کد خبر: ۱۷۴۴۸۶

تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۶

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری:

ذبح آینده مالی کارگر با فرار بیمه ای

فرار بیمه‌ای فقط یک تخلف فردی نیست، بلکه تهدیدی سیستماتیک است، چرا که کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، کاهش توان ارائه خدمات، بحران کسری بودجه و ورشکستگی احتمالی و افزایش هزینه‌های دولت را موجب می‌شود

ثبت ناقص دستمزد کارگران و به نوعی اعلام نکردن مزد واقعی، فرار بیمه‌ای را شکل می‌دهد که آثار مخرب آن بر جامعه کارگری و نظام تأمین اجتماعی به خوبی نمایان است،‌ شاید بهتر بتوان گفت که فرار از پرداخت حق‌بیمه کارگران به نوعی سود کارفرمایان و ضرر جامعه کارگر را به دنبال دارد، نه تنها امروز بلکه آینده جامعه کارگری با این اقدام به نوعی با چالش مواجه می‌شود.

فرار بیمه‌ای به معنای عدم ثبت یا ثبت ناقص حقوق و دستمزد واقعی کارگران در سیستم تأمین اجتماعی، یکی از چالش‌های بنیادین در بازار کار ایران است. این پدیده که اغلب با همدستی برخی کارگران و کارفرمایان و تحت فشار شرایط اقتصادی رخ می‌دهد، نه تنها حقوق قانونی و آینده کارگران را به مخاطره می‌اندازد، بلکه بنیان‌های مالی و عدالت‌جویانه نظام تأمین اجتماعی را نیز تضعیف می‌کند.

شاید اگر کارفرمایان به فکر امروز و آینده کارگران و حتی خانواده‌های آنان باشند هیچگاه موضوعی را به نام فرار بیمه‌ی به وجود نمی‌آورند که براساس برخی آمارها امروز حدود ۵۵ درصد از یک میلیون و 400 هزار کارگاه‌ تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی،‌فرار بیمه‌ای داشته باشند. موضوعی که ابراهیم کشاورز، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین‌ اجتماعی پیشتر درباره سوابق بیمه‌ای و عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما گفته‌ است: طبق اطلاعات به دست آمده حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور فعال است.

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در همین رابطه گفت:  براساس داده‌های آماری اکنون سه میلیون و 700 هزار مورد فرار بیمه‌ای در عرصه اشتغال و اقتصاد مولد در کشور وجود دارد در حالی که این بر مبنای آمارهای رسمی بوده و در داده‌های غیررسمی رقم بسیار بیشتر است. با توجه به رصد اثرات فرار بیمه‌ای در حوزه منابع سازمان تأمین‌ اجتماعی اکنون براساس آمارهای موجود این تعداد فرار بیمه‌ای در حوزه اقتصاد غیرمولد که اشتغال غیرمولد را شکل داده مشغول فعالیت بوده که این افراد فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند.

صادقی پیشتر در گفت‌و‌گو با تأمین 24 افزود: فرار بیمه‌ای علاوه بر اثرات مخرب در حوزه اجتماعی، هزینه‌های فراوان به خانواده‌ها و مجموعه درمانی کشور به دلیل حوادث ناشی از کار تحمیل کرده است. اثرات مخرب در حوزه کاهش نسبت پشتیبانی سازمان تأمین‌ اجتماعی نیز به دلیل مساله فرار بیمه‌ای رقم خورده است، اینکه براساس آمارهای غیررسمی‌ حدود ۶ میلیون نفر مشمول فرار بیمه‌ای بر پایه اشتغال غیررسمی‌ هستند، این موضوع نیازمند چاره‌اندیشی برای تحت پوشش قرار دادن این افراد و توجه به افزایش منابع سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌گر است.

وی درباره مسأله و چالش فرار بیمه‌ای گفت: یکی از مشکلات پیش‌رو در رابطه با کاهش نقدینگی و ضریب‌‌پشتیبانی در صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر به دلیل مسأله فرار بیمه‌ای بوده که این موضوع در حوزه صنعت کمتر مشاهده شده اما در حوزه خدمات به خوبی دیده می‌شود. در حوزه‌های مرتبط با موضوع اقتصاد به دلیل تبدیل اقتصاد مولد به غیرمولد و مساله تبدیل اشتغال مولد به اشتغال غیرمولد، موضوع فرار بیمه‌ای در حوزه این بسترهای تولید و اشتغال قابل مشاهده است.

وی افزود: فرار بیمه‌ای در اقتصاد و اشتغال مولد نزدیک به صفر بوده اما در اقتصاد و اشتغال غیرمولد که بیش از ۶۰ درصد اشتغال را در خودش جای داده بیشترین فرار بیمه‌ای وجود دارد.

منافع کارفرمایان از عدم اعلام دستمزد واقعی

انگیزه اصلی کارفرمایان برای انجام این عمل، صرفه‌جویی مستقیم و قابل توجه در هزینه‌های خود است. این منافع شامل کاهش هزینه‌های مرتبط با حق‌بیمه،‌ روند کاهشی شدن هزینه‌های جانبی،‌ رقابت ناعادلانه، کاهش تعهدات در آینده و انعطاف‌پذیری بیشتر در اخراج می‌شود.

همه این موضوعات نشان می‌دهد که با کاهش هزینه‌های مرتبط با حق‌بیمه، سهم کارفرما از حق بیمه که به طور معمول 20 درصد از حقوق مبنا است، به طور مستقیم کاهش می‌یابد. هرچه اختلاف دستمزد واقعی و مزد اعلامی بیشتر باشد، این صرفه‌جویی برای کارفرما بیشتر است. همچنین پرداخت‌های جانبی مانند عیدی، سنوات، پاداش و بازنشستگی که بر اساس آخرین حقوق مبنا محاسبه می‌شوند، به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابند.

همچنین کارفرمایانی که از این روش عدم اعلام دستمزد واقعی استفاده می‌کنند، در مقایسه با رقبای متعهد خود که تمامی هزینه‌های قانونی را پرداخت می‌کنند، از توان رقابتی بیشتری برخوردار می‌شوند، چرا که هزینه‌های تمام‌شده تولید یا خدمات آنان پایین‌تر است. با این اقدامات در صورت بروز حادثه ناشی از کار یا بیماری‌های شغلی، مسئولیت مالی کارفرما بر اساس همان مزد پایین محاسبه خواهد شد. پایین بودن حقوق مبنا، موجب کاهش هزینه‌های مرتبط با حقوق سنوات خواهد شد و از طرفی دیگر اخراج کارگران برای کارفرما کم‌هزینه‌تر می‌شود.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری همچنین گفت: با توجه به اینکه برخی از کارگران هنوز به این تصور نرسیده که بهترین ابزار برای تضمین آینده آنها مساله بیمه و بیمه‌پردازی بوده بنابراین در راستای عدم بیمه‌پردازی بیشترین ضرر نیز نصیب این افراد می‌شود. همکاری برخی از کارگران در راستای پرداخت نشدن بیمه با کارفرمایان و به نوعی استفاده از موضوع فرار بیمه‌ای از سوی کارفرما در این زمینه بسیار موثر است و اینکه برخی از کارگران در مسیر عدم پرداخت حق بیمه و فرار بیمه‌ای با کارفرمایان همکاری دارند با این اقدام خود بر آتش فرار بیمه‌ای می‌دمند.

صادقی با اشاره به بخش قابل توجهی از اثرات مخرب فرار بیمه‌ای برای سازمان تأمین اجتماعی اظهار کرد: اثر منفی بر ضریب‌پشتیبانی و ایجاد مانع در میزان درآمدهای بیمه‌ای از جمله این اثرات بوده تا این سازمان در ایفای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران چالش‌هایی را تجربه کند.

پیامدهای مخرب برای جامعه کارگری

جامعه کارفرمایی خوب می‌دانند که این اقدام به ظاهر سودمند برای کارفرما، فاجعه‌ای بزرگ برای زندگی حال و آینده کارگران به بار می‌آورد، زیرا محرومیت از مزایای واقعی، کاهش توان خرید در دوران دریافت دستمزد غرامت، تضعیف امنیت شغلی و روانی و خلق یک چرخه فقر بین‌نسلی را برای این افراد به دنبال خواهد داشت.

شاید مهمترین آسیب متوجه کارگر به واسطه اعلام نشدن دستمزد واقعی،‌ محرومیت از مزایای واقعی دوران بیکاری، ازکارافتادگی و بازنشستگی است، همچنین در دوران غرامت دستمزد ایام بیماری یا مرخصی زایمان، مبلغی که کارگر دریافت می‌کند، کسری از همان مزد پایین ثبت‌شده است که برای تأمین هزینه‌های زندگی ناکافی است.

چنین اقدامی موجب می‌شود که کارگر با آگاهی از اینکه آینده اقتصادی او تضمین نشده است، در وضعیت ناامنی روانی به سر برده و ممکن است از ترس بیکاری، از اعتراض به این شرایط یا حتی مطالبه حقوق اولیه خود خودداری کند. همچنین بازنشستگی با مستمری ناچیز، نه تنها خود فرد که خانواده وی را نیز در معرض فقر قرار داده و کودکان را مجبور به ورود زودهنگام به بازار کار می‌کند.

صادقی با اشاره به اینکه فرار بیمه‌ای در حوزه اشتغال غیرمولد و اقتصاد غیرمولد چشمگیر است، گفت: دلیل اصلی فرار بیمه‌ای به دلیل عدم آشنایی کارگران این حوزه با مؤلفه‌های تعریف شده نظام بیمه اجباری است. بخشی از افراد شاغل در کارگاه‌ها به دلیل آگاهی نداشتن از مزایای بیمه اجتماعی، اهمیت و ضرورت این پوشش بیمه‌ای را در بهره‌مندی خود و خانواده از خدمات بیمه‌ای، درمانی و بازنشستگی نمی‌دانند.

این فعال حوزه کارگری و بازنشستگی افزود: کارگرانی که به دلیل ناآگاهی مشمول فرار بیمه‌ای شده‌اند، با رسیدن به سنین سالمندی برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن اقدام کرده که این موضوع شاید برای برخی هم به دلیل شرایط سنی امکان‌پذیر نباشد. مسأله فرهنگ‌سازی در حوزه فرار بیمه‌ای باید مورد توجه جامعه کار و تولید در قالب کارگران و کارفرمایان باشد.

تهدیدات برای نظام تأمین اجتماعی

فرار بیمه‌ای تنها یک تخلف فردی نیست، بلکه یک تهدید سیستماتیک است زیرا کاهش درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی، کاهش توان ارائه خدمات، بحران کسری بودجه و ورشکستگی احتمالی و افزایش هزینه‌های دولت را موجب می‌شود. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی از محل حق‌بیمه کارگران و کارفرمایان اداره می‌شود، فرار بیمه‌ای به معنای قطع یکی از شریان‌های اصلی درآمدی این نهاد است.

همچنین با کاهش درآمدها، سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی، پرداخت مستمری‌ها و به‌روزرسانی امکانات رفاهی خود با مشکل مواجه می‌شود. این موضوع کیفیت زندگی تمام بیمه‌شدگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تداوم این روند، منجر به افزایش کسری بودجه ساختاری در صندوق‌های بازنشستگی می‌شود و در بلندمدت، امکان ورشکستگی نظام تأمین اجتماعی و ایجاد بحران اجتماعی گسترده را فراهم می‌کند.

با عدم اعلام دستمزد واقعی نیز بار مالی نظام تأمین اجتماعی بر دوش کارفرمایان و کارگران متعهدی می‌افتد که حقوق واقعی را اعلام می‌کنند، در حالی که دیگران از این سیستم سود می‌برند بدون اینکه سهم واقعی خود را بپردازند. این یک بی‌عدالتی آشکار است. در همین راستا در صورت بروز بحران در نظام تأمین اجتماعی، دولت مجبور خواهد شد برای جلوگیری از یک فاجعه اجتماعی، با تزریق منابع مالی از بودجه عمومی، صندوق‌ها را نجات دهد که این امر به معنای تحمیل هزینه به تمام افراد جامعه است.

راهکارهای مقابله با فرار بیمه‌ای

اگرچه فرار بیمه‌ای یک بازی باخت باخت در بلندمدت است اما در کوتاه‌مدت ممکن است کارفرما سود کند، اما در نهایت، کارگر، نظام تأمین اجتماعی و در مقیاس بزرگ‌تر، کل جامعه بازنده این میدان هستند. اما راهکارهای مقابله با این معضل می‌تواند نظارت بیشتر بر کارگاه‌های تحت پوشش، افزایش جریمه‌ها،‌ آگاهی‌بخشی به کارگران، اصلاح قوانین و تسهیل روند ارائه گزارش می‌تواند در این مسیر موثر باشد.

تقویت سازوکارهای نظارتی سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار از طریق هوشمندسازی و دسترسی به داده‌های مالیاتی کارفرمایان، وضع جریمه‌های سنگین و غیرقابل اجتناب برای کارفرمایان متخلف، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی به کارگران درباره حقوق بیمه‌ای خود و عواقب خطرناک فرار بیمه‌ای برای آینده آنان، ایجاد بسترهای امن و محرمانه برای گزارش‌دهی کارگران از تخلفات کارفرمایان و بازنگری در قوانین به نحوی که انعطاف‌پذیری بیشتری برای انواع قراردادها و سطوح درآمدی ایجاد کند، اما در عین حال امکان فرار را مسدود کند، باید بیشتر مورد توجه باشد.

رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: اگر کارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه برای افراد شاغل در بخش غیررسمی ‌اقتصاد اقدام کنند به طور یقین در افزایش نسبت پشتیبانی سازمان تأمین‌اجتماعی نیز موثر بوده به طوری که این ضریب حتی با رشد قابل توجه به عدد هفت رسیده و میزان ورودی سازمان هفت بیمه‌شده به ازای یک خروجی از سازمان به عنوان مستمری‌بگیر تغییر خواهد کرد.

وی ادامه داد: جلوگیری از فرار بیمه‌ای این تعداد از شاغلان عرصه کار و اشتغال موجب استمرار پوشش بیمه‌ای آنها در سازمان تأمین‌اجتماعی شده و ضمن تداوم ساختار سرویس‌دهی و خدمات‌رسانی به آنها در قالب جمعیت چندین میلیون نفری شاغلان بیمه‌پرداز، به نوعی آینده این افراد هم تضمین خواهد شد.

صادقی معتقد است: جلوگیری از فرار بیمه‌ای حتی در تأمین بخشی از منابع سازمان تأمین‌اجتماعی با استفاده از بیمه‌پردازی این افراد شاغل در فضای کسب‌ و‌کار موثر بوده و حتی بهره‌مندی دوطرفه برای شاغلان تحت پوشش و سازمان تأمین‌اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای شاغلان حوزه تولید را به همراه دارد.

مقابله با فرار بیمه‌ای تنها از طریق عزمی ملی و همکاری سه‌جانبه دولت، کارفرمایان و کارگران به عنوان افراد ذینفع امکانپذیر خواهد بود. نادیده گرفتن این معضل،‌ بر روند مشکلات نظام تأمین اجتماعی و به خطر انداختن آرامش و امنیت میلیون‌ها انسان در آینده‌ای نه چندان دور را به دنبال دارد که باید مسیرهای پیشگیری از آن را پیگیری و اجرایی کرد.