کد خبر: ۱۷۴۵۲۵

تاریخ: ۱۲ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۴

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد

راهکارهای قانونی کمیسیون اجتماعی برای رفع موانع اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس به بررسی راهکارهای قانونی رفع ایرادات پیش روی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی راهکارهای قانونی رفع ایرادات پیش روی اجرای طرح ساماندهی کارکنان دولت در جلسه امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور، گفت: کمیته ویژه بررسی این طرح در دولت ۴ ایراد اساسی از جمله ایجاد بار مالی برای دولت و سقف محدود دستگاه‌ها برای قرارداد کار معین و مغایرت با کوچک‌سازی دولت را به عنوان موانع این طرح ارائه کرده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی راهکارهای قانونی رفع این موانع از جمله اصلاح قوانین یا الحاق به قانون را پیشنهاد کردند.

فضل‌الله رنجبر، نماینده مردم کرمانشاه و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به بررسی مجدد آخرین وضعیت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در نشست امروز (یک‌شنبه ۱۱ آبان‌ماه) این کمیسیون، در تشریح این نشست گفت: امروز در یکی از جلسات پرکار کمیسیون اجتماعی که قریب به ۴ ساعت به طول انجامید، ۵ موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. موضوع اول بررسی لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری -اعاده از شورای نگهبان (ارجاعی از جلسه مورخ ۱۴۰۴/۸/۷ صحن مجلس) بود که با حضور نماینده شورای نگهبان و دولت بحث و ایرادی که در صحن علنی مجلس به موضوع ساعت کاری کارکنان دولت گرفته شده بود، بررسی و نهایتا مصوب شد که به دولت اجازه داده شود ساعات کاری کارکنان دستگاه‌های دولتی -منهای دستگاه‌های خدمات‌رسان مانند مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، گمرک‌ها، آتش‌نشانی و اورژانس- را با سقف ۴۴ ساعت از روز شنبه تا چهارشنبه تعیین کند و سازمان اداری و استخدامی کشور  ظرف ۳ ماه در قالب یک آئین‌نامه دستگاه‌های عملیاتی و خدمات‌رسانی که باید از این قانون استثنا شوند را تدوین و ابلاغ کند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی لایحه اصلاح تبصره بند (ه) ماده (۱) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران به عنوان دومین دستور کار نشست امروز این کمیسیون، عنوان کرد: بنابر مصوبه کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص لایحه، وزارت اطلاعات و ستادکل نیروهای مصلح به عنوان مرجع تأیید آزادگی و استمرار آزادگی زندانیان سیاسی با حداقل ۳ ماه سابقه حبس در حد فاصل سال‌های ۱۳۴۲ تا پیروزی انقلاب اسلامی ایرانی خواهند بود. ضمن اینکه آئین نامه جزئیات اجرای این لایحه باید به تصویب هیات وزیران رسیده و ابلاغ شود.

طبق اعلام سخنگوی کمیسیون اجتماعی لایحه مقاوله‌نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) نیز در جلسه امروز این کمیسیون بحث و برای بررسی بیشتر به کمیته اشتغال و کارآفرینی و روابط کار کمیسیون اجتماعی ارجاع شد تا پس از بررسی تخصصی با حضور کارشناسان امر، نتیجه نهایی به کمیسیون ارائه و تصمیم‌گیری شود.

رنجبر از حضور حجت‌الاسلام هادی، معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس در این کمیسیون خبر داد و گفت: در این نشست آسیب‌های اجتماعی به عنوان مسئله مشترک قوه قضائیه و کمیسیون اجتماعی مجلس مورد بحث و بررسی بود و از جانب معاون حقوقی قوه قضائیه پیشنهاد شد تشکیل مرکز تحلیل داده‌های مربوط به آسیب‌های اجتماعی در کشور مورد توجه و تأکید قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه یک اتفاق نظر خوب برای تشکیل این مرکز ایجاد شد، اضافه کرد: مقرر شد این پیشنهاد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و بررسی شود.

پیش‌بینی بازدید تعدادی از نمایندگان کمیسیون مجلس اجتماعی از جمله زهره‌سادات لاجوردی، رئیس کمیته زنان و خانواده و احمد نادری، رئیس کمیته آسیب‌های اجتماعی و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس از زندان‌های زنان و ارائه پیشنهاداتی برای اصلاح برخی قوانین و مقرارت مرتبط با این حوزه به کمیسیون اجتماعی مجلس از دیگر مصوبات نشست امروز کمیسیون اجتماعی مجلس با معاون حقوقی قوه قضائیه است که سخنگوی کمیسیون اجتماعی به آن اشاره کرد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بررسی آخرین وضعیت طرح ساماندهی کارکنان دولت (تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی) به عنوان یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در دستور کار جلسه امروز این کمیسیون قرار گفت، عنوان کرد: در بخش پایانی جلسه امروز کمیسیون ابتدا معاون حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور به طرح پیشنهادات سازمان در اجرای این طرح که براساس آن نیروهای شرکتی مشمول دو وضعیت یعنی نیروهای دارای مدرک بالای دیپلم داری قرارداد کار معین و زیردیپلم مشمول قرارداد کارگری می‌شوند؛ پرداخت.

رنجبر با بیان اینکه بنا بر اعلام مسئولان سازمان اداری و استخدامی جزئیات این طرح در سازمان مشخص شده است؛ اضافه کرد: در دولت یک کمیته چهارجانبه تشکیل و با حضور رئیس سازمان اداری و استخدامی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رئیس جمهور و اخیرا هم معاون اجرایی رئیس جمهور به این جمع اضافه شده؛ جزئیات این طرح بررسی و ایراداتی به آن گرفته شده است که ۴ مورد آن شاخص‌تر است.

وی افزود: ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت که محدودیت‌هایی در جهت ‌کوچک‌سازی دولت معین کرده، سقف دستگاه‌ها برای قرارداد کار معین، ایجاد بار مالی برای دولت از طریق اجرای این طرح و در آخر هم تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ایراداتی است که در کمیته مذکور به طرح ساماندهی کارکنان دولت وارد شده است که نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس با ارائه پیشنهاداتی برای رفع همه این موارد، بر اجرای هرچه سریعتر این طرح تأکید کردند. در پایان  هفت نفر از  اعضای کمیسیون ماموریت پیدا کردن تا در یک کمیته ویژه با همراهی کارشناسان سازمان اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور موضوع بار مالی اجرای این طرح را دقیق محاسبه و گزارش کنند و راه‌حل‌های رفع ایرادات قانونی که به اجرای این طرح گرفته شده را احصاء و به کمیسیون ارائه دهند تا در صورت نیاز به صورت اصلاح قانون یا در قالب یک الحاق به قانون طرح و تصویب شود و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به سامان برسد. /