کد خبر: ۱۷۵۹۱۲

تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹

گفت وگوی «بازار کار» با نماینده کارگران در شورای عالی کار:

جنگ 12 روزه اثرات افزایش حقوق سال پیش را از بین بُرد

در آستانه تصویب بودجه سال جدید و در میان تنش‌های فزاینده معیشتی، سرنوشت میلیون‌ها کارگر، کارمند و بازنشسته کشور به‌طور مستقیم به تصمیمات مجلس و دولت درباره «حقوق و دستمزد» گره‌خورده است.

امسال، برخلاف سال‌های گذشته، مجلس شورای اسلامی با ورود مستقیم به کلیات لایحه بودجه، فضایی را برای گفت‌وگوی جدی درباره وضعیت جامعه مزدبگیر کشور فراهم کرده است گامی که نمایندگان کارگری آن را «بهترین شرایط در سال‌های اخیر» ارزیابی می‌کنند.

اما در پس این فضای نو، چالش‌های عمیقی نهفته است. شکاف رو به گسترش بین دستمزد و هزینه‌های زندگی، تأثیر شوک‌های اقتصادی مانند جنگ دوازده‌روزه، دلاری شدن هزینه‌ها در مقابل ریالی بودن درآمدها، و سیاست‌هایی که با شعار «عدالت»، بار اصلی تورم را بر دوش کم‌درآمدترین قشر جامعه گذاشته‌اند.

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با صراحت و از درون سازوکارهای تصمیم‌گیری اقتصادی کشور، به سؤالاتی پاسخ می‌دهد که هر خانوار ایرانی با آن روبه‌روست:آیا افزایش دستمزد بدون کنترل قیمت‌ها معنا دارد؟

سال‌هاست که حداقل مزد، نه‌تنها بالاتر از تورم نیست، بلکه حتی سبد هزینه یک خانوار چهارنفره را هم پوشش نمی‌دهد؟ و مهم‌تر از همه: آیا نظام تصمیم‌گیری کشور آماده است تا حقوق کارگران را نه به‌عنوان یک «هزینه»، بلکه به‌عنوان یک «حق» و «تعهد قانونی» ببیند؟ در گفت‌وگویی که ترکیبی از تحلیل فنی، استناد به قانون و نگاهی انسانی به درد مردم است، باقری هشدار می‌دهد: بدون دو اقدام فوری افزایش حداکثری دستمزد و ثبات قیمت کالاهای اساسی کشور دوباره وارد چرخه‌ای از اعتراضات معیشتی خواهد شد که هیچ‌یک از طرف‌های درگیر در آن پیروز نخواهد بود. در ادامه این مصاحبه را بخوانید.

وضعیت حقوق و دستمزد و معیشت کارکنان و کارگران در سال ۱۴۰۵ را چطور ارزیابی می‌کنید؟

مجلس هم‌اکنون در حال رسیدگی لایحه بودجه است و در مورد حقوق و دستمزد کارکنان دولت و آن‌هایی که در دستگاه اجرایی هستند تصمیم می‌گیرد. خوشبختانه امسال مجلس در کلیات لایحه بودجه ورود کرد. اگر در کلیات تأیید می‌شد، برای تعیین حقوق و دستمزد نیز با مشکل مواجه می‌شدیم و ایراداتی گرفته می‌شد.

بنابراین، بهترین وضعیت در سال‌های اخیر تقریباً امسال بود که کمیسیون اجتماعی و خود مجلس به‌صورت مستقیم وارد موضوع شد و این بحث حقوق و دستمزد کارکنان دولت را سر و سامانی داد که قابل‌دسترس باشد.

چون همواره در سال‌های گذشته این‌طور بود که میزان حقوق کارکنان دولت و بخشی از کارگران شاغل در بدنه دولتی، پیش از ورود به مذاکرات شورای عالی کار «بسته» می‌شد. اما به دلیل پیوستگی موجود بین دستمزدهای بخش دولتی و خصوصی، این رویکرد با مقاومت زیادی از سوی دولت مواجه می‌شد و تعیین دستمزد برای ما سخت و همراه با چانه‌زنی‌های طولانی بود.

آیا این پیوند تنگاتنگ بین دستمزدهای دولتی و خصوصی، همیشه مانع اصلی توافق‌های معیشتی بوده است؟

سال گذشته دولت همراهی خوبی در جلسات شورای عالی کار داشت. امور به‌صورت سه‌جانبه گرا و با رویکرد گفت‌وگومحور پیش رفت. جلسات برگزار شد و گروه کارگری تقریباً به آنچه مدنظرش بود رسید. البته تصمیم کامل و مطلق نبود، اما با توجه به توان اقتصادی گروه‌های دولتی و کارفرمایان بخش خصوصی، تصمیمی نسبتاً خوب و بالاتر از نرخ تورم گرفته شد، مشروط بر اینکه پس از تعیین دستمزد، قیمت‌ها توسط دولت کنترل شود.

وظیفه شورای کار در حد تعیین دستمزد است و ما در سال گذشته در چارچوب اختیاراتمان، با توجه به وضعیت کارگران و شرایط اقتصادی کشور، بهترین تصمیم ممکن را اتخاذ کردیم.

در سال جدید، پیشنهاد گروه کارگری این است که حداقل طی پنج‌تا ده سال آینده، روند افزایشی دستمزدها بالاتر از تورم ادامه یابد تا شکاف معیشتی جبران شود.

متأسفانه، جنگ دوازده‌ روزه اثر زیادی بر معیشت کارگران گذاشت. افزایش قیمت‌ها باعث شد آن افزایش دستمزدی که در شورای عالی کار تصویب‌شده بود زودتر از موعد اثر خود را از دست داد. این شوک اقتصادی اخیر، حتی منجر به اعتراضاتی در برخی شهرها شد و قدرت خرید کارگران را به‌شدت کاهش داد.

آیا بدون کنترل قیمت‌ها، هر افزایش دستمزدی هرچقدر هم بالاتر از تورم سریعاً بی‌اثر خواهد شد؟

در حال حاضر، محاسبات دقیق ما برای سال جدید هنوز انجام‌نشده است. منتظر اعلام نرخ CPI مرکز آمار برای ماه دی هستیم تا بتوانیم مطالعات و محاسبات جدید خود را ارائه دهیم.

بااین‌حال، ورود مجلس به بحث حقوق کارکنان دولت در امسال در مقایسه با سال‌های پیش وضعیت را نسبتاً بهبود بخشیده و امیدواری ایجاد کرده است. به‌ویژه اینکه مجلس پیشنهاد ۲۰ درصدی دولت که بسیار اسفناک بود را کنار گذاشته است. هرچند هنوز تصمیم نهایی مجلس در این خصوص مشخص نیست.

جامعه مزدبگیر کشور اعم از کارگر، کارمند یا بازنشسته تنها از یک منبع ثابت درآمد دارد که سالانه یک‌بار تعیین می‌شود. مجلس باید این را در نظر داشته باشد: این افراد باید تمام هزینه‌های یک سال از جمله درمان، حمل‌ونقل و آموزش را بر اساس همین درآمد برنامه‌ریزی کنند، همان‌گونه که خود مجلس برای کشور بودجه می‌نویسد.

آیا زمان آن نرسیده که حقوق کارمندان و کارگران نیز مانند بودجه کشور، با دقت و پیش‌بینی بلندمدت تنظیم شود؟

طبق قانون خدمات کشوری، دستمزد کارمندان باید به‌اندازه تورم باشد؛ و قانون کار نیز تأکید دارد که مزد باید بر اساس سبد هزینه‌های خانوار تعیین شود. دریکی از بندهای آمرانه قانون کار آمده است: «مزد باید به‌اندازه‌ای باشد که هزینه‌های زندگی یک کارگر و خانواده‌اش با میانگین ۳٫۳ نفر، یعنی خانواده‌ای چهارنفره را تأمین کند.»

بنابراین، این مسئله نه‌تنها حساس و دقیق، بلکه یکی از چالش‌های روز کشور است.

متأسفانه در سال‌های اخیر، برخی اقتصاددانان حتی در دولت‌هایی که شعار «عدالت» داشتند همیشه بیشترین فشار را بر جامعه مزدبگیران ثابت وارد کرده‌اند: گران کردن بنزین «برای عدالت»، حذف یارانه‌ها «برای عدالت»، یا حذف ارز ترجیحی در سال‌های ۱۴۰۱ و جاری. این سیاست‌ها، قیمت کالاهای اساسی را ثابت نگه نداشته و تورم را تشدید کرده‌اند.

نتیجه این است که پول ملی همیشه در حال بی‌ارزش شدن است و هزینه‌های زندگی به‌سوی «دلاری‌شدن» می‌رود. در چنین اقتصادی که درآمد مردم ریالی است اما هزینه‌ها دلاری می‌شوند، هر تلاش شورای عالی کار برای جبران هزینه‌ها، عقب‌مانده خواهد بود.

رشد سریع شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) نیز گواه این واقعیت است. از زمانی که سال پایه از ۱۳۹۰ به ۱۴۰۰ تغییر کرد، شاخص آن‌چنان رشد کرده که مرکز آمار مجبور خواهد شد دوباره مبنای آن را صفر کند. این نشان می‌دهد که نرخ قیمت‌ها با شیبی بسیار تند در حال افزایش است، درحالی‌که رشد دستمزدها در مقایسه، بسیار ناچیز است.

آیا ادامه سیاست‌هایی که «عدالت» را بهانه قیمت‌گذاری می‌دانند، نه‌تنها عدالت، بلکه حداقل معیشت را هم از مردم سلب نمی‌کند؟

در اقتصاد کنونی، بیشترین فشار ناشی از حذف ارز ترجیحی و تغییر الگوی یارانه است. با این شعار که «یارانه به حلقه آخر برسد»، اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی کمرنگ شده و کالای موردنیاز کارگران باقیمت چندین برابری به دستشان می‌رسد.

این تحولات نشان می‌دهد که دستگاه‌های تصمیم‌گیر به‌ویژه وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت و وزارت کار نیازمند مراقبت و دقت بیشتری هستند. امیدواریم امسال دو اقدام کلیدی انجام شود اول، افزایش حداکثری دستمزد فراتر ازآنچه در ظاهر «توان اقتصادی» محسوب می‌شود برای حفظ قدرت خرید کارگران؛ و دوم، ثابت نگه‌داشتن قیمت کالاهای اساسی. در غیر این صورت، آیا ما دوباره شاهد چرخه‌ای از افزایش دستمزد، شوک قیمتی و اعتراض معیشتی خواهیم بود.

اکرم سادات حسینی