کد خبر: ۱۷۶۰۰۹

تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۵

معاون وزیر کار در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه خبر داد:

از سامانه سجاد تا اتصال کاریابی ها به مراکز فنی و حرفه ای

معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اینکه مشکل اصلی بازار کار کشور نه کمبود فرصت شغلی بلکه شکاف مهارتی و ضعف اتصال آموزش به تقاضای واقعی کارفرمایان است، از آغاز عملیاتی اتصال مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای به کاریابی‌ها در تهران و استان‌ها خبر داد و گفت: حکمرانی بازار کار بدون داده دقیق و نقش‌آفرینی واقعی بخش خصوصی ممکن نیست.

سید مالک حسینی، روز سه‌شنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه و افتتاحیه نمایندگی‌های کاریابی‌ها در مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای اظهارکرد: شکل‌گیری این همکاری نتیجه پیگیری‌های مستمر و هم‌افزایی میان سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، معاونت اشتغال و نمایندگان بخش خصوصی است که در کمتر از یک‌ونیم ماه به مرحله اجرا رسیده است.

وی با اشاره به وضعیت بازار کار کشور اعلام کرد: امروز همه می‌دانیم که بازار کار به نیروی کار ماهر نیاز دارد، اما وظیفه ما در مقام اجرا این است که مشخص کنیم برای پر کردن شکاف مهارتی چه اقدام عملی انجام داده‌ایم. ناترازی بازار کار تنها به یک عامل محدود نمی‌شود و در کنار مسائلی مانند شکاف دستمزد، همچنان با کمبود نیروی کاری مواجه هستیم که مهارت‌هایش متناسب با نیاز واقعی بازار باشد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر محدودیت منابع دولتی تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، دولت منابع مازادی برای توسعه‌های موازی ندارد؛ بنابراین راه‌حل، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود و افزایش بهره‌وری است. آنچه امروز در حال اجراست، ایجاد یک ساختار جدید نیست، بلکه زنجیره‌کردن اجزای موجود و تکمیل حلقه مفقوده اتصال آموزش به بازار کار است.

وی یادآورشد: از امروز استقرار کاریابی‌ها در مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای در تهران آغاز شده و این طرح در سراسر کشور توسعه خواهد یافت، به‌گونه‌ای که طی یک سال آینده تعداد این مراکز به بیش از ۶۰۰ واحد برسد. در چهار سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر آموزش مهارتی دیده‌اند، اما فقط حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از آن‌ها وارد بازار کار شده‌اند که نشان‌دهنده ضعف جدی در نظام اتصال آموزش به اشتغال است.

حسینی با اشاره به توسعه سامانه‌های اطلاعاتی بازار کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر داده‌های بیش از ۶۹ میلیون ایرانی در سن کار در سامانه‌های مرتبط ثبت شده و این حجم از اطلاعات، امکان حکمرانی مبتنی بر داده را به‌صورت واقعی فراهم کرده است. همچنین با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان ملی استاندارد، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و سازمان تأمین اجتماعی، پروژه استانداردسازی مشاغل و تدوین شرح شغل و مهارت‌های مورد نیاز هر شغل در حال اجراست.

وی ادامه داد: نتیجه این اقدامات آن است که کارجویان، کارفرمایان و نظام آموزشی به درک مشترکی از مهارت‌های مورد نیاز بازار کار برسند و مسیر ورود به مشاغل شفاف و قابل پیش‌بینی شود.

معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ضرورت تحول سریع در نظام آموزش مهارتی گفت: سرعت تغییرات بازار کار بسیار بیشتر از سرعت اصلاح سرفصل‌های آموزشی است و اگر این شکاف جبران نشود، آموزش‌ها کارآمدی خود را از دست می‌دهند. امروز میلیون‌ها نفر در قالب فریلنسری(کارآزاد) و مشاغل نوین فعالیت می‌کنند، اما بسیاری از این مهارت‌ها هنوز در نظام آموزشی رسمی دیده نشده است.

حسینی با تاکید بر نقش بخش خصوصی اضافه کرد: دولت نباید تصدی‌گر شود، بلکه باید تسهیل‌گر حضور بخش خصوصی باشد. کاریابی‌ها و مراکز مشاوره می‌توانند نقش مؤثری در تأمین نیازهای منابع انسانی بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کنند؛ بنگاه‌هایی که اغلب فاقد واحد منابع انسانی و آموزش هستند.

وی با اشاره به ضرورت تغییر نگرش فرهنگی نسبت به کار و مهارت‌آموزی اظهارکرد: بخشی از فرصت‌های شغلی خالی کشور ناشی از تغییر نگاه نسل جدید به مسیر شغلی است. مهارت‌آموزی و ورود تدریجی به بازار کار، آینده‌ای پایدارتر از اصرار بر تحصیلات عمومی بدون مهارت ایجاد می‌کند. خانواده‌ها باید در این مسیر همراه باشند تا زمینه اشتغال پایدار و افزایش سرمایه اجتماعی فراهم شود.

سامانه سجاد چیست؟

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای کشور از تصویب اجرایی‌سازی سامانه سجاد در شورای عالی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای خبر داد و گفت: این سامانه نیاز‌های مهارتی کشور را شناسایی کرده و داده‌های آموزشی را از ارائه‌دهندگان مختلف تجمیع می‌کند که نقش مهمی در سیاست‌گذاری و هدایت بازار کار خواهد داشت.

غلامحسین محمدی، روز سه‌شنبه در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه با وزارت کار و انجمن کاریابی‌ها، با تأکید بر پیچیدگی و فرابخشی بودن زیست‌بوم اشتغال، از آغاز یک گام جدی و راهبردی برای اتصال آموزش‌های رسمی و مهارتی، هدایت شغلی، کاریابی و حمایت‌های شغلی خبر داد و گفت: بدون نگاه زیست‌بومی و داده‌محور، حل ناترازی‌های بازار کار ممکن نیست.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ماهیت پیچیده بازار کار اظهار کرد: زیست‌بوم اشتغال، چه در ایران و چه در جهان، مجموعه‌ای از بازیگران متنوع است که از لحظه ورود فرد به آموزش تا دوران اشتغال و خلق ارزش اقتصادی، او را هدایت و حمایت می‌کنند.

وی افزود: این زیست‌بوم شامل آموزش‌های رسمی در مدارس و دانشگاه‌ها، آموزش‌های غیررسمی و مهارتی، استعدادیابی، هدایت شغلی، آموزش‌های غیر فنی، بیمه‌پردازی، حمایت‌های شغلی و ارتقای مستمر مهارت‌هاست و هرچه این شبکه چابک‌تر و متصل‌تر باشد، خروجی‌های اشتغال و بهره‌وری آن افزایش خواهد یافت.

محمدی با اشاره به تجربیات بین‌المللی اعلام کرد: در کنفرانس بین‌المللی کار، وزیر کار هند بزرگ‌ترین دستاورد وزارتخانه خود را راه‌اندازی سامانه‌ای دانست که سالانه ۵۰ میلیون نفر را از مرحله استعدادیابی تا آموزش، اشتغال، بیمه و حتی ساماندهی نیروی کار مهاجر پوشش می‌دهد؛ این تجربه اهمیت نگاه زیست‌بومی به اشتغال را به‌روشنی نشان می‌دهد.

رئیس سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای با بیان اینکه ناترازی بازار کار ایران بیش از آنکه کمبود یا مازاد نیروی کار باشد، شکاف مهارت است، تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ حدود یک میلیون و ۳۴۰ هزار نفر جویای شغل و نزدیک به ۹۶۰ هزار فرصت شغلی وجود داشت، اما کمتر از ۶۰۰ هزار نفر توانستند برای این فرصت‌ها نامزد شوند؛ این موضوع نشان‌دهنده اعوجاج نظام آموزشی و عدم تطابق مهارت‌ها با نیاز بازار است.

وی ادامه داد: اگر داده‌های دقیق در اختیار داشته باشیم، می‌توانیم افراد را به سمت مشاغلی هدایت کنیم که بیشترین هم‌خوانی را با توانمندی‌هایشان دارد و ارزش‌آفرینی بیشتری ایجاد می‌کند. بخشی از این شکاف از طریق طراحی درست زیست‌بوم اشتغال و تقویت اتصالات میان آموزش، بازار کار و حمایت‌های شغلی قابل حل است.

محمدی با تأکید بر نقش فناوری و داده در حکمرانی نوین خاطرنشان کرد: امروز حکمرانی بدون داده ممکن نیست. توسعه طبقه‌بندی مشاغل، کد‌های ISCO، اتصال طبقات شغلی به صلاحیت حرفه‌ای و پیوند آن با نظام آموزش مهارتی، گام‌های اساسی برای تکمیل چرخه اشتغال کشور است.

وی از تصویب اجرایی‌سازی سامانه سجاد در شورای عالی آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای خبر داد و گفت: این سامانه نیاز‌های مهارتی کشور را شناسایی کرده و داده‌های آموزشی را از ارائه‌دهندگان مختلف تجمیع می‌کند که نقش مهمی در سیاست‌گذاری و هدایت بازار کار خواهد داشت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش کلیدی کاریابی‌ها تاکید کرد: چه کاریابی‌های آنلاین و چه حضوری، با در اختیار داشتن داده‌های کارفرمایی، بازار کار و جویندگان شغل، می‌توانند اتصال میان عرضه و تقاضای نیروی کار را تسریع کرده و حکمرانی اشتغال را مبتنی بر داده و بازیگران ذی‌صلاح شکل دهند.

محمدی افزود: این رویکرد علاوه بر افزایش اشتغال، بهره‌وری نیروی کار را نیز ارتقا می‌دهد و می‌تواند سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور را تقویت کند.

وی ابراز امیدواری کرد: تا سال آینده، کاریابی‌ها در تمامی مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور مستقر شوند تا مشاوره شغلی هم‌زمان با آموزش ارائه شود و این مدل در سراسر کشور گسترش یابد. این همکاری می‌تواند به یک استقرار پویا در زیست‌بوم اشتغال کشور منجر شود و ثمرات قابل‌توجهی برای کارجویان، کارفرمایان و اقتصاد ملی به همراه داشته باشد.

بابک هاشمی پور رئیس هیأت‌مدیره انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران نیز در این آیین با تأکید بر اینکه مشکل اصلی بازار کار کشور «جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌ها» بوده است، گفت: تفاهم‌نامه امروز میان کاریابی‌ها و سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای، یک توافق تشریفاتی نیست بلکه سندی عملیاتی برای حذف سلیقه‌گرایی، تسهیل همکاری استان‌ها و اتصال واقعی آموزش به اشتغال است.

وی اظهار کرد: کاریابی‌ها بازوان اجرایی وزارت تعاون هستند و این همکاری می‌تواند نقش مؤثری در انجام مأموریت‌های ملی حوزه اشتغال ایفا کند.

وی با اشاره به نوسان جایگاه کاریابی‌ها در بیش از ۲ دهه گذشته افزود: متأسفانه در ۲۷ سال گذشته، کاریابی‌ها میان نقش اجرایی و حاشیه‌ای در نوسان بوده‌اند و جایگاه باثباتی پیدا نکرده‌اند؛ در حالی که سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای ایران، به گواه تجربه‌های بین‌المللی، یکی از بزرگ‌ترین و پیشرفته‌ترین ساختار‌های مهارت‌آموزی در منطقه خاورمیانه است.

هاشمی پور با مقایسه وضعیت ایران با برخی کشور‌های همسایه افزود: در بسیاری از کشورها، آموزش‌های مهارتی محدود، موردی و فقط مبتنی بر نیاز بنگاه‌های خاص است، اما در ایران آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای استاندارد و گسترده طراحی شده‌اند. با این حال، کندی در به‌روزرسانی، مشکلات انگیزشی و چالش‌های بخش خصوصی، مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت بزرگ شده است.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن دفاتر کاریابی با اشاره به تجربه‌های گذشته تصریح کرد: یکی از آسیب‌های جدی نظام اشتغال کشور، رفتار‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای دستگاه‌ها بوده است. تفاهم‌نامه‌های متعددی امضا می‌شد، اما در عمل اجرا نمی‌شدند. تفاهم‌نامه امروز به‌طور مشخص برای حذف همین گلوگاه‌ها و کاهش لایه‌های سرعت‌گیر طراحی شده است.

وی تأکید کرد: در متن این تفاهم‌نامه، سازوکار‌هایی پیش‌بینی شده که در صورت عدم همکاری در سطح استان‌ها، موضوع به‌سرعت در سطح ملی پیگیری شود تا اجرای آن متوقف نشود. هدف، تسهیل‌گری، کمک به عملیات و رسیدن به نتیجه واقعی است، نه تولید گزارش و تصویر رسانه‌ای.

هاشم‌پور با اشاره به ضرورت عبور از اقدامات نمایشی یادآورشد: امروز اینجا جمع نشده‌ایم که فیلم بازی کنیم؛ شرایط اقتصادی کشور و هزینه‌های بالای اشتغال اجازه اقدامات نمایشی را نمی‌دهد. ما برای عملیات آمده‌ایم و می‌خواهیم کاریابی‌ها در کنار مراکز فنی‌وحرفه‌ای، نقش واقعی خود را در مشاوره، هدایت شغلی و اتصال نیروی کار به بازار ایفا کنند.

وی افزود: این تفاهم‌نامه باز است و قابلیت اصلاح، تکمیل و چکش‌کاری دارد. نظرات استان‌ها، وزارتخانه و فعالان فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند آن را اجرایی‌تر و اثربخش‌تر کند تا در نهایت به اشتغال واقعی، آمار شفاف و هم‌افزایی میان همه بازیگران بازار کار منجر شود.

رئیس هیأت‌مدیره انجمن دفاتر مشاوره شغلی و کاریابی ایران ابراز امیدواری کرد: با خروج از نگاه جزیره‌ای و یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها، بتوانیم جایگاه واقعی تشکیلات مهارت‌آموزی و کاریابی کشور را ارتقا دهیم و از این مسیر، پاسخگوی نیاز بازار کار داخلی و حتی فرصت‌های اشتغال بین‌المللی باشیم.