کد خبر: ۱۷۴۵۳۸

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۰

در نشست علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی مطرح شد

شبکه‌سازی برای هم‌افزایی علوم انسانی در جهاددانشگاهی/ فقدان دیدگاه جامع نسبت به اقتصاد دیجیتال در نهادهای حاکمیتی

در نشست «علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش آفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت» که روز سوم نمایشگاه دستاوردهای شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، بر شبکه‌سازی برای هم‌افزایی علوم انسانی در این نهاد تاکید شد.

به گزارش بازارکار، دکتر مهدی مبارکی، مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی در نشست علوم انسانی و اجتماعی از نقد تا راهبرد؛ گذار از عدم کاربرد پذیری تا نقش آفرینی در نظام حکمرانی پیشرفت که روز سوم نمایشگاه دستاوردهای شاخص علمی و فناورانه جهاددانشگاهی در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به رویکرد این نهاد برای افزایش کارآمدی و اثرگذاری علوم انسانی گفت: هدف ما این است که دانش تولیدشده در حوزه علوم انسانی از سطح نظری فراتر رفته و در قالب مدل‌ها، خدمات و سیاست‌های اجرایی به کار گرفته شود.

مبارکی بیان کرد: ما همان مسیری را که در حوزه‌های فنی و مهندسی برای تجاری‌سازی دانش دنبال می‌شود، در علوم انسانی با منطق خاص خود پیاده‌سازی می‌کنیم. در علوم مهندسی از دانش بنیادی آغاز می‌کنند، نمونه اولیه می‌سازند، آن را پایلوت می‌کنند و پس از اطمینان از اثربخشی، وارد مرحله تولید و عرضه می‌شوند. در علوم انسانی نیز باید همین منطق را با رویکردی زمینه‌مند و مسئله‌محور دنبال کنیم.

تبیین و آزمون نظریه‌ها در چرخه پژوهش علوم انسانی

وی با اشاره به اینکه علوم انسانی دارای دو منطق اصلی است، افزود: نخست، منطق شناختی است که به فهم و تحلیل پدیده‌ها می‌پردازد و دوم، منطق کاربردی است که به تغییر و بهبود وضعیت بر اساس نیاز کاربران نهایی منجر می‌شود. به همین دلیل ما در جهاددانشگاهی برای علوم انسانی ساختاری تعریف کرده‌ایم که طی آن پژوهش از مرحله تبیین نظری آغاز شده و تا مرحله آزمون تجربی ادامه پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: در این فرایند ابتدا مسئله‌ای راهبردی انتخاب می‌شود، سپس تبیین نظری و مدل مفهومی آن شکل می‌گیرد و در ادامه با استفاده از داده‌های واقعی و مشاهده‌ای مورد آزمون قرار می‌گیرد. در این مرحله، پژوهشگر به ارزیابی و داوری نقادانه درباره درستی یا نادرستی گزاره‌های خود می‌پردازد و در صورت همخوانی داده‌ها و مدل‌ها، به دانش فنی قابل استفاده دست می‌یابد.
مبارکی تصریح کرد: در حوزه علوم انسانی نمی‌توان مدل‌ها و سیاست‌ها را بدون ارزیابی قبلی در میدان واقعی اجرا کرد. بنابراین، ما مرحله شبیه‌سازی و پایلوت را در دستور کار داریم تا پیش از ورود به سطح سیاستگذاری، اثربخشی و تناسب مدل‌ها بررسی شود. کاربران نهایی در علوم انسانی، سیاست‌گذاران و عموم مردم هستند؛ از این رو، اعتبارسنجی علمی پیش از اجرا اهمیت زیادی دارد. وی اضافه کرد: در واقع، آنچه در حوزه‌های فنی به‌عنوان سطح بلوغ فناوری (TRL) شناخته می‌شود، در علوم انسانی معادل سطح بلوغ کاربردپذیری (Applicability Level) است. ما باید مطمئن شویم که پژوهش‌ها از نظر انطباق با نیازهای واقعی جامعه، داده‌ها و نظام مسائل کشور به سطح مطلوبی از بلوغ رسیده‌اند.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت شبکه‌سازی در این حوزه اشاره کرد و گفت: شبکه‌سازی دومین کارویژه ماست. هدف از آن رسیدن به چارچوبی مشخص برای اندیشه و عمل واحد در پاسخ به مسائل کنونی و آینده کشور است. وی ادامه داد: ما از حکمرانی بروکراتیک به سمت حکمرانی شبکه‌ای یا نتوکراتیک حرکت کرده‌ایم. در این ساختار جدید، تصمیم‌گیری‌ها غیرمتمرکز، غیرعمودی و مشارکتی است و بر مبنای تعامل مستمر میان پژوهشگران، مدیران، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و سیاست‌گذاران شکل می‌گیرد.

مبارکی با اشاره به مراحل طراحی این شبکه گفت: ما برای شبکه‌سازی دو مسیر اصلی تعریف کردیم؛ نخست مسیر محتوایی که هدف آن ساماندهی و هم‌افزایی فعالیت‌های جهاددانشگاهی در سه دهه گذشته و انتخاب محورهای اصلی منطبق با نظام مسائل ایران بود. در فاز دوم نیز مسیر ساختاری و فرهنگی این شبکه دنبال می‌شود تا بتوانیم ساختاری متجسد، منسجم و کارآمد برای علوم انسانی در جهاددانشگاهی ایجاد کنیم. وی تأکید کرد: این شبکه می‌تواند بستر پیوند میان دانش نظری، تجربه میدانی و تصمیم‌سازی اجرایی در کشور باشد و به‌عنوان الگوی بومی حکمرانی شبکه‌ای در حوزه علوم انسانی شناخته شود.

مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی با اشاره به مبانی نظری شکل‌گیری شبکه علوم انسانی در این نهاد گفت: الگوی ما در این مسیر مبتنی بر مفهوم «توافق از پایین و نظارت از بالا» است. بر اساس این رویکرد، شبکه‌سازی علمی و انتخاب محورهای اصلی باید بر پایه بسترهای واقعی جامعه و نیازهای ملی انجام شود و هم‌زمان از اصول و سیاست‌های کلان کشور تبعیت کند.

مبارکی بیان کرد: در این فرآیند، ابتدا تلاش کردیم بسترهای دانشی و فرهنگی کشور را بررسی کنیم و نقشه جامعه علمی را با رویکرد مهندسی فرهنگی بازتعریف کنیم. در ادامه، نظام مسائل کشور را با اتکا به اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه مورد تحلیل قرار دادیم تا مشخص شود چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرند.

وی افزود: نتایج این بررسی‌ها در شوراها و شاخه‌های تخصصی جهاددانشگاهی جمع‌بندی شد و در نهایت مجموعه‌ای از مسائل اولویت‌دار استخراج شد که مبنای فعالیت شبکه‌های تخصصی قرار گرفت. در این مسیر، حتی مدل‌های همکاری نیز میان گروه‌ها و نهادهای مختلف مورد توافق قرار گرفت تا همه فعالیت‌ها در چارچوبی منسجم دنبال شود. مبارکی با اشاره به ضرورت حضور سیاست‌گذاران در این فرآیند گفت: یکی از اصول ما این بود که هر مسئله‌ای باید دارای سیاست‌گذار مشخص باشد.

در دنیا نیز چنین است؛ برای مثال، در ایالات متحده وزارت دفاع موضوع جنگ‌های سایبری را به‌عنوان یک حوزه راهبردی تعریف کرده و پژوهشگاه «رَند» مأمور بررسی آن شده است. این الگو یک ساختار «از بالا به پایین» دارد. در مقابل، برخی موضوعات نیز از دل رصد روندهای علمی و اجتماعی توسط دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها به‌صورت «از پایین به بالا» شکل می‌گیرند. وی با تأکید بر اهمیت رصد علمی گفت: ما نیز در جهاددانشگاهی از طریق پایش روندهای آینده‌پژوهانه، موضوعات مهمی مانند هوش مصنوعی، زیست‌فناوری یا چالش‌های آب و ناترازی منابع را شناسایی کرده‌ایم و بر اساس آنها تیم‌های تخصصی تشکیل داده‌ایم.

بخشی از این تیم‌ها در پاسخ به مسائل پرتکرار در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی فعالیت می‌کنند تا بتوانند راه‌حل‌های مبتنی بر دانش ارائه دهند. مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی با اشاره به جمع‌بندی نهایی این فرایند اظهار کرد: در نهایت پنج محور راهبردی برای سه سال آینده در حوزه علوم انسانی جهاددانشگاهی تعیین شد که قرار است گروه‌ها و شبکه‌های تخصصی بر اساس آن فعالیت کنند. وی ادامه داد: محور نخست، ارتقای کیفیت سیاست‌های اجتماعی است که هم‌اکنون هشت گروه تخصصی درگیر آن هستند. محور دوم، موضوع کارآمدسازی و ساماندهی سکونت‌های غیررسمی است که با مشارکت پژوهشگاه‌ها و گروه‌های پژوهشی سراسر کشور پیگیری می‌شود.

در این حوزه، سند «توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی» تدوین و ابلاغ شده که یکی از دستاوردهای مهم جهاددانشگاهی محسوب می‌شود. مبارکی در ادامه با اشاره به سایر محورهای تعیین‌شده گفت: توسعه تولید و کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، سلامت اداری و شفافیت و همچنین مدیریت تعارض منافع از دیگر موضوعات کلیدی این برنامه است. در هر یک از این حوزه‌ها گروه‌های تخصصی فعال هستند و مأموریت دارند با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای سیاست‌گذار، راهکارهای عملیاتی مبتنی بر پژوهش‌های علوم انسانی ارائه دهند.

وی با اشاره به جایگاه ویژه این نهاد در پیشبرد اهداف علمی و راهبردی کشور گفت: در برنامه هفتم پیشرفت کشور، محورهای اصلی فعالیت‌های ما در حوزه علوم انسانی و اجتماعی به‌صورت دقیق تبیین شده و دستگاه‌های متولی و بهره‌بردار نیز مشخص هستند. مبارکی با بیان اینکه «جهاددانشگاهی یک ظرفیت راهبردی و کم‌نظیر برای نظام حکمرانی کشور به‌شمار می‌آید»، افزود: این نهاد اکنون در ۲۶ واحد سازمانی در ۲۱ استان کشور فعال است و با برخورداری از ۴۰ گروه پژوهشی، ۲۵ مرکز خدمات تخصصی و نزدیک به ۹۸ عضو هیئت علمی مستقر در گروه‌ها، به‌همراه حدود ۳۰۰ عضو هیئت علمی علوم انسانی و اجتماعی و بدنه کارشناسی توانمند، نقشی تعیین‌کننده در پیشبرد پروژه‌های علمی و پژوهشی ایفا می‌کند.

وی با اشاره به گستره فعالیت‌های پژوهشی جهاددانشگاهی در حوزه‌های مختلف از پزشکی و سلامت تا کشاورزی، آب، انرژی و فرهنگ تصریح کرد: در حال حاضر، ماهانه حدود ۵۰ پروژه ملی در این مجموعه در حال اجراست و پژوهشگاه علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی نیز با چهار پژوهشکده تخصصی، محوریت این فعالیت‌ها را در حوزه علوم انسانی برعهده دارد.

مبارکی ادامه داد: پژوهشکده‌های خراسان رضوی (گردشگری)، تبریز (توسعه و برنامه)، کرمانشاه (کالبدی) و تهران از جمله مجموعه‌های پیشرو جهاددانشگاهی در این عرصه هستند که هر یک متناسب با نیازهای منطقه‌ای، مسئولیت رصد و تحلیل نظام مسائل بومی خود را برعهده دارند. وی با اشاره به پیشرفت طرح «شبکه‌سازی در پنج محور تخصصی» اظهار کرد: این طرح در حال تکمیل است و هر یک از گروه‌های پژوهشی جهاددانشگاهی در یکی از محورهای پنج‌گانه فعالیت دارند. در طراحی این شبکه‌ها، توجه به همه‌جانبه‌نگری، ارتباط میان تولید دانش و کاربردهای اجتماعی و اقتصادی، و بهره‌گیری از الگوهای بومی و جهانی مانند زیست‌بوم آیزنبرگ یا مدل‌های جامعه‌شناسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: خروجی این شبکه‌ها رصد و شناسایی مسائل راهبردی کشور در حوزه‌های منتخب، تولید دانش تحلیلی، ارائه راهکارهای سیاستی، نهادسازی و ترویج تعاملات بین‌نهادی است. مبارکی افزود: هم‌اکنون در این پنج محور تخصصی، ۳۴ شبکه برنامه سه‌ساله فعال است که هر کدام شامل مجموعه‌ای از پروژه‌ها، نشست‌ها، مقالات و کتاب‌های علمی است و می‌توان گفت هر شبکه به‌مثابه یک «تکنولوژی سیاست‌گذاری» عمل می‌کند. وی در ادامه تأکید کرد: جهاددانشگاهی با تکیه بر این ظرفیت‌ها قادر است در تدوین پیش‌نویس برنامه هشتم پیشرفت کشور نقش‌آفرینی کند. هدف ما توقف در مرحله فعلی نیست، بلکه با بهره‌گیری از رویکردهای نوین جهانی در علوم انسانی و اجتماعی، مسیر توسعه مبتنی بر دانش و حکمرانی علمی را در کشور تکمیل خواهیم کرد.

وی با اشاره به تحولات جدید در عرصه سیاست‌گذاری و نقش علوم انسانی در این روند گفت: در جهان امروز، نگرش حاکم بر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر داده‌های تجربی و استقرایی است و نه صرفاً بر مبانی قیاسی یا ارزش‌محور. این تغییر رویکرد به‌ویژه در کشورهایی که سیاست‌گذاری علمی را جدی گرفته‌اند، موجب تقویت اعتماد میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان داده شده است. مبارکی افزود: در کشورهای پیشرو، حمایت گسترده‌ای از هر نوع فعالیتی صورت می‌گیرد که بتواند میان تولید داده و مصرف داده در سیاست‌گذاری پل ارتباطی برقرار کند.

این امر به ارتقای کیفیت تصمیم‌سازی‌ها و ارزیابی واقع‌بینانه‌تر سیاست‌ها کمک کرده و از بروز تصمیم‌های شتاب‌زده و پرهزینه جلوگیری می‌کند. وی یکی از مدل‌های موفق در این زمینه را «آزمایشگاه‌های سیاست» دانست و گفت: این آزمایشگاه‌ها با رویکردی تعاملی، تلاش دارند سیاست‌ها را پیش از اجرا، بر اساس داده‌های معتبر شبیه‌سازی کنند تا پیامدها و آثار احتمالی هر تصمیم پیش‌بینی و ارزیابی شود. در واقع، هدف آن است که تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران به‌جای اتکا به سلیقه شخصی یا ملاحظات مقطعی، بر مبنای داده‌های واقعی تصمیم بگیرند.

به گفته مبارکی، در این مدل‌ها، هر سیاست پیش از اجرا در محیطی شبیه‌سازی‌شده مورد آزمون قرار می‌گیرد تا هزینه‌ها، واکنش‌ها و پیامدهای احتمالی آن مشخص شود. او با اشاره به تجربه کشورهای مختلف اظهار کرد: همان‌طور که در برخی کشورها سیاست‌هایی مانند قیمت انرژی، مسائل اجتماعی یا حتی تصمیمات کلان امنیتی ابتدا در قالب آزمایشگاه‌های سیاستی بررسی می‌شود، ما نیز می‌توانیم از این رویکرد برای کاهش خطا در تصمیم‌سازی‌ها استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه «آزمایشگاه سیاست» می‌تواند حلقه واسط میان دانشگاه، حاکمیت و جامعه باشد، تصریح کرد: در این فرایند، همه بازیگران شامل سیاست‌گذاران، پژوهشگران و حتی مردم — چه موافق، چه منتقد یا مخالف سیاست — باید درگیر شوند تا نتیجه نهایی مبتنی بر اجماع و داده باشد، نه بر ملاحظات فردی یا سیاسی. وی ادامه داد: در این الگو، سیاست‌پژوهی از طریق طراحی آزمایشی مداخلات و ارزیابی سریع آثار پیش از اجرا، سهم مشارکت ذی‌نفعان را افزایش می‌دهد. هدف آن است که قبل از پیاده‌سازی هر سیاست، هزینه‌ها و پیامدهای احتمالی شناسایی و از خطاهای تکراری جلوگیری شود.

مبارکی در ادامه تأکید کرد: تقویت زیست‌بوم سیاست‌پژوهی در ایران نیازمند توجه جدی به داده، شواهد علمی و ایجاد بسترهای نهادی مانند آزمایشگاه‌های سیاست باز است. این ساختارها می‌توانند به‌عنوان پلی میان نظام دانشگاهی، حوزه عمومی و نظام حکمرانی عمل کنند و مسیر تصمیم‌سازی علمی و مشارکتی را در کشور هموار سازند.

وی با تشریح تحلیل نهادی انجام‌شده در حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کشور گفت: در بررسی‌های مقدماتی، پنج لایه نهادی مؤثر در فرایند سیاست‌گذاری شناسایی شده است؛ نهادهای فرابخشی، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، نهادهای علمی و دانشگاهی، نهادهای شهری و منطقه‌ای و در نهایت زیست‌بوم‌های نوپدید سیاست‌پژوهی. مبارکی با اشاره به نقش نهادهای فرابخشی نظیر سازمان برنامه و بودجه، شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: این نهادها در بالاترین سطح سیاست‌گذاری قرار دارند و وظیفه تدوین سیاست‌های کلان، هماهنگی میان بخش‌های مختلف و نظارت بر اجرا را برعهده دارند. در سطح دوم نیز وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی قرار دارند که مأموریت سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اجرای سیاست‌ها را بر دوش می‌کشند.

وی ادامه داد: دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی همچون دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و اندیشکده حکمرانی شریف، لایه سوم این منظومه را تشکیل می‌دهند و در واقع هسته دانشی نظام سیاست‌گذاری محسوب می‌شوند. در سطح چهارم، نهادهای شهری و محلی نظیر شوراهای اسلامی شهر، پارک‌های علم و فناوری و مراکز پژوهشی مدیریت شهری قرار دارند که سیاست‌ها را در میدان واقعی زندگی اجتماعی اجرا و بومی‌سازی می‌کنند. وی افزود: لایه پنجم که به‌نوعی نوپدید و پویا است، زیست‌بوم سیاست‌پژوهی کشور را شکل می‌دهد؛ نقطه تلاقی دانش، سیاست و تجربه میدانی که نمونه‌هایی از آن در قالب آزمایشگاه‌های سیاست، آزمایشگاه‌های خط‌مشی و مراکز تحقیقات سیاست‌های علمی کشور شکل گرفته است. وی در تحلیل نقاط قوت و ضعف این نهادها گفت: نهادهای فرابخشی اگرچه از ولایت بالا و قدرت تصمیم‌گیری گسترده برخوردارند، اما تمرکزگرایی زیاد و ضعف در ارتباطات افقی از چالش‌های آن‌هاست. وزارتخانه‌ها نیز با مسئله تداخل وظایف و دشواری در حل نظام‌مند مسائل مواجه‌اند. در نهادهای دانشگاهی، شکاف میان علم و تصمیم‌سازی و ضعف در سازوکار ترجمه دانش به سیاست قابل مشاهده است. همچنین نهادهای شهری با کمبود ابزارهای داده‌محور و سطح پایین اختیارات روبه‌رو هستند. مبارکی تأکید کرد: در زیست‌بوم سیاست‌پژوهی ایران نیز اگرچه ظرفیت‌های ارزشمندی وجود دارد، اما این مراکز هنوز در سطح اعلام موجودیت باقی مانده‌اند و فاقد شبکه‌سازی منسجم، چارچوب ملی هم‌فهم‌سازی و ساختار پایدار برای استمرار فعالیت‌ها هستند.

وی با اشاره به مأموریت جدید جهاددانشگاهی در این حوزه گفت: بر پایه این تحلیل‌ها، در قالب شبکه ملی «سحاب»، راه‌اندازی «آزمایشگاه سیاست سحاب» به‌عنوان یک نهاد میان‌رشته‌ای با مأموریت آزمون، شبیه‌سازی، ارزیابی و بازطراحی سیاست‌های عمومی در دستور کار قرار گرفته است. این مجموعه با اتکا به داده‌های علمی معتبر و بهره‌گیری از روش‌های نوین سیاست‌پژوهی، به دنبال اتصال میان نهاد علم، حوزه عمومی و ساختار سیاست‌گذاری کشور است.

وی تصریح کرد: مأموریت جهاددانشگاهی در این زمینه بر پایه فلسفه وجودی آن یعنی پژوهش کاربردی و میانجی‌گری میان دانشگاه و حاکمیت است. این نهاد هم زبان دانشگاه را می‌شناسد و هم ساختار حکمرانی را، از این رو می‌تواند حلقه مفقوده میان دانش، سیاست و اجرا باشد.

مبارکی در ادامه خاطرنشان کرد: شبکه ملی سحاب و آزمایشگاه سیاست آن باید به‌عنوان نهادی یادگیرنده و هماهنگ‌کننده میان نهادهای فرابخشی و اجرایی، زمینه‌ساز شکل‌گیری حوزه‌های تخصصی متناسب با نظام مسائل اولویت‌دار ملی شود. مدیرکل دفتر تخصصی علوم انسانی، اجتماعی و هنر جهاددانشگاهی با تأکید بر ضرورت توسعه «آزمایشگاه سیاست» به‌عنوان بازوی اجرایی شبکه ملی سحاب، گفت: نهادهای سیاست‌گذار از جهاد دانشگاهی خواسته‌اند در حوزه‌هایی چون ناترازی انرژی، بحران آب، انسجام ملی، سکونتگاه‌های غیررسمی و تعارض منافع ورود کند.

دکتر مبارکی با اشاره به اینکه «توسعه و تکمیل آزمایشگاه سیاستی» یکی از اقدامات مهم در مسیر ارتقای حکمرانی علمی کشور است، اظهار کرد: در این آزمایشگاه، فرآیند تبدیل نتایج پژوهش به بسته‌های سیاستی قابل اجرا دنبال می‌شود تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شرایط واقعی و با ارائه راهکارهای عملیاتی در شرایط بحرانی انجام گیرد. وی افزود: در مدل آزمایش سیاست، بازه زمانی میان چهار تا چهل روز برای ارائه پروتکل‌ها در نظر گرفته می‌شود، به‌گونه‌ای که تصمیم‌سازی‌ها از حالت طولانی و صرفاً پژوهشی خارج و به حوزه اقدام نزدیک شود. در این ساختار، تولید و پردازش داده‌های کلان، شبیه‌سازی سیاست‌ها و ارزیابی نتایج، مبنای تصمیم‌سازی قرار می‌گیرد. دکتر مبارکی با اشاره به ایجاد «پالیسی دیتاهاب» برای تحلیل داده‌های رسمی، اجتماعی و تخصصی کشور گفت: این داده‌ها شامل پیمایش‌ها، شبکه‌های اجتماعی، تحلیل لحن رسانه‌ها و داده‌های فضای مجازی است و با بهره‌گیری از روش‌های یادگیری ماشین، تحلیل شبکه و مدل‌های ریاضی در تصمیم‌سازی‌ها به‌کار گرفته می‌شود. به گفته وی، این فرآیند منجر به طراحی گزینه‌های سیاستی (Policy Options) و ارزیابی هزینه، اثربخشی و ریسک هر گزینه خواهد شد. سپس مدل‌های شبیه‌سازی و پایش میدانی در قالب پایلوت اجرا می‌شوند تا سیاست‌ها در میدان واقعی مورد آزمون و اصلاح قرار گیرند. مبارکی خاطرنشان کرد: آزمایشگاه سحاب از مرحله پژوهش عبور کرده و اکنون قابلیت آغاز فعالیت میدانی را دارد. بسیاری از داده‌ها و پروژه‌های مرتبط به سطح بلوغ رسیده و امکان ورود به نظام تصمیم‌سازی کشور را دارند.

وی اضافه کرد: سه محور اصلی فعالیت ما شامل «سیاست‌پژوهی و طراحی سیاست»، «علم داده و هوش مصنوعی» و «مدیریت نهادی و زیرساختی» است. در همین راستا، پیشنهاد تشکیل «اتاق‌های فکر مشترک» با سازمان برنامه و بودجه و ایجاد «شورای راهبری و دبیرخانه اجرایی مشترک» مطرح شده است تا سازوکار ارتباطی میان جهاد دانشگاهی و نهادهای تصمیم‌ساز کشور تقویت شود. وی در پایان تأکید کرد؛ آزمایشگاه سحاب تنها یک ساختار مفهومی نیست، بلکه بستری عملیاتی است که با تکیه بر دانش، داده و تجربه می‌تواند نقش مؤثری در بهبود سیاست‌های عمومی کشور ایفا کند.

*طراحی «نظام ملی مدیریت تعارض منافع» در دستور کار جهاددانشگاهی است

در ادامه زینب مرتضوی‌فر مدیرمرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی با بیان اینکه تعارض منافع تهدیدی پنهان اما پرهزینه در نظام حکمرانی است، گفت: تعارض منافع در واقع دوگانگی میان منافع فردی و منافع عمومی است و از آنجا که هر فردی دارای منافع شخصی است، امکان بروز موقعیت‌های تعارض منافع در هر جایگاه و سمتی وجود دارد.
وی افزود: نمونه روشن تعارض منافع را می‌توان در ماجرای «بانک آینده» مشاهده کرد؛ ناترازی‌های این بانک ناشی از تسهیلاتی بود که به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده بود. از سوی دیگر، نظارت ناکارآمد بانک مرکزی نیز به‌دلیل وجود تعارض منافع در ساختار تصمیم‌گیری بود که در نهایت تورم ۵۰ درصدی و بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه داشت.

مرتضوی‌فر ادامه داد: بحران‌های زیست‌محیطی، مشکلات حوزه آموزش، نابرابری‌های آموزشی و هزینه‌های تحمیلی در بخش‌های مختلف، همگی ریشه در موقعیت‌های تعارض منافع دارند. در حوزه بهداشت و شرکت‌های دولتی نیز مصادیق فراوانی از تعارض منافع وجود دارد؛ به‌گونه‌ای که بودجه شرکت‌های دولتی از بودجه عمومی کشور بیشتر است و اعضای هیئت‌مدیره آن‌ها گاه با اشتغال بیرونی یا سهامداری در شرکت‌های مرتبط، با موقعیت‌های متعددی از تعارض منافع روبه‌رو هستند. مدیر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۷ این مرکز تمرکز ویژه‌ای بر موضوع تعارض منافع داشته است، گفت: در این مدت انتقال دانش گسترده‌ای در این حوزه صورت گرفته و تاکنون ۱۰ عنوان کتاب، ۶۱ محتوای پژوهشی و رسانه‌ای و آثار متعددی از جمله موشن‌گرافی و محصولات ترویجی در این زمینه تولید شده است. وی افزود: تاکنون حدود ۷۹ دستگاه اجرایی از منظر موقعیت‌های تعارض منافع مورد بررسی قرار گرفته و ۱۳۲ موقعیت تعارض منافع شناسایی و تحلیل شده است. از جمله اقدامات دیگر، رتبه‌بندی دستگاه‌ها بر اساس میزان تعارض منافع است که در جشنواره شفافیت و تعارض منافع، با همکاری سازمان بازرسی کل کشور، انجام شده است.

* بدون ارتقای قابلیت حکمرانی، مسیر توسعه در کشور محقق نخواهد شد

در ادامه سعید هراسانی، پژوهشگر مرکز توانمندسازی و حاکمیت جامعه جهاددانشگاهی گفت: تا زمانی که نظام حکمرانی کشور از نظر قابلیت‌ها و کارآمدی ارتقا پیدا نکند، نمی‌توان انتظار داشت که مسائل اساسی کشور حل شود و مسیر توسعه به‌درستی طی گردد.
وی با اشاره به شاخص‌های جهانی حکمرانی افزود: بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳، وضعیت ایران در شاخص‌هایی مانند حاکمیت قانون و کیفیت مقررات‌گذاری در بازه‌ای بین ۲۰ تا نهایتاً ۴۰ قرار دارد و کارایی دولت نیز با وجود نوسانات مختلف، همواره زیر عدد ۵۰ بوده است. به گفته او، هرچند میان کارشناسان بین‌المللی درباره دقت این شاخص‌ها اختلاف‌نظر وجود دارد، اما واقعیت این است که توان سیاست‌گذاری، اولویت‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در کشور ما مطلوب نیست و رو به تضعیف است. هراسانی با بیان اینکه بررسی موضوع «قابلیت حکومت» از بدو تأسیس مرکز توانمندسازی در سال ۱۳۹۷ آغاز شده است، اظهار کرد: اولین گام ما در این مسیر، انتشار کتاب «توسعه به مثابه تعامل‌سازی حکومت» بود که اقتباسی از رویکردهای دانشگاه هاروارد محسوب می‌شد. در ادامه نیز با اثر «در جست‌وجوی سعادت عمومی» تلاش کردیم از ترجمه صرف به تألیف برسیم و به یک رویکرد بومی برای ارتقای قابلیت حکومت دست پیدا کنیم. وی افزود: در این مسیر به این نتیجه رسیدیم که تعامل دوطرفه میان حاکمیت و جامعه، شرط اصلی ارتقای قابلیت‌های حکمرانی است و این امر باید در همه سطوح تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا نهادینه شود.

*سامانه پایش توسعه اجتماعی، ابزار جدید حکمرانی داده‌محور در سیاست‌گذاری کشور

زهره شهبازی عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای فناورانه در سیاست‌گذاری اجتماعی گفت: سامانه پایش پویش توسعه اجتماعی، یک بستر فناورانه و داده‌محور است که می‌تواند به‌عنوان ابزار حکمرانی هوشمند در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه طراحی و راه‌اندازی این سامانه از نتایج پروژه‌های ملی بررسی وضعیت توسعه اجتماعی در کشور بهره می‌برد، افزود: این سامانه از سه عنصر کلیدی تشکیل شده است که در ارتباط و هماهنگی با یکدیگر، مبنای مداخلات مؤثر در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی قرار می‌گیرند. نخستین عنصر، پایگاه داده جامع از ابعاد، معرف‌ها و شاخص‌های توسعه اجتماعی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی است که قابلیت به‌روزرسانی دارد و تصویری دقیق از وضعیت موجود توسعه اجتماعی کشور ارائه می‌کند. شهبازی تصریح کرد: این پایگاه داده می‌تواند به‌عنوان نقشه و مرجع تصمیم‌گیری در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد. با اتکای به این داده‌ها، امکان شناسایی نابرابری‌ها، شکاف‌ها و گسست‌های توسعه اجتماعی در مناطق مختلف کشور فراهم می‌شود تا نقاط بحرانی مشخص و مبنای مداخلات هدفمند قرار گیرند.

*فقدان دیدگاه جامع نسبت به اقتصاد دیجیتال در نهادهای حاکمیتی

در ادامه ایمان چراتیان، مدیر گروه پژوهشی اقتصاد کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی، با اشاره به تمرکز بالای شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران گفت: بخش عمده‌ای از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در استان تهران مستقر هستند و این موضوع به‌وضوح نشان‌دهنده نبود توازن در توزیع جغرافیایی سرمایه‌گذاری‌های فناورانه و نوآورانه در کشور است.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران فعالیت دارند، افزود: بر اساس آمار معاونت علمی ریاست‌جمهوری تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ شرکت دانش‌بنیان در کشور مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند که از این میان، استان‌های خراسان رضوی، اصفهان و البرز نیز پس از تهران بیشترین تمرکز فعالیت را به خود اختصاص داده‌اند.

چراتیان با اشاره به گسترش روزافزون بازار دیجیتال در کشور گفت: رشد اقتصاد دیجیتال در ایران به مرحله‌ای رسیده که دیگر نمی‌توان آن را حاشیه‌ای و کم‌اهمیت تلقی کرد. امروز همه اقشار جامعه، فارغ از سن، جنسیت یا موقعیت جغرافیایی، با این بخش از اقتصاد در ارتباط مستقیم هستند و این روند به سرعت در حال گسترش است.

وی با اشاره به آمارهای منتشر شده از سوی نهادهای رسمی و صنفی اظهار کرد: حجم تجارت الکترونیک کشور در حال حاضر به حدود ۳۵ میلیارد دلار رسیده و بر پایه گزارش‌های رسمی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰ میلیارد تراکنش مالی در این حوزه ثبت شده است. این آمارها نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های اقتصادی کشور به شکل مستقیم با اقتصاد دیجیتال گره خورده است.