کد خبر: ۱۷۵۱۰۶

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۵

لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری

برقراری عدالت و ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوق های بازنشستگی

در راستای تحقق بندهای (١)، (٢) و (٤) سیاستهای کلی تأمین اجتماعی مبنی بر "رفع تبعیضات ناروا"، "ایجاد نظام تامین اجتماعی جامع و کارآمد"، "ایجاد وحدت رویه بین بیمه شدگان صندوقهای بازنشستگی" و همچنین "برقراری عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای"، لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در هیئت محترم دولت تصویب شد.

لایحه اصلاح ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری (شمول کسور بازنشستگی : بخشی از پرداختی‌های رفاهی و اضافه‌کار کارمندان)

با این مصوبه، گامی مؤثر در جهت اصلاح نظام پرداخت و عدالت در بازنشستگی برداشته شد. از این پس، اقلامی نظیر اضافه‌کار و بخشی از پرداخت‌های رفاهی که پیش‌تر از شمول کسور بازنشستگی مستثنی بودند، در محاسبه مزایای بازنشستگی کارکنان لحاظ خواهند شد. در همین رابطه فوق‌العاده مناطق کمتر توسعه‌یافته و بد آب‌وهوا، اضافه‌کار، حق‌التدریس غیرموظف معلمان و نوبت‌کاری نیز مشمول کسور بازنشستگی می‌شود.

این تحول ساختاری موجب می‌شود تا در سال‌های آینده، حقوق بازنشستگان دولتی با افت شدید مواجه نشود و نظام پرداخت در بخش عمومی دولت از شفافیت و پایداری بیشتری برخوردار شود.

این مصوبه زمینه‌ساز تنظیم مزایای بازنشستگی متناسب‌تر با سطح واقعی پرداخت‌ها در دوران اشتغال می‌شود.

با اجرای این لایحه، مستمری بازنشستگی کارکنان فعلی دولت حدود ۳۰ الی ۴۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.

از دیگر مزایای این لایحه، ارتقای توان مالی صندوق‌های بازنشستگی و فراغت نسبی دولت از مسئله ناترازی صندوق‌ها از حیث متناسب‌سازی‌ها است.

با پیشنهاد دقیق و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی و وزارت رفاه و همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، لایحه مذکور با رأی مثبت هیئت دولت تصویب شد تا پس از طی مراحل قانونی، به‌صورت رسمی اجرایی شود.

یقینا" این مصوبه پیام روشنی از عزم دولت برای حفظ کرامت نیروهای انسانی خود دارد. ثبات معیشتی و اطمینان از آینده بازنشستگی، بخش مهمی از اعتمادسازی بین کارمندان و نظام اداری کشور را تقویت می‌کند.

گفتنی است  با اجرای این لایحه، هماهنگی میان کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و مشمولان قانون کار افزایش می‌یابد و نیاز به تصویب قوانین حمایتی مشابه در سال‌های آینده کاهش یافته و پایداری بلندمدت صندوق‌ها تضمین می‌شود.

لازم به ذکر است لایحه مذکور جهت سیر مراحل تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.