کد خبر: ۱۷۵۰۶۵

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۴۰۴ - ۱۲:۵۹

استاندار آذربایجان شرقی: همکاری دولت و قوه قضائیه برای توسعه و ثبات پروژه‌های کلان ضروری است

استاندار آذربایجان شرقی گفت: یکی از مولفه‌های دادستانی، تقویت زیرساخت‌های امنیت حقوقی در تولید و اجرای پروژه‌های کلان استان است تا بتوانیم مگاپروژه‌ها را به ثبات رسانده و از توقف آن‌ها جلوگیری کنیم. دادستان مرکز استان می‌تواند با ورود تخصصی به این حوزه، زمینه تحقق این امر را فراهم سازد.

به گزارش بازار کار، بهرام سرمست روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه در آیین تکریم و معارفه دادستان مرکز استان افزود: به اعتبار مسئولیت و مدیریتی که در استان بر عهده داریم، دادستان مرکز استان نقشی بی‌بدیل در شورای تأمین و مدیریت اجرایی استان و در تعامل با نمایندگان ارکان مختلف حاکمیت در تشکیلات قضایی و سایر دستگاه‌ها دارد.
وی با اشاره به اهمیت جایگاه دادستان، اظهار کرد: نخستین مؤلفه، نقش حاکمیتی دادستان در «معماری امنیت استان» است. امروزه جایگاه دادستان مرکز استان فراتر از رسیدگی قضایی و اداره پرونده‌هاست و دادستان به‌عنوان بازوی اصلی تأمین امنیت حقوقی، نقشی تعیین‌کننده در ایجاد تعادل میان حوزه‌های مختلف امنیت دارد.
وی ادامه داد: استان آذربایجان‌شرقی با پیچیدگی‌های صنعتی، مرزی، اجتماعی و توسعه‌ای خود در دوره دولت وفاق ملی، نیازمند امنیتی مبتنی بر رویکرد اجتماعی است.
استاندار آذربایجان‌شرقی افزود: سومین مؤلفه، حکمرانی ضدفساد با رویکرد داده‌محور است. مقابله با فساد نیازمند عبور از برخوردهای سلیقه‌ای به سمت رویکردهای مبتنی بر داده و نظام‌مند است. همکاری منسجم دادستانی و استانداری می‌تواند زمینه پیاده‌سازی این مدل و توسعه اداری را فراهم کند.
سرمست، چهارمین مؤلفه را مدیریت هوشمند آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: در سال‌های اخیر آسیب‌ها با ماهیت جدیدی شامل چالش‌های روانی، سایبری و اشکال نوین خشونت دگرگون شده‌اند و نیازمند تفکر سیستماتیک هستند. در این زمینه تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و مدیریت اجرایی ضروری است.
وی حفاظت از منابع حیاتی را پنجمین مؤلفه برشمرد و گفت: حفاظت از اراضی ملی، حریم منابع معدنی، رودخانه‌ها و نظام ساخت‌وساز از حساس‌ترین حوزه‌هایی است که هرگونه تعدی و تجاوز می‌تواند منافع نسل‌های آینده را به خطر اندازد، از موضوعات مربوط به معدن طلای اندریان گرفته تا تخلفات مرتبط با شهرداری‌ها.
وی اظهار کرد: ششمین مؤلفه، ایجاد همکاری پایدار میان دولت و قوه قضائیه است، چراکه تفکیک قوا روح قانون محسوب می‌شود. هفتمین مؤلفه نیز ارتقای سلامت اداری از طریق اصلاح فرآیندها است، نه صرفاً از طریق برخورد.
سرمست افزود: هشتمین مؤلفه، اقتضائات جدید امنیتی در فضای مجازی، اقتصاد دیجیتال و جرایم نوپدید است که نیازمند مدل‌های امنیتی به‌روزشده و مبتنی بر روح قوانین است.
وی با بیان اینکه علاوه بر جرم‌انگاری، در برخی حوزه‌ها نیازمند جرم‌زدایی هستیم، گفت: باید از نگاه صرفاً پرونده‌محور فاصله بگیریم. این رویکردهای جدید می‌تواند نقشه راه آینده را روشن کند.
انتهای پیام