کد خبر: ۱۷۵۷۹۲

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۵:۴۸

فشار مضاعف بر شریان‌های بازار

چگونه سیاست‌های مالیاتی جدید رکود را تشدید کرد؟

رکود سنگین اقتصادی، نوسانات شدید در بازار ارز‌های خارجی و کاهش قدرت خرید نفس کسب‌وکار‌های آزاد و خُرد را به شماره انداخت، این واحد‌ها که شریان اصلی بازار غیررسمی و بخش خدمات هستند، پیش از این زیر فشار تورم افسارگسیخته و نبود تقاضا در حال تحمل ورشکستگی خاموش بودند. در همین شرایط به نظر می‌رسد سیاست‌های مالیاتی جدید دولت، به جای اینکه نقش تعدیل‌کننده داشته باشد، تبدیل به یک فشار مضاعف و اهرم تشدید رکود شده است. این گزارش، به روایت آسیب‌هایی می‌پردازد که طرح‌های مالیاتی اخیر بر پیکر نحیف مشاغل آزاد وارد کرده و بذر فرار از شفافیت را کاشته است.

مالیات؛ از اهرم توزیع ثروت تا ابزار فشار بر ضعفا

در تئوری‌های اقتصادی، مالیات ابزاری کلیدی برای تنظیم توزیع ثروت، تأمین هزینه‌های عمومی و کاهش نابرابری است. اما در عمل، در یک اقتصاد دچار رکود تورمی مانند ایران، وقتی دولت با کاهش درآمد‌های نفتی و کسری بودجه مزمن روبه‌رو می‌شود، تمایل پیدا می‌کند که به ساده‌ترین منبع درآمدی خود یعنی مالیات‌های مستقیم (از تولید و مشاغل) تکیه کند.

کسب‌وکار‌های آزاد و اصناف، به دلیل ثبت رسمی (حتی اگر در بخش غیررسمی اشتغال باشند) و وضوح فعالیت‌هایشان، هدف آسانی برای افزایش سهم مالیاتی هستند. در حالی که دانه درشت‌های اقتصادی و بخش‌های دارای رانت، اغلب از چتر مالیاتی فرار می‌کنند یا از معافیت‌های پیچیده بهره می‌برند، مغازه‌دار و کاسب خُرد باید بار اصلی کسری بودجه را به دوش بکشند.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در یکی از نطق‌های خود به صراحت این نقیصه را مورد انتقاد قرار داد و گفت: «اگر می‌خواهیم مردم در شرایط سخت پای کار باشند، باید مالیات‌گیری عادلانه باشد و نباید فشار مالیاتی را بر دوش حقوق‌بگیران و اصناف بیاوریم، در حالی که بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کلان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.» این نقل قول نشان می‌دهد که حتی در رأس تصمیم‌گیری سیاسی نیز، انتقاد به رویکرد فعلی مالیات‌ستانی وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین تحولات مالیاتی اخیر، الزامی شدن استفاده از پایانه‌های فروشگاهی (کارت‌خوان‌ها) و ثبت معاملات در سامانه‌های دولتی است. هدف ظاهری، شفافیت و جلوگیری از فرار مالیاتی است، اما در عمل، این سیاست در شرایط رکود، به عاملی برای تشدید بحران تبدیل شده است.

در شرایط رکود، بسیاری از کسبه ناچارند برای تأمین نقدینگی، اقدام به فروش کالا با حاشیه سود بسیار پایین یا حتی با زیان کنند. وقتی تمامی تراکنش‌ها ثبت می‌شود، دولت این تراکنش‌ها را به مثابه «درآمد» تلقی می‌کند و محاسبات مالیاتی خود را بر مبنای «گردش مالی» انجام می‌دهد، نه «سود واقعی». این در حالی است که به دلیل تورم فزاینده، هزینه‌های جاری کاسب (اجاره، حقوق شاگرد، مواد اولیه) به شدت بالا رفته است.

یک فعال صنفی در بازار تهران، در گفت‌و‌گو با خبرنگار بازار کار وضعیت را چنین تشریح می‌کند: «قبلاً می‌توانستیم با تنظیم حساب دفتری، واقعیت سود کم را نشان دهیم. اما حالا، کارت‌خوان هرچه را ثبت کند، دولت می‌گوید درآمد بوده است. دولت نمی‌فهمد که من مجبورم برای پرداخت حقوق شاگرد، اجناسم را زیر قیمت بفروشم و این در سیستم مالیاتی، درآمد دیده می‌شود، نه نجات کسب‌وکار از ورشکستگی.»

مالیات تورمی و غول ارزش افزوده: جریمه‌ای برای بالا رفتن قیمت‌ها

یکی دیگر از چالش‌های جدی کسب‌وکار‌های آزاد، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) است. این مالیات که در ایران بر روی قیمت نهایی کالا اعمال می‌شود و توسط مصرف‌کننده پرداخت می‌گردد، در شرایط تورم افسارگسیخته، خود به یک جریمه تبدیل می‌شود.

اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم خانگی، با انتقاد از سامانه‌ها و قوانین مالیاتی می‌گوید: «امروز پول نه در دست مردم است و نه در اختیار کسبه، بانک‌ها اعتبار نمی‌دهند، سامانه‌ها سرمایه اصناف را قفل کرده‌اند و نتیجه آن تعطیلی گسترده واحد‌های صنفی و خروج از بازار خواهد بود.»

او با اشاره به ماده ۱۸۶ قانون نظام مالیاتی تصریح می‌کند که: «امروز در سامانه صدور مجوزها، سرمایه کسبه از بین می‌رود. تورم دست کاسب نیست، تورم را افزایش قیمت ارز و طلا ایجاد می‌کند.»

هنگامی که تورم باعث می‌شود قیمت یک کالا طی شش ماه دو برابر شود، مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمدی که بر مبنای این ارزش اسمی بالا محاسبه می‌شود، نیز دو برابر می‌شود. این امر در حالی رخ می‌دهد که کاسب، سود واقعی بیشتری نکرده، بلکه صرفاً کالای خود را با ارزش اسمی بالاتر (به دلیل تورم) فروخته است تا بتواند همان کالا را با قیمت بالاتر جایگزین کند. این نوع مالیات‌ستانی، در حقیقت، جریمه‌ای برای بالا رفتن قیمت‌هاست که به جای کمک به تثبیت اقتصادی، نقدینگی را از کسب‌وکار خارج می‌کند.

حسین راغفر، اقتصاددان نیز، بار‌ها هشدار داده است که: «در شرایط تورمی، دولت نباید با افزایش فشار مالیاتی بر تولید و اصناف، به دنبال جبران کسری بودجه باشد. این کار نه تنها منجر به افزایش قیمت نهایی کالا برای مصرف‌کننده می‌شود، بلکه رکود موجود را عمیق‌تر کرده و سرمایه‌گذاری را تضعیف می‌کند.»

دوراهی فرار یا ورشکستگی

سیاست‌های مالیاتی جدید دولت مسعود پزشکیان در غیاب یک نظام حمایتی قوی از کسب‌وکار‌های آسیب‌دیده از رکود، کاسبان آزاد را در یک دوراهی خطرناک قرار داده است: یا فرار از شفافیت و بازگشت به اقتصاد زیرزمینی، یا ورشکستگی رسمی و تعطیلی واحد صنفی.

وقتی نظام مالیاتی به جای اعتماد و همکاری، با ابزار فشار و تهدید وارد عمل می‌شود و سود واقعی را از گردش مالی تفکیک نمی‌کند، انگیزه برای شفاف‌سازی از بین می‌رود. بسیاری از کاسبان خرد ترجیح می‌دهند برای فرار از مالیات‌های غیرواقعی، مجدداً به استفاده از روش‌های غیرشفاف (مانند معاملات نقدی و دفتری) روی آورند که این امر، هدف اصلی دولت از شفاف‌سازی اقتصادی را به شکست می‌کشاند.

با توجه به رخداد‌های اخیر در سطح کشور که از قضا جرقه آغاز آن از سوی همین کاسبان خُرد و فروشندگان موبایل در تهران زده شد شاید بد نباشد دولت به این نتیجه برسد که برای احیای کسب‌وکار‌های آزاد و مبارزه با رکود باید رویکرد خود در مالیات‌ستانی را تغییر داده و آن را مبتنی بر توانایی و سود واقعی فروشنده تنظیم کند نه صرفاً بر اساس گردش مالی اسمی.

هرچند باید پذیرفت تا زمانی که بار اصلی کسری بودجه و عدم مدیریت درست منابع کشور، به صورت ناعادلانه بر دوش قشر ضعیف و کاسب خُرد بازار سنگینی کند، نه‌تنها باید انتظار تشدید رکود را داشته باشیم بلکه امید به بازگشت رونق نیز در بازار ایران هر روز کمرنگ‌تر خواهد شد.

فربد صالح