کد خبر: ۱۷۴۶۷۳

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۰

در برنامه صف اول، مطرح شد:

تصویب ایجاد سکوی آموزش و اشتغال کشور(سجال) | تشکیل مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای برای ساماندهی مهارت نیروی کار

معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش فنی وحرفه‌ای با حضور در برنامه زنده صف اول، در شبکه خبر با توضیح چرایی عدم تطابق آموزش‌ها با نیازهای بازار کار کشور و نیز عدم کیفی بودن این آموزش‌ها در کنار حجم بسیار و غیرضرور آن‌ها، بر اهمیت توسعه آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیازهای بازارکار و آمایش تأکید کرد.

به گزارش  بازارکار از روابط عمومی سازمان آموزش‌ فنی‌وحرفه‌ای کشور،  غلامحسین محمدی با تأکید بر نقش مهارت‌آموزی در رشد اقتصادی، گفت: افزایش توانمندی شغلی کارگران و کارکنان از اولویت‌های امسال این وزارتخانه با شعار «ایران ماهر» است.

وی مهارت‌آموزی را یکی از مؤثرترین ابزارها، برای رشد اقتصادی و عدالت آموزشی دانست و افزود: در شرایط فعلی که نرخ تشکیل سرمایه پایین و استهلاک سرمایه بالاست، تمرکز بر ارتقای بهره‌وری نیروی انسانی، می‌تواند موتور محرک توسعه باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تجربه کشورهایی مانند آلمان و ژاپن که پس از جنگ جهانی دوم با تکیه بر نیروی کار ماهر به پیشرفت رسیدند، تأکید کرد: وزارت کار با تأکید رئیس‌جمهور و وزیر کار، نهضت عدالت آموزشی و توانمندسازی مهارتی را راهبرد اصلی خود در سال ۱۴۰۴ قرار داده است.

معاون وزیر کار با بیان اینکه با ایجاد و توسعه این سکوها، چهار نظام نظام بازار کار،  نظام شایستگی‌های شغلی و حرفه‌ای، نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای و نظام آموزشی به همدیگر متصل خواهند شد افزود: بدون چنین ساختاری ما شاهد عدم تطابق آموزش با نیازهای بازار کار، تحمیل هزینه‌های بسیار بر مردم و دولت و نیز تبعات اجتماعی و اقتصادی متعددی خواهیم بود.

ایجاد مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای

‌وی به تشریح اقدامات و برنامه‌های این سازمان در ابعاد مختلف و مفهوم و اهمیت سنجش صلاحیت حرفه‌ای و نقشی که در بهره‌وری نیروی انسانی خواهد داشت، از تصویب نظامات سنجش صلاحیت حرفه‌ای در نهمین جلسه شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی خبر داد.

محمدی با اشاره اینکه شورای عالی برای استقرار نظام سنجش صلاحیت و اجرایی شدن در حال برنامه‌ریزی و ایجاد مقدمات آن است و این رویکرد بسیار از حقوق کارگران حمایت خواهد کرد افزود: پیش از این قانون سنجش صلاحیت حرفه‌ای در هشت سطح تصویب شده است.

معاون وزیر کار با تاکید بر اینکه برای اجرایی شدن نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای در کشورمان نیازمند همکاری بخش عمومی و خصوصی و بخش حرفه‌ای و تنظیم‌گر هستیم، ابراز امیدواری کرد مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای به آرامی شکل گرفته و بازار کار را تنظیم خواهند کرد.

تشکیل مراکز سنجش صلاحیت حرفه‌ای برای ساماندهی مهارت نیروی کار در کشور

وی از اجرای نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای در کشور خبر داد، گفت: بر اساس مصوبه تازه شورای عالی مهارت، «مراکز سنجش صلاحیت» در کشور ایجاد می‌شوند تا سطح مهارتی و حرفه‌ای کارگران و شاغلان ارزیابی شود.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با اشاره به اینکه آموزش‌های مهارتی در کشور به دو بخش رسمی و غیررسمی تقسیم می‌شوند، افزود: آموزش رسمی، منجر به مدرک تحصیلی و آموزش غیررسمی منجر به گواهی مهارت می‌شود، اما «صلاحیت حرفه‌ای» ترکیبی از مهارت‌های فنی، غیرفنی و علمی است که تنها از طریق ارزیابی عملی در محیط واقعی کار به دست می‌آید.

محمدی اظهار داشت: در نظام جدید، هشت رده صلاحیت حرفه‌ای، تعریف شده است تا برای هر شغل ـ از راننده تاکسی و فروشنده طلا تا اپراتور دستگاه‌های صنعتی و مشاغل تخصصی ـ سطح مهارت و دستمزد متناسب تعیین شود و این نظام می‌تواند، موجب شفافیت در بازار کار، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات شود.

ضرورت دریافت «گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای»

وی در ادامه‌ی بحث، تأیید کرد: در آینده مشتریان برای اطمینان از مهارت فرد (مثلاً تعمیرکار یا جوشکار)، می‌توانند «گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای» فرد را درخواست کنند، درست همانند نظام مهندسی ساختمان که صلاحیت‌ها را رتبه‌بندی می‌کند و این نظام برای حمایت از حقوق کارگران و جلوگیری از اشتغال با یک مدرک ثابت، برای تمام طول عمر شغلی طراحی شده است.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای در پاسخ به نگرانی درباره‌ی ضمانت اجرای این مصوبات در بخش‌خصوصی که انگیزه‌ی کمتری برای اجبار کارکنان به اخذ گواهینامه دارند، اذعان داشت: قانون دارای مقررات تکمیلی و ضمانت‌های اجرایی متنوعی است که با همکاری تشکل‌ها و اتاق‌ها پیش خواهد رفت و مهم‌ترین ضمانت اجرا، اثر مثبت و پویایی ایجاد شده در بازار کار می‌باشد که به‌طور مستقیم به آموزش‌های مهارتی هدفمند متصل است.

به گفته‌ وی، هدف اصلی این است که آموزش‌ها به جای رویکرد پراکنده و مازاد، بر اساس نیاز واقعی بازار کار (آمایش) و در مراکز سنجش صلاحیت انجام شود.

معاون وزیر با ارایه توضیحاتی در خصوص دبیرخانه شورای عالی مهارت، خاطرنشان ساخت: این شورا، مسئولیت آمایش مهارت‌ها و تطبیق آن با نیاز بازار کار را برعهده دارد و هدف این است که چهار نظام اصلی (بازارکار LMIS، شایستگی‌های شغلی و حرفه‌ای، سنجش صلاحیت حرفه‌ای و آموزشی) به یکدیگر متصل شوند تا آموزش‌ها، هدفمند شده و مشکل بیکاری فارغ‌التحصیلان (با نرخ بالای ۴۰-۵۰ درصد به دلیل فقدان آمایش) حل شود. همچنین، «سکوی جامع آموزش و اشتغال کشور» (سجال) برای تسهیل این آمایش تصویب شده است.

اعتبار و اصالت مدارک آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای در دنیا

وی با اعلام اینکه مدارک سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای به دلیل پیروی از استانداردهای بین‌المللی (ذیل سازمان بین‌المللی کار) و سابقه‌ی ۶۵ ساله، از اعتبار بالایی برخوردار است، تصریح کرد: ایران دارای ۷۰۰ مرکز دولتی و بیش از ۲۰ هزار آموزشگاه خصوصی است و علاوه بر این، با همکاری آموزش‌و‌پرورش (ایجاد هنرستان‌های جوار صنعت) و وجود دانشگاه ملی مهارت (علمی کاربردی)، یک «زیست‌بوم آموزش مهارتی» نمونه در منطقه شکل گرفته است.

استقبال رو به رشد صنعت از آموزش‌های مهارتی

محمدی، همکاری و استقبال صنعت از آموزش‌های مهارتی را رو به رشد برشمرد و گفت: برگزاری بیست ث‌ودومین مسابقات ملی مهارت در اصفهان با مشارکت کامل و تأمین مالی، توسط صنایع در کنار بخش دولتی، نمونه‌ای از استقبال رو به رشد صنایع از آموزش‌های مهارتی است و نشان دهنده آن است که صنایع، اهمیت موضوع مهارت را کلیدی می‌دانند.

وی، اضافه کرد: همچنین، مرکز ملی توسعه مهارت با همکاری اتاق بازرگانی ایران، شکل گرفته است تا پی‌گیری آموزش‌های مهارتی به صورت جدی‌تر، توسط فعالین اقتصادی انجام شود. اتاق اصناف نیز مصوب کرده است تا صدور مجوز کسب و کار منوط به دریافت گواهینامه مهارتی آن کسب‌وکار باشد. با این حال، هنوز فاصله زیادی با وضعیت ایده‌آل جهانی وجود دارد، زیرا در دنیا ۸۰ درصد آموزش مهارتی، توسط صنعت، تأمین مالی می‌شود، در حالی‌که در ایران این رقم «بسیار کم» است.

تفاوت گواهی‌نامه‌های صلاحیت حرفه‌ای با مدارک سازمان امور اداری و استخدامی

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، بیان داشت: گواهی‌نامه‌های صلاحیت‌حرفه‌ای مراکز سنجش (با مجوز شورای عالی مهارت) صادر می‌شود و با گواهی‌‌نامه‌های سازمان امور اداری‌و‌استخدامی که صرفاً صلاحیت مدیران حرفه‌ای دولتی و ساختار دولت را بررسی می‌کند، متفاوت است.

توسعه عدالت‌آموزشی در رشته‌های پرهزینه مهارتی و لزوم مشارکت صنایع

وی از اخذ تصمیمات مهم در برقراری عدالت آموزشی و فراگیری عادلانه رشته‌های پرهزینه در سازمان خبر داد و اعلام کرد: شرکت‌ها با توجه به نظام‌نامه بودجه ۱۴۰۴ و بر اساس آیین‌نامه مسئولیت اجتماعی‌شان، موظف‌ به سرمایه‌گذاری در توسعه هنرستان‌ها و مراکز آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای، هستند.

معاون وزیر اذعان داشت: با وجود تلاش‌هایی مانند هدایت منابع مسئولیت اجتماعی هلدینگ‌های بزرگ (مانند نفت) به این سمت و تخصیص منابعی برای توسعه مهارت‌های پیشرفته، هنوز شکاف مالی بزرگی وجود دارد؛ برای نوسازی ۷۰۰ مرکز دولتی، نیازمند منابعی فراتر از کل بودجه سالانه سازمان هستیم که با حمایت صنایع، عدالت آموزشی حتی در مناطق کم‌برخوردار، محقق شود.

فرهنگ‌سازی مهارت‌محوری، یک مسأله ملی است

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی برای اهمیت مهارت‌محوری، یک «مسئله ملی» است و تنها وظیفه یک سازمان نیست، اظهار داشت: برنامه کلانی به نام «ایران ماهر» طراحی شده است و نیز مسابقات ملی مهارت به عنوان یک ابزار فرهنگی و ترویجی، مشابه جام جهانی در ورزش، برای ایجاد انگیزه و نشان دادن ارزش مهارت به کار گرفته می‌شود.

محمدی اشاره کرد: ۲۵ درصد جوانان ۱۵ تا ۲۵ ساله کشور جزو «نیست‌ها» (نه درس می‌خوانند، نه کار می‌کنند، نه مهارت می‌آموزند) هستند که نشان‌دهنده نیاز فوری به تقویت فرهنگ کار و تلاش است.

ضرورت توسعه مهارت‌های دیجیتال

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، تصریح کرد: سند توسعه مهارت‌های دیجیتال در شورای عالی تصویب شد که بر اساس آن باید در برنامه هفتم توسعه، ۵۰۰ هزار نیروی ماهر دیجیتال تربیت شود و این شامل حوزه‌هایی چون رایانش ابری، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و رباتیک پیشرفته است که اغلب به اشتباه دانشگاهی تلقی می‌شوند، در حالی‌که مهارت‌محور هستند. در حال حاضر، کشور سالانه با کمبود ۵ هزار نیروی ماهر در امنیت سایبری مواجه است. برای به‌روزرسانی مربیان، اعزام‌هایی به کشورهایی مانند چین در زمینه هوش مصنوعی و رایانش ابری در نظر گرفته شده است.