کد خبر: ۱۷۴۲۰۳

تاریخ: ۲۸ مهر ۱۴۰۴ - ۱۵:۰۷

گزارش بازارکار از همایش عدالت شغلی؛

از چالش پرداخت برابر تا برنامه هایی که در خدمت توسعه عادلانه نیستند

همایش «در مسیر عدالت؛ عدالت شغلی، توازن منطقه‌ای» در حالی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد، دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در این همایش حضور یافت و از دغدغه های خود در حوزه عدالت شغلی گفت.

این همایش با چندین نشست و پنل تخصصی در موضوعات مختلف شغلی ادامه یافت و کارشناسان و متخصصان به ارائه نظرات و دغدغه های خود در زمینه عدالت شغلی در نظام اداری و استخدامی و نیز چگونگی ایجاد فرصت های شغلی و تولید ثروت در کشور پرداختند.

پرداخت برابر به کسانی که کار کرده و کسانی که کار نکرده‌اند

دکتر پزشکیان در این همایش بر اهمیت اجرای عدالت در مکانیسم‌های پرداخت و پاداش در مشاغل مختلف تأکید کرد و اظهار داشت: پرداخت‌ها نباید بر اساس برابری صرف، بلکه باید متناسب با عملکرد افراد باشد. یکی از چالش‌های موجود در کشور، پرداخت برابر به کسانی است که کار کرده و کسانی که کار نکرده‌اند؛ این امر خود مصداق بی‌عدالتی و ظلم است و موجب کاهش انگیزه افراد کارآمد و تشویق افراد غیرمتعهد می‌شود.

رئیس جمهور  با استناد به آیات قرآن و تعالیم حضرت علی(ع) در نهج البلاغه، تأکید کرد: انسان باید همواره پیرو کتاب و سنت باشد و هوای نفس خود را کنترل کند تا از ضلالت و ناعدالتی در جامعه جلوگیری شود. هرگونه رفتار غیرعادلانه، حتی اگر در ظاهر کوچک باشد، نتیجه‌ای جز انحراف از مسیر درست و باطل شدن اعمال نخواهد داشت.

رئیس جمهور در ادامه سخنانش، با تأکید بر اهمیت اصول بنیادین عدالت گفت: رعایت انصاف و برخورد منصفانه با همه اقشار جامعه، چه افراد مورد پذیرش و چه مخالفان، اساس تحقق عدالت است. در عموم موارد، مقصر مشکلات مردم، تصمیم‌گیران هستند و بی‌توجهی به این اصول باعث شکل‌گیری نارضایتی و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. اقامه عدل در جامعه، نور چشم حاکمان و مردم است و آزادی، ارتباطات، برادری و انصاف را در بر می‌گیرد.

۸۲ مورد رویه ناعادلانه در وزارتخانه شناسایی شده است

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در نشست در مسیر عدالت"که با حضور رییس جمهور پزشکیان برگزار شد ضمن معرفی پیوست عدالت به عنوان چارچوب بررسی لوایح و سیاست‌ها، تأکید کرد که دولت چهاردهم عدالت را به عنوان محور اصلی سیاستگذاری‌ها انتخاب کرده و در حوزه سلامت، آموزش و عدالت منطقه‌ای گفتمان مدون خود را دنبال می‌کند.

" احمد  میدری " با تاکید بر پیوست عدالت در طرح ها و لوایح گفت: افزود: مقام معظم رهبری در ششم شهریور ۱۴۰۰ و ششم شهریور ۱۴۰۳ بر اهمیت پیوست عدالت در قوانین، طرح‌ها و لوایح تأکید کرده‌اند. بر اساس این دستور، هر تصمیم قانونی باید اثر خود را بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند معلولان، سالمندان، کودکان، مناطق روستایی و حاشیه‌نشین‌ها بررسی کند.

میدری بر ضرورت ایجاد گفتمان عدالت در سازمان‌ها تأکید کرد و گفت: در وزارتخانه ۸۲ مورد رویه ناعادلانه شناسایی شده است که باید اصلاح شوند. اقرار به بی‌عدالتی در دستگاه‌ها و پذیرش کمک نخبگان و پژوهشگران، زمینه تحول و ارتقای عدالت را فراهم می‌کند.

برنامه های توسعه در مسیر تولید ثروت نیستند

عیسی منصوری، کارشناس شناخته شده حوزه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، با اشاره به اینکه "برنامه های توسعه در مسیر تولید ثروت نیستند" در این همایش گفت: سیاست های قبل و بعد از انقلاب در زمینه توسعه چندان فرقی نمی کند و بایدگفت وقت آن رسیده که یک نفر در این کشور صادقانه بگوید سیاست‌های مبارزه با فقر شکست خورده‌اند!.

وی در پنل تخصصی «توازن منطقه‌ای: گذار از شکاف مرکز و پیرامون» خاطرنشان کرد: سیاست‌های فقرزدایی در ایران از دادن یارانه نقدی تا طرح‌های اشتغال خرد، نه‌تنها نابرابری اجتماعی و اقتصادی را کاهش نداده بلکه خود به تله‌ای برای بازتولید فقر بدل شده‌اند، متاسفانه منابع کشور خرج معیشت کوتاه‌مدت می‌شود. ما فقر را مدیریت می‌کنیم، نه حذف آن را.

رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه با تصریح اینکه سیاست‌های توسعه ما از دهه ۱۳۴۰ تا امروز تقریباً تغییر نکرده‌ است گفت:  این روش‌ها در کوتاه‌مدت ممکن است مفید باشند، اما باید بگویم در بلندمدت به رشد پایدار منجر نمی‌شوند.

منصوری با اشاره به اینکه فقر در ایران تصادفی نیست؛ ساختاری است به الگوهای مختلف در امر توسعه اشاره کرد و گفت: ما هنوز در الگوی مرکز ـ پیرامون متوقف شدیم، سیاست ها و تصمیمات در پایتخت گرفته می‌شود، اما هزینه‌ها را مناطق پیرامونی می‌پردازند. کشورهای مختلف از این مرحله عبور کرده اند و به سمت الگوی چندمرکزی پیش رفته‌اند.

معاون سابق کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: تا زمانی که از پارادایم فقرزدایی به پارادایم تولید ثروت و تولید اشتغال حرکت نکنیم، هر برنامه‌ای حتی اگر نامش عدالت باشد، در نهایت به بازتولید فقر منجر می شود.

مدل موفق، مدل توسعه اقتصاد دانش بنیان است

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست با انتقاد از سیاست های گذشته در امر فقرزدایی گفت: چگونه می توان در ساختار فعلی، امید به حل مشکلات داشت، تفویض اختیار به مدیران غیربومی که ثبات مدیریتی ندارند، بی‌معناست. وی در مثالی عنوان کرد: در استان خراسان جنوبی و در طول بیست و دو سال، هیچگاه استاندار بومی وجود نداشته و طول مدت خدمت استانداران بیش از دو سال نبوده است.

وی با تاکید بر اینکه من یک کلیدواژه می‌شناسم و آن اینکه باید به مردم قدرت بدهیم تصریح کرد:  چرا در توسعه اقتصاد دانش بنیان و ایجاد شرکت های دانش بنیان موفق شدیم و این مدل برای کشور ما توام با اشتغال و کارآفرینی و تولید ثروت است؛ چون قدرت را به خود جوانان و مردم دادیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: این حرکت با معطل ماندن برای اصلاح دانشگاه‌ها و وزارتخانه‌ها آغاز نشد، بلکه از پایین شروع شد و یک هسته فناور یا یک شرکت کوچک دانش‌بنیان، اصل و اساس قرار گرفت . همین اصالت دادن به کوچکترین هسته‌های اجتماعی، موجی را ایجاد کرد که بعدها نهادهای بزرگ دولتی و حاکمیتی را به دنبال خود کشاند و امروز یک اکوسیستم نوآوری و کارآفرینی با وجود تمام ناهماهنگی‌های کلان در کشور، شکل گرفته است .

منطقه محروم نداریم مظلوم چرا

ایزدخواه با رد مفهوم وجود مناطق محروم در کشور، گفت: «دروغ بزرگی است هیچ منطقه محرومی در کشور وجود ندارد، اما مناطق مظلوم الی ما شاء الله در کشور داریم. این مناطق آنهایی هستند که از داشته ها و ثروت‌های خفته خود بی‌خبر هستند و نمی دانند چگونه این ثروت ها را در خدمت تولید ثروت، اشتغال و عدالت شغلی قرار دهند.

وی راه حل را در بازگشت به مردم و تقویت نهادهای مردمی دانست و تصریح کرد: از روستا به عنوان بی‌اداره‌ترین عنصر اجتماعی گرفته تا تشکل‌ها و تعاونی‌ها باید کار را مردم بر عهده بگیرند.

طراحی الگوی توسعه متوازن منطقه‌ای در دولت چهاردهم

محمد قاسمی، معاون سازمان برنامه و بودجه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخنان خود را با انتقاد از الگوی سنتی فقرزدایی آغاز کرد و گفت: «ما در ایران به جای رقابت در توسعه، گرفتار رقابت در عقب‌ماندگی شده‌ایم. هر استان تلاش می‌کند خود را فقیرتر نشان دهد تا بودجه بیشتری بگیرد. این رقابت خطرناک است و باید پایان یابد.»

او با تأکید بر اینکه سیاست‌های اقتصادی نباید صرفاً برای جبران ضعف‌های بازار طراحی شوند، افزود: «سیاست‌ها باید ذاتاً ضد فقر باشند. ما عادت کرده‌ایم اول سیاست اقتصادی بنویسیم و بعد نهاد حمایتی برای رفع پیامدهای آن بسازیم. اما سیاست درست، سیاستی است که در ذات خود به بهبود توزیع درآمد منجر شود. این همان رویکردی است که رئیس‌جمهوری پزشکیان در دولت چهاردهم دنبال می‌کند؛ نگاه به ریشه‌های فقر، نه صدقه‌وارگی منابع.»

قاسمی، با اشاره به تجربه خود در مجلس و مرکز پژوهش‌ها، یادآور شد: «سال‌هاست نمایندگان از ما می‌پرسند چرا با وجود بودجه‌های کلان، نابرابری منطقه‌ای همچنان پابرجاست؟ پاسخ ساده است: تمرکزگرایی. تصمیم‌گیری در ایران بیش از حد متمرکز است. حتی در بودجه و برنامه‌های توسعه، مداخله مرکز آن‌قدر زیاد است که استان‌ها عملاً اختیار تصمیم‌سازی ندارند. نتیجه، انفعال محلی و وابستگی مزمن است.»

به گفته او، دولت چهاردهم با طراحی الگوی «توسعه متوازن منطقه‌ای»، قصد دارد مسیر تازه‌ای باز کند: «در سیستان، ۱۱ برنامه جامع اقتصادی و اجتماعی تدوین شده که به‌زودی در هیأت دولت تصویب می‌شود. سیستان فقیر نیست؛ بلکه از ظرفیت‌های استفاده‌نشده رنج می‌برد. هدف ما این است که با ایجاد شبکه‌ای از مراکز فناوری، آموزش فنی و صنایع کوچک، این ظرفیت‌ها را بالفعل کنیم.»

می‌رسد تا زمانی که این گذر رخ ندهد، هر برنامه عدالت‌خواهانه‌ای در نهایت به بازتولید همان وضعیت قبلی منجر خواهد شد.

عدالت شغلی؛ از سلسله نشست‌های پیوست عدالت

در نشست های دیگر این همایش موضوعات دیگری نیز مطرح شد. کیومرث اشتریان عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران با اشاره به معیارهای عدالت فرآیندی در جامعه، اظهار کرد: عدالت فرآیندی می‌گوید که فرآیندهایی باید ایجاد کرد که نتایج عادلانه ایجاد می‌کند. عدالت اگر شامل فرآیندهای گزینشی و آزمون افراد از نظر طی مراتب باشد، شامل عدالت فرآیندی است. یک بروکراسی و سلسله مراتب اداری عادلانه و شایسته سالار، یک پروسه‌ی «عدالت فرآیندی» است.

وی افزود: پدیده تمهیدات قضایی و حقوقی و شیوه‌های اداری فرآیندها را می‌سازند. این فرآیندها باید شفاف باشند. ما موضوع نژادپرستی و قوم‌گرایی فرهنگی را نیز در انتصابات و گزینش‌ها را داریم که آفت مهمی در حوزه عدالت شغلی است که باید علیه آن قانون‌گذاری کرد.

در ادامه این نشست، فرشاد اسماعیلی (کارشناس حقوق کار) با اشاره به تحولات حقوق کار و حقوق شغلی در ایران گفت: ما در ایران در حوزه حقوق شغلی از حقوق عمومی به سمت حقوق خصوصی  در حرکت هستیم. در گذشته ما حقوق کار را مانند عقد و بیع صرفا رابطه خصوصی و حقوق خصوصی می‌دانستیم اما امروزه می‌دانیم رابطه میان کارگر و کارفرما نامتوازن است و دولت باید با دخالت خود در سطح حقوق عمومی و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری و صنفی، این عدم توازن را که در سطح حقوق خصوصی ایجاد می‌شود، دگرگون کند.

وی با اشاره به وجود فرهنگ برتری طلبی در مقابل عدالت شغلی گفت: ما در ایران نیز مباحثی مثل نخبه‌گرایی و ژن برتر و ژن خوب را در سطح برخی نزدیکان مدیران شنیده‌ایم. در مقابل این فرهنگ باید تغییرات نهادی ایجاد کرد.

در ادامه این نشست، کامبیز نوروزی (حقوقدان و استاد دانشگاه) اظهار کرد: در ایران کارکرد دولت به جای اداره امر عمومی به عنوان نماینده حاکمیت ملی، به حزبی تبدیل می‌شود که به منابع تسلط دارند. هرجا که دولت وجود دارد، تسلط بر منابع دارد و رانت از همین‌جا آغاز می‌شود. به‌جای صرف منابع در امر عمومی، تلاش می‌شود که افراد نزدیک و شبکه‌های فرقه‌ای و دوستی و خانوادگی و سیاسی خیر رسانده شود! قبلا فضای فامیلی گسترده‌تر بود و اکنون روابط باندی در دولت فرقه‌ای و مبتنی بر رفاقت و باند است.

وی افزود: این حلقه‌های باندی نسبت به چیزی پاسخگو نیستند. ما در ایران چیزی به نام دولت اندازه مند نداریم. این به آن معناست که موفقیت مدیران قابل اندازه‌گیری نیست و امکان اندازه‌گیری برای پاسخگویی وحود ندارد. در چنین شرایطی کسی از مدیران باندی و رفاقتی چیزی را طلب نکرده و پاسخی نمی‌خواهد.

گزارش: امیر علی بینام