کد خبر: ۱۷۶۱۵۴

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹

رابطه مستقیم سرمایه‌گذاری منفی با اشتغال بی‌کیفیت

زمانیکه نرخ تشکیل سرمایه در یک کشور برای چند سال متوالی منفی می‌شود، معنای ساده‌اش این است که میزان استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری جدید پیشی گرفته است. به بیان دیگر، نه‌تنها صنعت و ظرفیت تولیدی جدیدی شکل نمی‌گیرد، بلکه بخشی از ظرفیت‌های موجود نیز فرسوده و مستهلک می‌شود. نتیجه چنین روندی در سطح کلان اقتصاد، کاهش توان تولید، محدود شدن فرصت‌های شغلی و افت کیفیت اشتغال است.

در شرایطی که اقتصاد توسعه نمی‌یابد و سرمایه‌گذاری جدید صورت نمی‌گیرد، طبیعی است که فرصت‌های شغلی متناسب با تخصص‌ها نیز کاهش یابد. این مسئله بیش از همه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی نمود پیدا می‌کند. فردی که در رشته‌ای تخصصی مانند مهندسی مکانیک تحصیل کرده، انتظار دارد در حوزه طراحی یا تولید صنعتی مشغول شود؛ اما وقتی صنعتی در حال گسترش نیست، چنین فرصت‌هایی نیز ایجاد نمی‌شود. در نتیجه، بخشی از نیروی کار تحصیل‌کرده به سمت مشاغل موقت، ناپایدار یا خارج از حوزه تخصصی خود سوق داده می‌شوند؛ از فعالیت‌های فریلنسری گرفته تا کار در پلتفرم‌های حمل‌ونقل اینترنتی. این نوع اشتغال گرچه به معنای بیکاری مطلق نیست، اما لزوماً اشتغال باکیفیت و پایدار نیز محسوب نمی‌شود.

با این حال، نباید هر نوع فعالیت خدماتی یا واسطه‌گری را به‌طور پیش‌فرض «بی‌کیفیت» دانست. واسطه‌گری در اقتصاد مدرن، به‌ویژه در حوزه‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری، یکی از ارکان اصلی گردش سرمایه و تسهیل مبادلات است. در بسیاری از اقتصاد‌های پیشرفته، بخش بزرگی از تولید ناخالص داخلی از طریق خدمات واسطه‌ای ایجاد می‌شود. کارکرد اصلی این بخش، کاهش هزینه مبادله و اتصال کارآمدتر عوامل تولید است.

مسئله و چالش زمانی ایجاد می‌شود که واسطه‌گری به جای خلق ارزش، به افزایش غیرمنطقی فاصله قیمتی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده منجر شود. اگر کالایی با قیمت پایین از تولیدکننده خریداری و پس از عبور از زنجیره‌ای طولانی از واسطه‌ها با چندین برابر قیمت به مصرف‌کننده عرضه شود، در حالی که نه تولیدکننده سهم عادلانه‌ای دریافت کرده و نه مصرف‌کننده از کیفیت یا قیمت مناسب بهره‌مند شده است، آن‌گاه این ساختار کارآمد نیست. در چنین شرایطی، تعدد واسطه‌ها نشانه ضعف ساختار بازار و هزینه بالای مبادله و ایجاد اشتغال بی کیفیت است، نه پویایی اقتصادی.

در مقابل، واسطه‌گری حرفه‌ای در عرصه بین‌المللی می‌تواند موتور خلق ارزش باشد. صادرات حرفه‌ای با بسته‌بندی مناسب، برندینگ قوی و بازاریابی مؤثر، ارزش افزوده قابل توجهی ایجاد می‌کند. ایران در محصولاتی مانند پسته و زعفران ظرفیت بالایی دارد؛ اما زمانی که سیاست‌هایی مانند سخت‌گیری‌های گسترده در بازگشت ارز صادراتی یا بی‌ثباتی مقررات، صادرکنندگان حرفه‌ای را از میدان خارج کند، جای آنها را فعالان غیرحرفه‌ای می‌گیرند. نتیجه این وضعیت، کاهش کیفیت صادرات و از دست رفتن بازار‌های بین‌المللی و ورود افراد بی کیفیت به بازار است.

نکته مهم دیگر، نقش سیاست‌های مداخله‌ای همچون قیمت‌گذاری دستوری است. تجربه تاریخی نشان می‌دهد که کنترل‌های قیمتی، از دوران باستان و حتی در قوانین همواره مورد توجه حکومت‌ها بوده است. با این حال، تجربه اقتصاد مدرن نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت به کاهش رقابت‌پذیری، افزایش رانت و کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود. اقتصاد برای پویایی، به سازوکار قیمت و رقابت نیاز دارد.

در نهایت، اگر رشد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد و نرخ تشکیل سرمایه دوباره مثبت شود، می‌توان انتظار داشت که فرصت‌های شغلی پایدار و با درآمد بالاتر ایجاد شود. پیش‌شرط این وضعیت، بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش هزینه‌های مبادله، ثبات مقررات، فاصله گرفتن از مداخلات قیمتی و گشودگی بیشتر در تعاملات اقتصادی است. در چنین اکوسیستمی، هم تولیدکننده، هم صادرکننده حرفه‌ای و هم نیروی کار تحصیل‌کرده امکان نقش‌آفرینی مؤثر و خلق ارزش خواهند داشت.

فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق بازرگانی ایران