کد خبر: ۱۸۶۱۸

تاریخ: ۱۰ تير ۱۴۰۱ - ۲۱:۲۶

وضعیت اشتغال در کارخانه دوچرخه سازی قوچان رضایت بخش نیست

به گزارش بازارکار و به نقل از خبرگزاری فارس، سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت صبح امروز در حاشیه سفر به خراسان شمالی، بازدید کوتاه و یک ساعته از واحدهای صنعتی قوچان همچون شهرک صنعتی شماره ۲ و کارخانه دوچرخه سازی انجام داد و از نزدیک در جریان روند اقدامات عمرانی و مشکلات پیش روی حوزه صنعت این شهرستان قرار گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه بازدید از مجتمع صنعتی دوچرخه‌سازی قوچان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مهمترین مشکل در شهرک صنعتی شماره ۲ این شهرستان پست برق است که پروژه از سال قبل آغاز شده و بخشی از منابع مالی آن باید توسط وزارت‌خانه پیگیری و در سریعترین زمان تأمین شود.

سید رضا فاطمی امین ادامه داد: وقتی پست برق در شهرک ۲ تأمین شود با وجود زیرساخت‌هایی همچون زمین و غیره می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران اقبال بیشتری برای مشارکت و فعال شدن شهرک داشته باشند.

وی با ابراز تأسف مبنی بر اینکه در کارخانه دوچرخه سازی با سرمایه‌گذاری بالا در حال حاضر ۱۰۰ نفر مشغول به کار هستند درصورتی که می‌تواند ۵۰۰ نفر را بکارگیری کند، بیان کرد: این واحد مشکلاتی در حوزه مالیات و بانک دارد که در ستاد تسهیل پیگیری می‌شود تا مسئله سرمایه در گردش از محل منابعی در قانون بودجه یا وزارتخانه تأمین شود.

وزیر صمت یادآور شد: محصول این کارخانه بازار دارد و بیشترین مشکل، سرمایه در گردش است که ابتدا باید وضعیت حقوقی شرکت مشخص و بعد خروجی کار تعیین شود.

فاطمی امین با اشاره به برنامه‌ریزی‌ها برای راه‌اندازی مرکز تجاری تهران-عشق‌آباد، تصریح کرد: این مرکز تجاری شبیه شرکت‌های کسب و کار بوده و یک واحد دولتی نیست و‌ می‌تواند خدمات کسب‌وکار ایرانی همانند مشاوره حقوقی، بازاریابی و غیره را به شرکت‌های ایرانی ارائه دهد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مجوز راه‌اندازی این مراکز در ۸ کشور به شرکت‌های دارای توانایی داده شده است و طبیعتاً قوچان به دلیل نزدیکی با عشق آباد می‌تواند بیشتر از این موضوع استفاده کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درزمینه مسئله واردات و قیمت‌های افسارگسیخته خودرو گفت: آئین نامه واردات خودرو در دستورات بوده و به زودی ابلاغ خواهد شد.

فاطمی امین همچنین از پاسخ درباره چگونگی تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی امتناع کرد.