کد خبر: ۱۷۵۷۹۰

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۲

بازار کار گزارش می‌دهد:

زاویه نگاه دولت به اشتغال روستایی تغییر کرده است؟

در سال‌هایی نه چندان دور روستا‌ها مولد و گرداننده اقتصاد کشور بودند، اما سالهاست که زندگی و شغل روستایی دستخوش مخاطراتی جدی شده و دیگر از مراکز تصمیم‌ساز باید برای بیکاری در روستا‌ها چاره‌ای بیندیشند؛ زیرا بخش قابل توجهی از روستا‌ها به مناطق محروم تبدیل شدند؛ حالا در بسیاری از روستا‌ها و مناطق کم‌برخوردار کشور، اشتغال مدت‌هاست از یک موضوع صرفاً اقتصادی فراتر رفته و به مسئله‌ای حیاتی برای ماندن مردم در زادگاهشان و جلوگیری از مهاجرت تبدیل شده است. اگرچه در سال‌های اخیر وام‌ها و تسهیلات اشتغال‌زایی جایگاه پررنگی در بودجه‌های سالانه پیدا کرده‌اند، اما بررسی عملکرد آنها نشان می‌دهد فاصله قابل توجهی میان وعده‌ها و آنچه در عمل اتفاق افتاده وجود دارد. تأخیر در پرداخت منابع، ناهماهنگی میان دستگاه‌ها و نبود ارتباط مؤثر میان تسهیلات و زیرساخت‌های تولید، از جمله عواملی است که باعث شده این وام‌ها کمتر به ایجاد شغل پایدار منجر شوند.

در چنین شرایطی، هم‌زمان با بررسی لوایح بودجه و ارزیابی تبصره‌های اشتغال‌محور، نمایندگان مجلس و مسئولان اجرایی با نگاهی انتقادی و اصلاح‌گرانه، بر ضرورت بازطراحی سازوکار‌های تخصیص منابع تأکید دارند. تمرکز بر هدفمندسازی وام‌ها، تعیین شفاف سهم نهاد‌های حمایتی و اتصال تسهیلات مالی به مزیت‌های بومی و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای، محور‌هایی است که اکنون به کانون بحث‌های تخصصی حوزه اشتغال تبدیل شده و می‌تواند مسیر توسعه متوازن مناطق محروم را دستخوش تغییر کند.

جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از روند تخصیص و پرداخت وام‌های اشتغال‌زایی، خواستار بازنگری جدی در سازوکار‌های بودجه‌ای شده بود و گفت: توجه به تجربه ناموفق واگذاری کامل اختیار تخصیص و نظارت بر وام‌های اشتغال به دولت این مهم را یادآور می‌شود که توجه کنیم عملکرد بانک‌ها در این حوزه با وجود گذشت بخش عمده‌ای از سال، تنها حدود پنج درصد بوده و این موضوع نشان می‌دهد که مدل پیش‌بینی‌شده در بودجه ۱۴۰۴ نتوانسته اهداف کلان اشتغال‌زایی و حمایت از مددجویان را محقق کند.

کوچکی‌نژاد تأکید کرد: برای جلوگیری از هدررفت منابع، باید سهم هر نهاد حمایتی در بودجه به‌صورت شفاف و تثبیت‌شده مشخص شود. از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی‌شده، حدود نیمی از آن باید به دو نهاد اصلی حمایتی یعنی کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یابد ضمن آنکه لازم است به ظرفیت وام‌های اشتغال در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر بیشتر توجه کنیم و این تسهیلات علاوه بر ایجاد اشتغال محلی، می‌تواند به افزایش تولید برق خورشیدی، کاهش ناترازی انرژی و جلوگیری از خاموشی‌ها کمک کند و بازپرداخت آن نیز از محل فروش تضمینی برق، به پایداری نظام بانکی منجر خواهد شد.

تسهیلات اشتغال طبق نیاز و ظرفیت هر استان باشد

مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز تبصره ۱۵ بودجه را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حمایت از اشتغال دانست و گفت: این تبصره ظرفیت قابل‌توجهی برای رونق کسب‌وکار‌های خرد و متوسط، به‌ویژه در روستا‌ها دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مهاجرت و تقویت اقتصاد محلی ایفا کند. توزیع منطقه‌محور تسهیلات یک راهکار اساسی است و منابع باید متناسب با مزیت‌ها و نیاز‌های بومی هر استان و شهرستان تخصیص یابد تا اثربخشی آن افزایش پیدا کند.

پوردهقان خاطرنشان کرد: حمایت از مشاغل خرد، کشاورزی، صنایع‌دستی و حتی واحد‌های نیمه‌فعال صنعتی از طریق این تسهیلات، علاوه بر بهبود معیشت خانوارها، به توسعه متوازن، کاهش حاشیه‌نشینی و تحقق شعار سال در حوزه تولید ملی کمک خواهد کرد. این تسهیلات علاوه بر حمایت از مشاغل خرد، می‌تواند به تقویت صنایع متوسط نیز کمک کند. بسیاری از واحد‌های تولیدی نیمه‌فعال با همین وام‌ها قادر خواهند بود ظرفیت خود را افزایش دهند، نیروی کار بیشتری جذب کنند و بازار‌های جدیدی را به دست آورند. این موضوع نقش مستقیمی در تحقق شعار سال و تقویت تولید ملی خواهد داشت.

وام‌های کم بهره تا ۲ میلیارد تومان برای توسعه کسب و کار

در سطح اجرا، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری نیز رویکرد خود را بر پیوند تسهیلات با زیرساخت‌های تولید و مزیت‌های اقتصادی مناطق متمرکز کرده است.

سید وحید سعادت معاون امور سرمایه گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری در این رابطه به خبرنگار بازار کار به تجاری سازی تولیدات در مناطق محروم اشاره کرد و گفت: به‌صورت مستقیم وارد حوزه تجاری‌سازی همانند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نمی‌شویم، اما شرکت‌هایی که به سطح مناسبی از بلوغ رسیده‌اند، تأییدیه‌های لازم را دریافت کرده‌اند و قصد توسعه تولیدات خود را دارند، مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این مسیر تلاش می‌کنیم دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط را پای کار بیاوریم و از محل منابع خود، تسهیلات لازم را در اختیارشان بگذاریم. این تسهیلات شامل وام‌های کم‌بهره با سقف محدود، به‌طور نمونه تا حدود یک تا دو میلیارد تومان است. همچنین در قالب تسهیلات احیایی که نرخ سود آن اندکی بالاتر است، امکان تأمین منابعی فراتر از ظرفیت‌های بانکی فراهم می‌شود. ما در کنار این شرکت‌ها، از حیث تأمین مالی و نیز تسهیل‌گری در تعامل با دستگاه‌های اجرایی حضور داریم.

او همچنین گفت: در حوزه استقرار و راه‌اندازی فعالیت‌ها نیز همراهی لازم انجام می‌شود. وقتی یک مجموعه قصد فعالیت در منطقه‌ای خاص را دارد، طبیعتاً نیازمند زیرساخت‌ها و همکاری‌هایی است تا ایده، طرح و نوآوری آن به مرحله اجرا برسد. ایجاد بستر‌های لازم، همکاری با دهیاری‌ها برای فراهم‌سازی شرایط اقامت و فعالیت، و پشتیبانی اجرایی از جمله اقداماتی است که بر عهده می‌گیریم. بر اساس نقشه‌ها، اطلاعات میدانی و سامانه‌هایی که طراحی کرده‌ایم، مناطق اولویت‌دار شناسایی شده‌اند و حمایت‌ها به‌صورت هدفمند انجام می‌شود. همچنین بسته به ماهیت هر طرح، دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت بهداشت در حوزه سلامت، وزارت تعاون، وزارت آموزش‌وپرورش و سایر نهادها، متناسب با نقش ذی‌نفع اصلی، برای همراهی به کار گرفته می‌شوند.

اقدامات در حوزه اشتغال و سرمایه‌گذاری در روستا‌ها و مناطق محروم

سعادت که به طور مشخص راجع به اقدامات حوزه اشتغال مناطق محروم به پرسشی در همین رابطه پاسخ داد؛ گفت: در گذشته تمرکز ما بیشتر بر توسعه زیرساخت‌های عمومی بود؛ از جمله راه، آب شرب، آب کشاورزی و نوسازی مدارس. در این حوزه‌ها، علاوه بر منابع داخلی، با تجمیع سایر منابع تلاش می‌کردیم در مناطق بحرانی ورود مستقیم داشته باشیم. اما امروز با رویکردی متفاوت پیش می‌رویم. مزیت‌های تجاری و اقتصادی هر منطقه شناسایی شده و منابع به‌گونه‌ای تزریق می‌شود که پایداری اقتصادی ایجاد شود. از یک سو منابع تملک دارایی‌ها و اعتبارات عمرانی را به سمت زیرساخت‌های تولید هدایت کرده‌ایم و از سوی دیگر، ایجاد زنجیره‌های ارزش را در دستور کار قرار داده‌ایم. در این چارچوب، یک پیشران اقتصادی به‌عنوان محور توسعه انتخاب می‌شود تا کسب‌وکار‌های خرد و مکمل در اطراف آن شکل بگیرند و زنجیره‌ای پایدار ایجاد شود. تحقق این هدف نیازمند زیرساخت‌هایی مشخص است؛ برای مثال اگر ایجاد گلخانه مدنظر باشد، تأمین گاز و سایر ملزومات ضروری خواهد بود. ما منابع عمرانی خود را، متفاوت از رویکرد سنتی دستگاه‌های دولتی، دقیقاً به سمت همین زیرساخت‌های تولید سوق داده‌ایم و این مسیر از برنامه‌های اصلی ما به شمار می‌رود.

به این ترتیب به نظر می‌رسد تجربه سالیان گذشته باعث شده برخی از دستگاه‌های اجرایی دست اندرکار توسعه اشتغال و تخصیص منابع اینبار به جای آنکه محرومیت زدایی را در دستور کار قراردهند با نگاهی ایده محور و اقتصادی سعی در توانمندسازی روستایی در کشور دارند، نگاهی که به نظر می‌رسد بیش از دیگر سیاست‌های اعمال شده می‌تواند مناطق محروم و روستایی کشور را دستخوش تحول بنیادین کند.

گزارش : اکرم سادات محمدی