کد خبر: ۱۷۴۷۰۸

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۴ - ۰۸:۵۳

تداوم رکود در کسب‌و‌کارها؛

از روند کاهشی موجودی مواد اولیه تا روند کاهشی میزان استخدام

شاخص مدیران خرید (شامخ) در مهرماه به روند کاهشی خود ادامه داد و به عدد ۴/۴۷ رسید، در حالی که وضعیت کسب‌وکار‌ها برای نوزدهمین ماه متوالی رو به کاهش است. با این حال، شاخص بخش صنعت به ۴/۵۳ افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد نسبی تولید صنعتی است.

در نخستین‌ماه پاییز نیز شاخص مدیران خرید (شامخ) به روند کاهشی خود ادامه داد. شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد برای مهرماه برابر با ۴/ ۴۷ برآورد شده و حاکی از آن است که وضعیت کسب‌وکار‌ها در این ماه برای نوزدهمین‌ماه متوالی روندی کاهشی داشته است.

به گزارش اتاق ایران، یافته‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در مهرماه از تداوم روند نزولی کلیت اقتصاد حکایت دارد. گرچه در مهرماه شرایط رونق و انبساط در بخش صنعت حکم‌فرما شده و همین مساله شیب روند نزولی اقتصاد را اندکی نسبت به شهریورماه کاهش داده است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت در مهرماه با عدد۴/ ۵۳ به بالاترین سطح خود در ۲۰ماهه اخیر رسیده که بیانگر رشد نسبی در تولید صنعتی بوده و قابل‌توجه است. بااین‌حال شاخص کل اقتصاد در این ماه همچنان زیر سطح خنثی باقی مانده که نشان‌دهنده تداوم ضعف در فعالیت‌های اقتصادی (غیرصنعتی) است. سفارشات جدید مشتریان در کل اقتصاد کاهش متوالی طی ۲۰ ماه اخیر را نشان می‌دهد و در بخش صنعت طی مهرماه افزایش یافته است. این تصویر احتمالا می‌تواند به معنی شکل‌گیری انتظارات تورمی در تقاضای کل اقتصاد در ماه‌های آتی باشد. شاخص اشتغال در هر دو بخش صنعت و کل اقتصاد کاهشی بوده و در صنعت برای دوازدهمین‌ماه متوالی کاهش یافته است. باوجود بهبود در رشد تولید صنعتی و تقاضای بازار تعدیل نیروی کار یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد ایران در دوره بعد از جنگ ۱۲روزه و نیمه‌دوم سال خواهد بود. شاخص قیمت مواداولیه به بالاترین سطح ۳۰ماه اخیر رسیده و قیمت محصولات نهایی نیز بیشترین رشد هشت‌ماه اخیر را داشته است. این افزایش قیمت‌ها به تورم بیشتر در نیمه دوم سال دامن خواهد زد. همواره شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد می‌تواند معیاری برای ترسیم شرایط کلی سرمایه‌گذاری مولد و توسعه کسب‌وکار کشور محسوب شود، زیرا انتظارات موجود و آینده فعالان اقتصادی و تجاری کشور را نشان می‌دهد.

روند کاهشی ۴مولفه

آخرین نظرسنجی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در مهرماه ۱۴۰۴ حاکی از تداوم رکود در شاخص مدیران خرید کل اقتصاد ایران (پس از تعدیل فصلی) است. مقدار این شاخص برای مهرماه برابر با ۴/ ۴۷ (نرخ کاهش نسبت به ماه قبل یعنی ۱/ ۴۶ کمتر است) برآورد شده و حاکی از آن است که کسب‌وکار‌ها در این ماه برای نوزدهمین ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. در مهرماه سال‌جاری چهارمولفه از پنج‌مولفه اصلی تشکیل‌دهنده شامخ کل اقتصاد (شامل میزان سفارشات جدید مشتریان، میزان تولید محصول یا ارائه خدمت، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی) همانند ماه گذشته روندی نزولی نشان می‌دهد. میزان تولید محصول یا ارائه خدمات در مهرماه معادل ۶/ ۴۷ محاسبه شده که باوجود کاهش ملایم‌تر نسبت به ماه قبل همچنان برای نوزدهمین‌ماه متوالی کمتر از محدوده خنثی (۵۰) باقی مانده است. در این ماه نیز تداوم محدودیت منابع مالی، رکود در تقاضا و افزایش شدید نرخ ارز از مهم‌ترین عوامل افت فعالیت کسب‌وکار‌ها بوده است.

رفتار محتاطانه در خرید

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه۲/ ۴۶ ثبت شده که برای بیستمین‌ماه متوالی روندی کاهشی داشته است. اگرچه شدت کاهش در این ماه نسبت به روند به‌شدت کاهشی طی پنج‌ماه گذشته اندکی ملایم‌تر بوده، اما همچنان در سطوح پایین ثبت شده است. تداوم تضعیف قدرت خرید مصرف‌کنندگان در پی تورم بالا و نااطمینانی‌های بازار ناشی از فعال شدن مکانیسم ماشه سردرگمی سمت تقاضا را نسبت به آینده افزایش داده که باعث شده تا با رفتار محتاطانه در خرید مواجه باشند.

روند کاهشی بخش تجارت خارجی

در بخش تجارت خارجی نیز میزان صادرات کالاوخدمات به‌عنوان عاملی تاثیرگذار در شاخص سفارشات جدید مشتریان در مهرماه همچنان کاهشی و نرخ کاهش نسبت به ماه گذشته کمی بیشتر بوده است. به‌رغم باوجود کاهش نسبی در نرخ ریال که موجب رقابتی‌تر شدن قیمت محصولات ایرانی شده، اما مشکلات رفع تعهد ارزی و نگرانی‌های ژئوپلیتیکی مانع رشد صادرات غیرنفتی شده‌اند. در همین حال نگرانی ناشی از تبعات مکانیسم ماشه صادرات را برای کسب‌وکار‌ها محدود خواهد کرد و ریسک فعالیت‌های صادراتی را افزایش داده است که درنهایت به کاهش درآمد‌های ارزی و کاهش توان رقابتی در صادرات خواهد انجامید. بر همین اساس میزان فروش کالاهاوخدمات که در ماه قبل اندکی بهبود داشته مجددا در مهرماه با کاهش همراه بوده است.

روند کاهشی موجودی مواد اولیه

موجودی مواداولیه یا لوازم خریداری‌شده در مهرماه برای چهاردهمین‌ماه متوالی کاهشی است. هرچند شدت کاهش در مقایسه با پنج ماه اخیر کمتر بوده، اما تامین مواداولیه و ملزومات تولید با تشدید افزایش نرخ ارز و قیمت مواداولیه و تداوم محدودیت‌های تخصیص ارز در شرایطی که شرکت‌ها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، همچنان با مشکل روبه‌رو است. در چنین شرایطی افزایش قیمت مواداولیه باتوجه به محدودیت‌های مالی شرکت‌ها فشار مضاعفی بر کسب‌وکار‌ها وارد می‌کند. این در حالی است که شدت افزایش در قیمت مواداولیه یا لوازم خریداری شده به بالاترین نرخ ۳۰ماهه خود از اردیبهشت‌ماه۱۴۰۲ رسیده است. همزمان شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده نیز بیشترین میزان هشت‌ماهه خود از اسفندماه ۱۴۰۳ را به ثبت رسانده که هر دو موارد مذکور نشان‌دهنده تداوم افزایش هزینه بهای تمام‌شده، فشار‌های تورمی در فضای اقتصادی و کاهش قدرت خرید خانوار‌های ایرانی است.

روند کاهشی میزان استخدام

میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مهرماه برای ششمین بار از ابتدای سال کاهشی بوده و کمترین میزان چهارماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با توجه به شرایط رکودی و تورمی حاکم بر فضای اقتصاد و با افزایش نرخ ارز بنگاه‌ها به‌منظور کنترل هزینه‌ها همچنان جذب نیروی جدید را متوقف یا اقدام به تعدیل نیرو کردند. در همین حال انگیزه نیروی کار به دلیل فشار‌های تورمی کاهش یافته که باعث کمبود نیروی انسانی ماهر شده است. این شرایط بازار کار را در موقعیتی دوگانه کاهش فرصت‌های شغلی و کمبود نیروی کار متخصص قرار داده است. انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه آینده در مهرماه پس از سه ماه کاهش متوالی افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۱ماهه از آذر۱۴۰۳ را به‌ثبت رسانده است؛ بنابراین این شاخص می‌تواند امید نسبی برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد. در مهرماه زمانی‌که بسیاری از شرکت‌ها شرایط را مانند ماه قبل ارزیابی کرده‌اند، بهبود در چشم‌انداز مثبت عمدتا به دلیل حل مشکل قطعی برق و انتظار برای افزایش در تولید است. اگرچه به عقیده کسب‌وکار‌ها کماکان مشکلات دیگر ازجمله رکود تورمی پابرجاست.

انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید اقتصاد

رصد و پایش شاخص مدیران خرید کل اقتصاد و انطباق آن با سایر شاخص‌ها و آمار‌های رسمی کشور با هدف ارزیابی و صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور است. در این میان انطباق شامخ با شاخص رشد اقتصادی کشور به‌عنوان تغییرات تولید و تغییرات کسب‌وکار مهم و قابل‌توجه است. به دلیل محدودیت آمار‌های رسمی در تولید داده ماهانه (توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از محصول/ تولید ناخالص داخلی فصلی این دو نهاد آماری استفاده شده است. نکته قابل‌توجه هم‌راستایی نسبی روند فصلی شامخ کل اقتصاد با روند رشد محصول ناخالص داخلی (مرکز آمار ایران) و روند رشد تولید ناخالص داخلی (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر بوده و این روند در آمار‌های مرکز آمار ایران بیشتر محسوس است؛ بنابراین این هم‌راستایی می‌تواند برای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور کمک موثری کند.

شاخص مدیران خرید بخش صنعت

شاخص مدیران خرید بخش صنایع کارخانه‌ای و تولیدی کشور نمای بهتر و بارزتری برای سنجش وضعیت کسب‌وکار‌های صنعتی و روند تغییرات تولید و فروش صنعتی است. براساس داده‌های حاصل از نظرسنجی به‌دست آمده از بنگاه‌های بخش صنعت شاخص مدیران خرید صنعت ایران (تعدیل‌شده) در مهرماه معادل ۴/ ۵۳ برآورد شده است. نکته قابل‌توجه اینکه مقدار شاخص در این ماه پس از هفت‌ماه متوالی رکود بهبود داشته و برای دومین‌بار بالاتر از محدوده خنثی (۵۰) قرار گرفته و در مهرماه بیشترین میزان ۲۰ماهه خود از اسفندماه سال۱۴۰۲ را به‌ثبت رسانده است. بهبود نسبی در اکثر صنایع (به‌غیراز صنایع فرآورده‌های نفت و گاز، صنایع فلزی و سایر صنایع) رخ داده است. در این ماه بهبود در مقدار شاخص تحت تاثیر افزایش در سه مولفه اصلی خود (شاخص مقدار تولید محصولات، میزان سفارشات جدید مشتریان و سرعت انجام و تحویل سفارش) قرار گرفته است. مقدار تولید محصولات بخش صنعت در مهرماه معادل ۰/ ۵۴ محاسبه شده است. شاخص مذکور که از ابتدای سال شاهد چهار ماه کاهش بوده، برای دومین‌ماه متوالی با عبور از سطح خنثی (۵۰) افزایش داشته و بیشترین سطح تولید در ۱۲ماه اخیر را ثبت کرده است. افزایش در تولید بنگاه‌های صنعتی به دلیل بهبود در تامین انرژی مشاهده شده است. هرچند برخی از صنایع همچنان با کاهش در میزان تولید در مهرماه روبه‌رو بودند. میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه افزایش داشته به‌طوری که بالاترین میزان خود را از ابتدای سال به ثبت رسانده و برای دومین ماه متوالی از ابتدای سال افزایش داشت. انتظارات تورمی طی ماه‌های آینده باعث شده تا افزایش در تقاضا در برخی از صنایع مشاهده شود. بااین‌حال میزان افزایش تقاضا اندک بوده و تولیدکنندگان درمجموع همچنان با تقاضای محدود (ناشی از تورم بالا و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی اقتصادی) مواجه هستند. در مهرماه میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در بخش صنعت برای دوازدهمین ماه متوالی کاهشی بوده و شاخص در این ماه نسبت به ماه قبل کاهش بیشتری داشته است. سطوح پایین تقاضا و فقدان تسهیلات مالی که محدودیت منابع مالی را برای بنگاه‌های صنعتی ایجاد کرده باعث تولید در ظرفیت‌های پایین‌تری از توان واقعی تولید شده است و بنگاه‌های صنعتی برنامه‌های استخدام جدید را متوقف یا تعدیل نیرو را در دستور کار قرار دادند. این درحالی است که فشار هزینه‌های زندگی با کاهش انگیزه نیروی کار به کمبود شدید نیروی کار ماهر در برخی صنایع دامن زده است. در نتیجه بازار کار صنعتی نیز با دوگانه همزمان کاهش فرصت شغلی و کمبود نیروی انسانی مواجه شده است. تداوم این موضوع با تبعات کاهش اشتغال رسمی صنعتی، کاهش بیمه پردازی و افزایش تعداد غرامت بیمه بیکاری می‌تواند نگران‌کننده باشد.

موجودی مواداولیه خریداری شده در مهرماه برای بیستمین‌ماه متوالی کاهشی بوده و اندکی بیشتر نسبت به ماه قبل کاهش یافته است. افزایش نرخ ارز و قیمت مواداولیه باعث کمبود یا کیفیت پایین آن شده و از سوی دیگر تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات مرتبط با ثبت سفارشات و عملکرد نادرست بهینه‌سازی ارزی وزارت صمت به چالش تامین مالی مواداولیه و نهاده‌های تولید دامن زده است. این عوامل درمجموع موجب شده تا بسیاری از تولیدکنندگان برای پاسخگویی به سفارشات جاری از موجودی انبار خود نیز استفاده کنند. به‌طوری که شاخص موجودی محصول نهایی در انبار برای دومین‌ماه متوالی کاهش داشته و در شرایطی که تولید شرکت‌ها در این ماه بهبود داشته، اما موجودی انبار کاهشی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به فعالیت در سطوح پایین ظرفیت تولید طی ماه‌های گذشته و همچنین شرایط نامشخص ماه‌های آتی و کمبود مواداولیه تولیدکنندگان برای تامین تقاضای محدود مشتریان خود از انبار به میزان بیشتری استفاده کردند. در همین حال نتایج شامخ در مهرماه نشان می‌دهد افزایش قیمت خرید مواد اولیه و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید باعث شده تا تولیدکنندگان برای جبران فشار هزینه‌ها ناچار به افزایش قیمت محصولات تولیدشده شوند به‌طوری که قیمت فروش بیشترین نرخ افزایش را طی هشت‌ماه اخیر از اسفندماه سال۱۴۰۳ به ثبت رسانده است. آمار‌های رسمی نیز این یافته را تایید می‌کند چراکه شاخص قیمت مصرف‌کننده در مهرماه نسبت به ماه قبل ۵‌درصد افزایش داشته است.

افزایش میزان فروش محصولات در مهرماه

میزان فروش محصولات در مهرماه بعد از هفت‌ماه متوالی کاهش طی ماه‌های گذشته برای دومین‌ماه متوالی افزایش یافته است. افزایش تقاضای داخلی در اکثر رشته فعالیت‌ها از مهم‌ترین عوامل بهبود فروش بودند. این در حالی بوده که در بخش فروش خارجی میزان صادرات کالا با شدت بیشتری نسبت به ماه قبل کاهش داشته است. شاخص انتظارات تولید در ماه آینده که در ماه گذشته به‌شدت کاهش داشته و پایین‌ترین سطح پنج‌سال اخیر را ثبت کرده بود در مهرماه با بهبود انتظارات خوش‌بینانه بالاترین سطح شش‌ماه اخیر را نشان می‌دهد، هرچند برخی از صنایع همچنان دیدگاه منفی نسبت به چشم‌انداز کوتاه‌مدت خود دارند. نااطمینانی و عدم ثبات سیاسی-اقتصادی و نوسانات افزایشی نرخ ارز از مهم‌ترین دلایل نگرانی بنگاه‌های صنعتی نسبت به آینده عنوان شده‌اند.

انطباق شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی

در کنار انطباق شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با تغییرات تولید کالاوخدمات باهدف ارزیابی و صحت‌سنجی آن با واقعیت‌های داده‌های کشور تطبیق روند شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی نیز مهم است. در این میان انطباق شامخ با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور به‌عنوان تغییرات تولید صنعت و تغییرات کسب‌وکار حوزه صنایع کارخانه‌ای قابل‌توجه است. به دلیل محدودیت آمار‌های رسمی در تولید داده ماهانه (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی ایران) از آمار ارزش‌افزوده بخش صنعت (قیمت ثابت) بانک مرکزی ایران استفاده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود روند شامخ صنعت کشور به‌طور نسبی هم‌راستا با روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (بانک مرکزی ایران) طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است. این موضوع در سیاستگذاری کشور به‌خصوص در حوزه‌های شاخص‌های پیشرو می‌تواند کمک اساسی کند.

روزنامه جهان‌صنعت