ساز حل سایر مشکلات اجتماعی باشد. نقش دفاتر بیشتر تسهیلگری بود و نه مداخله مستقیم.

وی ادامه داد: قرار بود جلسات مشترکی با دستگاه‌های مختلف برای نظام ارجاع برگزار شود، اما همه‌گیری کرونا اجرای بخش‌هایی از پروژه را متوقف کرد. در انتخاب نیروها نیز از میان موسسات غیردولتی تأییدشده توسط استانداری‌ها اقدام شد و پس از فراخوان عمومی، افراد بر اساس رزومه و مصاحبه انتخاب شدند.

میرزایی در پایان اظهار کرد: در ستاد مرکزی دو گروه کارشناسی شامل راهبران استانی و راهبران تخصصی فعالیت داشتند؛ گروه نخست بر امور اجرایی و مدیریتی تمرکز داشت و گروه دوم بر مشاوره فنی و تخصصی. شیوه‌نامه‌ها نیز به‌صورت گروهی تدوین شد تا بهترین ترکیب تجربه و تخصص در اجرای پروژه لحاظ شود.

این نشست با هدف گفت‌وگو درباره واقعیت‌های میدانی، ملاحظات نهادی و ظرفیت‌های توسعه محلی در ایران برگزار شد و سخنرانان بر لزوم استمرار چنین پروژه‌هایی، تقویت نهادهای مردمی و توجه جدی‌تر به بعد اجتماعی توسعه تأکید کردند.