کد خبر: ۱۷۴۸۳۴

تاریخ: ۲۶ آبان ۱۴۰۴ - ۰۹:۲۰

لزوم توسعه سرمایه انسانی در اقتصاد دیجیتال؛

بخش‌خصوصی امروز نیازمند نیروهای کاربردی و فنی است

تفاهم‌نامه توسعه مهارت‌های دیجیتال میان سازمان‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای منعقد شد

با هدف توسعه سرمایه انسانی در اقتصاد دیجیتال و آماده‌سازی نیروی مهارتی متناسب با تحولات فناوری اطلاعات، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور و نظام صنفی رایانه‌ای ایران، به امضای دو طرف رسید.

به گزارش بازارکار از روابط عمومی سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور، در آیین انعقاد این تفاهم‌نامه همکاری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشوربا اشاره به اینکه «سند اقتصاد دیجیتال» به‌عنوان سند بالادستی کشور تصویب و ابلاغ شده است، گفت: این تفاهم‌نامه در امتداد تعهد قانونی سازمان برای تربیت و تأمین نیروی انسانی ماهر در حوزه اقتصاد دیجیتال تدوین شده و ظرفیت تربیت ۵۰۰ هزار نفر نیروی متخصص طی پنج سال آینده را هدف قرار داده است.

غلامحسین محمدی با اشاره به چالش‌های پیش‌رو در بازار کار افزود: سرعت تحولات فناوری، به‌ویژه ورود هوش مصنوعی، ساختار مشاغل را تغییر داده و نیازمند بازنگری مداوم استانداردهای آموزشی است. ما به کارگروه‌های فعال و آینده‌نگر نیاز داریم که بتوانند با رصد نیاز بازار، مسیر استانداردسازی مهارت‌ها را هدایت کنند.

وی با تأکید بر این‌که دولت به‌تنهایی قادر به اجرای نهضت بزرگ آموزش‌های مهارتی نیست، تصریح کرد: این تفاهم‌نامه بستری برای مشارکت بخش‌خصوصی در طراحی، اجرا و ارزیابی آموزش‌های مهارتی فراهم می‌کند. انتظار داریم شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان، از زیرساخت‌های ملی آموزش فنی‌وحرفه‌ای برای تربیت نیروی متخصص بهره‌مند شوند.

در ادامه رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با تبیین ابعاد همکاری گفت: این سند محصول ماه‌ها کار کارشناسی و تبادل نظر میان دو مجموعه است. تفاهم‌نامه حاضر تنها یک چارچوب اداری نیست، بلکه نقشه‌راه مشترکی برای تربیت نیروی انسانی ماهر در پنج محور و پنج سطح مختلف از استانداردسازی آموزش تا تسهیل ورود به بازار کار دیجیتال است.

علی حکیم‌جوادی، با اشاره به نیاز فوری صنعت فناوری اطلاعات به نیروی مهارتی، افزود: بخش‌خصوصی امروز نیازمند نیروهای کاربردی و فنی است. از رهگذر این همکاری، آموزش‌ها به طور مستقیم متناسب با نیاز واقعی شرکت‌ها و ساختار اقتصاد دیجیتال کشور طراحی می‌شود.

او ابراز امیدواری کرد: با شکل‌گیری کمیته راهبری مشترک و برنامه‌ عملیاتی ماهانه، اجرای تفاهم‌نامه به‌سرعت آغاز شود و در مرحله نخست بخش قابل‌توجهی از تعهد آموزش ۵۰۰ هزار نفر برعهده جامعه فناوری کشور قرار گیرد.

بر اساس این گزارش، همکاری در تدوین استانداردهای آموزشی، ایجاد مراکز مشترک مهارت‌آموزی، گسترش آموزش‌های کارآفرینی دیجیتال، ارتقای کیفیت ظرفیت آموزشی  و تبادل تجربیات میان مدرسان و متخصصان از مهمترین موضوعاتی است که توسط طرفین به آن پرداخته می‌شود.

در این نشست همچنین بر تشکیل کمیته راهبری مشترک برای نظارت بر اجرای تفاهم‌نامه و تدوین برنامه عملیاتی مشترک با گزارش‌دهی ماهانه تأکید شد.

همچنین طرفین، علاوه بر همکاری در تدوین و بازنگری استانداردهای مهارتی، ایجاد مراکز آموزشی تخصصی مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت مربیان و افراد تأثیرگذار عضو نظام صنفی را در دستور کار قرار داده‌اند.

تفاهم‌نامه یادشده به مدت دو سال معتبر است و تمرکز آن بر هم‌افزایی ظرفیت‌های حاکمیتی با توان تخصصی بخش‌خصوصی در راستای ایجاد اشتغال پایدار در حوزه فناوری اطلاعات، رایانش ابری و هوش مصنوعی خواهد بود.