کد خبر: ۱۷۵۲۹۰

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۸

در نشست معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی ستفا عنوان شد؛

کسب‌وکار اجتماعی، پیوند بین نوآوری و حل مسائل اجتماعی است

نشست تخصصی با موضوع، بررسی خلأ‌های قانونی کسب و کار اجتماعی؛ بررسی و تحلیل قانون جامع کسب و کار‌های اجتماعی با حضور دکتر مهری سادات موسوی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا جهاد دانشگاهی و دکتر حسام عزت آبادی پور، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما، دکتر حسام عزت آبادی پور، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در این نشست ضمن تعریف مفهوم کسب و کار اجتماعی و نقاط اشتراک و افتراق آن با خیریه‌ها گفت: کسب‌وکار اجتماعی، پیوند بین نوآوری و حل مسائل اجتماعی است.

وی افزود: نوآوری‌های اجتماعی که در بستر انتخاب مسئولانه مردم، تعامل آزادانه بنگاهها، نظام بازار و با ترکیبی از فعالیت‌های انتفاعی و غیرانتفاعی اتفاق می‌افتند، به دنبال ارائه راهکار‌های جدید برای برطرف کردن مشکلات اجتماعی هستند. این راهکارها، پاسخ‌هایی پایدارتر، اثربخش‌تر و بهینه‌تر از راهکار‌های موجود برای مشکلات اجتماعی، ارائه می‌کنند. همچنین بخش اصلی ارزشی که از فعالیت‌های نوآورانه اجتماعی به وجود می‌آید، نصیب جامعه و نه تعداد محدود افرادی که نوآوری کرده‌اند، می‌شود.

دکتر حسام عزت آبادی پور با اشاره به ظرفیت‌های جهاد دانشگاهی در توسعه نوآوری اجتماعی گفت: طیف وسیعی از بازیگران می‌توانند از جمله جهاد دانشگاهی می‌توانتد نوآوری‌های اجتماعی ارائه کنند: سیاستگذاران، از طریق بهبود شرایط حقوقی برای ارائه نوآوری؛ مؤسسات، کارآفرینان و افراد خیّر از طریق سرمایه گذاری یا حمایت از نوآوری؛ و سازمان‌های اجتماعی از طریق تلاش برای یافتن راه حل‌های نوآورانه برای نیاز‌های اجتماعی.

پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس در نشست ستفا تصریح کرد: دولت‌ها از طریق نوآوری اجتماعی می‌توانند کارکردشان را در جامعه بهبود بخشند و بهبود‌های اجتماعی برآمده از اجتماع را حمایت کنند. بدین منظور باید حوزه‌های سیاستی کلیدی برای توسعه نوآوری اجتماعی به نحو مقتضی مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گیرد که از جمله مهمترین آنها می‌توان به اصلاحات قانونی در جهت تعریف نهاد‌ها یا شکل‌های قانونی فعالیت نوآوران اجتماعی، اقدامات قانونی برای جذب جریان‌های سرمایه گذاری جدید، توسعه استاندارد جامع و قابل اطمینان برای ارزیابی یک برنامه سیاستی نوآوری اجتماعی و استقرار ساختار‌ها و فرآیند‌هایی برای هماهنگی و اتصال فعالیت‌های نوآورانه اشاره کرد.

وی در غرفه سازمان تجاری سازی فناوری واشتغال دانش بنیان، با بیان اینکه حوزه کسب‌وکار اجتماعی و فعالیت‌های اجتماعی-اقتصادی در هم تنیده هستند، گفت:دفتر مطالعات اجتماعی یک طیف گسترده تعریف کرده است که از تشکل‌های اجتماعی تا کسب‌وکار‌های اقتصادی را شامل می‌شود. این طیف شامل نهاد‌هایی است که هم وجه اجتماعی دارند و هم بیزینس محور هستند و در واقع مجموعه فعالیت‌های دفتر در حوزه کسب‌وکار اجتماعی همین موارد را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: «کار ما در دفتر مطالعات اجتماعی شامل پیش‌نویس کسب‌وکار‌های اجتماعی و تدوین قانون مسئولیت‌های اجتماعی است. اساساً هر فعالیتی که با برند اجتماعی شکل گرفته و هدف آن حل یک مسئله اجتماعی است، در حوزه پژوهش ما قرار می‌گیرد. این کسب‌وکار‌ها یا آثار اجتماعی دارند و یا برای حل یک مشکل اجتماعی ایجاد شده‌اند. "

پژوهشگر ارشد دفتر مطالعات اجتماعی با اشاره به اهداف کلان این پژوهشگاه توضیح داد: «هدف اصلی ما، برنامه‌ریزی، نظارت بر حسن اجرا و ارزیابی اثرات اقدامات اجتماعی است. در حال حاضر نیز مرحله تدوین قانون کسب‌وکار اجتماعی در جریان است.»

وی در خصوص نمایشگاه‌های حوزه نوآوری و فناوری اظهار کرد: «برای افرادی که هدف‌شان شناسایی ایده است، نمایشگاه‌ها مفید هستند، اما در زمینه شبکه‌سازی، همکاری‌های اشتراکی و ایجاد شبکه‌های پایدار، تاکنون موفقیت چندانی مشاهده نکرده‌ایم. اغلب، بازدیدکنندگان بیشتر به دنبال ایده هستند و پس از پایان نمایشگاه جریان ارتباطی به‌سرعت قطع می‌شود.»

پژوهشگر دفتر مطالعات اجتماعی در پایان تأکید کرد:برای ایجاد اثر پایدار، لازم است نمایشگاه‌ها تنها به عنوان یک رویداد مقطعی دیده نشوند و زیرساخت‌هایی برای استمرار شبکه‌سازی و تعامل میان فعالان اجتماعی و اقتصادی فراهم گردد.

در پایان این نشست دکتر مهری سادات موسوی معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی سازمان ستفا جهاد دانشگاهی و دکتر حسام عزت آبادی پور، پژوهشگر ارشد دفتر امور اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی کارآفرینی اجتماعی و مسئولیت اجتماعی، به بررسی پیش نویس قانون جامع کسب و کار اجتماعی از جنبه‌های گوناگون حاکمیتی، بخش خصوصی و مردمی و توسعه همکاری دو مجموعه پرداختند.